الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر تعميمًا بشأن عطلة ذكرى عاشوراء لعام 1447هـ
  • يحق للموظف العام الاعتراض على القرارات أمام الخدمة المدنية والقضاء
  • «التأمين الاجتماعي»: مشتركو «الخاص» ضعف مشتركي «العام» في الربع الأول
  • "الجمارك": تدشين شهادة المنشأ الإلكترونية

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر تعميمًا بشأن عطلة ذكرى عاشوراء لعام 1447هـ

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تعميمٌ بشأن عطلة ...اقرأ المزيد

يحق للموظف العام الاعتراض على القرارات أمام الخدمة المدنية والقضاء

استعرض رئيس قسم التشريعات واللوائح بجهاز الخدمة المدنية جاسم اليعقوب حقوق وواجبات الموظف العام، وذلك...اقرأ المزيد

«التأمين الاجتماعي»: مشتركو «الخاص» ضعف مشتركي «العام» في الربع الأول

تجاوز عدد المشتركين البحرينيين في التأمينات الاجتماعية للربع الأول من العام الجاري بالقطاع الخاص، ضع...اقرأ المزيد

"الجمارك": تدشين شهادة المنشأ الإلكترونية

تُعلن شئون الجمارك وبالتعاون مع هيئة المعلومات و الحكومة الإلكترونية عن تدشين نظام شهادة المنشأ الإل...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 27/05/2023 » التجار ورجال الأعمال يتحفظون على ضريبة الشركات  » 

جريدة أخبار الخليج   العدد : 16500 - السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٧ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

التجار ورجال الأعمال يتحفظون على ضريبة الشركات

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬موافقة‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بإجماع‭ ‬أعضائها‭ ‬فإن‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬أعربتا‭ ‬عن‭ ‬رفضهما‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بفرض‭ ‬ضريبة‭ ‬5‭%‬‭ ‬من‭ ‬صافي‭ ‬أرباح‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬يتجاوز‭ ‬صافي‭ ‬ربحها‭ ‬السنوي‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وذلك‭ ‬لتكون‭ ‬رافدا‭ ‬من‭ ‬روافد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭.‬
وأشارت‭ ‬الغرفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الحالي‭ ‬بالمملكة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حالة‭ ‬التضخم‭ ‬غير‭ ‬مناسب‭ ‬لفرض‭ ‬أي‭ ‬ضرائب‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬والأجنبية،‭ ‬وأن‭ ‬وضع‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬متأنية‭ ‬قبل‭ ‬فرض‭ ‬أي‭ ‬ضرائب‭. ‬
من‭ ‬جانبها‭ ‬رأت‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬عدم‭ ‬مناسبة‭ ‬توقيت‭ ‬تقديم‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬لوجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬والشركات‭ ‬التجارية‭ ‬لمواجهة‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الراهن،‭ ‬وزيادة‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬وتأثيرها‭ ‬المباشر‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي،‭ ‬وعدم‭ ‬تحقق‭ ‬الاستقرار‭ ‬والاتزان‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬بعد‭ ‬زيادة‭ ‬نسبة‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬والآثار‭ ‬الاقتصادية‭ ‬السلبية‭ ‬للمقترح‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬فقدان‭ ‬المملكة‭ ‬تنافسيتها‭ ‬بالمنطقة‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬والاستثمارات‭ ‬الخارجية‭. ‬
فيما‭ ‬أوصى‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بعدم‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬إقرار‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬لأنه‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬استحداث‭ ‬نظام‭ ‬ضريبي‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬يستدعي‭ ‬إجراء‭ ‬دراسة‭ ‬شاملة‭ ‬ووافية‭ ‬حول‭ ‬جدوى‭ ‬فرض‭ ‬الضريبة‭ ‬وتداعياتها‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتنافسية‭ ‬المملكة،‭ ‬وأن‭ ‬استحداث‭ ‬نظام‭ ‬ضريبي‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬يستدعي‭ ‬إفراد‭ ‬قانون‭ ‬مستقل‭ ‬يتضمن‭ ‬كافة‭ ‬التفاصيل‭ ‬والأحكام‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬والاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يسري‭ ‬على‭ ‬صافي‭ ‬دخل‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬دون‭ ‬المؤسسات‭ ‬الفردية‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الأشكال‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تحقيق‭ ‬دخل‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬
بدوره‭ ‬أعرب‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬عن‭ ‬موافقته‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أولويات‭ ‬الحكومة‭ ‬تنويع‭ ‬الإيرادات‭ ‬الحكومية‭ ‬وعدم‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬رافد‭ ‬واحد‭ ‬فقط،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬الإيرادات‭ ‬النفطية‭ ‬تتأثر‭ ‬بارتفاع‭ ‬وانخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬النفط،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬وسائل‭ ‬تنويع‭ ‬الإيرادات‭ ‬الحكومية‭ ‬توسيع‭ ‬القاعدة‭ ‬الضريبية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رأي‭ ‬المصرف‭ ‬النهائي‭ ‬سيتضمن‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬الحكومة‭ ‬بعد‭ ‬رفع‭ ‬الاقتراح‭ ‬إليها‭ ‬لوضعه‭ ‬في‭ ‬صيغة‭ ‬مشروع‭ ‬بقانون‭. ‬
تباين في الآراء حول مقترح نيابي بفرض ضريبة على الشركات
الغرفة وجمعية رجال الأعمال ترفضان والمصرف المركزي يوافق مبدئيا
وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بإجماع‭ ‬الأعضاء‭ ‬الحاضرين‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بفرض‭ ‬ضريبة‭ ‬5%‭ ‬من‭ ‬صافي‭ ‬أرباح‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬يتجاوز‭ ‬صافي‭ ‬ربحها‭ ‬السنوي‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وذلك‭ ‬لتكون‭ ‬رافدا‭ ‬من‭ ‬روافد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭.‬
وتمثلت‭ ‬المبادئ‭ ‬العامة‭ ‬والأسس‭ ‬للمقترح‭ ‬بقانون‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬زيادة‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل،‭ ‬وإيجاد‭ ‬موارد‭ ‬جديدة‭ ‬للخزانة‭ ‬العامة،‭ ‬وتغيير‭ ‬النظام‭ ‬الضريبي‭ ‬المعمول‭ ‬به،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬شمول‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأرباح‭ ‬المالية،‭ ‬وإنما‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬مما‭ ‬لا‭ ‬يعرضها‭ ‬لأي‭ ‬أزمات‭ ‬اقتصادية،‭ ‬ومراعاة‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والمتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬وإعفائها‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬تلك‭ ‬الضريبة‭. ‬
فيما‭ ‬أوصى‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بعدم‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬إقرار‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المشار‭ ‬إليه،‭ ‬لأنه‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬استحداث‭ ‬نظام‭ ‬ضريبي‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬يستدعي‭ ‬إجراء‭ ‬دراسة‭ ‬شاملة‭ ‬ووافية‭ ‬حول‭ ‬جدوى‭ ‬فرض‭ ‬الضريبة‭ ‬وتداعياتها‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتنافسية‭ ‬المملكة،‭ ‬وأن‭ ‬استحداث‭ ‬نظام‭ ‬ضريبي‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬يستدعي‭ ‬إفراد‭ ‬قانون‭ ‬مستقل‭ ‬يتضمن‭ ‬كافة‭ ‬التفاصيل‭ ‬والأحكام‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬والاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يسري‭ ‬على‭ ‬صافي‭ ‬دخل‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬دون‭ ‬المؤسسات‭ ‬الفردية‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الأشكال‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تحقيق‭ ‬دخل‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬
بدوره‭ ‬أعرب‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬عن‭ ‬موافقته‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أولويات‭ ‬الحكومة‭ ‬تنويع‭ ‬الإيرادات‭ ‬الحكومية‭ ‬وعدم‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬رافد‭ ‬واحد‭ ‬فقط،‭ ‬إذ‭ ‬ان‭ ‬الإيرادات‭ ‬النفطية‭ ‬تتأثر‭ ‬بارتفاع‭ ‬وانخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬النفط،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬وسائل‭ ‬تنويع‭ ‬الإيرادات‭ ‬الحكومية‭ ‬توسيع‭ ‬القاعدة‭ ‬الضريبية،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬رأي‭ ‬المصرف‭ ‬النهائي‭ ‬سيتضمن‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬الحكومة‭ ‬بعد‭ ‬رفع‭ ‬الاقتراح‭ ‬إليها‭ ‬لوضعه‭ ‬في‭ ‬صيغة‭ ‬مشروع‭ ‬بقانون‭. ‬
من‭ ‬جهتهما‭ ‬رفضت‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬وجمعية‭ ‬رجال‭ ‬الاعمال‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬حيث‭ ‬رأت‭ ‬الغرفة‭ ‬ان‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الحالي‭ ‬بالمملكة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حالة‭ ‬التضخم‭ ‬غير‭ ‬مناسب‭ ‬لفرض‭ ‬أي‭ ‬ضرائب‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬والأجنبية،‭ ‬وأن‭ ‬وضع‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬متأنية‭ ‬قبل‭ ‬فرض‭ ‬أي‭ ‬ضرائب‭. ‬
ورأت‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الاعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬عدم‭ ‬مناسبة‭ ‬توقيت‭ ‬تقديم‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬لوجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬والشركات‭ ‬التجارية‭ ‬لمواجهة‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الراهن،‭ ‬وزيادة‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬وتأثيرها‭ ‬المباشر‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي،‭ ‬وعدم‭ ‬تحقق‭ ‬الاستقرار‭ ‬والاتزان‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬بعد‭ ‬زيادة‭ ‬نسبة‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬والآثار‭ ‬الاقتصادية‭ ‬السلبية‭ ‬للمقترح‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬فقدان‭ ‬المملكة‭ ‬تنافسيتها‭ ‬بالمنطقة‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬والاستثمارات‭ ‬الخارجية‭. ‬
 

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة ‏2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة والصناعة رقم (6) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001
مـجـلـس الـنـواب يـبـحـث مـشـروعًا جديدًا ينصُّ على فرض ضريبة 5% على أرباح الشركات
البحرين تتّجه إلى وضع ضريبة على أرباح الشركات

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك