الوطن - الأحد 9
سبتمبر 2007م - العدد 637
قضية
سهيل مخالفة صريحة لقانون العمل
كتب(ت) ـ محرر الشؤون النقابية
ورد إلى الصحيفة تعليق من شؤون الموظفين
بشركة خليل يوسف المؤيد حول تصريحات سهيل مهدي صالح المتعلقة بشأن بأوضاع العاملين
في الشركة، وفيما يلي نصه:
بالإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء في عددها الصادر يوم الأربعاء 29,8,2007
بقلم محرر الشؤون النقابية على لسان سهيل مهدي صالح فإن الشركة تعرب عن أسفها واستغرابها
لما تضمنه تصريح صالح من مغالطات بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع فإن الشركة تود
أن توضح الآتي:
أولاً: إن شركة يوسف خليل المؤيد قامت بتنفيذ جميع توجيهات وأوامر صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة القاضية بالعمل النقابي فقد كانت الشركة ممتثلة لأوامر
جلالته القاضية بحرية تأسيس النقابة ولم تكن الشركة يوماً معارضة لقيام نقابة في
الشركة بل قامت بإرسال مندوبين يمثلون الشركة بشكل رسمي في اجتماعهم الأول وانتخاب
أعضاء مجلس النقابة بقاعة اتحاد العمال البحرينيين. وكانت الإدارة ممثلة برئيس مجلس
الإدارة فاروق يوسف المؤيد متحمسين جداً لقيام النقابة.
ثانياً: إن ما يدعيه صاحب التصريحات بأن الشركة تمارس ضده ضغوطات بسبب نشاطه النقابي
عار من الصحة حيث إن الإنذارات التي حصل عليها كانت بسبب تسيبه وإهماله لعمله بالشركة،
وجاء الإنذار الأول الذي حصل عليه بسبب رفضه تعبئة نموذج الحركة اليومية الذي كان
مفروضاً على جميع من في قسمه وليس عليه وحده. حيث إن مدير القسم الجديد له استراتيجية
جديدة لنظام سير العمل في القسم مختلف عن نظام المدير السابق للقسم ولكن بسبب رفض
سهيل تعبئة النموذج ولسبب غير واضح أعطي الإنذار الأول.
ثالثا: أما ما جاء على لسان سهيل بأن الشركة وعدته بسحب الإنذارات في اجتماع رباعي
بينه وبين الشركة حضره ممثل اتحاد النقابات وممثل وزارة العمل فإنه عار من الصحة ولا
تعلم الشركة من أين جاء بهذا الوعد، حيث إن الاجتماع كان استيضاحياً من قبل اتحاد
النقابات ووزارة العمل للإنذارات الموجهة له وقد قام مساعد مدير الموارد البشرية فاضل
عباس بحضور مدير الموارد البشرية بالشركة بتوضيح موقف الشركة من الإنذارات ووضع النقاط
على الحروف وإثبات سلامة موقف الشركة من الإنذارات ولم يتطرق الاجتماع إلى وعود بسحب
الإنذارات.
رابعاً: أما بخصوص الإنذار الثاني فإنه ما جاء به سهيل تلفيق والتفاف على الحقيقة،
حيث إن المسؤول المباشر لسهيل هو عبد العزيز وإنه لم يتحدث مع مساعد مدير الموارد
البشرية.
إن ما يقوم به سهيل من خلط للواقع بيّن تقصيره الشديد في عمله بالشركة وعمله النقابي
حيث إنه ومن خلال تصريحه أراد أن يوهم وزارة العمل من جهة وتضليل اتحاد النقابات
من جهة أخرى بأن الإنذارات التي حصل عليها كانت بسبب عمله النقابي، ولكن الواقع
مختلف تماماً حيث إنه تسبب بالكثير من المتاعب والمشاكل بسبب تقصيره في العمل ورفضه
أوامر المسؤول ومدير قسمه مخالفاً بذلك قانون وزارة العمل بند رقم 48 الفقرة
الثانية تحت بند رفض الأوامر والتي جاء في نصها:
''يجب على العامل أن يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه
أو العمل الذي يدخل في وظيفة العامل إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف
العقد أو القانون أو الآداب ولم يكن فيه ما يعرضه للخطر''.
إن من خلال ما سبق ذكره بأنه قام برفض أوامر مسؤوله المباشر ومدير القسم بشأن تعبئة
نموذج الحركة اليومية وأيضاً قام مسبقاً برفض لأوامر مسؤوله المباشر والتذمر وعدم
تنفيذ ما يطلب منه فقد قامت الشركة بتوجيه رسالة رسمية له بتاريخ 27,8,2007
أي قبل يوم واحد من نشر شكواه بالجريدة تستوضح فيها سبب رفضه الأوامر إن وجدت،
وحيث إنها كانت تحتوي على مهلة 48 ساعة ليقوم فيها بالرد على ما جاء في الرسالة،
ولكن الشركة لم تتسلم رداً منه خلال الفترة المذكورة لرفضه أوامر المسؤولين ومخالفته
الصريحة بذلك لقانون وزارة العمل كما جاء مسبقاً.
قانون
بإنشاء صندوق العمل
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
قانون العمل البحريني (المعدل)
لعام 1967
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي
الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (23) لسنة 1976
مرسوم
بقانون بتعديل
قانون العمل في القطاع الأهلي
الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (23) لسنة 1976
أمر
إداري بشأن تطبيق مكافأة الخدمة بموجب المادتين 19، 20 من قانون العمل البحريني الصادر
سنة 1957، على الموظفين ذوي الرواتب الشهرية غير المنتسبين إلى نظامي التقاعد والنقد
الاحتياطي
قرار
بتحديد تاريخ بدء العمل
بأحكام قانون مؤسسة
نقد البحرين كليا