جريدة أخبار الخليج
العدد : 16018 - الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٧ جمادى الآخر ١٤٤٣هـ
سوق
العمل.. البحريني المؤهل أولا
في ضوء الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وإقرار
مجلس الوزراء ومجلس النواب لبرنامج عمل الحكومة للأعوام
2019-2022 تحت عنوان «أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن
مالي» وانسجاماً مع محددات برنامج عمل الحكومة القائم على مبادئ
العدالة والتنافسية والاستدامة وتحقيق التوازن المالي والتنمية المستدامة،
فأن السياسة الحكومية قائمة على دعم سوق العمل وجعل القطاع الخاص
هو المولد الرئيس لفرص العمل للمواطنين ويقود قاطرة النمو الاقتصادي،
من خلال تقديم البرامج الداعمة له لضمان نمو بيئة العمل وتعزيز
المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الداعمة للنمو الاقتصادي بالإضافة
إلى تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة.
ومنذ بداية جائحة كورونا تمكنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بفضل
القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،
والرؤى الرائدة والمستنيرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبتعاون مثمر بين
السلطتين التنفيذية والتشريعية من اجتياز التحديات التي فرضتها الجائحة
باقتصاد متين وسوق عمل مستقر ومتماسك تم خلاله المحافظة على الاستقرار
الوظيفي للقوى العاملة الوطنية، والنتائج جاءت طيبة وتبعث على الأمل
بمستقبل مشرق وسوق عمل مستقر يؤمن بطاقات وقدرات البحرينيين في
مواجهة التحديات.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان تحدث إلى «أخبار الخليج»
عن أن الأهداف تحققت في تحقيق الأرقام المستهدفة عبر توظيف أكثر
من 26 ألف باحث عن عمل، وتدريب أكثر من 12 ألف شاب بحريني،
وذلك في العام 2021 من خلال المشروع الوطني للتوظيف في نسخته
الثانية، ووضع خطة التعافي الاقتصادي (2022-2026) التي تستهدف توظيف
أكثر من 20 ألف، وتدريب أكثر من 10 آلاف من الشباب البحريني
سنوياً.
موضحان أن الطموحات لم ولن تتوقف في مواصلة التصدي للتحديات من
خلال إعادة هندسة البنية التحتية للتدريب وتطوير القوى العاملة،
ومعالجة أي خلل يؤثر على إدماج الشباب في سوق العمل بتخصصاتهم
المختلفة، من خلال العديد من المشروعات التي تستهدف تحقيق المواءمة
بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
جذب الاستثمارات الخارجية
بداية تحدث وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل جميل حميدان عن
أن رؤية البحرين ترتكز في توليد فرص العمل اللائقة للمواطنين يعتمد
بالدرجة الأولى على قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الخارجية،
ودول المنطقة تبذل جهود حثيثة للتنافس فيما بينها بتوفير التسهيلات
لجذب المسثمرين، وذلك يتطلب انفتاح سوق العمل البحريني ومواكبته
للتغيرات العالمية، وأن تكون البيئة المنظمة جاذبة من الناحية التشريعية
والتنظيمية.
وبين أن سياسة تحفيز القطاع الخاص على توظيف البحرينيين يعتمد على
مجموعة من الإجراءات والحوافز لتشجيع أصحاب العمل على توظيف العمالة
الوطنية، وتعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص باقتناع
من أصحاب العمل بدلاً من فرض عمالة غير مؤهلة لا يرغب بها
صاحب العمل ونشوء علاقة عمل غير متوازنة أو مستقرة، ويأتي على
رأس تلك السياسات ما يلي:
1- البرنامج الوطني للتوظيف (2.0) وآليات العمل به من خلال إقرار
مجلس الوزراء البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية في مطلع
العام 2021 والذي يهدف إلى دمج العمالة الوطنية في القطاع الخاص
وتعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص، وجعل الكلفة تميل
لصالح البحريني من خلال توفير برامج دعم الأجور التي تزيد من
مستوى الحوافز لأصحاب الأعمال، بحيث يحصل العامل البحريني على دعم
يصل إلى 70% عن السنة الأولى و50% عن السنة الثانية و30% عن
السنة الأخيرة وشمل جميع المؤهلات، بالمقابل تم رفع الرسم الإضافي
لتصاريح العمل بالنظام الموازي من 300 دينار إلى 500 دينار ورفع
الرسم الابتدائي للنظام المرن من 200 دينار إلى 500 ديناراً.
وكذلك تمديد فترة الإعلان عن الوظائف في الصحافة لطلبات الاستقدام
من الخارج لثلاثة أسابيع، إضافة إلى التسويق والترويج للبرنامج لدى
أصحاب العمل والباحثين عن عمل من خلال تدشين حملة متخصصة تهدف
إلى التسويق للبرنامج الوطني للتوظيف (2.0) والتعريف بمزايا البرنامج
لدى أصحاب العمل والباحثين عن عمل وتفعيل العمل عن بعد ونظام
العمل الجزئي للإناث: وذلك بغرض تسهيل دمج المرأة في سوق العمل،
وتم شملهم بمزايا دعم الأجور.
و تطوير معرض توظيف إلكتروني دائم من خلال إنشاء نظام إلكتروني
يتيح لأصحاب العمل عرض شواغرهم على الباحثين عن عمل من المواطنين،
وبإمكان الباحث عن عمل وصاحب العمل اختيار ما يناسبهم من الوظائف
أو المرشحين من خلال النظام الالكتروني.
وفرض نسب البحرنة على منشآت القطاع الخاص وذلك بناءً على قدرة
هذه الأنشطة على استيعاب وجذب البحرينيين في المهن المتوفرة لديها.
تأهيل وتدريب البحرينيين
حميدان أوضح أن وزارة العمل تهدف بالتنسيق مع الشركاء وفي مقدمتهم
صندوق العمل-تمكين، لتأهيل وتدريب العمالة الوطنية وخاصة شريحة الباحثين
عن عمل، بغرض تسهيل دمجهم في منشآت القطاع الخاص في وظائف جاذبة
وذات أجور مناسبة، وبغرض اكسابهم المهارات اللازمة لمؤامة مخرجات
التعليم مع احتياجات سوق العمل، وقد بلغ إجمالي عدد المتدربين
في البرامج التدريبية المتاحة بالوزارة لكلا الفئتين الذكور والإناث
خلال الأعوام2016 -2021 عدد 26 ألف متدرب.
مشيرا إلى أن المتدرب غير ملزم بدفع تكاليف التدريب الذي يحصل
عليه من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث توفر الوزارة
جميع البرامج التدريبية بالمجان بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)،
كما تتيح له حرية الاختيار للبرنامج المناسب له، حيث ان البرامج
متاحة إلكترونياً في موقع الوزارة، حيث تتراوح تكلفة البرامج التدريبية
المتاحة للمتدربين ما بين 500 - 800 د.ب للبرنامج التدريبي الواحد.
مشاريع البنية التحتية لسوق العمل
وزير العمل أكد أن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع ًهيئة المعلومات
والحكومة الإلكترونية وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل على
إطلاق "منصة مهارات التوظيف" بالتعاون مع القطاعين العام والخاص،
وذلك في ضوء مشاريع استراتيجية التعليم ما بعد المدرسي التي يتم
تنفيذها من قبل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة ومتابعة
سمو نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، فقد أصدر
المجلس قرار رقم 2-31/2019 لتكليف هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
بتشكيل فريق عمل للعمل على تنفيذ "منصة مهارات التوظيف"، وهي
عبارة عن منظومة الكترونية تعمل على تقديم بيانات شاملة ومتكاملة
لأهم المهارات والوظائف التي يتطلبها سوق العمل، لتساعد في رسم
السياسات المستقبلية للمؤسسات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي وكذلك
تطوير مخرجات التعليم بما يخدم احتياجات سوق العمل وتمكين العمالة
الوطنية من سد احتياجات الجهات الحكومية والخاصة.
تسعى الوزارة إلى تنفيذ حزمة من المشاريع الحيوية باعتبارها الركيزة
الأساسية لمشاريع البنية التحية لمنظومة التدريب المهني، والتي ستسهم
بشكل مباشر في تنظيم سوق العمل، كما أنها تمثل المحور الأساسي
لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم ما بعد المدرسي والتي بدورها
ستدفع عجلة التنمية البشرية ولاسيما الكوادر الوطنية بما يصب في
مصلحة الوطن، وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه المشاريع الحيوية
(على سبيل المثال لا الحصر: المعايير المهنية، المستويات المهنية،
التلمذة المهنية والإرشاد والتوجيه المهني) سيرتبط تنفيذها بإنشاء
"الهيئة العليا للمهارات"، وهي عبارة عن هيئة مستقلة تمثل حلقة
الوصل المطلوبة بين التعليم وسوق العمل من أجل تزويد القوى العاملة
بالمهارات والمؤهلات اللازمة تجاه تحقيق مسيرات مهنية ناجحة على
المستويين المحلي والعالمي. ويأتي ذلك بمباركة من المجلس الأعلى
لتطوير التعليم والتدريب، وبتمويل من صندوق العمل (تمكين).
مشروع الخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني: تم تشكيل لجنة
تسمى «اللجنة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني» حيث جاءت
تفعيلاً للمادة (20) من القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن
التدريب المهني والقرارات الوزارية المنفذة، والتي تضم مختلف
الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وتختص هذه اللجنة بوضع
الخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني، وقد صدر القرار الوزاري
رقم 40 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للإرشاد
والتوجيه المهني وتحديد اختصاصاتها. فقد تم إعداد مسودة الخطة
الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني في العام 2020، بهدف اعتمادها
من قبل مجلس الوزراء خلال العام الحالي 2021.
المستويات والمؤهلات المهنية الوطنية
حميدان أكد أن مشروع المعايير المهنية تم إنشاءه مع مجموعة من
المعايير المهنية الوطنية والتي تغطي إحدى عشر قطاعًا مهنيًا
من قطاعات سوق العمل وهي قطاع التكييف والتبريد، قطاع هندسة
السيارات، قطاع الهندسة المدنية، قطاع الهندسة الكهربائية
والالكترونية، القطاع الاداري والمصرفي، قطاع الضيافة والسياحة،
قطاع الصحة والتجميل، قطاع الحاسب الآلي والاتصالات، قطاع
الهندسة الميكانيكية، قطاع البيع والتجزئة، قطاع الصناعة. وللعلم
فإن المشروع في مرحلته الأولى قد أنتهى من إعداد 125 معيار
مهني وطني بالتعاون مع المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي.
التصدي للأثار الاقتصادية لجائحة كورونا
وزير العمل قال أن جائحة فايروس كورونا والإجراءات الصحية
الاحترازية وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية أو تأثرها أدى
إلى تباطؤ عمليات التوظيف وتزايد معدلات فقد ان الوظائف في
مختلف دول العالم، ومملكة البحرين إحدى هذه الدول المتضررة،
وادى ذلك إلى ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل إلى نحو 18 ألف
باحث عن عمل، وعليه عملت الحكومة تنفيذاً للتوجيهات الملكية
السامية بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4.3 مليار
دينار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على المستوى المحلي واتخذت
خطوات سريعة للحفاظ على تماسك سوق العمل واستقرار الحركة
الاقتصادية والحفاظ على وظائف المواطنين وحماية أرزاقهم، منها ما
يلي:
قيام صندوق العمل-تمكين بطرح برنامج (استمرارية) الذي يدعم
النفقات التشغيلية للمنشآت القطاع الخاص.
- إيقاف أقساط القروض.
- مضاعفة حجم صندوق السيولة من 100 مليون دينار ليصل الى
200 مليون دينار، بهدف دعم منشآت القطاع الخاص.
- إيقاف فواتير الكهرباء والعديد من المبادرات والاعفاءات
الأخرى.
أبرز ما قامت به الحكومة لحماية الوظائف بشكل مباشر هو سداد
أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص خلال فترة جائحة
كورونا على ثلاث مراحل دعم المنشآت ودعم استقرار العمالة فيها،
من خلال دفع رواتب جميع البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة
100% في الأشهر أبريل-مايو -يونيو، واستفاد منها 100 ألف
بحريني، ودفع 50% من رواتب البحرينيين في المنشآت المتضررة في
الفترة يوليو-أغسطس- سبتمبر وشملت نحو 60 ألف مستفيد، ودفع
50% من رواتب البحرينيين في المنشآت الأكثر تضرراً للفترة
أكتوبر-نوفمبر-ديسمبر 2021 وكذلك الأشهر يونيو-سبتمبر 2022
وشملت نحو 23 ألف بحريني.
إجراءات استباقية
جميل حميدان بين أن التفتيش والتوعية تركز على القطاعات
المتأثرة بشكل أكبر بتداعيات الجائحة، لعدم لجوئها لتقليص
العمالة الوطنية.
وتم إعطاء الأولوية بالاحتفاظ بالعمالة الوطنية والتشديد على
الالتزام بالقانون رقم (37) لسنة 2015 بتعديل المادة رقم (110)
من قانون العمل رقم (36) لسنة 2012 حيث تم تشكيل فريق عمل
مختص في الوزارة لمتابعة طلبات تقليص العمالة والتفاوض معهم.
كذلك إحالة الموظفين البحرينيين إلى التقاعد المبكر بدل تسريحهم
في حالة توفر شروط التقاعد فيهم ورغبتهم في ذلك أو فروع
أخرى للشركة.
و إدماج العمالة الوطنية في مشاريع دعم الأجور المتاحة إن
أمكن ذلك بالتنسيق مع صندوق العمل-تمكين.
المعالجات بعد عملية التسريح
أشار حميدان إلى أن الوزارة تتأكد من استيفاء المنشأة لحقوق
العمالة الوطنية وفقا للمواد (110) و (111) من قانون العمل
في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012.
ويتم صرف تعويض التعطل بمقدار 60% من راتب المفصول لمدة 9
أشهر بحد أقصى وبما لا يتجاوز 1000 دينار شهرياً، وتوفر
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة التسجيل للمسرحين بشكل
إلكتروني.
وتوفير فرص العمل البديلة للمفصولين بالسرعة الممكنة، حيث تم
تشكيل فريق متخصص في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل
على توظيف المفصولين والمسرحين بصورة احترافية وسريعة.
وأدت الجهود الحكومية إلى تحقيق انخفاض في معدل التسريح في
العام 2020 بنسبة 9% عن 2019 بالرغم من الجائحة.
رسوم العمل
وزير العمل بين أن أصحاب العمل يتحملون رسوم العمل التي
تستخدم رفع كلفة الأجنبي بالمقارنة مع البحريني وفي دعم
الاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل للمواطنين وتمكينهم في سوق
العمل من خلال دعم الأجور أو التدريب، ويحول سنوياً من رسوم
تصاريح العمل التي يدفعها أصحاب العمل إلى تمكين نحو 130
مليون دينار.
و ضخت تمكين من هذه الرسوم المحصلة من قبل أصحاب العمل خلال
العشر سنوات الماضية أكثر من مليار دينار في سوق العمل وعلى
تمكين البحرينيين وبالتالي تحسين معيشتهم ودخلهم.
كما وساهمت رسوم أصحاب العمل المتجهة إلى تمكين في إطلاق مجلس
الوزراء الموقر البرنامج الوطني للتوظيف (2.0) حيث يهدف البرنامج
الجديد إلى توظيف 25 ألف بحريني وتوفير 10 آلاف فرصة تدريبية
في العام 2021، ويتضمن تخصيص ميزانية تبلغ 120 مليون دينار
لدعم التوظيف والتدريب على مدى ثلاث سنوات من قبل صندوق
العمل-تمكين.
الباحثون عن عمل البحرينيون
وتحدث الوزير أن نسبة الاناث تبلغ نحو٧٦% من إجمالي الباحثين
عن عمل، بينما تشكل الاناث الأجنبيات 8% فقط من إجمالي
العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، كما و يشكل الجامعيين نحو
50% من إجمالي الباحثين عن عمل.
وكذلك يوجد من بين العاطلين الجامعيين شريحة من التخصصات ليس
عليها طلب في القطاع الخاص مثل تخصص الحقوق والأعلام والعلاقات
العامة والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتعليمية والآداب، وتشكل
هذه الشريحة حوالي نصف عدد العاطلين الجامعيين، وهذا قد يعود
لعدم موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
فيما أن أعداد العاطلين ليست جامدة منذ سنوات كما يثار في
وسائل الاعلام، حيث يتم سنوياً تسجيل من ١٢ إلى ١٥ ألف
عاطل عن عمل جديد من الخريجيين الجدد، ونحو 70% من العاطلين
لم يكملوا عاماً واحداً على تعطلهم أو تسجيلهم في الوزارة
كعاطلين.
ويوجد شريحة من الباحثين عن عمل ترغب بالحصول على اعانة
التعطل ولا تقبل الفرص الوظيفية الملائمة التي تعرض عليها خاصة
في شريحة الاناث التي قد تواجه صعوبة في الموائمة بين
الوظيفة وظروفها الاجتماعية. كما ويوجد شريحة من العاطلين تفضل
العمل في القطاع العام أو التمسك في التخصص حتى وإن لم يكن
عليه طلب، وتستمر في الحصول على إعانة التعطل.
وكذلك يوجد شريحة من الباحثين عن عمل تمارس النشاط التجاري من
المنزل أو العمل غير المنظم أو العمل في وظائف يتراخى أصحاب
أعمل في التأمين عليهم مثل رياض الأطفال أو الصالونات النسائية
أو الجمعيات الأهلية وغيرها، ويتمسكون بالحصول على إعانة التعطل
ما قد يؤدي لتضخم في أعداد العاطلين.
وغالبية أصحاب العمل يفضلون البحرينيين بفضل السياسات الحكومية
ولكن يوجد عدد من أصحاب العمل يفضلون العمالة الأجنبية من
حيث قبول بعض العمالة الأجنبية بأي مخالفات أو تجاوزات يقوم
بها أصحاب العمل، مثل تجاوز ساعات العمل اليومية، أو عدم منح
العامل إجازاته أو ماشابه.
و إن مشكلة العاطلين البحرينيين هي مشكلة نوعية وهيكلية وليست
عددية أو بالبساطة التي يتم مقارنة أعداد العمالة الأجنبية
بالعمالة الوطنية بأعداد العاطلين، حيث أن الذي يقوم بالتدقيق
التفصيلي والمقارنة سوف يتضح له جلياً عدم ارتباط الرقمين
بعضهم ببعض.
نسبة البحرنة في الشركات الحكومية
أما وبخصوص البحرنة في الشركات الحكومية، قال حميدان إن الإدارة
والاشراف على الشركات الحكومية ووضع الخطط التنفيذية لها هو
خارج اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث إن دور
الوزارة من الناحية القانونية هو تنظيم علاقة العمل في هذه
الشركات باعتبارها خاضعة للتشريعات المنظمة لسائر القطاع الخاص
وفي مقدمتها قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون تنظيم سوق
العمل وغيرها، وعليه فأن الوزارة ليس لديها أداة قانونية تلزم
الشركات الحكومية بتنفيذ التزامات تفوق ما هو منصوص عليه في
التشريعات المنظمة للقطاع الخاص في مملكة البحرين.
و إن الشركات الحكومية متعاونة مع وزارة العمل والتنمية
الاجتماعية وهناك شراكة فعالة فيما يتعلق بتوظيف وتدريب
البحرينيين ورفع نسبة البحرنة في الشركات الحكومية وكذلك الحفاظ
على العمالة الوطنية واستقرارها في وظائفها.
كما وأن جميع الشركات الحكومية ملتزمة بنسبة البحرنة ومتجاوزة
للنسبة المقررة عليها، بحسب بيانات شهر يناير 2022.
و قامت الشركات الحكومية التي تملك الحكومة أكثر من 50%
بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوظيف 722 بحريني
خلال العام 2021 فقط، ولم تشهد حالات فصل أو تسريح خلال
العام 2021.
كما ارتفعت نسب البحرنة في مختلف الشركات الحكومية، مثل شركة
طيران الخليج حيث ارتفعت من نسبة 59% في 2019 إلى 72% في
يناير 2022، وكذلك ارتفعت في شركة مطار البحرين من 80% في
2019 لتبلغ 92% في يناير 2022، وكذلك ارتفعت نسبة البحرنة في
شركة تطوير للبترول من 83 في 2019 لتبلغ 87.2 في يناير
2022،
و تتعاون الشركات الحكومية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
فيما يتعلق بتدريب البحرينيين، وخاصة ضمن برنامج التدريب على
رأس العمل (فرص) وقد تم التوقيع على مذكرات تفاهم مع بعض
إدارات الشركات لتدريب عدد العاطلين، وجاري العمل على زيادة
أعداد المتدربين بعد انحسار الجائحة.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
مرسوم رقم (39) لسنة 2019م بتنظيم هيئة تنظيم سوق العمل
مرسوم رقم (83) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة
تنظيم سوق العمل
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (31)
لسنة 2014 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل