جريدة الوطن- الأربعاء
15 جمادى الأولى 1442هـ - 30 ديسمبر 2020م
وزير العدل: 4008
محكومين استفادوا من العقوبات البديلة
مريم بوجيري
كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة
أن العقوبات البلديلة قطعت شوطاً كبيراً بشمولها لـ 4008 مستفيدين، وأن الغرض منها
الإصلاح وأن تكون هناك عدالة، مؤكداً أن العقوبة ليست مخففة ولكنها بديلة يرتجى
فيها إصلاح الجاني فيما يطبق عليه من إجراءات لقدرته على إعادة إصلاح نفسه بإدماجه
في المجتمع.
وأكد خلال رده على سؤال للنائب غازي آل رحمة، أن دور الوزارة في العقوبات البديلة
يعتبر ضئيلا جداً وينحصر في تحديد الجهات المتعلقة بالعمل في خدمة المجتمع وتحديد
الجهات المتعلقة بالتأهيل والتدريب.
وقال: "يقتصر دورنا فقط على اختيار هذه الجهات والجهد الكبير المبذول من قاضي تنفيذ
العقاب قطعاً من النيابة العامة منذ بداية القانون بدعم وزارة الداخلية والتي تتابع
كل العقوبات المتعلقة بخدمة المجتمع إلى جانب إدارة تنفيذ الأحكام بالداخلية".
وأشار إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تساهم في ذلك، مؤكداً أن الضابط الوحيد الذي
يمنع التطبيق في بعض الأحيان هو قدرتها الفعلية على تنفيذ العقوبة البديلة ما يعني
القدرة المؤسساتيه لديها، وهناك فحص في هذه المسألة للتأكد من التطبيق.
وأردف: "هناك وزارات بحسب طبيعتها في المحكوم عليه لها اشتراطات معينه فالوزارة
لديها اشتراطات عالية جداً وغيرها من الوزارات، وهناك تطور في الوعي لتطبيق العقوبة
البديلة ما يستدعي إعادة المعايير المطبقة على مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات
الحكومية".
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد
الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة
4208 مستفيدين من العقوبات البديلة