أخبار الخليج - الأربعاء 24 أكتوبر 2007م - العدد 10806
مجـلـس النواب يقر:
15% زيادة للمتقاعدين والعاملين بالقطاع الخاص
سقوط استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
كتب: لطفي نصر - وجمال جابر
كانت جلسة مجلس النواب بالأمس برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني.. وهي الجلسة التي
لم يعتذر عن حضورها أحد، والتي تعتبر جلسة العمل الأولى الفعلية في دور الانعقاد الثاني
للفصل التشريعي الثاني.. جلسة غير اعتيادية في أدائها لعدة اعتبارات، منها ما يلي على
سبيل المثال وليس الحصر: أولا: ان الصفة الغالبة في هذه الجلسة أنها كانت تعتبر جلسة
رسائل سمو رئيس الوزراء إلى المجلس، حيث طرحت بها 14 رسالة من سموه دفعة واحدة أمام
المجلس، وهو العدد الذي لم يحدث من قبل.. ورغم ما قيل في هذه الرسائل وحولها.. فإنها
تجيء على طريق التجاوب والتعاون بين الحكومة والمجلس. ثانيا: كانت جلسة الأمس بمثابة
جلسة «فضفضة« كما قال بعض النواب عنها.. أو كما قال عنها البعض الآخر: كانت جلسة عتاب
خفيف ما بين الرئيس والنواب.. وما بين النواب وبعضهم
بعضا.. وما بين النواب والحكومة ممثلة في الوزير عبدالعزيز الفاضل.. وقد حاول الرئيس
والنواب من خلال هذه «الفضفضة« التي جاءت في أواخر الجلسة تصحيح بعض المسارات والمفاهيم
التي سادت في دور الانعقاد الأول حتى يستقيم عطاء المجلس ويتفرغ لكل ما هو أهم وينفع
الناس.. ومن بينها الأخطاء المرتكبة في أسلوب توجيه الأسئلة إلى الوزراء، وأسلوب طرحها
للمناقشة خلال الجلسات العامة وما يستغرقه ذلك من وقت طويل ينال من الوقت المخصص للموضوعات
والقضايا الأخرى التي يرى البعض أنها الأهم.. وإن كان هناك نفر من النواب يرى أن هذه
الأسئلة لا تقل أهمية عن القضايا والبنود الأخرى، حيث إنها تعد إحدى الأدوات الرقابية
المهمة. وقد حسم الدكتور علي أحمد الحوار حول هذه «الفضفضة« بأنها غير قانونية وقد
خالف المجلس قانونه ولائحته وأعرافه بالاستطراد في هذه «الفضفضة« لأنه لا يجوز طرح
قضايا للمناقشة لم ترد على جدول الأعمال إلا إذا كانت قضايا مهمة ويوافق المجلس بأغلبية
الأصوات على طرحها.. وهذا هو الذي لم يحدث.. ولكن الرئيس لم يترك الدكتور علي أحمد
يهنأ بمستمسكه على المجلس قائلا: إن قضية الأسئلة التي يوجهها النواب إلى الوزراء مسألة
في غاية الأهمية.. ويبقى أن المجلس لم يصوت على طرحها للمناقشة. ثالثا: وتكمن أهمية
هذه الجلسة في أنه قد اتخذ فيها قرار على درجة عالية جدا من الأهمية، ألا وهو موافقة
المجلس على مشروع عاجل واستثنائي بمنح المتقاعدين وكذلك القطاع الخاص زيادة بمقدار
15% أسوة بما حصل عليه موظفو الحكومة من زيادة.. وحتى يتم حسم هذا المشروع على وجه
السرعة وافق المجلس على إحالته إلى الحكومة على وجه السرعة للبت فيه.. حيث علق بعض
النواب على ذلك بأنه من المؤمل ألا تأتي نهاية هذه السنة حتى تكون مسألة زيادة المتقاعدين
قد حسمت وتقررت بشكل نهائي. ماذا دار خلال الجلسة؟ كما أسلفنا.. بدأت الجلسة بمناقشة
الرسائل الواردة من سمو رئيس الوزراء إلى رئيس المجلس بشأن تجديد موقف الحكومة من القضايا
المحالة من مجلس النواب إليها.. وقد حظي هذا الموقف الحكومي بالشكر الموجه إلى سمو
رئيس الوزراء من معظم النواب على هذا التجاوب غير العادي.. وإن كان البعض قد عبر بأن
حجم الموافقة على الموضوعات المحالة من المجلس لايزال دون المستوى المطلوب. ولقد تحدث
معظم النواب معقبين على هذه الرسائل، حيث تم تمديد الوقت المخصص لذلك، وإن كان قد بقي
سبعة نواب لم يتمكنوا من الإدلاء بدلوهم بسبب انتهاء المدة المحددة للنقاش قبل أن يتحدثوا.
والآن نقدم لمحات من أهم ما قاله النواب حول ما جاء في الرسائل الأربع عشرة المرسلة
من سمو رئيس الوزراء. جلال فيروز: بالنسبة إلى الرسالة الخاصة بوضع ضوابط على محلات
ومقاهي الإنترنت.. فقد جاءت الرسالة خالية من هذه الضوابط، فلم نلحظ إجراءات مشددة
على دخول الأطفال هذه المقاهي. خميس الرميحي: شكرا للحكومة على اهتمامها بالرفاع والاستجابة
السريعة لإنشاء مستشفى للولادة بها. محمد خالد: نشكر وزير العمل على تعاونه مع المجلس،
حيث إنه يكاد يكون الوزير الوحيد الذي يتعاون مع النواب بالدرجة المطلوبة بعكس الوزراء
الآخرين الذين هم: أذن من طين والأخرى من عجين! ثم قال: ولكن مشكلة خريجي الخدمة الاجتماعية
العاطلين لم تحل حتى الآن. وقال: المشكلة ليست في مقاهي الإنترنت ولكنها في «جشع« بتلكو.
وأضاف: نتمنى من الحكومة أن تهتم بمسألة إنشاء مركز متخصص لعلاج المدمنين على وجه السرعة..
حيث تباع حبوب علاج المدمنين خارج أسوار المستشفى الحالي بسبب كثرة عدد المدمنين. سامي
البحيري: أؤكد الشكر للحكومة لموقفها من إعادة بناء مستشفى الرفاع للولادة وأتمنى الإسراع
في تخصيص الاعتمادات اللازمة لها.. كما أتمنى سرعة حل مشكلة خريجات الخدمة الاجتماعية،
والإسراع أيضا في رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 300 دينار في الشهر، وأين مشروع اعتماد
3 ملايين دينار لتعميم استفادة كل من انتظر 5 سنوات من دون الحصول على الخدمة الإسكانية؟
الشيخ عبدالحليم مراد: نشكر الحكومة.. وان حجم التجاوب مع مشاريع المجلس لايزال دون
الكم المطلوب، حيث أحال المجلس أكثر من 110 اقتراحات برغبة وأكثر من 50 اقتراحا بقانون..
ولماذا لم توافق الحكومة على إنشاء مركز شبابي بالدائرة السابعة بالوسطى؟.. إن المدارس
لا تصلح أن تكون بديلا.. إن الشباب بالآلاف في الشوارع يقعون ضحايا في قبضة تجار المخدرات.
جاسم السعيدي: استجابة الحكومة مشكورة وتقدم توجيها جديدا مثلجا للصدور.. لكن المستغرب
هو موقف الحكومة من عدم التجاوب مع إنشاء مركز شبابي بالدائرة السابعة بالوسطى.. ونطالب
وزير العمل بالإسراع في حل قضية الجامعيين العاطلين.. ونريد مستشفى للولادة في الرفاع
على وجه السرعة.. كما لا نريد إيجابات عامة من الحكومة، نريد تواريخ لبدء تنفيذ المشاريع
وتواريخ للانتهاء منها. وزير العمل يتحدث وعندما تحدث الدكتور مجيد العلوي وزير العمل
عبر عن شكره للثناء الذي وجهه الشيخ محمد خالد، وقال: أنا لم أقم بأكثر من الواجب.
وقال: لقد تم توظيف 16 ألف مواطن ومواطنة من خلال المشروع الوطني للتوظيف، بينهم 1600
جامعي وجامعية وبقي 2000 لم يعملوا، ونبذل الجهود الآن بين وزارتي العمل والتربية وديوان
الخدمة المدنية لتوظيفهم وقد شكلت لجنة من الجهات الثلاث لهذا الغرض.. وسترفع اللجنة
قريبا تقريرا بشأنهم إلى سمو رئيس الوزراء، حيث إن سموه يعطي اهتماما بالغا لهذه القضية
ويتابعها بشكل يومي. عبدالله العالي: الشكر للحكومة على تجاوبها.. وكنا نتمنى أن يكون
هذا التجاوب أكبر من خلال تحديد الأولويات وخاصة مسألة توظيف الجامعيين العاطلين..
وأيضا مشكلة معلمات رياض الأطفال ومعظمهن من الجامعيات ورواتبهن لا تتجاوز المائة دينار
وعددهم حوالي 3 آلاف معلمة. وقال: شكرا للحكومة على موافقتها على بناء مدرسة ثانوية
للبنات بمدينة حمد وإن كانت هناك العديد من مناطق البحرين في حاجة ماسة إلى مدارس ثانوية
للجنسين.. وأؤكد أن المدارس لا تصلح أن تكون بديلا عن مراكز الشباب. د. عبدعلي محمد:
لا يجوز إدراج الجامعيين بمشروع التأمين ضد التعطل وصرف 150 دينارا لهم فقط لأن الاتفاق
هو أن يصرف لكل جامعي عاطل عن العمل 300 دينار شهريا. عيسى أبوالفتح: إن تجاوب الحكومة
مع مشاريع وقرارات النواب هو بنسبة 13% فقط ويجب ألا يقل هنا التجاوب عن 50%.. ويجب
أن تصل الخدمات إلى مستحقيها بقيمتها. د. عبداللطيف الشيخ: إن تجاوب الحكومة مع مشاريعنا
وأسئلتنا لايزال دون المستوى.. وهناك موضوعات طرحتها منذ الفصل التشريعي الأول لم يتم
التجاوب بشأنها حتى الآن. وقال: إن مشروع إنشاء مركز متخصص لعلاج المدمنين يجب أن يحظى
بالأولوية وأن تخصص له ميزانية استثنائية على وجه السرعة من دون انتظار الميزانية القادمة..
وأعيب على الحكومة أنه لا توجد حتى الآن استراتيجية واضحة لبرامج الشباب. عبدالجليل
خليل: إن تجاوب الحكومة هو مع الاقتراحات برغبة فقط وليس مع الاقتراحات بقوانين. وقال:
صحيح أن سمو رئيس الوزراء شديد التجاوب مع مشكلة الجامعيين العاطلين.. ولكن التنفيذ
على أرض الواقع بطيء جدا.. ثم إن القول بعدم وجود الاعتمادات المالية قول غير مقبول..
إن وجود جامعيين عاطلين يفسد مسيرة التعليم ويصيب الطلاب جميعا بالإحباط. عبدالحسين
المتغوي: أين دور ديوان الخدمة المدنية في توظيف الجامعيين العاطلين؟ عبدالله الدوسري:
الرغبة تحدثت عن طلب إنشاء مراكز لطوارئ الأطفال بالمحافظات ورسالة سمو رئيس الوزراء
تحدثت عن طوارئ السلمانية! عبدالعزيز الفاضل: الرغبات المحالة إلى الحكومة من مجلس
النواب 109 رغبات، أعادت الحكومة معظمها إلى المجلس.. كما أعيدت الكثير من الاقتراحات
بقوانين مؤخرا.. والرغبات التي لم تنفذ تحتاج إلى كلفة مالية عالية.. وعموما ستدرج
في الميزانية القادمة التي ستعرض عليكم والقرار في الطريق إليكم. وبعد ذلك تحدث كل
من الدكتور عبدالعزيز حمزة وكيل وزارة الصحة عن اهتمام الوزارة بطوارئ الأطفال من خلال
توسعة مركز السلمانية الطبي والتوظيف الجديد للاختصاصيين اللازمين.. كما تحدث الشيخ
هشام بن عبدالعزيز آل خليفة عن دور الوزارة في مشروع توظيف الجامعيين العاطلين والمشاركة
الإيجابية في اللجان المشتركة. الاستجوابات ثم تحدث الرئيس عن مسألة مصير طلبات استجوابات
الوزراء المقدمة للوزراء في دور الانعقاد الأول، فقال: إن هذه الطلبات قد شطبت بانتهاء
دور الانعقاد الأول. جواد فيروز: هناك تفسير آخر يناقض ذلك، حيث إن الطلب مدرج ولم
يبت فيه. الرئيس: يمكن إعادة تقديم الطلب لمن يريدون.. ثم طرح مشروع صرف 15% زيادة
للمتقاعدين والقطاع الخاص وصوت المجلس بالموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة لسرعة التنفيذ..
كما قرر المجلس إحالة مشروع وقف التطبيع مع إسرائيل وإعادة فتح مكتب مقاطعة إسرائيل
إلى لجنة الشئون الخارجية والأمن الوطني على أن تبت فيه اللجنة خلال أسبوعين وتحيل
تقريرا بشأنه إلى المجلس. حوار طويل بعد ذلك دار حوار حر وطويل بين الرئيس والنواب
حول موضوع أسئلة النواب إلى الوزراء.. حيث اقترح الرئيس توخي السرعة والاختصار في طرح
هذه الأسئلة حتى لا يهدر وقت المجلس.. وكان هناك توجه إلى تخصيص جلسة استثنائية كل
يوم خميس تخصص لبند الأسئلة.. ولكن رأى الرئيس أن ذلك حل غير عملي لأنه لن يحضر مثل
هذه الجلسة غير النواب الذين لهم أسئلة فقط. الوزير الفاضل: هناك خلط بين توجيه السؤال
لطلب بيانات.. وتوجيه السؤال إلى الوزير باعتباره أداة رقابية مهمة.
الوفاق تستفسر عن طلب استجواب وزير شئون مجلس الوزراء
تقدم 6 نواب من كتلة الوفاق بطلب استفسار الى رئيس مجلس النواب بشأن الاستجواب الموجه
الى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وفقا للمادة 53 من اللائحة الداخلية التي تنص
على انه يجوز لكل عضو ان يقدم كتابة الى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو
الاستفسار عنه في شئون المجلس. ولما كان الثابت وفقا للجلسة التي طرح فيها موضوع الاستجواب
قد قرر ارجاء إحالة الاستجواب المقدم لوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء احمد بن عطية
الله آل خليفة بشأن بعض المخالفات المالية وذلك للجنة الشئون المالية والاقتصادية الى
دور الانعقاد التالي وذلك على سند من القول بعدم تحقق الاغلبية اللازمة لاحالة الاستجواب
الى اللجنة رغم تحفظنا على أصل التصويت على الاحالة والنصاب اللازم للقرار. وحيث انه
قد خلا جدول اعمال جلسات المجلس الاولى والثانية من ادراج إخطار المجلس باحالة الاستجواب
الى اللجنة المختصة فما هو السبب لذلك؟ وما المانع من ادراج الإخطار على جدول جلسات
المجلس. نأمل منكم الرد على الاستفسار أعلاه وفقا للمادة 53 من اللائحة الداخلية للمجلس.
مقدمو الاستجواب: مكي السيد هلال الوداعي، وعبدالحسين المتغوي، وخليل ابراهيم المرزوق،
والشيخ حسن علي سلطان، والسيد حيدر حسن الستري، وجواد فيروز.
الأصالة تطالب بلجنة تحقيق مع وزارة الصناعة والتجارة
تقدمت كتلة الأصالة الإسلامية ممثلة في النواب عيسى أحمد أبوالفتح، حمد خليل المهندي،
خميس حمد الرميحي، ابراهيم محمد بوصندل ، عبدالحليم مراد، يوم الأحد 21 أكتوبر الحالي
بطلب تشكيل لجنة تحقيق مع وزارة التجارة والصناعة بخصوص ملابسات تأجير الأرض الواقعة
في مدينة الحد الصناعية مع شركة الخليج للتعمير . وكانت الكتلة قد أكدت وجود تجاوزات
من الوزارة في مشروع مرسى البحرين للاستثمار، وأن هناك تفريطا خطيرا في المحافظة على
المال العام، مما أدى الى تكبيد الخزانة العامة للدولة خسائر فادحة بملايين الدنانير،
إذ أن الوزارة قد أجرت أرض المشروع المقدر حجمها بمليون و700 ألف متر مربع لشركة الخليج
للتعمير بعقد مدته 50 عاماً، وأجرت الشركة بدورها الأرض ذاتها لشركة أخرى وسجلتها الأخيرة
في جزيرة (كايمان) لتبلغ خسائر الميزانية العامة للدولة بذلك أكثر من 350 مليون دينار.
وأعاد نواب الأصالة عزمهم المضي قدما في تفعيل الأدوات الرقابية التي بحوزتهم بما في
ذلك استجواب الوزير وطرح الثقة فيه إذا تمت إدانته.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بتعيين مدير عام للهيئة العامة لصندوق التقاعد
قرار
بتعيين مدير بالوكالة للهيئة العامة لصندوق التقاعد
قرار
بشأن الإجازة المرضية لموظفي الحكومة العاملين
في الخدمة المدنية