جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٧٠٦ - الأربعاء ٢٤ مارس ٢٠٢١ م، الموافق ١٠ شعبان ١٤٤٢هـ
مجلس
النواب يحيل إلى الحكومة توصيات لجنة التحقيق في صناديق التقاعد
قرر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل،
الموافقة على اقتراحات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن صناديق التقاعد التي تدار من
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وعددها (50) اقتراحا، حيث تم إحالة المقترحات
التي تخص الحكومة.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة انه لأول مرة في
تاريخ هيئة التأمين الاجتماعي يتم وضع خطة واضحة المعالم لاستدامة الصناديق
التقاعدية، لافتا إلى أن هناك خارطة طريق للوصول إلى الاستدامة بتلك الصناديق حتى
عام 2086 ضمن المشروع بالقانون الذي قدمته الحكومة بشأن صناديق التقاعد، والموجود
حاليا لدى لجنة الخدمات.
ولفت وزير المالية خلال مشاركته في مناقشة تقرير لجنة التحقيق، أن المشروع بقانون
قيد النقاش بين السلطتين من أجل الوصول إلى ما فيه الخير للمواطنين، مؤكدا أن
الحكومة تولي أهمية قصوى لاستدامة الصناديق التقاعدية.
وأشار الوزير إلى أن مصلحة الوطن تعلو فوق كل شيء، قائلا «نحن جميعا نسعى لتحقيق
هذا الهدف وهو دائما نصب الأعين، ويحفزنا ليلا نهارا من أجل تحقيق المزيد»، مضيفا «نتفق
جميعا على أهمية استدامة الصناديق التقاعدية، ونؤكد الحرص على تحقيق استدامتها لحفظ
حقوق المتقاعدين والمشتركين وضمان قدرتها للوفاء بالتزاماتها المستقبلية».
وأوضح أنه كانت هناك العديد من الخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية من اجل تحقيق
الأهداف المنشودة لهذه الصناديق وسنسعى متكاتفين لتحقيق المزيد من المكتسبات لحفظ
هذه الصناديق بما يلبي تطلعات المواطنين، حيث تم إصدار المرسوم بقانون رقم 90 لسنة
2019 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي في 14 نوفمبر 2019، مبينا أن
مجلس الإدارة الحالي والذي مضى على عمله سنة ونصف، عمل على تحسين وضع الصناديق،
وأنجز الكثير في هذه الفترة، ووضع خارطة طريق للوصول إلى استدامة الصناديق إلى عام
2086، ونعمل بالتعاون مع السلطة التشريعية للعمل على الوصول إلى استدامة هذه
الصناديق بأفضل طريقة وبحفظ مكتسبات المواطنين.
وأكد الوزير أهمية الأجهزة الرقابية ودورها في رصد أي مخالفات أو تجاوزات، مشيرًا
إلى أن الأجهزة الحكومية لديها أدواتها الرقابية الداخلية والخارجية، وكذلك تخضع
للرقابة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، من أجل حفظ وصون المال العام،
موجها شكره إلى مجلس النواب ولجنة التحقيق على التوصيات والمقترحات التي تم التوصل
إليها، مؤكدا اتفاقه مع الكثير منها، وحرصه على تحقيقها لتعزيز نتائج العمل المشترك
بين السلطتين، وتحقيق كل ما يصب في صالح الوطن والمواطن، كما ستكون هناك منهجية عمل
واضحة لتنفيذ النقاط المتفق عليها من التوصيات، وسنواصل في التوضيح والاستفسارات
على النقاط الأخرى كلها، مشيرًا إلى أن هيئة التأمين الاجتماعي أجابت على أكثر من
150 سؤالا تم تقديمها من قبل لجنة التحقيق وأمدتهم بأكثر من 1450 مستندا.
وجدد الوزير تأكيده أنه يتم الاستماع إلى كل ما يطرحه مجلس النواب من مبادرات
وتطلعات تسهم في تطوير عمل الصناديق التقاعدية، وأنه سيتم مواصلة العمل في تنفيذ
هذه التوصيات والاستماع إلى جميع الملاحظات.
وذكر الوزير أن المرسوم بقانون الذي صدر بشأن النقاط الأربع الخاصة بصناديق التقاعد
جاء نتيجة حاجة طارئة من أجل الحفاظ على مكتسبات 95 ألف مواطن من أصحاب المعاشات.
وزير المالية ردا على عبدالنبي سلمان: لا نريد كلاما للإعلام
أكد النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان أن حديث هيئة التأمين
الاجتماعي عن ترحيبها بالتعاون مع اللجنة بينما نرى في توصيات لجنة التحقيق أن
الهيئة لم تبد التعاون المطلوب، فهذا أمر غير مقبول ويقال للتسويق فقط، وأن التعاون
غائب في التقرير، لافتا إلى أن تقرير لجنة التحقيق ذكر أن عدد اجتماعات مجلس
الإدارة قلت، وتم اتخاذ القرار في العديد من الأمور المالية بالتمرير وليس
بالاجتماع المباشر، فهذا يعني أن القرارات تؤخذ بطريقة غير مقبولة.ولفت عبدالنبي
سلمان إلى أن هذه هي اللجنة الثالثة للتحقيق بشأن الصناديق بعد لجنتين نيابيتين في
مجلسي 2002 و2014، والتوصيات التي رفعت للحكومة لم ينفذ منها سوى تطبيق نسبة 3%
زيادة للمعاشات فقط والتي تم إلغاؤها الآن، مضيفا أنه يجب ألا نلقي الأمر على كاهل
المواطن في حين أن هناك تلاعبا بالأرقام من قبل رئيس هيئة التأمينات، وهذا فساد
وتجاوز في المال العام، متسائلا كيف للهيئة تتحدث عن مبلغ 17 مليون دينار مشطوبة
بأنه مبلغ بسيط في حين أنه تم إلغاء الزيادة السنوية والتي تبلغ تكلفتها 16 مليون
دينار.
فيما علق وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة قائلا إنه
يجب ألا نتكلم كلاما للإعلام، ونركز في نقاط موجهة للإعلام، بل يجب أن نركز على
نقاط تثري العمل وتحفظ الصناديق التقاعدية وتؤكد استدامتها بشكل مهني وموضوعي وعملي،
مضيفا ان ما يمكن توجيهه للإعلام كثير، ولكن يجب أن نناقش ما جاء في تقرير اللجنة
ونصل إلى حقائق في هذا الملف لأن هذا هو الذي سيجعلنا نؤدي العمل الصحيح.
وأضاف أن كل دينار في هذه الصناديق مهم وعليه رقابة، مشيرًا إلى أنه يجب النظر إلى
العوائد الاستمرارية مقارنة بما تم شطبه، فسنجد أنه بالرغم من أن 17 مليون دينار هو
مبلغ مهم وكبير، ولكن ما تم من عوائد استثمارية في الفترة نفسها كان مليارين و227
مليون دينار تحققت خلال الفترة من 1995 إلى 2018.وتأكيدنا على التعاون مع السلطة
التشريعية ليس مجرد كلام وهناك جهد كبير من الجهات الحكومية، وأتمنى أن أسمع من
النائب أن هذا التعاون ليس فقط أقوالا للتسويق، بل هو فعل أيضا لأننا نبذل جهدا
كبيرا من أجل تحقيق ذلك التعاون.
التوجيه بإعادة دراسة جدوى استثمار أرض قلالي
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عن توجيهه هيئة
التأمين الاجتماعي بإعادة الدراسة الاستثمارية لأرض قلالي المملوكة للهيئة، والنظر
بتفاصيل الجدوى منها مع المطورين للتوصل إلى حلول بعوائد مجدية لأهمية هذا المشروع
الاستراتيجية ودراسة توفير كل ما تحتاج إليه هذه الأرض من أراض مجاورة بالشكل
المعقول لزيادة الجدوى، مؤكدا انه سيكون هناك دراسة جديدة لهذا الأمر.
تصحيح أوضاع «الهيئة» قبل إصلاح الصناديق
أعرب النائب إبراهيم النفيعي رئيس لجنة الحقيق النيابية في صناديق التقاعد عن أمله
في ان تقبل الحكومة التوصيات التي خرجت بها لجنة التحقيق، قائلا: «نأمل في التريث
في تنفيذ الإصلاحات التي أعلنها الخبير الاكتواري للصناديق إلى ان يتم تصحيح
الأوضاع في (التأمينات الاجتماعية)».
وأبدى استغرابه من ان رئيس مجلس إدارة الهيئة لا يعرف ان شركة أملاك تابعة لإدارته،
مطالبا بان يتم وضع أشخاص يحافظون على الدينار الواحد، مضيفا: «يقول لنا رئيس مجلس
إدارة أصول ورئيس مجلس إدارة الهيئة ان 17 مليون دينار (الاستثمارات المشطوبة) مبلغ
بسيط وهذا موثق في الاجتماعات».
ثلاث لجان تحقيق على مدار 18 سنة بالتوصيات نفسها
قال النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب علي زايد إنه بالنظر إلى لجان التحقيق الثلاث
بشأن صناديق التقاعد في مجالس 2002 و2014 و2018، سنجد أنهم جميعا تحدثوا عن غياب
الاستراتيجية، وبالتالي لا بد أن نعترف أننا مازلنا في عشوائية ولا بد أن نعترف أن
هناك خطأ وهذا سيكون أول مراحل الإصلاح.
وقال إننا ليس هدفنا التصيد أو البحث عن الثغرات ونشرها في الصحافة والإعلام بل
هدفنا إصلاح الأخطاء الموجودة.
بدوره قال النائب أحمد السلوم إن التقاعد الاختياري كان أحد الأسباب التي زادت من
التحديات لصناديق التقاعد، مضيفا أن تلك الصناديق تمثل قطاعا كبيرا من المواطنين
وأي تأثير فيها سيؤثر عليهم وسينعكس ذلك على قطاعات أخرى في الدولة، لافتا إلى أن
مشكلة الصناديق تتمثل في عجز إيراداتها مقابل مصروفاتها، وبالتالي يجب أن نبحث عن
طرق لعمل توازن بين الإيرادات والالتزامات، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة الحالي
للهيئة استطاع أن يتخطى النسب التي كان قد وضعها الخبير الاكتواري لعوائد
الاستثمارات.
بعض عوائد ودائع الهيئة حققت أرباحا صفر%
قال النائب السيد فلاح هاشم إن بعض عوائد ودائع الهيئة في البنوك تكون 0.1%، كما أن
إحدى الودائع حققت عائدا صفر أرباح، مطالبا بضرورة تفعيل الدور الرقابي، مؤكدا أن
الهيئة امتنعت عن تزويد اللجنة بالعديد من المطالب وكان هذا يمثل عائقا لعملهم.
من جانبه قال النائب غازي آل رحمة إنه بالرغم من التقدم البسيط في الاستثمار فإننا
مازلنا نحتاج إلى مزيد من الاستثمارات أكثر وأكبر، وهناك حاجة إلى تنويع سلة
الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الهيئة قادرة على الدخول في مشاريع استثمارية كبيرة في
ظل ما لديها من سيولة، مطالبا بالتسريع في الاستثمار المبني على دراسة دقيقة لأنها
في النهاية أموال المواطنين.
بدوره قال النائب يوسف زينل إنه يجب أن نعتمد مبدأ العدالة الاجتماعية حتى لا نمس
جيوب المواطنين عند عملية الإصلاح، مضيفا أن عدد المتوقع خروجهم للمعاش كما ذكرت
الهيئة حوالي 45 ألفا و660 موظفا في القطاعين العام والخاص للسنتين الحالية
والقادمة، فيما علق رئيس مجلس الإدارة محمود الكوهجي قائلا إن ما تم ذكره هو عدد
المؤهلين للتقاعد وليس العدد الفعلي من المتقاعدين.
نرفض التهديدات ونرحب بالتعاون
أكد النائب د. علي النعيمي ضرورة التحقق من ملاحظة لجنة التحقيق بشأن عدم تعاون
الهيئة معها وخاصة انه قد سبق تلك اللجنة لجنتان سابقتان في نفس الملف ولكن لم يتم
ذكر مثل هذه الملاحظة من قبل في توصياتهم.
وأشار إلى ان التصريحات المتبادلة بين الجانبين والتي أدت إلى رئيس الهيئة بالتهديد
باتخاذ التدابير القانونية، فانه على الجميع التعاون بشكل مستمر، وخاصة ان هذا
الملف يتسم بالحساسية، وكان يستطيع رئيس الهيئة ان يبلغ رئاسة المجلس بشكل رسمي إذا
ما رأى ان أحد النواب أخل بمهامه.
فيما علق النائب ممدوح الصالح قائلا انها تعتبر سابقة ان يتم تهديد النواب من أحد
موظفي الجهات الحكومية، مضيفا اننا موجودون في السلطة التشريعية من اجل محاسبة أي
مقصر، متمنيا عدم تهديد النواب، وخاصة ان النواب حريصون على التعاون مع الحكومة
لتحقيق رفاهية المواطن.
إشراك الأجانب في الصناديق
أكد ان من أسباب العجوزات في صناديق التقاعد هو إيقاف اخذ الاشتراكات من الأجانب
مما أوقف مبالغ كبيرة جدا كانت تمثل موارد للصناديق، مشيرا إلى انه تم إيقاف تلك
الاشتراكات عبر مرسوم بقانون بصورة مؤقتة ولكن هذا الأمر استمر مدة 45 سنة.
وأضاف انه صدر أيضا مرسوم في الثمانينيات لتخفيض نسب الاشتراكات التي يدفعها التاجر
للصناديق، وهذا أيضا من أحد الأسباب الرئيسية لعجز الصناديق، معتبرا ان الأصل في
التصحيح هو إعادة العمل بقانون الصناديق لسنة 1976 عبر إدماج الأجانب في الصناديق.
وأفاد بان الصناديق التقاعدية العالمية تتكلم عن عوائد استثمارية من 4 إلى 6% بينما
عوائد الصناديق لا تتعدى 3%، كما يتم أحيانا اقراض شركات بدون فوائد او بفوائد
ميسرة.
«التأمين الاجتماعي» تفند ملاحظات النواب
أكد محمود الكوهجي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن الهيئة قامت
بالرد على 152 استفساراً تضمنها 14 خطابًا من اللجنة للهيئة، كما قامت بتزويد
اللجنة بـ1549 مستنداً واجتمعت باللجنة 3 مرات بحسب طلبها، حيث تم خلال الاجتماعات
الرد على جميع استفسارات أعضاء اللجنة وتقديم كل التوضيحات المطلوبة شفهياً.
وأوضح أنه بخصوص طلب الزيارة الميدانية فقد تعذر بسبب الظروف الاستثنائية التي
فرضتها جائحة كورونا.
وأوضح أنه بالنسبة إلى استنتاج اللجنة بوجود ضعف كبير في إدارة الاستثمار، مما أدى
إلى تدني عوائده، والتي أوصى بها الخبير الاكتواري ألا تقل عن 6% سنوياً -مما أسهم
في تردي أوضاع الهيئة المالية- فإن متوسط نسبة العوائد للمحفظة الاستثمارية التي
تديرها شركة أصول في الخمس سنوات السابقة (من 2016 إلى 2020) بلغ حوالي 7.49%، وهي
نسبة تفوق توصيات الخبير الاكتواري بحوالي 25%.
ونوه الكوهجي بأن إجمالي قيمة العوائد الاستثمارية للصناديق التقاعدية بين عامي
1995 و2018 بلغت 2.227 مليون دينار بحريني، في حين بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات
التي تم شطبها حوالي 17 مليون دينار.
وحول ملاحظة اللجنة بشأن عدم متابعة مستحقات الهيئة سواء عند الحكومة أو شركات
القطاع الخاص، مما ضيع أو أخر تحصيل مبالغ كان لاستردادها وتشغيلها ضمن استثمارات
الهيئة المردود الإيجابي، أشار إلى أن الهيئة قد بينت للجنة التحقيق الآلية المتبعة
لاسترداد مستحقاتها بشكل مفصل، حيث يتم اتخاذ العديد من الإجراءات في سبيل تحصيل
تلك المبالغ ومنها: تقسيط المبالغ المستحقة طبقاً لأحكام القانون، وتوقيف المعاملات
في هيئة تنظيم سوق العمل، إلى جانب احتساب الغرامات وفوائد التأخير طبقاً للقانون،
وتثبيت مديونيات الهيئة بموجب سندات تنفيذ، ورفع الدعاوى القضائية واتخاذ الاجراءات
التنفيذية اللازمة لتحصيل المبالغ المحكوم بها لصالح الهيئة، مؤكداً وجود 2786 دعوى
يتم متابعتها في المحاكم.
وبيّن محمود الكوهجي أن الفروقات التي أشارت إليها لجنة التحقيق بأنها مختفية من
سجلات التأمينات وحددتها بحوالي 900 مليون دينار هي ملاحظة غير واقعية تمَّ تفنيدها
مسبقاً، حيث اتضح أن لجنة التحقيق أجرت مقارنات غير صحيحة محاسبياً بمقارنة «صافي
الموجودات بالحسابات الختامية» مع «صافي الموجودات بالحسابات الاكتوارية»، كما أكد
أن جميع هذه البيانات تم التدقيق عليها واعتمادها من قبل المدقق.
وبخصوص ما أثير حول صرف مبلغ 400 ألف دينار لمسؤولٍ سابق بالهيئة، أكد الكوهجي أن
الهيئة لم يسبق لها صرف هذا المبلغ لأي مسؤول سابق فيها، موضحاً بوجود الاستبدال
كحق مكفول بالقانون يتم بموجبه صرف المبلغ المستحق واسترداده مع ريع الاستثمار وفقاً
للقانون.
أما بشأن شراء الخدمة الافتراضية لعدد من الموظفين وهم على رأس العمل، أوضحت السيدة
إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة التزام الهيئة التام بأحكام القرار
رقم (33) لسنة 2012 المنظم لمكافأة شراء سنوات الخدمة الافتراضية، حيث لم يتم شراء
مدد خدمة افتراضية لموظفيها منذ صدور القرار المشار إليه.وبخصوص منح المكافآت
لأعضاء مجلس ادارة الهيئة، أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
بأن الاعضاء لا يتسلمون أيّ مكافآت نظير تمثيلهم في المجلس، حيث إنهم يتسلمون
مكافآت نظير تمثيلهم للهيئة في مجالس ادارات لشركات تسهم فيها الهيئة، كما سيتم وضع
نظام ومراجعته بما يتوافق مع الأنظمة الحكومية المعتمدة في هذا الشأن.
وأفاد محمود الكوهجي بأنه سيتم إعادة دراسة الجدوى الاستثمارية من الأراضي التي
تملكها الهيئة، وذلك ليتم استغلالها إن أمكن في تعزيز العوائد الاستثمارية للصناديق
التقاعدية بما فيه صالح المواطنين والشأن العام.
وحول شطب مبلغ 17 مليون دينار أكد الكوهجي أنه بهدف دقة المبالغ المستثمرة في
الصناديق التقاعدية تم شطب بعض الاستثمارات القديمة وذلك بعد رصد المخصصات اللازمة،
وأن معظم الاستثمارات المشطوبة تعود الى ما قبل دمج الهيئتين في سنة 2008، وقبل
إنشاء شركة أصول في سنة 2012. وأن تعثرها كان نتيجة للأزمة العالمية في الأسواق
المالية، مؤكداً أن وجود بعض الاستثمارات غير المجدية ضمن المحفظة الاستثمارية يعد
أمراً طبيعياً وكلفة متوقعة لأي نشاط استثماري طالما كان ضمن الحدود المقبولة.
وأفاد الكوهجي بأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قد ذكرت في ردها على مقترح
اللجنة بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالاستفادة من التجارب الناجحة
في مجال الاستثمار في أفضل الممارسات الدولية، بأنه متحقق فعلاً، فالمحفظة
الاستثمارية التي تديرها شركة أصول تضم نخبة من أفضل مديري الاستثمار والبنوك
العالمية وتقوم شركة أصول بالاستفادة من هذه العلاقات للاطلاع على التوجهات
الاستثمارية العالمية والمستجدات في جميع فئات الاستثمار المختلفة. كما أن الفريق
الاستثماري في أصول لديه علاقات وتواصل مستمر مع الشركات الاستشارية وخبراء
الاستثمار العالميين للاطلاع على اي مستجدات في السوق العالمية. كما يقوم فريق
الاستثمارات بحضور مؤتمرات عالمية بشكل دوري من اجل عقد علاقات جديدة والاستفادة من
الخبرات العالمية.
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78)
لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة
قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة شراء مدة
الخدمة الافتراضية لموظفي
الجهات الحكومية