الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر تعميمًا بشأن عطلة ذكرى عاشوراء لعام 1447هـ
  • يحق للموظف العام الاعتراض على القرارات أمام الخدمة المدنية والقضاء
  • «التأمين الاجتماعي»: مشتركو «الخاص» ضعف مشتركي «العام» في الربع الأول
  • "الجمارك": تدشين شهادة المنشأ الإلكترونية

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر تعميمًا بشأن عطلة ذكرى عاشوراء لعام 1447هـ

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تعميمٌ بشأن عطلة ...اقرأ المزيد

يحق للموظف العام الاعتراض على القرارات أمام الخدمة المدنية والقضاء

استعرض رئيس قسم التشريعات واللوائح بجهاز الخدمة المدنية جاسم اليعقوب حقوق وواجبات الموظف العام، وذلك...اقرأ المزيد

«التأمين الاجتماعي»: مشتركو «الخاص» ضعف مشتركي «العام» في الربع الأول

تجاوز عدد المشتركين البحرينيين في التأمينات الاجتماعية للربع الأول من العام الجاري بالقطاع الخاص، ضع...اقرأ المزيد

"الجمارك": تدشين شهادة المنشأ الإلكترونية

تُعلن شئون الجمارك وبالتعاون مع هيئة المعلومات و الحكومة الإلكترونية عن تدشين نظام شهادة المنشأ الإل...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 07/10/2021 » الحكومة لـ"النواب": إعادة النظر في مشروع قانون كلفة "البنية التحتية" » 

جريدة الوطن  1 ربيع الأول 1443هـ - 07 أكتوبر 2021م

الحكومة لـ"النواب": إعادة النظر في مشروع قانون كلفة "البنية التحتية"

طالبت الحكومة مجلس النواب بأهمية إعادة النظر في مشروع قانون يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين فيما يتعلق بتحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير مع تقليص الاستثناءات اللازمة في تطبيق أحكام القانون.
واعتبرت أن الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متحققة بالفعل في استثناء أي مشروع يقوم فيه مالك العقار بحريني الجنسية بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص للأغراض السكنية ولأقربائه حتى الدرجة الأولى من كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير من خلال نصوص القانون، وأشارت في مذكرتها التفصيلية لمشروع القانون المقترح أنه لم يأتِ بجديد، وإنما ردد ما تتضمنه قوانين أخرى سارية، وإن تم ذلك باللجوء لاستخدام صياغات أو مسميات مختلفة، حيث إن مشروع القانون يجب أن يحمل أحكاماً ومعاني جديدة لا تشملها القوانين السارية.
وأكدت أنه ورد إليها عدد من الاقتراحات بقانون مقدمة من مجلس النواب بتعديل القانون المذكور، وأكدت أنه من الأجدر دمج تلك المشروعات في مشروع قانون واحد التزاماً بمقتضيات حسن الصياغة وتجنب تكرار التعديل على ذات القانون؛ حتى يتسنى مناقشتها جميعاً من جميع الزوايا والأخذ في شأنها بكل الاعتبارات، وطالبت بإعادة النظر في مشروع القانون.
وبموجب القانون الذي طلب النواب تعديله فإنه يستبدل النص الحالي للقانون إلى النص الآتي: "يعمل بأحكام هذا القانون في شأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير ويستثنى من تطبيقه الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقربائهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيها بعد تقديم المستندات الثبوتية دون أن يخل ذلك بالتزامهم بأداء رسوم خدمات توصيل البنية التحتية وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة"، بحيث يضاف النص الآتي على القانون: " كما يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون أي مشروع يقوم فيه مالك العقار بحريني الجنسية بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص للأغراض السكنية له ولأقربائه حتى الدرجة الأولى".
واعتبر النواب مقدمو المشروع المقترح أن التطبيق العملي لأحكام المرسوم بقانون 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير قد أسفر عن تزايد الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون إزاء تقلص الاستثناءات اللازمة من تطبيق أحكام القانون والتي تراعي البعد الاجتماعي عن عمليات البناء والتعمير، على نحو بات معه تحصيل الأعباء المالية المترتبة على تطبيق القانون محلاً لشكاوى المواطنين وارتفاع سقف الأعباء المالية المترتبة عليه وشموله دون تفرقة لحالات البناء التي تتراجع فيها أغراض الربح والاستغلال العقاري لتبرز في نطاقها مبررات الضرورة الاجتماعية التي يستهدف فيها المواطن التوسعة على نفسه وأهله في نطاق العقار ذاته من خلال هدم العقار وأعاد بنائه مجدداً دون أن يستهدف من ذلك تحقيق أرباح مالية تبرر تحميله تكلفة البنية التحتية التي يستفيد منها بالفعل.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب

مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (62) لسنة 2015 بتشكيل لجنة تقدير كلفة البنية التحتية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك