جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٦٠٧٧ - الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٧ شعبان ١٤٤٣هـ
«النواب»
يمرر تعديلات التقاعد في جلسة ماراثونية
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة
مجلس النواب فوزية زينل بأغلبية الأعضاء الحاضرين على المرسوم بقانون
بشأن صناديق التقاعد ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية
والتأمينية، بواقع 26 موافقا و14 غير موافق.
وشمل المرسوم بقانون دمج صندوقي تقاعد موظفي الحكومة والقطاع الخاص،
ووقف الزيادة السنوية على كل المعاشات المقررة، وإذا تبين من تقرير
الخبير الاكتواري وجود فائض في صناديق التقاعد يُرحل هذا الفائض
إلى حساب مستقل، والتصرف في هذا الفائض لزيادة المعاشات بما لا
يتجاوز نسبة الزيادة في المؤشر العام لأسعار المستهلك، مع مراعاة
أصحاب المعاشات المحدودة، وعدم الجمع بين المعاشات التقاعدية المستحقة
أو الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية
متى كانت خاضعة للاشتراك طبقاً لأي من القوانين أو الأنظمة المشار
إليها.
كما وافق النواب على مشروعين بقانون بشأن صناديق التقاعد في القطاعين
العام والخاص، حيث شهدت الجلسة الماراثونية مناقشات ساخنة امتدت
أكثر من 8 ساعات، وتمثلت اغلب ملاحظات النواب في التحفظ على
إلغاء الزيادة السنوية معتبرين انه لا يجب تحميل أصحاب المعاشات
أخطاء إدارة أموال الصناديق.
من جانبه أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة
آل خليفة ان العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الملف
جاء للحفاظ على المعاشات التقاعدية للمواطنين واستدامتها، مؤكدا ان
هناك عملا كبيرا تم على مدار سنة ونصف السنة، موجها من اجل
الوصول بالخير إلى المواطنين وفي نفس الوقت تمديد عمر الصناديق.
ولفت إلى انه بناء على تقرير الخبير الاكتواري كان هناك عشر توصيات
لإصلاح الصناديق؛ منها 4 توصيات طارئة و6 مستعجلة، مضيفا ان ما
تم التوصل إليه هو توافق على مد اعمار الصناديق التقاعدية وحفظ
المعاشات التقاعدية عبر آلية عمل واضحة للفترة القادمة، مؤكدا مرونة
الحكومة في الكثير من النقاط من اجل الوصول الى توافق مع النواب
على تلك الأمور.
وأكد ان الاقتصاد البحريني به فرص واعدة وستعيد العوائد على صندوق
التقاعد وتزيد من الإيرادات غير النفطية، مضيفا ان التحسين ملموس
ومستمر، وهناك قناعة راسخة لدى الحكومة بأن محاسبة مجلس النواب
سواء من خلال لجان التحقيق أو السؤال النيابي لها مردود إيجابي
وتثري العمل وتهدف إلى تحسين العمل.
وأشار الوزير إلى ان صرف الزيادة السنوية سيكون بأثر رجعي وسيتم
بداية من وقت نفاذ القانون وستصرف كزيادة في المعاش وليس كمكافأة،
لافتا إلى ان إدخال الأجانب في الصناديق لا يزيد من التزامات
أصحاب العمل وإنما هي التزامات موجودة لديهم وهي مكافأة نهاية
الخدمة التي يقدمونها للعمال. بدوره أكد وزير مجلسي الشورى والنواب
غانم البوعينين ان إدخال الأجانب في صناديق التقاعد من خلال تحويل
مكافأة نهاية الخدمة إلى صناديق التقاعد سيمثل موردا كبيرا للصناديق،
وبالإضافة إلى ذلك سيمثل ضمانة لحفظ حقوقهم في الحصول على مكافأة
نهاية الخدمة.
العباسي: 95 ألف متقاعد استفادوا من الزيادة
أكد النائب محمد عيسى العباسي ان الواقع المتاح الآن غير مرض،
ولكنه يعطي سنتين للمتقاعدين، وان الزيادة السنوية لم تلغ، لكنها
توقفت ويمكن للمجالس القادمة إعادتها، وخاصة مع وعود وزير المالية
والاقتصاد الوطني بالعمل من اجل تنمية صناديق التقاعد، قائلا: إن
النواب أكدوا ثقتهم في وزير المالية ثم يتحدثون عن رفض التعديلات.
وأوضح ان قانون التقاعد اخذ وقتا طويلا لدى لجنة الخدمات ولم
يتم بسرعة كما يقال، وكانت لجنة الخدمات تعرض على النواب نتائج
عملها أولا بأول، قائلا انه يعتقد ان غالبية أعضاء اللجنة كانوا
متفقين على تلك التعديلات. وأضاف ان وقف المرسوم بقانون يحتاج
إلى رفض مجلسي النواب والشورى حتى يتم إعادة الزيادة السنوية،
قائلا: إن «النواب» هو الحلقة الأضعف في هذا الأمر، ويجب ان
نكون واقعيين في ذلك، مضيفا ان هناك 95 ألف متقاعد سيستفيدون
من زيادة السنتين وبأثر رجعي وبالتالي رفض النواب يوقف تلك الزيادة
على المواطنين.
وأضاف العباسي: اننا أكدنا ضرورة استمرار صرف الزيادة السنوية ولكننا
خلال سنة ونصف لم نستطع إعادة تلك الزيادة، مؤكدا انه لم يتم
إصدار هذا المرسوم الا لوجود ضرر أكبر على صناديق التقاعد، مبينا
ان النقاط التي كان هناك إجماع على رفضها في مشروعي القانون
تم التنازل عنها من قبل الحكومة. وأشاد العباسي بدور رئيس اللجنة
النائب احمد الأنصاري، لافتا إلى انه تعرض لضغوط كبيرة واستمر
في جهوده من اجل تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه لصالح المواطن، كما
وجه شكره إلى كل من وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيسة المجلس.
أمامنا أمران، وإما تمرير التعديلات وصرف الزيادة السنوية للسنتين
وبعد ذلك نطالب بتعديلات جديدة، وإما نرفض التعديلات وبالتالي يلغى
صرف الزيادة وأيضا سنطالب بالتعديلات، قائلا اننا لا نستطيع ان
نقول إن أغلبية الناس رافضة أو موافقة على التعديلات ولا يجب
ان نشوه الآخرين وان يكون أساس التعامل بيننا هو الاحترام المتبادل