الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الداخلية» ترسّخ نموذجاً متقدّماً في الأمن والتحوّل الرقمي والشراكة المجتمعية
  • «الوطني للإيرادات»: أكثر من 25,5 ألف منشأة تحت مظلة «القيمة المضافة» في الربع الأول
  • «الصحة» تطلق برنامجًا متقدمًا للتدريب الاكلينيكي حول إعادة نتائج الفحوصات الجينية

«الداخلية» ترسّخ نموذجاً متقدّماً في الأمن والتحوّل الرقمي والشراكة المجتمعية

ربع قرن من العمل المتواصل، والجهد المؤسسي، والرؤية الاستراتيجية الواضحة، حققت فيه وزارة الداخلية في ...اقرأ المزيد

«الوطني للإيرادات»: أكثر من 25,5 ألف منشأة تحت مظلة «القيمة المضافة» في الربع الأول

كشف‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬تشغيلي‭ ‬نشط‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬202...اقرأ المزيد

«الصحة» تطلق برنامجًا متقدمًا للتدريب الاكلينيكي حول إعادة نتائج الفحوصات الجينية

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز تطوير الخدمات الصحية ، بما يواكب آخر التطورات الطبية العالمية، أطلقت وز...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/05/2023 » النواب «ينتصر للمرأة» بإلغاء مادة «إسقاط عقوبة المغتصب»  » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 16483 - الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٠ شوّال ١٤٤٤هـ

النواب «ينتصر للمرأة» بإلغاء مادة «إسقاط عقوبة المغتصب»

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬بإلغاء‭ ‬المادة‭ ‬353‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يحكم‭ ‬بعقوبة‭ ‬ما‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬ارتكب‭ ‬احدى‭ ‬الجرائم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬السابقة‭ ‬إذا‭ ‬عقد‭ ‬زواج‭ ‬صحيح‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬المجني‭ ‬عليها،‭ ‬فاذا‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬صدر‭ ‬عليه‭ ‬حكم‭ ‬نهائي‭ ‬قبل‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬يوقف‭ ‬تنفيذه‭ ‬وتنتهي‭ ‬اثاره‭ ‬الجنائية‮»‬‭.‬
واكد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والامن‭ ‬الوطني‭ ‬ان‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والمجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬رفضت‭ ‬تلك‭ ‬المادة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تنصف‭ ‬المرأة‭ ‬وتهدر‭ ‬من‭ ‬كرامتها‭.‬
وقال‭ ‬النائب‭ ‬احمد‭ ‬السلوم‭ ‬ان‭ ‬تغيير‭ ‬الحكومة‭ ‬موقفها‭ ‬تجاه‭ ‬الغاء‭ ‬تلك‭ ‬المادة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬كانت‭ ‬متمسكة‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬بعدم‭ ‬الإلغاء‭ ‬يعتبر‭ ‬خطوة‭ ‬إيجابية‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬مرونة‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬موقفها‭ ‬تجاه‭ ‬اقتراحات‭ ‬بقوانين‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬ويمثل‭ ‬هذا‭ ‬دافعا‭ ‬للنواب‭ ‬لإعادة‭ ‬تقديم‭ ‬مقترحات‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬رفضتها‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬قبل‭.‬
بدروه‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬موسى‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬ولن‭ ‬يحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬تشريع‭ ‬كالشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬التي‭ ‬تحفظ‭ ‬كل‭ ‬الحقوق‭ ‬وتصونها،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬المغتصب‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬الشريعة‭ ‬وعقابه‭ ‬كمن‭ ‬سعى‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬بالفساد،‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬مسائلين‭ ‬عن‭ ‬تعطيل‭ ‬حدود‭ ‬الشريعة‭ ‬واستبدالها‭ ‬بقوانين‭ ‬وضعية،‭ ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬الإلغاء‭ ‬سيحفظ‭ ‬حقا‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬ولكن‭ ‬علينا‭ ‬الانتباه‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬استبدال‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بتشريعات‭ ‬أخرى‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الحدود‮»‬‭.‬
من‭ ‬جهته‭ ‬تساءل‭ ‬النائب‭ ‬احمد‭ ‬قراطة‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬تغيير‭ ‬رأي‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬رافضة‭ ‬الغاء‭ ‬المادة‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬ثم‭ ‬وافقت‭ ‬الان،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬هل‭ ‬نغير‭ ‬رأينا‭ ‬ليتوافق‭ ‬مع‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية،‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬الضوابط‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬بعد‭ ‬الغاء‭ ‬تلك‭ ‬المادة‮»‬‭.‬
فيما‭ ‬رأى‭ ‬النائب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬قضية‭ ‬ارقت‭ ‬شعب‭ ‬البحرين،‭ ‬‮ ‬لأنها‭ ‬قضية‭ ‬أخلاقية‭ ‬وآن‭ ‬الأوان‭ ‬ان‭ ‬تحسم‭ ‬خاصة‭ ‬وان‭ ‬الحركة‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬طالبت‭ ‬بإلغاء‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬تطور‭ ‬التشريعات‭ ‬الدولية‭ ‬اوصلنا‭ ‬الى‭ ‬القناعة‭ ‬بأن‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬تتفق‭ ‬حول‭ ‬رؤية‭ ‬واحدة‭ ‬حول‭ ‬الغاء‭ ‬المادة،‭ ‬وان‭ ‬تغيير‭ ‬رأي‭ ‬الحكومة‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬العار‭ ‬ان‭ ‬نتابع‭ ‬التطورات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬تشريعاتنا‭ ‬المحلية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬اننا‭ ‬لا‭ ‬نقبل‭ ‬ان‭ ‬نخالف‭ ‬الشريعة‭ ‬لأنها‭ ‬احد‭ ‬مقومات‭ ‬مجتمعنا،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬اننا‭ ‬بكل‭ ‬حضارية‭ ‬ومسؤولية‭ ‬انصفنا‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ونفذنا‭ ‬مطلبا‭ ‬شرعيا‭ ‬ومشروعا‭ ‬ونقدر‭ ‬خطوات‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬المرأة‭.‬
من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬جميل‭ ‬ملا‭ ‬ان‭ ‬الغاء‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وليس‭ ‬مخالفا‭ ‬لها،‭ ‬كما‭ ‬اعتبر‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الحسيني‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬به‭ ‬ردع‭ ‬لمرتكب‭ ‬جريمة‭ ‬الاغتصاب‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬إيقاف‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭.‬
من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والاوقاف‭ ‬ان‭ ‬الغاء‭ ‬المادة‭ ‬353‭ ‬يحقق‭ ‬الردع‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬ويكرس‭ ‬مبدأ‭ ‬عدم‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬ترجع‭ ‬الى‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬سبقتها‭ ‬ولا‭ ‬تشمل‭ ‬جميع‭ ‬المواد‭ ‬بل‭ ‬تشمل‭ ‬دعاوى‭ ‬الاغتصاب،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬غريبة‭ ‬على‭ ‬مجتمعنا،‭ ‬والبحرين‭ ‬بلد‭ ‬محافظ‭ ‬إسلامي‭ ‬وحسب‭ ‬احصائيات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬جريمة‭ ‬اغتصاب‭ ‬وهذا‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬ثقافة‭ ‬ووعي‭ ‬وامن‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬
وبين‭ ‬ان‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬مصانة‭ ‬بالقوانين،‭ ‬وجميع‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬وتطور،‭ ‬فهناك‭ ‬آليات‭ ‬لمراجعة‭ ‬جميع‭ ‬القوانين‭ ‬حسب‭ ‬الدراسات‭ ‬والإحصائيات‭ ‬والتغيرات‭ ‬الثقافية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬وهناك‭ ‬مراجعات‭ ‬دائمة‭ ‬وهذا‭ ‬مبدأ‭ ‬ساري‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬القوانين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭.‬
فيما‭ ‬رأى‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬النعيمي‭ ‬ان‭ ‬حكم‭ ‬اعفاء‭ ‬المتهم‭ ‬عند‭ ‬مواقعة‭ ‬انثى‭ ‬بغير‭ ‬رضاها‭ ‬يطبق‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬جرائم‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬الاغتصاب،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬يستفيد‭ ‬منه‭ ‬مرتكبو‭ ‬جرائم‭ ‬أخرى‭ ‬يكون‭ ‬فيها‭ ‬التراضي‭ ‬بين‭ ‬اطراف‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬ويترتب‭ ‬عليها‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المادة،‭ ‬مطالبا‭ ‬بإعادة‭ ‬صياغة‭ ‬المادة‭ ‬لتحقيق‭ ‬مبدأ‭ ‬استقرار‭ ‬الاسرة،‭ ‬وليس‭ ‬الغاءها‭ ‬موضحا‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬ان‭ ‬يطبق‭ ‬الاعفاء‭ ‬على‭ ‬المغتصب‭ ‬وهذا‭ ‬امر‭ ‬لا‭ ‬خلاف‭ ‬فيه‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬جرائم‭ ‬أخرى‭ ‬تستند‭ ‬على‭ ‬المادة‭ ‬والغاءها‭ ‬سيصطدم‭ ‬باتفاقية‭ ‬الطفل،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تشريعات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬توجد‭ ‬بها‭ ‬المادة‭ ‬ولم‭ ‬تلغ‭ ‬مثل‭ ‬العراق‭ ‬وتونس‭ ‬وسوريا،‭ ‬وجميعهم‭ ‬ذهبوا‭ ‬باتجاه‭ ‬تقييد‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬بالمدة‭ ‬الزمنية‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬استقرار‭ ‬الزواج‭.‬

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

"خارجية النواب" توافق على إلغاء المادة 353 من العقوبات
 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك