الوسط - السبت 25 أغسطس 2007-
العدد 1814
طالب باستشارة الصناديق في التعديلات
نائب رئيس صندوق مدينة عيسى الخيري: يتخوف من تغيير قانون «الجمعيات»
الوسط - فاطمة عبدالله
أفاد نائب رئيس صندوق مدينة عيسى الخيري مجدي النشيط في حديث إلى «الوسط» أن تصريح
وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بأن الوزارة انتهت من إعداد مسودة مرسوم بقانون
لتعديل المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989م الذي ينظم عمل الجمعيات والأندية، مع إضافة
مواد تسمح للصناديق الخيرية بالتحول إلى جمعيات من دون الحاجة إلى تصفية الأموال يعتبر
بداية لخطة ممتازة، إلا أن الخوف حالياً يكمن في التغييرات التي ستكتب في القانون الجديد
والمحتوى الذي سيكون في المواد القانونية.
وتساءل النشيط: «هل سيكون هذا التغيير في صالح الصناديق أم سيقيّد عمل الصناديق»، مشيراً
إلى أن غالب الأمور مازالت مبهمة إلى حد الآن. وتمنى أن تقوم «التنمية» بإرسال نسخة
من التغييرات التي ستطرأ على القانون إلى الصناديق الخيرية حتى يتم التأكد من أن الصناديق
موافقة على جميع بنودها، إذ إن إرسال هذه النسخة سيسهل الطريق على النواب في حال معرفتهم
بأن الصناديق متفقة على هذا التغيير.
من جانبهم، أكد رؤساء بعض الصناديق الخيرية أن تصريح الوزيرة يعتبر بداية لخطوة إيجابية،
إذ كان من المفترض أن توجد هذه الخطوة منذ أن قدمت الصناديق طلباً للتحول.
من جهته، قال رئيس صندوق سار الخيري السيدعلوي المحفوظ: «هذا التصريح يعتبر بداية لخطوة
إيجابية، إذ إنه كان يجب أن تؤخذ هذه الخطوة منذ البداية وخصوصاً أن الصناديق الخيرية
كانت تنتظر هذا التصريح منذ أن وافقت على التحول إلى جمعية لذلك فإنه كان من المفترض
أن يعمل بتصريح الوزيرة في أول لقاء بين الصناديق والوزارة حتى ينتهي الإشكال».
وأضاف المحفوظ: «إن صدور مرسوم بقانون لتعديل جزئي في مرسوم 12 لسنة 1989م من دون أي
معوقات يجعلنا نحن الصناديق نوافق على ذلك من دون أن نتردد، فالمرسوم بحسب الوزيرة
سيؤدي إلى تحول الصناديق إلى جمعية بشكل سلسل من دون الحاجة إلى تصفية أموال الصندوق
كما هو مذكور في القانون الحالي (...) أتمنى من الوزيرة أن تدفع بقوة بهذا التصريح
إلى الجهات المعنية حتى تتمكن الصناديق من الخروج من هذا الإشكال الذي استمر أكثر من
سنة ونصف (...) إن القانون الجديد سيتيح لبعض الصناديق من خلال بعض المواد عمل أنشطة
لا يتاح إليها عملها إلا بعد التحول».
من جهته، قال رئيس صندوق كرزكان الخيري محمد الفردان: «هذا ما كنا بوصفنا صناديق خيرية
نطلبه، فالصناديق تمارس عملها باعتبارها جمعيات خيرية، إلا إن قانون التصفية كان هو
أساس المشكلة في البداية (...) ولم يقتصر طلب تحويل الصناديق الخيرية إلى جمعيات على
الصناديق فقط، فاللجنة التحضيرية التابعة للاتحاد العام لصناديق البحرين الخيرية (تحت
التأسيس) دعت إلى إصدار قانون من دون اللجوء إلى حل الصندوق و تصفية أمواله».
من جانبه، رحب رئيس صندوق المرخ الخيري السيدعقيل إبراهيم بهذا التعديل، مبيناً بأن
هذا التعديل سيكون في صالح الصناديق الخيرية، لأن هذا التعديل سيساعد الصناديق على
العمل تحت مظلة سند قانوني وخصوصاً إن القانون سيتيح للصناديق إجراء الكثير من الأنشطة
التي لم يكن في السابق بالمقدور عملها».
وأكد إبراهيم أن مادة تصفية أموال الصناديق التي كان ينص عليه القانون لم يكن لها داعٍ
منذ البداية وإنه كان من المفترض أن تقوم «التنمية» بتعديل هذه المادة منذ أن قدمت
الصناديق موافقتها بالتحول إلى جمعيات.
يذكر أن وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي صرحت في إحدى الصحف المحلية بأن الوزارة
انتهت من إعداد مسودة مرسوم بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989م مع إضافة
مواد تسمح للصناديق الخيرية بالتحول إلى جمعيات من دون الحاجة لتصفية الأموال.
«الوسطى الخيري»: اللجنة النسائية بالصندوق موقوفة نهائياً
الوسط - محرر الشئون المحلية
كشف صندوق الوسطى الخيري أنه أوقف نشاط اللجنة النسائية نهائياً، من دون أن يبدي سبباً
لاتخاذ هذا الإجراء، في الوقت الذي يستعد فيه لتقديم معونات شهر رمضان جرياً على عادته.
وقال رئيس العلاقات العامة بالصندوق صالح العم إن إدارة الصندوق لا تتفرع منها أي لجان
مساعدة للإدارة، موضحاً أن الادارة أوقفت «نشاط اللجنة النسائية نهائيا من تاريخه،
وعليه تهيب الإدارة الحالية بالجهات الرسمية وجميع الجمعيات والصناديق ذات العلاقة
وغيرها والجمهور الكرام بالتواصل مع الصندوق من خلال الإدارة الحالية فقط» .
وشدد العم على أن إدارة الصندوق الحالية لا تتحمل أية مسئولية تجاه أي تعاملات باسم
الصندوق من جهات أو أفراد غير الإدارة الحالية، محذراً على أن «من يقوم بذلك يعرض نفسه
لمساءلة قانونية من قبل إدارة الصندوق».
ولفت إلى أن «الصندوق سيقوم في الفترة المقبلة بتوزيع الحقائب المدرسية للأسر المحتاجة
بمناسبة العودة للمدارس، كما أنه يستعد لفعاليات شهر رمضان الكريم بتقديم المساعدات
جريا على عادته في كل عام منذ تأسيسه في 2003».
يشار إلى أن إدارة الصندوق تتكون من أحمد بوعلاي رئيساً فخريا، خليل الجنيد رئيسا لمجلس
الإدارة، صديف فرحان نائبا للرئيس، عبدالله طحنون أمينا للسر، علي الخشرم أمينا ماليا،محمد
ربيعة عضوا إداريا، صالح العمرئيس للعلاقات العامة، عجلان فارس مديرا للصندوق.
مرسوم
بتكليف وزير العمل والشئون الاجتماعية القيام بأعمال وزير التنمية والصناعة
أمر
ملكي بإنشاء لجنة كفالة الأيتام