الوسط - الأربعاء 24 أكتوبر 2007م - العدد 1874
الوفاق ترفع خطاباً رسمياً إلى رئاسة النواب للاستفسار عن مصيره
الظهراني: استجواب
عطية الله سقط مع نهاية الدور الأول
القضيبية - علي العليوات، مالك عبدالله
كشف رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في ردّه على خطاب رسمي قدمته كتلة الوفاق بشأن
مصير استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة أن «الاستجواب
سقط بانتهاء دور الانعقاد الأول».
وأشار الظهراني إلى أن «المادة 151 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تتحدث عن سقوط
الاستجواب في حال انتهى دور الانعقاد»، منوهاً إلى «وجود ثلاث حالات يسقط فيها الاستجواب
بحسب هذه المادة، هي: انسحاب أحد الأعضاء الخمسة المقدمين للاستجواب، أو خروج الوزير
من الحكومة، والثالثة عند انتهاء دور الانعقاد». وأكد أن «الخيار هو خيار مقدمي الاستجواب،
إذ يمكنهم تقديمه من جديد أو عدم تقديمه، ولكن المادة 151 حسمت الأمر».
من جهته، رد رئيس فريق الاستجواب في كتلة الوفاق النائب جواد فيروز على حديث رئيس المجلس
قائلاً «فعلاً المادة 151 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على سقوط الاستجواب
بنهاية دور الانعقاد، ولكن ذلك في حال البت في الاستجواب وإحالته إلى اللجنة المختصة،
ولكن الاستجواب لم يبت فيه ولم يحل إلى اللجنة المختصة»، معتبراً أن «المادة 80 من
اللائحة الداخلية تؤكد تأجيل الموضوعات التي لم يبت فيها».
وتنص المادة 80 التي تحتج بها «الوفاق» على عدم سقوط الاستجواب بل تأجيله، إذ «لا يعتبر
الممتنعون عن إبداء رأيهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له، وإذا تبين أن عدد
الأعضاء الذين أبدوا رأيهم فعلاً يقل عن الغالبية اللازمة لإصدار القرار أجّل أخذ الرأي
على الموضوع المعروض إلى جلسة تالية. ويعاد الاقتراع على الموضوع في تلك الجلسة، فإن
لم تتوافر له الغالبية اللازمة لإقراره وفقاً لأحكام هذه اللائحة أرجئ إلى دور انعقاد
تال».
إلى ذلك، طالب نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق رئيس مجلس النواب بالرد على الخطاب
الرسمي الذي رفعته االكتلة بشأن مصير الاستجواب. وكانت كتلة الوفاق وجهت خطاباً إلى
رئيس مجلس النواب تستفسر فيه عن سبب عدم إدراج الاستجواب على جدول أعمال الجلسة الأولى
والثانية في دور الانعقاد الثاني، وسألت عن «المانع من عدم وضع إخطار المجلس بشأن الاستجواب
على جدول الأعمال»، معتبرة في خطابها أن «الاستجواب تأجل إلى دور الانعقاد الثاني وذلك
على سند من القول بعدم تحقق الغالبية اللازمة لإحالة الاستجواب إلى اللجنة على رغم
التحفظ على أصل التصويت على الإحالة والنصاب اللازم للقرار».
سلمان لـ «الوسط»: سنقدّم الاستجواب من جديد
أكد رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان في تصريح لـ «الوسط» بعد انتهاء جلسة
النواب أمس أن كتلته متمسكة باستجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية
الله آل خليفة لما وصفته بـ «المخالفات المالية التي أوردها التقرير المثير للجدل».
وقال سلمان رداً على سؤال «الوسط» بشأن ما أثاره رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بان
الاستجواب سقط: «رفعنا إلى رئاسة المجلس خطاباً رسمياً لاستيضاح وضع الاستجواب، وفي
حال استقر الأمر بأن الاستجواب سقط مع نهاية دور الانعقاد الأول، فسنعيد طرحه من جديد
في دور الانعقاد الثاني». وعما إذا توافقت الكتلة على موعد تقديم استجواب عطية الله
من جديد، نفى سلمان أن تكون كتلته توافقت على موعد نهائي لتقديم طلب الاستجواب، موضحاً
أن ذلك مرهون بالرد الذي سيصل من رئاسة المجلس على خطاب كتلة الوفاق. وعن إمكان «تنازل
وفاقي» عن الإصرار على إحالة طلب الاستجواب إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية للنظر
في سلامته القانونية والدستورية، رد سلمان «لا نريد تأسيس أعراف برلمانية غير سليمة،
الاستجواب يتعلق بمخالفات مالية واللجنة المعنية بذلك هي لجنة الشئون المالية والاقتصادية،
ولا داعي لإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية».
وبخصوص التنسيق مع باقي الأطياف النيابية قبل طرح الاستجواب، أشار سلمان إلى أن ذلك
منوط بفريق الاستجواب الذي تم تكليفه بهذه المهمة.
البوعينين: متمسّكون بإحالة الاستجواب إلى «التشريعية»
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم فضل البوعينين
تمسك كتلته بإحالة استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله آل
خليفة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية من أجل إبداء الرأي فيه من حيث الشكل والمضمون،
وأشار إلى أنه في حال انتهت اللجنة إلى سلامته من هذه الناحية فستتم إحالته إلى اللجنة
المختصة في المجلس للبت فيه.
وقال البوعينين في تصريح لـ «الوسط»: «كان التوجّس في الدور الأول من إحالته إلى لجنة
الشئون التشريعية هو بسبب قرب انتهاء الدور، والتخوّف من ألا يأخذ الاستجواب وقته الكافي،
ولكن الآن الوقت كاف لإحالته إلى اللجنة التشريعية». ونفى البوعينين وجود أية مبادرة
من قبل كتلة الأصالة في الوقت الحالي للتنازل عن إحالة طلب الاستجواب إلى لجنة الشئون
التشريعية، لافتاً إلى أن ذلك سيكون من خلال قرار يتخذ داخل الكتلة.
العسومي: استجواب عطية الله انتهى ولا داعي لتقديمه مرّة أخرى
شدد رئيس كتلة المستقبل عضو مجلس النواب النائب عادل العسومي على رفضه القاطع للاستجواب
الذي تزعمت إحدى الكتل النيابية تقديمه في حق وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن
عطية الله آل خليفة، مؤكداً أن «استجواب عطية الله قد انتهى، ولا داعي لتقديمه مرة
أخرى خلال دور الانعقاد الثاني».
وقال العسومي: «إننا في كتلة المستقبل وإلى جانب زملائنا في الكتل الأخرى التي تشكل
الأكثرية نرفض رفضاً قاطعاً أن تقدم إحدى الكتل على استجواب وزير شئون مجلس الوزراء
بالشكل الذي قدم به خلال دور الانعقاد الأول على رغم مخالفته الدستورية في موضوعات
لا تمس وزارته». وأكد رئيس كتلة المستقبل أن «الأساس الذي ينبني عليه استجواب الوزير
غير صحيح في الأصل، بسبب المخالفات الدستورية والقانونية الكثيرة التي وقع فيها وأهمها
حصول بعض المخالفات المزعومة قبل تاريخ توليه الوزارة وأخرى تمس قضايا شخصية لا تمت
لعمل الوزير بصلة أو أصدر القضاء فيها حكمه»، مردفاً: «ماذا يحتاج المواطن اليوم غير
السكن ورفع وتحسين مستوى المعيشة والنظر إلى حاجاته الأساسية اليومية بدلاً من الحديث
والانشغال في موضوعات أكل عليها الدهر وشرب، مصلحة المواطنين أولى من أي ملف آخر».
وأردف «إن الاستجواب الذي ترغب هذه الكتلة في تقديمه في حق وزير شئون مجلس الوزراء
مبني أساساً على ما تسميه الصحف (التقرير المثير للجدل)، الذي أصدرت فيه لجنة التحقيق
الحكومية حكمها، ثم النيابة العامة من خلال التحقيق المطول، وأخيراً القضاء، وهذا الرأي
تتفق عليه جميع الأطراف بمن فيها النواب الأكثرية، ما يعني أن النتيجة معروفة سلفاً
من التحقيق، والسبب ليس الوصول إلى الحقيقة أو لكشف أمور جديدة تمس قضايا فساد تتعلق
باختصاص الوزير، ولكنها مجرد إرضاء للبعض القليل وتضييع وقت المجلس فيما لا فائدة فيه».
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد
دستور للدولة
مرسوم
بتشكيل لجنة تعديل بعض أحكام الدستور
أمر
ملكي بتعيين مستشار لجلالة الملك لشئون السلطة
التشريعية في درجة
وزير