جريدة أخبار الخليج
العدد : 15563 - الأحد ٠١ نوفمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٥ ربيع الأول ١٤٤٢هـ
«النواب»
يبحث مشروع قانون البيئة الجديد الثلاثاء
يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون
البيئة المحال من الحكومة إلى مجلس النواب والذي انتهت لجنة المرافق العامة والبيئة
خلال دور الانعقاد الثاني برئاسة النائب حمد الكوهجي من مناقشته والموافقة عليه،
ويضع هذا التشريع الجديد تنظيما تشريعيا متكاملا بشأن البيئة ويشمل كل صورها البرية
والبحرية والجوية ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين
وصادقت عليها أو لم تصادق عليها حتى الآن.
وأكد النائب حمد الكوهجي أن مشروع قانون البيئة المكون من 125 مادة موزعة على 18
بابا، يعتبر خطوة مهمة من أجل الحفاظ على البيئة وحمايتها والعمل على استدامتها، إذ
يهدف إلى تنظيم الأحكام الخاصة بالمواد الكيميائية والمواد الخطرة التي يتم تداولها
أو حظر تداولها بتأثيراتها الخاصة على البيئة، كما يصل مشروع القانون إلى عقوبات
تتناسب مع كل مخالفة أو جريمة، وحافظ على استدامة البيئة وتعويض كل من يلحق بها
ضررا جراء ممارسة الأنشطة البيئية.
وأشار إلى أن من أبرز مواد هذا القانون هو عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة
التي تصل إلى مليون دينار لكل من تخلص من نفايات نووية في البحرين، مضيفا أن
القانون أيضا تضمن إنشاء صندوق وطني لحماية وتنمية البيئة، كما تضمن بابا لمواجهة
الكوارث والطوارئ البيئية، مؤكدا أن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين التي
استطاعت لجنة المرافق العامة والبيئة الانتهاء منه ومناقشته، موجها شكره وتقديره
إلى النواب أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على جهودهم في الانتهاء من هذا
القانون المهم الذي سيكون له بالغ الأثر على حماية البيئة في مملكة البحرين.
وتسري أحكام هذا القانون على الجهات العامة والخاصة والأفراد، ويستثنى من ذلك
الممتلكات والأنشطة والأعمال التي تقوم بها قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية
والحرس الوطني.
وأشارت وزارة شؤون الدفاع إلى أن استثناء قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس
الوطني من تطبيق أحكام مشروع القانون عليها جاء بالتوافق ما بين قوة الدفاع والمجلس
الأعلى للبيئة وهيئة التشريع والرأي القانوني إدراكا من هذه الجهات لمقتضيات الأمن
القومي للبحرين، مضيفة أن لكل دولة ظروفها الخاصة ولا سيما في ظل الأوضاع الإقليمية
التي تمر بها المنطقة كما أن مشروع القانون أعطى صلاحيات عديدة للمجلس الأعلى
للبيئة ومنها صلاحية الضبطية القضائية ومن ثم لا يتصور أن يكون لموظفين مدنيين صفة
الضبطية القضائية على ممتلكات أو أنشطة الجهات العسكرية.
وأضافت قوة الدفاع أنها تدرك مدى أهمية وجود قانون شامل للبيئة يساعد في تحقيق
الأهداف المرجوة منه، وأن استثناء تلك الجهات ليس بها ما يمنع المجلس من ممارسة
أنشطته في حدود القانون.
ويعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف
دينار كل من قام بجلب أو استيراد النفايات المشعة والمخلفات الخطرة بغرض التخلص
المؤقت أو النهائي منها في إقليم المملكة، أو سمح بمرور وسائل النقل البحرية أو
الجوية أو البرية التي تحمل المخلفات الخطرة أو النفايات النووية في البيئة البرية
أو الجوية أو البحرية عبر إقليم المملكة.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا
تزيد على مليون دينار لكل من قام باستيراد أو جلب أو دفن أو إغراق أو تخزين أو
التخلص من النفايات النووية بأي شكل من الأشكال في كامل إقليم المملكة، ويلزم كل من
قام بجلب تلك النفايات النووية بإعادة تصديرها على نفقته الخاصة.
ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أغرق أو ألقى القمامة أو تصريف مياه الصرف
الصحي في البيئة البحرية. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات
وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من نفذ أي مشروع أو أدخل أي تعديلات أو توسعات على الأنشطة
القائمة دون تقديم استمارة بيانات تقويم الأثر البيئي لتلك المشروعات وفقا للقواعد
والإجراءات التي يصدرها المجلس، وأي وسيلة بحرية تتسبب في تسريب الزيت في حالة حدوث
تصادم.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 1996 بشأن البيئة