جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٦٠٤٣ - الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٣ رجب ١٤٤٣هـ
تدشين استراتيجية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حتى 2025
دشن المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان استراتيجية وخطة عمل المؤسسة للأعوام
2022-2025، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة واسعة من أعضاء
مجلسي النواب والشورى، وكبار المسؤولين بالجهات الرسمية، والسفراء
العرب والأجانب المعتمدين لدى البحرين، وممثلي منظمات المجتمع المدني،
والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنتدى آسيا والمحيط
الهادئ، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
في بداية كلمته الافتتاحية، رفع الدرازي خالص شكره وتقديره إلى
مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد
المفدى، على مبادرته الطوعية في إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
إيمانًا من جلالته بالحاجة الوطنية إلى التعامل بمسؤولية مع ملف
وقضايا حقوق الإنسان في مملكة البحرين، مثمننًا في الوقت ذاته
جهود ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد رئيس مجلس الوزراء، لكل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق
الإنسان في المملكة، نظرًا إلى الدور الأساسي والمحوري الذي تضطلع
به المؤسسة في مجال حقوق الإنسان محليًّا وعالميًّا.
وأشار الدرازي خلال كلمته إلى أن المؤسسة تمكنت خلال النطاق الزمني
لاستراتيجيتها وخطة عملها السابقتين من إنجاز ما نسبته (92%) من
أهدافها بنجاح، بما يوفي معايير مؤشرات الأداء التي تم وضعها في
هذا الصدد على الرغم مما طرأ على العالم من ظروف استثنائية جراء
انتشار فيروس كورونا المستجد، ونجحت المؤسسة خلال السنوات الثلاث
الماضية في استقطاب (8200) شخص للمشاركة في فعالياتها الهادفة إلى
نشر ثقافة حقوق الإنسان، وشاركت في (156) فعالية محلية وخارجية،
كما تمكنت المؤسسة من تقديم (47) رأيًا استشاريًا للسلطات الدستورية
في المملكة، وثلاثة تقارير موازية إلى هيئات المعاهدات، وتعاملت
مع عدد (29) استبانة واردة من جهات وهيئات ومعاهد أكاديمية ومنظمات
إقليمية ودولية، حكومية وغير حكومية.
كما أشار الدرازي إلى أن عدد شكوى المتعلقة بحقوق الإنسان على
اختلافها، التي تعاملت معها المؤسسة خلال الفترة السابقة إضافة إلى
المساعدات القانونية التي قدمتها، قد بلغ حوالي (6000) شكوى ومساعدة
قانونية، فضلا عن (75) زيارة ميدانية قام بها أعضاء مجلس المفوضين
لمراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي وأماكن التوقيف ومؤسسات
الرعاية الصحية والدور الاجتماعية وسكن العمالة الوافدة، ومراكز الحجر
والعزل الصحيين للتأكد من توافر بيئة سليمة وصحية، وحضر ممثلون
عن المؤسسة (66) جلسة محاكمة، لغرض ملاحظة مجرياتها والتأكد من
توفير ضمانات المحاكمة العادلة لجميع أطراف التقاضي.
وأوضح الدرازي أن المؤسسة حرصت على أن تكون استراتيجيتها وخطة عملها
للأعوام (2022-2025) متماشيتين مع خطة مملكة البحرين الوطنية لحقوق
الإنسان، وذلك من أجل مواصلة دور المؤسسة الفعّال في مجال حماية
وتعزيز وتنمية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وفي ختام كلمته، أعرب الدرازي عن خالص شكره وتقديره لجميع شركاء
المؤسسة على تعاونهم الدائم والبناء مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
في سبيل تحقيق أهدافها ورسالتها، مؤكدا تطلّع المؤسسة إلى توحيد
الجهود المبذولة من أجل تحقيق المزيد من التعاون لتمكين الجميع
من ممارسة حقوقهم والتمتع بها من دون أي تمييز.
من جانب آخر، قدمت الدكتور حورية حسن عضو مجلس المفوضين نبذة
عن الأهداف الاستراتيجية الواردة في استراتيجية وخطة عمل المؤسسة
للأعوام (2022-2025)، حيث أكدت أن المؤسسة أخذت في الاعتبار أن
تكون استراتيجيتها وخطة عملها متسقتين تمامًا مع جهود مملكة البحرين
الرامية إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال
حقوق الإنسان، كما أخذت بعين الاعتبار إقرار المملكة في المدة
الماضية توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين ومفوضية الأمم
المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتي تستهدف تعزيز العمل التعاوني
بين الجانبين في مجالات المساعدات الفنية وبناء القدرات والبرامج
الخاصة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وهو ما سيكون له بالغ الأثر
في تحقيق جميع الأهداف التي تم التركيز عليها في هذه الاستراتيجية.
وأوضحت الدكتورة حورية أن المؤسسة ستسلّط الضوء خلال استراتيجيتها
لأعوام (2025-2022) على أربعة أهداف رئيسية هي كالتالي:
الهدف الأول: تأثير جائحة كورونا في الاقتصاد الوطني وريادة الأعمال،
وسيتم من خلاله العمل على توافق الاقتصاد الوطني مع الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية، والعمل على تعزيز الوعي بأهمية قطاع ريادة
الأعمال وانسجامها مع مبادئ حقوق الإنسان، بالإضافة إلى متابعة تأثيرات
الجائحة في تمتع الأفراد بحقهم في العمل، وضمان احترام الشركات
والمؤسسات التجارية لحقوق العاملين فيها.
الهدف الثاني: التعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان، حيث سيركز على
نشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان من خلال طلبة المدارس والمعاهد
والمؤسسات الأكاديمية العامة والخاصة، والعمل على إدماج مبادئ ومفاهيم
حقوق الإنسان في المقررات التعليمية للمؤسسات العامة والخاصة.
الهدف الثالث: تحقيق المعاملة المتساوية والمساواة بين الجنسين، حيث
سيسلط الضوء على ارتباط حقوق المرأة بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتشجيع تطبيق القطاعين
العام والخاص للممارسات الفضلى المتصلة بتعزيز وحماية حقوق المرأة.
الهدف الرابع: تمتع الجميع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، إذ
سيعمل على تعزيز تمتع الجميع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة
البدنية والنفسية والاجتماعية، كما سيتم رصد ومتابعة أوضاع الأفراد
داخل المؤسسات الصحية، وفي ذلك المؤسسات الواقعة داخل مراكز الإصلاح
والتأهيل، لضمان تمتع الجميع بحقوقهم الصحية، بالإضافة إلى دراسة
تأثير الجوائح المرتبطة بالصحة العامة في تمتع الأفراد بأعلى مستوى
من الصحة.
وتقدمت الدكتورة حورية في ختام كلمتها بالشكر الجزيل لجميع الشركاء،
مؤكدة تطلّع المؤسسة الدائم إلى استمرار تفعيل المزيد من التعاون
والشراكة مع الجميع، وذلك من أجل بناء منظومة متكاملة لتطبيق مبادئ
حقوق الإنسان.
وكيـل الداخليـة:
علينـاأن نكـون سدا منيعـا لمـن يستغلون دعاوى حقوق الإنسان للإضرار بالبحرين
أكد الشّيخ ناصر بن عبدالرّحمن آل خليفة وكيل وزارة الدّاخليّة
أن وزارة الداخلية قطعت شوطا كبيرا في مجال تعزيز حقوق الإنسان،
حيث تطبق الوزارة حقوق الإنسان كمبدأ أساسي في عمل رجال الشرطة،
بداية من مستوى خطاب رجل الأمن مع المواطن وصولا إلى حالات إنفاذ
القانون وأماكن الاحتجاز والأعمال الإدارية، حيث لا ينفصل عنها الالتزام
بمبادئ حقوق الإنسان، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تطبق مبدأ تكافؤ
الفرص بين الرجال والنساء، ونالت جوائز عنها.
وقال إن الوزارة تولي أعلى درجات الاهتمام لتقديم الخدمات، وفتح
باب المراقبة والمراجعة والتقييم لأدائنا، وخلال هذه السنوات شهدنا
تطورا في تقديم الخدمات التي يدخل في صميمها مراعاة وحفظ حقوق
الإنسان للمواطن.
وشدد وكيل وزارة الداخلية على أهمية عدم السماح للدخلاء باستخدام
حقوق الإنسان كذريعة للإضرار بمملكة البحرين، مؤكدا أن مكونات المجتمع
البحريني واعية وتدرك المعنى الحقيقي لحقوق الإنسان، والمملكة تقطع
أشواطا في تحقيق ذلك، مشيرا إلى أننا لسنا بحاجة إلى محاضرات
زائفة من بعض البلدان التي تنوي الشر لمملكة البحرين.
وأكد أن المملكة تواصل مسيرة تطوير حقوق الإنسان، ولكن علينا أن
نكون سدّا منيعا لمن يحاول استغلال هذا الباب لإيقاع الضرر
بالبحرين.
بدورها أكدت د. حورية حسن عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان أن المؤسسة تسعى جاهدة لتعزيز الثقافة الواعية
بحقوق الإنسان في مملكة البحرين من دون إيقاع أي ضرر
بالمملكة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة
2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 بإعادة تشكيل
اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم
(50) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان