الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام يصدر قرارا بإنشاء نيابة جرائم المخدرات
  • المباحث والأدلة الجنائية تنفذ حملات لضبط مخالفي الإقامة
  • نواب: إنشاء نيابة جرائم المخدرات خطوة لتعزيز فاعلية العدالة
  • الأسر المنتجة تشيد بقرار تمديد أوقات عمل مجمع العاصمة للفترة المسائية
  • الجلاهمة: عدم تطبيق رسوم الولادة الجديدة على المقيمات في البحرين

النائب العام يصدر قرارا بإنشاء نيابة جرائم المخدرات

في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬التخصص‭ ‬والكفاءة‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬للجرائم‭ ‬ذات‭ ‬الخطورة‭ ‬والأثر‭ ‬البالغ‭ ‬...اقرأ المزيد

المباحث والأدلة الجنائية تنفذ حملات لضبط مخالفي الإقامة

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية والتأكد من الالتزام بقوانين وشروط ممل...اقرأ المزيد

نواب: إنشاء نيابة جرائم المخدرات خطوة لتعزيز فاعلية العدالة

أشاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬بقرار‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬إنشاء‭ ‬ن...اقرأ المزيد

الأسر المنتجة تشيد بقرار تمديد أوقات عمل مجمع العاصمة للفترة المسائية

في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬وتمكين‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة،‭ ‬قررت‭ ‬الوز...اقرأ المزيد

الجلاهمة: عدم تطبيق رسوم الولادة الجديدة على المقيمات في البحرين

كشفت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الجلاهمة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬تعديل‭ ‬...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
 
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 31/01/2023 » هل يمهد الشورى للموافقة على تعديل لائحة مجلس النواب؟  » 

جريدة أخبار الخليج العدد : 16384 - الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٩ رجب ١٤٤٤هـ

بعد موافقته على اقتراح تعديل لائحته الداخلية:
هل يمهد الشورى للموافقة على تعديل لائحة مجلس النواب؟

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬العادية‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬علي‭ ‬الصالح،‭ ‬على‭ ‬تقريـر‭ ‬لجنـة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬حول‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬55‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬الزايد،‭ ‬والدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬عبدالله‭ ‬الفاضل،‭ ‬وخالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي،‭ ‬وعلي‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬محمد‭ ‬جمشير،‭ ‬وأحيل‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬الى‭ ‬الحكومة‭.‬
وبذلك‭ ‬يكون‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بدأ‭ ‬أولى‭ ‬خطوات‭ ‬تعديل‭ ‬لائحته‭ ‬الداخلية‭ ‬لتتوافق‭ ‬مع‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬المطبقة‭ ‬حاليا‭ ‬طبقا‭ ‬للمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬38‭ ‬لسنة‭ ‬2022‭.‬
‮ ‬وبيَن‭ ‬مقرر‭ ‬اللجنة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الخزاعي‭ ‬بأن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬غاية‭ ‬المشرّع‭ ‬الدستوري،‭ ‬بتوحيد‭ ‬الأحكام‭ ‬الإجرائية‭ ‬المشتركة‭ ‬للسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬بغرفتيها‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اقتراح‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬38‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬54‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬لتتضمنها‭ ‬نصوص‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬55‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬حتى‭ ‬تغدو‭ ‬الاختصاصات‭ ‬المتماثلة‭ ‬بين‭ ‬المجلسين‭ ‬محكومة‭ ‬بقواعد‭ ‬موحّدة‭.‬
بدوره‭ ‬تساءل‭ ‬العضو‭ ‬صادق‭ ‬ال‭ ‬رحمة‭ ‬قائلا‭ ‬انه‭ ‬طبقا‭ ‬للمادة‭ ‬102‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمنح‭ ‬الحكومة‭ ‬صلاحية‭ ‬طلب‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬مشروعات‭ ‬القوانين‭ ‬المقدمة‭ ‬منها‭ ‬أو‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬فإذا‭ ‬لم‭ ‬تطلب‭ ‬الحكومة‭ ‬استمرار‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشروعات‭ ‬بنوعيها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬حددها‭ ‬النص‭ ‬اُعتُبِرَت‭ ‬غير‭ ‬قائمة،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬طلبت‭ ‬الحكومة‭ ‬عدم‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬معين‭ ‬هل‭ ‬يجوز‭ ‬خلال‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬التقدم‭ ‬بمقترح‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الموضوع؟‮»‬‭.‬
واجابت‭ ‬العضو‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬قائلة‭ ‬ان‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬مشاريع‭ ‬بقوانين‭ ‬تتخذ‭ ‬الحكومة‭ ‬قرار‭ ‬بالتمسك‭ ‬او‭ ‬لا‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬اما‭ ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬تتمسك‭ ‬الحكومة‭ ‬تعتبر‭ ‬غير‭ ‬قائمة‭ ‬وبالتالي‭ ‬يصبح‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬أي‭ ‬عضو‭ ‬ان‭ ‬يتقدم‭ ‬باقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يتصل‭ ‬بنفس‭ ‬الموضوع‭ ‬ويبقى‭ ‬قرار‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬قبوله‭ ‬من‭ ‬عدمه،‭ ‬مضيفة‭ ‬ولكن‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬توجه‭ ‬بعدم‭ ‬التمسك‭ ‬ومن‭ ‬باب‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬المشرع‭ ‬الاخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬أمورا‭ ‬تتعلق‭ ‬بالنواحي‭ ‬الاقتصادية‭ ‬او‭ ‬عدم‭ ‬ملائمة‭ ‬الوقت‭ ‬لفكرة‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬او‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬مشروعا‭ ‬بقانون‭ ‬لدى‭ ‬الحكومة‭ ‬يشابه‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬الذي‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬تقديمه‭.‬
من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬جمال‭ ‬فخرو‭ ‬انه‭ ‬يتفهم‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬التعديلات‭ ‬أتت‭ ‬لتتماشى‭ ‬مع‭ ‬مرسوم‭ ‬تعديل‭ ‬للائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬للنواب‭ ‬والهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬هو‭ ‬توحيد‭ ‬الصلاحيات‭ ‬للرئيسين‭ ‬والإجراءات‭ ‬لتتفق‭ ‬بين‭ ‬المجلسين،‭ ‬ولكنه‭ ‬يرى‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬ينتقص‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬المجلس،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬المادة‭ ‬102،‭ ‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬مشكلة‭ ‬ان‭ ‬تسحب‭ ‬الحكومة‭ ‬مشاريعها‭ ‬انما‭ ‬ان‭ ‬تسلط‭ ‬نفسها‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬وتشطب‭ ‬اقتراحات‭ ‬بقوانين‭ ‬فهذا‭ ‬تسلط‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لأن‭ ‬أصل‭ ‬التشريع‭ ‬هو‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬وليست‭ ‬الحكومة‭ ‬هذا‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬والمجلس،‭ ‬فلماذا‭ ‬تضع‭ ‬الحكومة‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬وتشطب‭ ‬المقترحات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬المجلسين‭ ‬خاصة‭ ‬وان‭ ‬هذا‭ ‬حق‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬الاصيلة‭ ‬للبرلمان‭ ‬يجب‭ ‬عدم‭ ‬التمادي‭ ‬فيها‭.‬
بدورها‭ ‬قالت‭ ‬العضو‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬ان‭ ‬القصد‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النص‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬مرونة‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬المشروعات‭ ‬بقوانين‭ ‬التي‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬فائدة،‭ ‬موضحة‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬اللائحة‭ ‬تظل‭ ‬قانونا‭ ‬إذا‭ ‬وجدنا‭ ‬فيه‭ ‬عائقا‭ ‬نستطيع‭ ‬تعديل‭ ‬احكامه‭.‬
من‭ ‬جانبه‭ ‬اعترض‭ ‬وزير‭ ‬المجلسين‭ ‬غانم‭ ‬البوعينين‭ ‬على‭ ‬لفظ‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬تسلط‭ ‬نفسها‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‮»‬‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬لا‭ ‬تسلط‭ ‬نفسها‭ ‬على‭ ‬قوانين‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬بل‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬بنص‭ ‬الدستور‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬ينظر‭ ‬للمصلحة‭ ‬العليا‭ ‬للوطن‭ ‬وهذا‭ ‬اللفظ‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬مطلقا،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬تنظر‭ ‬الى‭ ‬مصلحة‭ ‬عليا‭ ‬عندما‭ ‬تطلب‭ ‬التمسك‭ ‬او‭ ‬عدم‭ ‬التمسك‭ ‬بقوانين‭ ‬لأنها‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬لديه‭ ‬المعلومات‭ ‬والميزانيات‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬ينفذ‭ ‬القوانين‭ ‬في‭ ‬النهاية‮»‬‭.‬
وأضاف‭ ‬ان‭ ‬لائحة‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬تم‭ ‬تعديلها‭ ‬في‭ ‬2006‭ ‬واقتدى‭ ‬النواب‭ ‬بالشورى‭ ‬في‭ ‬2010،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬كان‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬102‭ ‬هذا‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬لائحة‭ ‬2002‭ ‬ولم‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬قوانين،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬القوانين‭ ‬المعلقة‭ ‬منذ‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬2006‭ ‬139‭ ‬قانونا‭ ‬يتداول‭ ‬بين‭ ‬المجلسين‭ ‬فلماذا‭ ‬نضيع‭ ‬اوقاتنا‭ ‬في‭ ‬قوانين‭ ‬ومنها‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬تخطاها‭ ‬قانون‭ ‬اخر‭ ‬قد‭ ‬صدر‭ ‬وقوانين‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬لها‭ ‬فائدة‭ ‬في‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬نظرها‭.‬
اثارت‭ ‬المادة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإلغاء‭ ‬اللجان‭ ‬الفرعية‭ ‬في‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬جدلا‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬جمال‭ ‬فخرو‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬يلغي‭ ‬لجنتي‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬وهما‭ ‬لا‭ ‬يقلان‭ ‬أهمية‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬اللجان‭.‬
وتابع‭ ‬‮«‬لا‭ ‬اعرف‭ ‬كيف‭ ‬سنذهب‭ ‬الى‭ ‬مؤتمرات‭ ‬دولية‭ ‬ونقول‭ ‬اننا‭ ‬شطبنا‭ ‬لجنة‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المجلس‭ ‬،فالعام‭ ‬الماضي‮ ‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬لقاء‭ ‬هام‭ ‬مع‭ ‬مستشار‭ ‬اتحاد‭ ‬البرلمان‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬وهذا‭ ‬اللقاء‭ ‬غير‭ ‬مفاهيم‭ ‬كثيرة‭ ‬لدى‭ ‬هذا‭ ‬المستشار‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬عندما‭ ‬علم‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬واللجنة‭ ‬التشريعية‭ ‬وعرض‭ ‬القوانين‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة،‭ ‬واذا‭ ‬كان‭ ‬المرسوم‭ ‬الحالي‭ ‬لم‭ ‬يعطي‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬صلاحية‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬هذه‭ ‬اللجان‭ ‬فيمكن‭ ‬ان‭ ‬نذهب‭ ‬نحن‭ ‬كما‭ ‬نشاء‭ ‬ولا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نرتبط‭ ‬بما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬مرسوم‭ ‬لائحة‭ ‬النواب،‭ ‬وليس‭ ‬شرطا‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬اللجان‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الأول‭ ‬مشابهة‭ ‬للمجلس‭ ‬الثاني‭ ‬لان‭ ‬صلاحيات‭ ‬المجلسين‭ ‬مختلفة،‭ ‬وأتمنى‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬التشريعية‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الامر‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬أرى‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬سيحدث‭ ‬تضييقا‭ ‬على‭ ‬المجلس‮»‬‭. ‬


الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك