الأيام - الأحد 9 سبتمبر 2007م
المطالبة بسن قانون
للأراضي العامة
الأشغال ترفض الاشتراك في ندوة منبر العاصمة حول المشكلة الإسكانية
المشاركون يطالبون بزيادة التمويل للإسكان وسن قانون للأراضي العامة
كتبت - خديجة العرادي:
أقام منبر العاصمة التابع للمجلس البلدي لبلدية المنامة ندوته الثانية تحت عنوان
»المشكلة الإسكانية .. معوقات وحلول« مساء أمس الأول بنادي العروبة بمنطقة الجفير.
وبدأت الندوة بكلمة افتتاحية ألقاها رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد الجزيري
سلط خلالها الضوء على المشكلة الإسكانية في العاصمة.
وشارك في الندوة النائب إبراهيم بوصندل والنائب جواد فيروز.. وكان من المفترض أن
يشارك في الندوة ممثلون عن وزارة الإسكان إلا أنه وبحسب قول رئيس مجلس العاصمة مجيد
ميلاد إن اثنين من مسؤولي وزارة الإسكان المشاركين قد أبلغا منظم منبر العاصمة بأنهما
تلقيا أمرا بعدم المشاركة قبل بدء الندوة بقليل.
كما شارك في الندوة جمعيات الأصالة الإسلامية والتجمع القومي الديمقراطي والعمل
الإسلامي والعمل الوطني الديمقراطي والمنبر الديمقراطي التقدمي والوفاق الوطني
الإسلامية وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان.
وألقى العضو البلدي رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام ببلدية المنامة فاضل عباس
كلمة المجلس البلدي لبلدية المنامة حث من خلالها الجميع على العمل بنهج علمي وتقني
للوصول إلى حلول واقعية قابلة للتطبيق، آملا أن تخرج هذه الندوة بالكثير من المقترحات
والرؤى التي من الممكن أن يستفيد منها الشعب.
ونقل رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز رؤية جمعية الوفاق حول الوضع
الإسكاني مطالبا الحكومة أن تعمل بجد بتوفير السكن اللائق للمواطنين وإعطاء الأولوية
لمحدودي الدخل وأن تخفف الأقساط الإسكانية أو تلغيها على المواطنين غير القادرين
مقترحا عدة امور للتخفيف من حدة المشكلة السكانية مستقبلا.
كما ألقى النائب إبراهيم بوصندل ونائب رئيس جمعية الأصالة الإسلامية كلمة تحدث فيها
عن قضية الإسكان وقال: إن مشكلة الإسكان الأولى هي عدم قدرة وزارة الإسكان على
حل المشكلة وحدها بإمكانياتها وصلاحياتها المحدودة.
وقال: إن جمعية الأصالة تقدمت بقانون في هذا المجال في آخر دور الانعقاد الأول
حاثا الحكومة والكتل الأخرى والنواب على الاهتمام بهذا القانون وتمريره بالسرعة المطلوبة.
وألقى امين سر جمعية التجمع القومي الديمقراطي غازي زبر كلمة بعنوان »الإسكان
بين الواقع والطموح« تحدث من خلالها عن مشكلة الإسكان في البحرين، أرجع أهميتها
الى تراجع حجم المشروعات الإسكانية الجديدة بالمقارنة مع حجم وتزايد معدلات النمو السكاني،
مؤكدا إن مشكلة الإسكان هي وليدة ونتاج مشاكل أخرى تعاني منها المملكة.
وتحدث القيادي في جمعية العمل الإسلامي الشيخ عبدالله الصالح عن المشكلة الإسكانية
وأبعادها وقال: إن البحرين ليست البلد الوحيد الذي تعاني من مشكلة الإسكان وطالب
بتشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين من الهيئات والمؤسسات الحكومية والمدنية والأهلية والسياسية
يقومون بدراسة المشكلة الإسكانية في البحرين ودراسة تجارب الدول الناجحة ووضع حلول
تتناسب والمشكلة الإسكانية في البحرين. إضافة الى وضع خطة طوارئ تقوم على إرجاع
الأراضي الموزعة بغير وجه حق. ورصد ميزانية كافية للقيام بحل هذه المشكلة وتشجيع
الدولة للشركات والمؤسسات الأهلية في المساهمة في إيجاد حلول.
وقدم العضو محمد المسقطي من جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان »جمعية غير مرخصة«
تقريرا حول السكن واتفاقيات الإنسان المرتبطة به متعرضا الى النص الدستوري الخاص
بالسكن في البحرين.
أبرز النقاط التي خرجت بها الندوة:
اتفق المشاركون في الندوة على أن حل المشكلة الإسكانية تحتاج إلى إرادة سياسية
وقرار من القيادة مباشرة لأن أزمة الإسكان أكبر من طاقة وزارة الأشغال والإسكان ولا
تستطيع الوزارة السيطرة عليها خصوصا بعد زيادة الطلبات السكانية وان تبدأ الحكومة بتخطيط
سليم وصحيح لتغطية الطلبات الإسكانية خلال أربع أو خمس سنوات على الأكثر لأن التخطيط
السليم للأراضي سوف يوفر مساحات كافية للطلبات الإسكانية.
كما تم الاتفاق على ضرورة زيادة التمويل للمشاريع الإسكانية ورفع الموازنة للإسكان
بحيث تتناسب وتغطية الطلبات الإسكانية في فترة زمنية مقبولة وإشراك القطاع الخاص
ومساهمته الفعالة في حلحلة الأزمة الإسكانية ورفض الإسكان العمودي لوجود مساحة
كبيرة تصل نسبتها الى ٠٧ ٪ غير معمرة في البحرين.
وطالب بعض النواب المشاركين بسن قانون للأراضي العامة الحكومية بحيث لا يجوز التصرف
فيها على الإطلاق إلا من خلال المجلس النيابي نفسه.
مرسوم
بتنظيم وزارة الأشغال
والإسكان
مرسوم
أميري بتعيين وكيل لوزارة الإسكان
مرسوم
بتعيينات إدارية في وزارة الإسكان والبلديات
والبيئة
مرسوم
بتكليف وزير دولة القيام بأعمال وزير الأشغال والإسكان
مرسوم
بتكليف وزير الإسكان القيام بأعمال وزير الأشغال والكهرباء
والماء
مرسوم
بتعيين وكيلي وزارة ووكلاء وزارة مساعدين في وزارة الأشغال والإسكان
قرار
بتعيين مدير لإدارة الأشغال
العامة