أخبار الخليج - الخميس 11 أكتوبر 2007م - العدد 10793
مهلة سنة للجامعات الخاصة لتوفيق أوضاعها و3 سنوات لإنشاء مبان لائقة
كتبت ــ مريم
أحمد:
قرر مجلس التعليم العالي منح مؤسسات التعليم العالي الخاص مهلة مدتها عام واحد لتوفيق
أوضاعها الأكاديمية تنتهي بنهاية العام الأكاديمي الحالي، مشترطة عليها وضع لائحة داخلية
مؤطرة ضمن برنامج زمني محدد للانتهاء من تصحيح أوضاعها تلك في إطار اللوائح الأكاديمية
والمالية والإدارية المنظمة لعملها والمنشورة اليوم في الجريدة الرسمية على أن يسلم
للمجلس خلال 15 يوما.
كما قرر المجلس في اجتماعه أمس منح تلك المؤسسات مهلة مدتها 3 سنوات لإيجاد أو تشييد
مبان لها تتوافق مع الشروط المنصوص عليها في لائحة الأبنية والمرافق، على أن ترفع الأمانة
العامة للمجلس تقريرا كل 3 أشهر بهذا الشأن. وفيما يتعلق بالجامعات التي يطبق عليها
قرار الوقف أو توقيف أحد برامجها الدراسية لإخلالها باللوائح بحسب المادة 11 من قانون
التعليم العالي التي تمنح المجلس الحق في وقفها أو أحد برامجها مدة عام دراسي، أكد
مجلس التعليم العالي أنه تم إحالة موضوع مصير الطلبة في مثل هذه الحالات إلى لجنة متخصصة
منبثقة عنه لدراسة هذا الأمر حيث سيتم إما توفير فرصة دراسية بديلة ومناسبة للطلبة
وإما إرجاع رسومهم الدراسية. ووافق المجلس على اللوائح المنظمة لعمل مؤسسات التعليم
العالي بعد مراجعتها من قبل دائرة الشئون القانونية، حيث نشرت في الجريدة الرسمية اليوم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ظهر أمس لتبيان حقيقة
الوضع العام لمؤسسات التعليم العالي الخاص وآفاقه المستقبلية. وقال الأمين العام لمجلس
التعليم العالي الدكتور علوي الهاشمي: أنه اعتبارا من اليوم لن يتم تمرير أي طلب بافتتاح
جامعة خاصة إلا بعد الالتزام بجميع بنود اللوائح، وعلى رأسها ضرورة تأجير أو تشييد
مبنى مناسب يتم معاينته من قبل أمانة المجلس لا مجرد عمارة لا تتناسب مع أكثر من معهد.
وأشار إلى أن مجلس التعليم العالي تلقى 30 طلبا جديدا لإنشاء جامعات خاصة، وبعد إرسال
مسودة اللوائح الأكاديمية والإدارية والمالية لأصحاب الطلبات في شهر يونيو الماضي تقلص
عددها إلى 9 فقط قبل المجلس منها 3 وسيبلغ الستة الباقين بعدم استيفائها للشروط. وكشف
عن لجنة للاعتماد الأكاديمي تضم ذوي الخبرة والاختصاص سيصدر بشأن تشكيلها قرار من صاحب
السمو رئيس الوزراء قريبا بتوصية من المجلس بحسب نص قانون التعليم العالي. وأوضح د.
علوي الهاشمي: أن من أبرز المهمات المنوطة باللجنة وضع معايير الاعتماد الأكاديمي ومنحه
لمؤسسات التعليم العالي المنطبقة عليها الشروط. وفيما يتعلق باعتمادية الجامعات الخاصة،
قال أمين عام مجلس التعليم العالي إن هناك عدة مصطلحات ترتبط بالاعتمادية ولكل دولة
نظامها الخاص فيما يتعلق بهذا الأمر. وبالنسبة إلى البحرين، يضيف د. الهاشمي: ان جميع
الجامعات الخاصة معتمدة اعتمادا عاما أو ما يسمى التصديق، موضحا أنه لا يتم منحها ترخيصا
بمزاولة عملها إلا بعد التأكد من التزامها باللوائح والاشتراطات الصارمة وبنصوص قانون
التعليم العالي. وشدّد على أن الجامعات الخاصة بالبحرين وعددها 12 حاليا جميعها منحت
تراخيصها على هذا الأساس، وبعد التزامها بشروط مهمة على رأسها أن يرأسها بحريني حاصل
على شهادة الدكتوراة وأن يكون لديها اتفاقية تعاون ورقابة وإشراف مع جامعة أخرى سواء
عربية أو أجنبية للاطمئنان على سلامة البرامج التي تطرحها وتجريبها. وفي معرض تعليقه
على سؤال لـ «أخبار الخليج« بشأن ارتفاع الرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة، قال:
إن تم اشتراط تضمين الرسوم الدراسية في اللائحة الداخلية لكل جامعة حيث لا تتغير إلا
بموافقة مجلس التعليم العالي، الذي يقوم بمقارنة تلك الرسوم مع ما توفره الجامعة من
أساتذة أكفاء ومواد دراسية وتقنية ملائمة ومتطورة وما إلى ذلك فإن ثبت ملاءمتها فذلك
حق إليها وإن كان مبالغا فيها فسيتم رفضها. وفي الوقت الذي أكد فيه الهاشمي أن جامعاتنا
مؤسسة وفق أسس سليمة ومتينة، قال: إن ذلك لا يعني عدم وجود قصور وبخاصة أنه لم تكن
هناك رقابة حقيقية وصارمة على الجامعات قبل تشكيل مجلس التعليم العالي في 2006 كما
ولم تكن هناك لوائح دقيقة ملزمة لها. ونوه إلى أن التعليم العالي يمثل جزءا مهما من
ثقافة مملكة البحرين - السبّاقة في مجال التعليم- وحضارتها، فضلا عن كونه وجها من أوجه
الاستثمار في الإنسان والتنمية. وتابع: لقد حزّ في نفوسنا المقالات والأعمدة التي نشرت
في بعض الصحف المحلية بشأن بيع بعض الجامعات الخاصة للشهادات وموضوعات أخرى ذات صلة،
واصفا إياها بـ «الانفلات وعدم تحري الدقة«. ولفت إلى تلك الكتابات تسببت في حدوث تشويش
وبلبلة بين الناس حتى في الدول المجاورة، ذاكرا أنه تلقى اتصالات عديدة من دول الجوار
لتبيان حقيقة المنشور وقد نفى لهم ذلك. وأشار إلى أن نشر موضوعات من دون وجود دليل
عليها من شأنه أن يؤثر في قطاع استثماري مهم، ناهيك عن التسبب في إثارة مخاوف الطلاب
وأولياء أمورهم. وأكد د. الهاشمي أنه حال اكتشاف أية حالة بيعت خلالها شهادة جامعية
فإن مجلس التعليم العالي سيمارس صلاحياته في الحال بعد التأكد من ذلك، حيث سيحيل الأمر
برمته إلى القضاء كما وسيتم وقف المؤسسة المتورطة فورا. ولفت إلى أن افتراض بيع شهادة
أو اثنتين من قبل من لا ضمير له لا يمنح الحق لأحد في الإساءة إلى قطاع التعليم العالي
بأكمله، ولو كنا نمتلك الدليل على ذلك لتصرفنا فورا فبيع الشهادة العلمية يعد جناية
يعاقب عليها القانون وقد تصل العقوبة إلى وقف المؤسسة أو إغلاقها نهائيا. ونبّه إلى
أن إجراءات المجلس في هذا الصدد صارمة، فهو لا يصادق على أية شهادة إلا بعد التأكد
من استيفاء جميع المتطلبات والموافقة عليها من قسم معادلة الشهادات بوزارة التربية
والتعليم. وبيّن أن حكومة مملكة البحرين عينت هيئة ضمان الجودة الأسترالية وهي مؤسسة
دولية مشهود لها بالكفاءة والخبرة، لتقييم التعليم في البلاد ومنه التعليم العالي.
وأوضح: لقد اتخذت الهيئة من جامعة البحرين «حكومية« والجامعة الأهلية «خاصة« ميدانا
للاستطلاع الأولي وانتهت إلى تأكيد أن نتائج التعليم الجامعي في البحرين سواء العام
أو الخاص «ممتازة« - وفقا لتعبيره. وتابع: أن هذه الهيئة ستستمر في عملها لحين نهاية
العام الجاري - أي بعد 3 أشهر- حيث قدم مجلس التعليم العالي لها 6 جامعات أخرى لتقييم
الوضع فيها. وذكر: أن هيئة ضمان الجودة الأسترالية أنشأت ضمنها وحدة التفتيش الجامعي،
مبينّا أنها ستباشر عملها قريبا ضمن 25 مؤشرا لقياس كل ما يتعلق بالتعليم الجامعي.
وفيما يتعلق بالمنشور بشأن رفض دول خليجية لشهادات الجامعات البحرينية، علق د. علوي
الهاشمي بأن البحرين لم تتلق رسميا أي شيء رسمي بهذا الشأن لافتا إلى نفي سفير دولة
الكويت والملحق الثقافي في البلاد لذلك كما أنه التقى مع سفير سلطنة عمان وعددا من
الطلبة العمانيين حيث دار نقاش بشأن مصطلح الاعتمادية الذي تعتمده البحرين والآخر المعتمد
في عمان. وأوضح: أن الاعتماد لدينا يكون من ضمن الترخيص الممنوح للمؤسسة بعد فحصها
بشكل كامل، بينما الاعتماد الأكاديمي «الخاص« تقرره اللجنة التي ستصدر بقرار من سمو
رئيس الوزراء مبينّا أن ذلك لا يتم إلا بعد تخريج الفوج الأول من أية جامعة لقياس مستوى
جودة مخرجاتها.
قانون
بشأن التعليم
قانون
بشأن التعليم العالي
مرسوم
ملكي بتشكيل مجلس التعليم العالي
مرسوم
بتعيين وكيلي وزارة مساعدين في وزارة التربية والتعليم
مرسوم
بتعيين مستشار لشئون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم
مرسوم
أميري بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الاعتراف بدراسات التعليم العالي
وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية
قرار
بتعيين مدير بالوكالة في وزارة التربية والتعليم
قرار
بتعيين مدراء ومدير بالوكالة في وزارة التربية والتعليم