جريدة
أخبار الخليج 3
جمادى الأولى 1443هـ - 08 ديسمبر 2021م
إقرار
زيادة «الضمان الاجتماعي».. وتمرير «المضافة» في جلسة سرية
بعد جلسة عاصفة وصفها النواب بالاستثنائية
والمصيرية، وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع قانون تعديل
القيمة المضافة لتصبح 10%، حيث صوت 23 نائبا بالموافقة و15 بالرفض
وامتنع نائب واحد عن التصويت.
كما وافق المجلس على تعديل قانون الضمان الاجتماعي بزيادة المساعدات
الاجتماعية بنسبة 10%، بحيث لا تقل المساعدة الاجتماعية شهريا
عن 77 دينارا للفرد الواحد، و132 دينارا للأسرة المكونة من فردين،
و20 دينارا لكل فرد من أفراد الاسرة التي يزيد عددها على ذلك.
وشهدت الجلسة جدلا واسعا خلال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي
ما بين مؤيد للزيادة ومعتبر إياها فرصة للحصول على أي مكتسب
للمواطنين طبقا لظروف الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم،
وما بين رافض للنسبة معتبرا إياها ضعيفة، فيما تقدم النائب إبراهيم
النفيعي بطلب تعديل على مشروع القانون بزيادة الضمان الاجتماعي بواقع
50%، ولكن تم التصويت على التعديل بالرفض وصوّت المجلس بالموافقة
على التعديل المقدم من الحكومة والمقدر بـ10%.
بدوره أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة
آل خليفة ان الضمان الاجتماعي يشمل 16588 مستفيدا فيما يشمل برنامج
علاوة الأسر المحدودة الدخل 127 ألف مستفيد، وهذا العمل كله يصب
في اتجاه الحد من أي آثار على ذوي الدخل المحدود.
وأوضح الوزير الصورة بشأن موافقة الحكومة على زيادة الضمان الاجتماعي
10%، وأرجع ذلك الى محدودية الموارد المتاحة في تلك الفترة،
ولكنه أكد ان الفرص والطموح في البحرين لا حد لهما، مؤكدا ان
ما يتم القيام به الآن هو للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين
والحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكدا استمرار العمل على إعادة توجيه
الدعم لمستحقيه، معتبرا ذلك الأمر من أولويات الحكومة في تلك الفترة.
فيما أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان ان التوافق
والتناغم بين السلطتين كانا قائمين على قناعة واضحة بأن الجميع
متفق على دعم المواطن، وعدم المساس بمكتسباته، مؤكدا انه في أصعب
الظروف التي مررنا بها لم تمس مبالغ الضمان الاجتماعي، مضيفا انه
لا يجب اقتصار المسألة على علاوة الضمان الاجتماعي أو الغلاء فقط
لأن هناك أمورا أخرى كثير محسوبة.
ولفت الى أن لجنة إعادة توجيه الدعم مطروحة في المستقبل وستفتح
لنا مجالا أكبر لدعم المواطنين عبر تحويل بعض المزايا الى الأكثر
احتياجا، مبينا أن الضمان الاجتماعي هو منظومة متكاملة لا تمس،
وللمواطن البحريني الأولوية في عدم المساس بمكتسباته أو معيشته.
وعند مناقشة مشروع قانون تعديل القيمة المضافة تم التصويت على تحويل
المناقشات الى سرية، حيث صوت 20 نائبا بالموافقة، فيما رفض
18 نائبا سرية الجلسة وامتنع نائب عن التصويت، فيما اعترض عدد
من النواب على هذا الإجراء من أبرزهم عبدالنبي سلمان وفلاح هاشم
وزينب عبدالأمير.
طالب النائب عادل العسومي بعدم تفويت الفرصة والخروج من الجلسة
بجعل المواطن خالي الوفاض، مطالبا بضرورة استغلال الفرص المتاحة.
قائلا ان مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية كنواب ان نؤمن
القدر الممكن تحقيقه للمواطن والحفاظ على مكتسباته. وتابع قائلا:
«في النهاية هل نكون قد حققنا شيئا للمواطن ام لا، دعونا نتوافق
على الرقم الذي نستطيع ان نخدم فيه الفئة المستحقة التي تستحق
كل دينار، تلك الفئات كل مصاريفها قروض والتزامات مالية، فلا يجب
ان تذهب تلك الزيادة هباء امام المواطنين». بدوره قال النائب
احمد العامر ان البحرين امامها التزامات مع الدول المانحة، كما
اننا في مرحلة بها عجز ولسنا في مرحلة رفاهية وبالتالي يجب تحمل
تلك الظروف، ونأمل في المرحلة القادمة بمزيد من الانتعاش.
أشار النائب احمد السلوم رئيس اللجنة المالية الى ان اللجنة تسلمت
مشروع قانون القيمة المضافة ودعت الحكومة وتم مناقشة القانون وشرح
الخيارات المتاحة.
وأضاف ان اللجنة طلبت من منطلق مسؤولية مجلس النواب عن حماية
أصحاب الدخل المحدود بزيادة الضمان الاجتماعي وأيضا علاوة الغلاء،
وتم الاتفاق على الزيادة حتى تكون مواكبة للزيادة الجديدة في قانون
الضريبة، لافتا الى ان الحكومة ارتأت ان نسبة 5% زيادة في
الضمان الاجتماعي سيعوض أي خسائر بسبب القيمة المضافة، ولكن اللجنة
أصرت على زيادة النسبة حتى تم الوصول الى 10% وتوافقنا على
هذه النسبة التي قالت الحكومة انها تستطيع تغطيتها.
أكد النائب محمود البحراني أنه عند إقرار الميزانية العامة للدولة
تم تخصيص 57 مليون دينار لزيادة بند الحماية الاجتماعية كفوائض،
مضيفا ان هذا المبلغ يمكن ان يحقق نسبة زيادة بمقدار 40%،
مضيفا أنه يمكن أيضا توفير حوالي 20 مليون دينار من علاوة اللحوم
التي تقدم إلى فئات لا تستحقها.
كما أشار النائب فلاح هاشم إلى أن موافقة المجلس على الزيادة
بمقدار 10% ستجعل النواب في حالة تندر أمام الشارع، مضيفا ان
فئة محدودي الدخل تآكلت بسبب معدلات التضخم، لافتا الى أن المواطن
يحتاج الى ترجمة تلك النسب إلى نقود.
اعترض النائب عبدالنبي سلمان على ما أسماه الطريقة المتسرعة من
قبل رئاسة المجلس، ما أدى إلى إرباك عمل اللجان على حد قوله،
مشيرا إلى أن الحكومة نفسها لم تطلب قانوني الضمان الاجتماعي أو
القيمة المضافة بصفة استعجال، متابعا ان هناك متسعا من الوقت من
أجل تعديل هذا الوضع.
وأضاف ان الحكومة تلكأت في إعادة تفعيل لجنة الدعم، وكان من الممكن
حل الكثير من المشاكل وخاصة أن هناك فئات كثيرة تحصل على دعم
ولا تستحقه. بدورها توافقت النائب د. معصومة عبدالرحيم مع حديث
النائب عبدالنبي سلمان قائلة إنه لا يجب التسرع في حسم الامر
والعمل على إقرار نسبة مناسبة ترضي الشعب.
أكد النائب عمار قمبر على اتفاقه التام لكون نسبة الزيادة في
الضمان الاجتماعي قليلة وان المواطن يستحق أكثر بكثير، مضيفا انه
مهما اعطينا للمواطنين فانهم يستحقون أكثر، ولكن في ظل الظروف
الحالية والضائقة المالية التي نمر بها فان تحقيق تلك الزيادة
لا يرقى للإنجاز ولكنه كان تحديا واستطاع النواب بالتوافق مع الحكومة
النجاح في هذا التحدي.
وتساءل النائب قائلا: ماذا إذا طلبنا زيادة كبيرة لم تكن قابلة
للتحقيق من قبل الحكومة، ويذهب القانون الى مجلس الشورى ويرفضه،
فمن في ذلك الوقت المتضرر؟! بالتأكيد سيكون المواطن الذي سيخسر
حتى نسبة الـ10% وتابع قائلا: «فلماذا نعلق المشروع في الادراج
ولدينا عصفور في اليد اليوم وهي الزيادة 10%، ومستقبلا يمكننا
طلب اكثر من ذلك».
ذكر النائب حمد الكوهجي ان مجلس النواب قدم العديد من المقترحات
من أجل زيادة مكتسبات المواطنين ولكنها مازالت معطلة، مضيفا ان
الحكومة جاءت لنا بزيادة في الضمان الاجتماعي، وحتى اذا كان منا
من يرى أن تلك النسبة ضئيلة وطالب بالمزيد، وهذا حق المواطنين،
ولكن ماذا لو رفض طلبنا وتعطل القانون، فيكون حتى مصير الزيادة
الصغيرة التي طرحتها الحكومة الضياع، ونكون قد فوتنا فرصة على
المواطن.
وأضاف: «أمامنا فرصة قدمتها الحكومة، فلنحصل على المتاح اليوم ونطلب
بعد ذلك مستقبلا».
نشبت مشادة كلامية شديدة بين النائبين زينب عبدالامير وعلي اسحاقي
عندما ذكر الأخير الأولى في مداخلته مدعيا عدم حضورها اجتماعات
لجنة المالية، مما أدى الى غضب النائب زينب عبدالامير بشدة، واصفة
كلامه بالكذب.
واشتد التلاسن بين النائبين مما دفع رئيسة المجلس الى التهديد بالطرد
إذا لم يتم وقف هذه المشادة، وفي نهاية الامر اضطرت رئيسة المجلس
الى رفع الجلسة مؤقتا لتهدئة الوضع، وعند عودة الجلسة قال اسحاقي
«اعتذر اذا كان هناك شيء فهم خطأ».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار رقم (3) لسنة 2008 بشأن نظام العمل بمجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي
قرار رقم (2) لسنة 2008 بشأن النظام الأساسي لصندوق الضمان الاجتماعي