جريدة أخبار الخليج
العدد : 16227 - السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٩ محرّم ١٤٤٤هـ
«أخبار
الخليج» تنفرد بنشر التقرير الموازي لـ«الوطنية لحقوق الإنسان»
ترفع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 38 توصية
في تقريرها الموازي المقدم إلى الجولة الرابعة لعملية الاستعراض
الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي
سيتم استعراضه خلال الدورة الـ41 للمجلس في الفترة من 7 إلى
18 نوفمبر القادم.
جاء ذلك في التقرير الذي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه،
والمتضمن إضافة آراء بشأن الاستنتاجات والتوصيات والالتزامات الطوعية
والردود المقدمة من مملكة البحرين، آخذة في الاعتبار موقف الحكومة
بشأن مدى تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الفصلي الطوعي الثالث
المقدم في شهر سبتمبر 2019.
العدالة الجنائية
وبشأن التوصيات المتعلقة بالعدالة الجنائية أيدت المؤسسة الوطنية الجهود
الإيجابية في التعاطي مع هذه التوصيات من خلال إنشاء وحدة التحقيق
الخاصة بموجب قرار النائب العام، باعتبارها وحدة تختص بالتحقيق والتصرف
في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وتباشر مهامها
بشكل مستقل تحت إشراف النائب العام، كما أشارت إلى اتفاقها مع
تعديل قانون العقوبات الذي تضمن إدراج تعريف «التعذيب» الوارد
في الاتفاقية الدولية إلى القانون وأصبح جريمة يعاقب عليها كل
موظف عام أو أي شخص عرض شخصا آخر للتعذيب أو غيره من ضروب
سوء المعاملة، وصدور قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية.
وثمنت المؤسسة صدور قانون العقوبات والتدابير البديلة، المتضمن العقوبات
والتدابير البديلة في المسائل الجنائية، وتحديد هذه العقوبات والتدابير
وأحوال تطبيقها والسلطات المختصة بها، باعتباره قانونا يشكل نقلة
نوعية في السياسة الجنائية لغرض الحد من العقوبات السالبة للحرية،
وبما يحقق ردع الجناة من جانب وإدماجهم كأفراد صالحين في المجتمع
وتأهيلهم نفسيا ومعنويا واجتماعيا من جانب آخر.
حق المرأة في منح الجنسية لأبنائها
وبشأن التوصيات المتعلقة بالجنسية أوضحت المؤسسة الوطنية أنها تابعت
جملة التدابير والإجراءات التي قامت بها المؤسسة الحكومة لتيسير
منح المرأة البحرينية الجنسية لأبنائها، من بينها منح الجنسية البحرينية
لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في بعض الحالات، بناء
على توصية من المجلس الأعلى للمرأة، كما أكدت المؤسسة أن جملة
التدابير والإجراءات المتخذة في هذا الصدد، على الرغم من أهميتها
وضرورة الإشادة بها والإعلاء من شأنها، فإنها لا تغنى عن الحاجة
إلى سرعة قيام الجهات المختصة بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة
على القانون الحالي لضمان منح المرأة البحرينية حقا مساويا للرجل
فيما يتعلق بمنح الجنسية لأبنائها وفق ضوابط محددة تحقق في ذات
الوقت الالتزامات الدولية لمملكة البحرين.
وأشارت المؤسسة الوطنية إلى أنها ترى أهمية قيام الجهات المختصة
بإعادة النظر في التحفظات التي أوردتها مملكة البحرين على الفقرة
الثانية من المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة، ليصبح للمرأة البحرينية حق مساو لحق الرجل فيما يتعلق
بجنسية أطفالها، وفق ضوابط قانونية محددة وضرورية توازن بين جوهر
الحق الوارد في الاتفاقية والمصلحة الوطنية.
وأيدت المؤسسة الوطنية التعديل الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 من خلال إلغاء
المادة 24 مكررا من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع
من الأعمال الإرهابية والذي يقضى التعديل إلى إلغاء إسقاط الجنسية
البحرينية في حال الحكم بالعقوبة في بعض الجرائم المنصوص عليها
في ذات القانون.
حقوق الطفل وذوي الإعاقة
وحول التوصيات المتعلقة بحقوق الطفل ثمنت المؤسسة الوطنية صدور القانون
رقم 4 لسنة 2021 بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء
المعاملة، بالإضافة إلى صدور عدد من القرارات التنفيذية ذات الصلة
به، بوصفه يشكل إضافة نوعية للتشريعات الجنائية الحديثة بمنح مصالح
الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة
به أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها، وما يوفره من ضمانات
لحماية حقوق الأطفال ووقايتهم من سوء المعاملة والاستغلال أو الإهمال
الأدبي والجسماني والروحي، ورعايتهم صحيا وتعليميا وتربويا واجتماعيا.
وبشأن التوصيات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تابعت المؤسسة
التعاطي الحكومي الإيجابي مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنها
ترى ضرورة إصدار قانون جديد بشأن حقوق هذه الفئة بما يتماشى
مع أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يتناول -على أقل تقدير-
الخطوط العريضة لمواصفات واشتراطات البنية التحتية والاحتياجات الهندسية
المناسبة للأفراد ذوي الإعاقة في المرافق العامة والمنشآت السياحية،
ووسائل النقل على اختلافها، والخدمات الإسكانية، إلى جانب إصدار
لائحة تنفيذية تلحق بالقانون تتناول بالتفصيل تلك المواصفات والاشتراطات
والاحتياجات.
قانون الأسرة
وحول التوصيات المتعلقة بقانون الأسـرة ثمنت المؤسسة صدور القانون
رقم (19) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة، وتتفق مع السياسية التشريعية
التي تتبعها مملكة البحرين في شأن الإعمال التدريجي لرفع سن الزواج
إلى (18) سنة، بالرغم من أن أحكام القانون رقم (19) لسنة
2017 بإصدار قانون الأسرة والقرارات الوزارية ذات الصلة قد حددت
سن الزواج بـ16 سنة، كونها سياسة ستؤدي إلى انخفاض نسبة زيجات
من هم دون عمر الثامنة عشرة في السنوات القادمة، وهو ما يؤكده
الواقع العملي الذي يكشف أن متوسط سن الزواج لدى الإناث هو عمر
24 سنة.
وأشارت المؤسسة الوطنية إلى أنه بالرغم من أن قانون الأسرة هو
في أغلبه جامع وينطبق على مسائل الأحوال الأسرية للطائفتين الكريمتين
«السنية والجعفرية» المشمولتين بنطاقه كونها أحكاما عامة مصدرها
الشريعة الإسلامية، فإنها ترى أن وجود بعض الأحكام الأخرى التي
تطبق على المرأة المنتمية إلى الطائفة السنية ولا تطبق على المرأة
المنتمية إلى الطائفة الجعفرية أو العكس هو حالة طبيعية وسليمة
جاءت لتراعي خصوصية كلتا الطائفتين ولا تخلق تفرقة بينهما، فضلا
عن أن تلك الخصوصية في الأحكام تتماشى مع الحق في الحرية الدينية.
وفيما يخص التوصيات المتعلقة بالآليات والمؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز
حقوق الإنسان أفردت 14 توصية تطرقت خلالها إلى تطور نشأة المؤسسة
الوطنية ومواردها المالية والتحكم فيها باستقلالية تامة واختصاصاتها
وسلطة تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان والزيارات المعلنة وغير
المعلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز
والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية وأي مكان عام آخر مشابه،
لافتة إلى أن المؤسسة لعبت دورا فاعلا ونشيطا في مجال إبداء
ملاحظاتها وتعليقاتها بشأن مسودة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان مع
وزارة الخارجية، وثمنت المؤسسة التعاون الكبير الذي أبدته الوزارة
في هذا الصدد واستجابتها الفورية لأي ملاحظات توردها بشأن ذلك.
المساواة في التوظيف والعمل