جريدة الوطن - الخميس ٠٣
ديسمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ
"مرأة الشورى": قانون
العدالة الإصلاحية للأطفال يحميهم من سوء المعاملة
عقدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى اجتماعها
عن بٌعد برئاسة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، وبمشاركة الشيخ خالد بن علي آل
خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لمناقشة (15) مادة من مشروع قانون
"العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة"، المرافق للمرسوم رقم (20)
لسنة 2019، المقدم من الحكومة الموقرة، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية
للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة.
واستكملت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون المذكورة تمهيداً لإعداد تقريرها
التكميلي الأول بخصوصه، وذلك بعد أن أستمع أعضاء اللجنة إلى توضيحات وزير العدل حول
استفساراتهم وملاحظاتهم بشأن بعض المواد، حيث أستعرض الوزير الأهداف التي ترمي
اليها مواد القانون في مختلف ابوابه، مؤكداً ضرورة إصدار القانون لما يتضمنه من
أهداف تحمي الطفل من العنف بأطر قانونية، وذلك اتساقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات
الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بُذلت من
قبل العديد من الجهات للخروج بقانون ملائم ومتقدم في شأن العدالة الإصلاحية للأطفال
وحمايتهم من سوء المعاملة.
وأكدت الدكتورة ابتسام الدلال رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل أن القانون يعتبر
إضافة إيجابية في المنظومة التشريعية، مشيرة إلى أن مشروع القانون هو محور مفصلي في
العدالة الإصلاحية وسيحقق أهدافه المنشودة لحماية حقوق الطفل وضمان رعايته
واستقراره في حال تم إقراره ودخوله حيّز التنفيذ.
واتفق أعضاء اللجنة على أهمية إقرار المشروع كونه ضمانه لتحقيق العدالة الإصلاحية
للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وتحقيق الغاية المنشودة منه، وإخراج
الطفل من إطار القانون العقابي وإجراءاته الجنائية إلى مفاهيم قوامها الوقاية
والحماية والإصلاح، وإيجاد البيئة المناسبة لرعاية الطفل وتعديل وتقويم سلوكه
وإعادة دمجه مع المحيط المجتمعي، وتعزيز المسؤولية المشتركة مع الأسرة وتقديم الفرص
المناسبة لتكوين شخصيته ومشاركته الإيجابية في المجتمع من خلال استحداث منظومة
عدلية وإصلاحية.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون
رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
قانون
رقم (3) لسنة 2017 بالتصديق علي الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية
والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة
لحقوق الطفل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام
دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة
في نوفمبر عام 1989
(قانون العدالة الإصلاحية)
يصل إلى محطته الأخيرة