الأيام - الأحد 28 أكتوبر 2007م
قانونان إدارة الدعوى والوساطة يعرضان على التشريعي قريباً
نظام عدلي جديد في المحاكم يخفض فترة التقاضي بنسبة كبيرة ويغيّر الإجراءات
كتب - حسين خلف:
كشف الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية خالد عجاجي،
عن إعداد وزارة العدل نظام عدلي جديد خاص بالقضايا المدنية والتجارية، موضحا أن
الوزارة سترفع مشروعين بقانون هما: نظام إدارة الدعوى، ونظام الوساطة بين الخصوم.
وبيّن الوكيل أنه بتطبيق نظام إدارة الدعوى فإن القضايا ستكون جاهزة للحكم بعد شهرين
فقط من تقديمها، مشيرا إلى ان نسبة بقاء الدعوى في المحاكم ستنخفض بنسبة كبيرة
من الوقت التي تقتضيه الدعوى في أروقة المحاكم، وأكد الوكيل أنه سيتم إنشاء مكتب
لإدارة الدعاوى بحيث يدير كل قاض الدعوى وينهي إجراءاتها ومستنداتها اللازمة خلال
مدة شهرين، ويقدمها بعد ذلك للمحكمة.
وبخصوص نظام الوساطة أشار الوكيل، إلى أن نظام الوساطة هو نظام يعطي الأطراف
إمكانية حل نزاعاتهم خارج قاعات المحاكم، أي خارج نطاق الأحكام القضائية وخارج
نطاق التحكيم، إذ يجوز إجراء الوساطة في النزاعات المدنية والتجارية ومنازعات
الأحوال الشخصية، ما لم يتعارض ذلك مع القوانين النافذة ويمكن الاستعانة بالوساطة
في أي مرحلة من مراحل النزاع، ومدة الوساطة يحددها أطراف النزاع إذا كانت اتفاقية،
وإذا كانت الوساطة أثناء وجود النزاع أمام إدارة الدعوى فالمدة هي خمسة عشر يوماً
من تاريخ إحالة النزاع إلى الوسيط.
وأوضح ان الاتفاق أمام الوسيط يوثق في عقد صلح ملزم للطرفين، بحيث يمكن لأي
طرف اللجوء الى محكمة التنفيذ في حال نكوص الطرف الآخر عن تنفيذ الاتفاق.
وفيما يأتي نص اللقاء كاملا مع وكيل الوزارة خالد عجاجي:
] ما هو النظام الجديد لإدارة الدعاوى التي سيطرح على شكل مشروع قانون؟
- الوزير وفي كلمته بمناسبة تكريم الموظفين أصحاب المدد الطويلة بالوزارة ركز على
أن الوقت قد حان للذهاب إلى نظام عدلي أكثر فعالية، وهذا الهدف كان أحد الركائز
التي استندت إليها الإستراتيجية المنشورة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية فيما يتعلق
بالمسائل التي تستدعي تدخل تشريعي، وهي استراتيجية شارك في وضعها واعتمادها
جميع المسئولين بالوزارة وفكرة وضع نظام جديد لإدارة الدعاوى المدنية في مملكة البحرين
كفكرة ليست جديدة، بل كنا نناقشها كفريق عمل منذ فترة ليست بالقصيرة وفكرة إدارة
الدعوى هي طريق جديد يرسم إجراءات رفع الدعوى بأسلوب أكثر فعالية، وسوف يتم
بتعديل يجرى على الباب الأول من قانون المرافعات المدنية التجارية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم »٢١« لسنة ١٧٩١ المتعلق بإجراءات رفع الدعوى
] ما هو نظام إدارة الدعوى بالضبط؟
- المبدأ الأساسي هو إيجاد نظام لإدارة الوقت بحيث يصار إلى تحديد وقت للقيام
بإجراء معين، بمعنى تحديد وقت يبدأ خلاله اتخاذ الإجراء ووقت ينتهي فيه، حق
الأطراف أما باتخاذ الإجراء أو التخلي عنه أي إخضاع الإجراء لوقت محدد ينجز خلاله
وليس إخضاع الوقت لإجراء ينتهي - أي الوقت - عند اتخاذه، بحيث يصار إلى
استغلال الوقت بشكل أمثل.
] هل معنى ذلك أن أطراف الدعوى سوف يلزمون بتقديم كل ما لديهم عند تقديم الدعوى
وقبل إحالتها للمحكمة للفصل فيها؟
- نعم، ذلك أنه يفترض في أن المدعي وعند اتجاه نيته للمطالبة بحق يدعيه
قضائياً أنه مقتنع بأحقيته فيه، وأعني هنا إذا جاز لي التعبير الأحقية القانونية،
أي أن الحق المطالب به مما يحميه القانون ومن ثم يتعين عليه الاحتياط بتوفير
ما يؤيد وجود هذا الحق عند التنازع من وسائل الإثبات، وبالتالي فيجب عليه والحالة
هذه أن يكون عارفاً بما تحت يده من بينات وأدلة تؤيد وجود ذلك الحق ومن ثم عليه
تقديمها عند إقامة دعواه، وهذا ما سوف يتاح معه للمدعى عليه تقديم كل ما لديه من
أدله وبينات لدحض ما تقدم به المدعي، فإذا تقدم كل طرف بما تحت يده في وقت محدد
ومعلوم سلفاً، فسوف يتيح ذلك وقت أكبر للمحكمة لممارسة دورها الحقيقي وهو الفصل
في أياً من الفريقين محق فيما يدعيه.
] هل تقصد أن منشأ فكرة هذا النظام الجديد هو وجود شكاوى سابقة من طول فترة التقاضي،
وأن هذا النظام سيختصر وقت التقاضي؟
- ما هو حاصل الآن أن القضاة يبذلون جهدا كبيرا في إدارة الدعوى حتى بلوغ الوقت
الذي تكون فيه الدعوى جاهزة للفصل في موضوعها، ولكن من يحدد أن الدعوى أصبحت
جاهزة للحكم أم لا؟، بالطبع في النهاية فإن المحكمة هي من تحدد ذلك، لكن بما
أن عمل القاضي ومهمته الأسمى هي تحقيق العدالة للأطراف بحسب ما تحت بصره من أدلة
وبينات ولأنه يمتنع على القاضي توجيه الخصوم لتقديم أدلة تؤيد دعواهم أو تنفيها
فهذه مهمه الخصوم أنفسهم، فمهمة القاضي هي فحص ما قدم له من أدلة إثبات ونفي
من حيث موافقتها للقانون أولاً ومن ثم سلامتها المادية والواقعية، فأنه وبحسب
خبرتي كقاض أقول إنه في كثير من الأحيان فإن المحكمة ولأجل تحقيق العدالة، قد
تؤجل حسم القضية مرة أو مرتين لتمكين الخصوم من تقديم طلب ما، أو لترجمة مستند ما،
أو لتقديم وكالة أو لتقديم دفاع ما، وفي كل مرة من هذه المرات لابد من أن تعطي
الفرصة للطرف الآخر للرد على ذلك الطلب أو المستند أو الدفاع؛ لذا نجد أن المحكمة
تؤجل الدعوى لأكثر من مرة بغير رغبة منها في ذلك التأجيل سوى تحقيق مبدأ المواجهة
بين الخصوم وإعطاء فرص مساوية لهم، ذلك أن القاضي وفي نهاية المطاف يريد أن
يطمئن ضميره أن الدعوى لم تحجز للحكم إلا بعد أن أصبحت جاهزة تماما للفصل في موضوعها،
ولذا فإن النظام الجديد لإدارة الدعوى جاء كما قلت لك؛ لكي يدير وقت الدعوى بشكل
أفضل؛ ولكي يقلل مبررات طلبات أطراف الدعوى للتأجيلات المتكررة.
] هل تقصد أن النظام الجديد سيحدد وقتا محددا للانتهاء من الإجراءات وتقديم المستندات؟
- تماماً، وعلى نحو ما أوضحت سابقاً، لأن من شأن ترك الخصوم في أية دعوى يديرون
النزاع القانوني بينهم دون ضوابط، هو تركهم يتحكمون بالوقت، لذا نحن نرمي
في النظام الجديد إلى أن وقت الدعوى يحدده القانون ويراقبه القاضي.
] بيّن لنا وللقراء كيف يعمل نظام إدارة الدعوى بالضبط؟
- من النقاط المهمة في النظام الجديد، هو أن أي مدعٍ سيأتي لرفع دعوى،
سيتم الطلب منه بموجب هذا النظام وجوب توفير كافة المستندات المؤيدة لدعواه إلى مدير
الدعوى خلال وقت محدد، وأيضا سيتم الطلب من المدعي عليه تقديم كافة دفوعه ودفاعه
وما تحت يده من بينات وأدلة داحضة خلال نفس المدة الممنوحة للمدعي.
] كم هي المدة المتاحة للطرفين المدعي والمدعى عليه، تقديم مستنداتهما ودفوعهما؟
- المدة المقترحة هي ستين يوماً أي شهرين، أيضا بموجب النظام الجديد المقترح
فإنه سيتم منح الطرفين المدعي والمدعى عليه، فرصة للرد على كل ما قدمه كل منهما
من مستندات ودفوع، وأيضا سيتم إعلام الطرفين بجدول مواعيد الاجتماع مع مدير الدعوى
بما في ذلك الجلسة الأولى أمام المحكمة، يعني أن مسألة إعلان أول موعد للمثول
أمام المحكمة سيتم حلها أيضا.
] كيف توصلتم إلى أن هذا النظام سوف يساعد على سرعة البت في الدعاوى؟
-أ ريد أن أوضح أننا ومن خلال دراسة أجريناها لعدد من الدعاوى التي رفعت وانتهت
خلال سنة قضائية واحدة، أي خلال الفترة من ١ سبتمبر حتى ٥١ يوليو من العام
الذي يليه، فقد تبين في نهاية الدراسة التي أجريناها لهذه القضايا أن نحو ٥٤٪
من الوقت يذهب إلى الإعلان، أي إعلان وتبليغ الخصم بطريقة قانونية وصحيحة
بوجود دعوى قضائية ضده، وأن نحو ٥٤٪ من الوقت يذهب إلى إدارة الدعوى، ووجدنا
أن ٠١٪ المتبقية من الوقت هو المتاح للمحكمة لكي تفصل في الدعوى، لذا كان
لا بد أن يكون هناك حل.
] ما هو الحل؟
- الحل، أولا كان بضرورة التدخل تشريعياً لإجراء تعديل على قانون المرافعات في
الجزء المتعلق بالإعلان بحيث يصار إلى جواز استخدام الوسائل الإلكترونية وكذلك جواز
الاستعانة بمؤسسات متخصصة في نقل الرسائل والبريد بتخفيض وقت اعلان وتبليغ الخصم
بطريقة قانونية بوجود دعوى قضائية ضده، وهذا حدث ولله الحمد في دور الانعقاد الأول؛
إذ أجري تعديل على قانون المرافعات في هذا الشأن، وأتاح هذا التعديل، استخدام
الوسائل الالكترونية في التبليغ والإعلان، والاستعانة بالمؤسسات البريدية المتخصصة
في نقل الرسائل، وبناءاً عليه فقد اتفقت الوزارة مع الاخوة في إدارة البريد
على استخدام رجال البريد في توصيل الأوراق القضائية الخاصة بالتبليغ والإعلان،
وأيضا تم الاتفاق مع البريد أن أقصى مدة لإجراء الإعلان القضائي هي مدة خمسة أيام
فقط، وقد وصلت الوزارة مع الاخوة في البريد للمراحل النهائية في هذا الاتفاق،
كما ستكون هناك دورة تدريبية في معهد الدراسات القضائية لموظفي البريد في تاريخ
٩٢ و٠٣ من الشهر الجاري، وسيتم تعريف موظفي البريد خلال هذه الدورة بأهمية
وخصوصية الأوراق القضائية، والإجراءات الواجب إتباعها في إعلانها للمرسل إليهم.
وهنا نجد أننا قلصنا نحو ٥٤٪ من وقت الدعوى كانت تستغرقه إجراءات التبليغ والإعلان
في عدد من القضايا السابقة التي اطلعنا عليها، وبموجب هذه الإجراءات الجديدة
ستنخفض فترة التبليغ والإعلان لتصل إلى أقل من ١١٪ من الوقت الذي تستغرقه الدعوى
بدلا من ٥٤٪ من الوقت، فمثلا لو كانت هناك قضية يستغرق حسمها أربعة أشهر،
وكانت إجراءات التبليغ والإعلان تستغرق شهرونصف، فإنه بموجب الاتفاق الجديد مع
إدارة البريد سيستغرق عشرة أيام كحد أقصى، إذ سنفترض أن الخصم لم يتم تبليغه من
أول مرة، لذا يجب إعادة تبليغه وإعلانه بالدعوى خلال خمسة أيام أخرى، هذا إذا
لم يتم تبليغ الخصم خلال مدة تقل عن خمسة أيام، إذ يمكن أن يتم تبليغ الخصم
بالدعوى خلال يومين أو ثلاثة، وهنا نجد أننا بفضل التعديل الذي اجري سوف ينخفض
وقت الدعوى بصورة لافتة.
] ماذا عن وقت إدارة الدعوى وهو جوهر النظام الجديد الذي تقترحونه لإدارة الدعاوى؟
- من خلال دراسة للنظم المتطورة في الدول التي تأخذ بهذا النظام حول العالم،
وجدنا نظما كثيرة لإدارة الدعوى، وكلها تهدف إلى إدارة وقت الدعوى إدارة صحيحة،
وقد وجدت الوازرة أن الأنسب هو النظام المقترح الذي سنقدمه، وخلاصته أن إدارة
الدعوى يجب أن تستغرق شهرين فقط كحد أقصى، ذلك أنه يجوز لمدير الدعوى وبطلب من
الأطراف النزول بالمدة إلى أقل من ذلك، وبالتالي فسوف تحدد مدة لإدارة الدعوى فضلاً
عن أن هذا النظام سوف يرفع عن كاهل المحكمة عبئا كبيرا ويعطيها وقت أكبر للتفرغ
للفصل في موضوع الدعاوى ويمكّن الخصوم وبشكل تقريبي معرفة الوقت الذي سوف يستغرقه
نظر دعواهم.
] ما الذي يتطلبه تطبيق المقترح الجديد، هل سيتم إنشاء إدارة جديدة مثلا؟
- سيتم إنشاء مكتب لإدارة الدعوى المدنية، بدلا من مكتب تقديم الشكاوى الحالي،
والمكتب الجديد سوف يرأسه أحد أعضاء السلطة القضائية وسيشكل المكتب من عدد من القضاة
سيديرون الدعاوى يعاونهم عدد من الباحثين القانونين، وسيعمل المكتب كما الآتي:
سيستلم المكتب الدعوى، وسيكلف رئيس المكتب أحد القضاة العاملين في المكتب بإدارة
الدعوى، وفي أول اجتماع سيعقده القاضي الذي سيدير الدعوى مع المدعي »الشاكي«
سيستلم منه أوراق الدعوى، وسيزود القاضي المدعي بجدول مواعيد محددة، الموعد
الأول هو موعد تبليغ وإعلان المدعى عليه بلائحة الدعوى والمرفقات المتعلقة بها وجدول
مواعيد الدعوى، وسيتضمن الجدول الموعد الذي سيجتمع فيه المدعى عليه بالقاضي »مدير
الدعوى« لكي يقدم رده على الدعوى المرفوعة ضده، وأيضا سيتضمن الجدول الموعد الذي
سيقدم فيه المدعي ردوده على دفاع المدعى عليه، كما سيتضمن موعد للمدعي كي يرد،
وفي النهاية سيتسلم القاضي جميع مستندات ودفوع طرفي الدعوى وسيسألهما إن كان
لديهما ردود أو مستندات جديدة كي يقدمانها، ومن ثم سيقوم القاضي الذي يدير
الدعوى بإعداد ملخصا للدعوى والوقائع وللمستندات التي قدمها الطرفين، وسيقدم القاضي
»مدير الدعوى « رأيه في النزاع، لكن هذا الرأي ليس ملزماً للطرفين أو للمحكمة
التي سوف تنظر الدعوى، وأيضا فاتني أن أبيّن أن الجدول الذي سيزود به القاضي
طرفي الدعوى، يتضمن موعد أول جلسة ستعقدها المحكمة للنظر في القضية.
] إذن المدة التي سيستغرقها مدير الدعوى في إدارة الدعوى المعروضة أمامه محددة
بشهرين؟
- نعم، وقت إدارة الدعوى أمام مدير الدعوى محدد لا يجوز تجاوزه، ولكن يجوز
لمدير الدعوى إنقاص الوقت إلى اقل من شهرين كم أوضحت سابقاً.
] ماذا بعد أن يبدي مدير الدعوى رأيه في الدعوى التي يديرها؟
- يجتمع مدير الدعوى بطرفي الدعوى في موعد معلوم سلفاً، ويبين لهما رأيه الغير
ملزم لهما، وهذا الأمر يتيح للطرفين تفهم موقفيهما في الدعوى، ويتيح لهما الاتفاق
على حل ما قبل إحالة القضية إلى المحكمة، لذا فقد يرى الطرف المدعي أن رأي مدير
الدعوى مناسب وبالتالي لا يذهب إلى المحكمة، وقد يقتنع المدعى عليه برأي مدير
الدعوى، وهنا يتفقان على صلح معين، وبالتالي يقوم مدير الدعوى بتوثيق الصلح
بينهما، وهنا تنتهي الدعوى، فيرد وتشجيعاً للأطراف نصف رسوم الدعوى، وقد
يرى مدير الدعوى أن الدعوى يمكن أن تحال إلى الوساطة لتعرض على وسيط قضائي، ونظام
الوساطة هو نظام جديد أيضا سيتم تقديمه على شكل مشروع قانون، وهنا يمكن أن تحال
الدعوى بموافقة الطرفين إلى وسيط قضائي خلال مدة محددة بخمسة عشر يوماً لا يجوز
تجاوزها، فإذا اتفق الطرفان وتوصلا إلى صلح تنتهي الدعوى صلحاً، وإذا لم يتفقا
فإن الدعوى تعود إلى مدير الدعوى الذي سيحيلها إلى المحكمة لنظرها وللفصل في موضوعها.
] القضية ستكون جاهزة لإصدار حكم فيها من قبل المحكمة أليس كذلك؟
- الأمر متروك للمحكمة، فإذا كانت الدعوى جاهزة للحكم بعد سماع المرافعة
الختامية للطرفين فإنها ستصدر حكمها، مع الإشارة إلى أن مشروع القانون الجديد لنظام
إدارة الدعاوى يمنع طرفي الدعوى من تقديم مستندات جديدة أمام المحكمة، إلا في
حالة كان المستند المراد تقديمه أمام المحكمة قد اعد بعد إحالة الدعوى إليها أو كان
قد تعذر على أحد أطراف الدعوى تقديمه أمام مدير الدعوى، بسبب قيام الطرف الثاني
بالحؤول بينه وبين المستند، والآن صار ممكنا للطرف المعني تقديم المستند، فهنا
يمكن تقديم مستند جديد أمام المحكمة.
] لماذا لا يتاح تقديم مستندات جديدة للطرفين
أمام المحكمة؟
- لكي لا يحدث خرق لنظام إدارة الدعاوى، فقد أتيحت الفرصة للطرفين أمام مدير
الدعوى لكي يقدما كل ما لديهما من مستندات وأدلة، كما اتيحت لهما الطلب من مدير
الدعوى مخاطبة الجهات الرسمية أو غيرها لجلب مستند ما تحت يد أي جهة من تلك الجهات،
لذا منع النظام الجديد الطرفين من تقديم مستندات جديدة أمام المحكمة كان بإمكانهما
تقديمها لمدير الدعوى أو الطلب منه الأمر بجلبها، لكي لا ندخل مرة أخرى في طلبات
التأجيل وضياع وقت المحكمة.
] لكن لو تخلف أحد أطراف الدعوى عن الحضور لمكتب إدارة الدعوى طوال شهرين، وتمت
إحالة القضية دون أن يقدم مستندا واحدا، فهل يحق له تقديم مستنداته أمام المحكمة؟
- يمكن للمحكمة أن تقبل منه تقديم مستندات لكن بعد أن تقرر بحقه كفالة معينة تحددها،
فإذا رأت المحكمة أن هذه المستندات منتجة في الدعوى وذات أثر قانوني في الحكم
الذي انتهت إليه أمرت برد الكفالة له، وإذا رأت خلاف ذلك ووجدت أن تقديم تلك المستندات
جاء لإطالة أمد التقاضي وكسب الوقت فإن المحكمة تصادر الكفالة.
] من الواضح أن نظام إدارة الدعوى يتعلق بالدعاوى والقضايا المدنية، ماذا عن
القضايا الجنائية؟
- هذا النظام يتعلق بالدعاوى المدنية والتجارية فقط، وأي شيء يتعلق بالدعاوى
الجنائية فهو من اختصاص النيابة العامة.
] ما هي عدد الدعاوى التي ستكون بعهدة كل قاض في مكتب إدارة الدعوى، إذ
يمكن أن تكون هناك سلبية متمثلة في تكدس قضايا كثيرة على مديري الدعاوى مما يتسبب
في التأخير؟
- سيكون في المكتب باحثون قانونيون وموظفون يعاونون السادة القضاة، وسيكون
هناك عملية تدريب على هذا النظام وإجراءاته في شهر ديسمبر من هذا العام وكذلك شهر
مايو من العام المقبل، وسيتم تهيئة مكان لتسهيل عملية تطبيق هذا النظام؛ إذ سيكون
الانتهاء من الإجراءات في مكان واحد، بدلا من التنقل من مكان لآخر لإنهاء الإجراءات.
] هل حددتم عدد القضاة الذي سيديرون القضايا في مكتب إدارة الدعوى المزمع انشاؤه؟
- سوف يأخذ في الاعتبار متوسط عدد الدعاوى التي تقدم حالياً إلى مكتب الشكاوي
بحيث يتناسب عدد مدراء الدعوى مع عدد ونوع القضايا التي تقدم يوميا، وذلك
لكي لا نخلق مشكلة تراكم الدعاوى أمام مدير الدعوى، كما تفضلت أنت في سؤالك السابق.
] لم تحدثنا عن دور المحامين، أين دور المحامي في هذا النظام أي نظام إدارة
الدعوى، خصوصا وأن معظم أطراف الدعاوى لا يمتلكون خبرة قانونية للترافع عن أنفسهم؟
- أطراف الدعوى أما أن يكون لديهم محام أو لا يكون، فإذا كان لديهم محام فأنه
يستطيع الحضور مع المدعي أو المدعى عليه، ويستطيع المحامي أن يحضر نيابة عن
موكله ليمثله أمام مدير الدعوى، وليس ثمة تغيير فيما يتعلق بهذه النقطة عن الوضع
القائم حالياً.
وسوف تكون هناك نشرات مكتوبة تبين الإجراءات والمتطلبات القانونية لإقامة الدعوى،
لإرشاد غير المطلعين على الأمور القانونية، كما ان مدير الدعوى سيبين للطرف الذي
لا يملك محامياً الأمور المطلوبة منه قانوناً.
] قلت في حديثك ان هناك قانون جديد هو نظام الوساطة ستطرحونه على شكل مشروع قانون،
حدثنا عن هذا المقترح؟
- قانون الوساطة هو نظام يعطي الأطراف إمكانية حل نزاعاتهم خارج قاعات المحاكم،
أي خارج نطاق الأحكام القضائية وخارج نطاق التحكيم أيضا، بحيث أن طرفي النزاع
قبل ذهابهما إلى المحكمة يمكن لهما الذهاب إلى وسيط من المقيدين كوسطاء أو من غير
هؤلاء شرط الاتفاق عليه بين الطرفين وأن تتوافر فيه الاشتراطات المبينة في مشروع
القانون وأن يمارس عمله طبقاً لمدونة السلوك الموضوعة.
ودور الوسيط هو تقريب وجهات النظر بين الطرفين، بعد أن يترك للطرفين التنفيس عن
مشاعرهما، فبحسب ما وجدناه في الواقع العملي فإن أكثر المنازعات يكون لها خلفيات
وجوانب شخصية، وخصوصاً تلك التي تنشأ بين الشركاء سواء أكانوا شركاء في الدم
كالأخوة والأهل والأبناء أو شركاء في الحياة كالأزواج أو الشركاء في المال، فالمحاكم
لا تعطي فرصة للتنفيس عن التراكمات النفسية الكامنة وراء النزاع والذي قد يكون
الخلاف القانوني ليس أهم منها، أنا كقاض أمامي طرفان يتجادلان قانوناً فقط
وأنظر في هذا الجانب فقط، عادة هناك جانب نفسي في النزاع وخصوصاً بين الفئات
التي ذكرت
] الوسطاء من وزارة العدل؟
- سيكون هناك وسطاء مقيدين في جدول الوسطاء الخارجيين، ويمكن للطرفين اعتماد
وسيط من خارج الجدول الموجود في الوزارة ما دام الوسيط سيعمل ضمن مدونة السلوك المعتمدة
من قبل وزارة العدل، وأيضا سيوقع الطرفان مع الوسيط على عقد وساطة، ويشمل العقد
كل شيء بما فيه الأتعاب التي سيحصل عليها الوسيط.
الدور الأول للوسيط هو مساعدة أطراف النزاع على التنفيس عن مشاعرهم ومن ثم مساعدتهم
على اقتراح الحلول بدلا من فرضها عليهم، وكذلك اقتراح بعضها.
] عفوا، لكن حتى الآن لم يتضح ما هو نظام الوساطة بالضبط، وهل هو يختص بالقضايا
المدنية فقط أم يشمل غيرها، وهل يأتي قبل وصول النزاع إلى مكتب الدعوى أم
بعدها أم أثناءها؟
- طبقاً لمشروع القانون يجوز إجراء الوساطة في النزاعات المدنية والتجارية
ومنازعات الأحوال الشخصية ما لم يتعارض ذلك مع القوانين النافذة ويمكن الاستعانة
بالوساطة في أي مرحلة من مراحل النزاع، إذ يمكن الاستعانة بها قبل تقديم الدعوى
إلى مكتب إدارة الدعوى، كما يمكن الاستعانة بها أثناء نظر النزاع من قبل مدير الدعوى،
كما يمكن للطرفين الاستعانة بوسيط حتى لو كانت الدعوى أمام المحكمة.
] نعود الآن إلى دور الوسيط؟
- كما قلت، الوسيط يحاول إزالة التراكمات النفسية بين الطرفين، وهذه المهمة
تتطلب مهارة لدى الوسيط، والوزارة من جانبها أجرت ثلاث دورات تدريبية على الوساطة
في معهد الدراسات القضائية حضرها عدد من القضاة والمحامين.
وأيضا كما أسلفت يحاول الوسيط التقريب بين وجهات نظر المتخاصمين لإيجاد حلول للنزاع،
كما انه يساعد الطرفين على إيجاد حلول، فمثلا يمكن أن يقترح أحد الطرفين خلال
جلوسه مع الوسيط حلا ما، وبالتالي يقوم الوسيط بتسويق الحل عند الطرف الآخر.
ومن مميزات قانون الوساطة هو أن أطراف النزاع تشعر بأنها جزء من الحل ولذا فإن نسبة
الالتزام به ستكون كبيرة، وعندما يصل الطرفان إلى حل يقوم الوسيط بإعداد عقد
للصلح ويوقع عليه الطرفان ويأخذ طريقه للتنفيذ الودي، وفي حالة نكوص أحد الطرفين
عن الاتفاق يستطيع الطرف الآخر اللجوء بعقد الصلح إلى محكمة التنفيذ بعد التصديق
عليه، لكي يتم إلزام الطرف الآخر بالالتزام بما تم الاتفاق عليه، أيضا من مميزات
نظام الوساطة هو السرية التامة، والسرعة في إيجاد الحل لأن هناك مدة محددة للوساطة.
] ما هي ضمانات قانون نظام الوساطة؟
- الوسيط ملزم بمدونة سلوك تبين ما يجب عليه الالتزام به، أو الامتناع عنه،
كما يخضع الوسيط للمسائلة التأديبية أو الجنائية أو كلتيهما بحسب الأحوال، كما
يمتنع على الوسيط الإدلاء بأية معلومات حصل عليها من أحد طرفي النزاع للطرف الآخر،
إلا بعد الحصول على إذن الطرف الذي أعطى له المعلومات، مثلا لو أعرب أحد الطرفين
للوسيط بقبوله إعطاء الطرف الآخر من النزاع مبلغا معينا من المال لقاء إغلاقه باب النزاع،
فهنا لا يحق للوسيط نقل هذا العرض للطرف الآخر من النزاع إلا بعد الحصول على إذن
من الطرف الذي أعطى هذا العرض كحل، كما لا يجوز لطرف في النزاع الاحتجاج بإقرار
الطرف الآخر بحقوق له أثناء إحدى جلسات الوساطة، كما انه من غير الجائز طلب أحد
أطراف النزاع أو أي جهة أخرى استدعاء الوسيط للشهادة إلا إذا تعلقت الشهادة بجريمة
علم بها كونه وسيطاً.
] هل هناك محاضر لجلسات الوساطة؟
- نعم، هناك محاضر لجلسات الوساطة، لكن يتم إتلافها بعد نهاية الوساطة إذا
لم يتم الاتفاق على حل.
] هل للوساطة مدة محددة؟
- مدة الوساطة يحددها أطراف النزاع إذا كانت اتفاقية، وإذا كانت الوساطة أثناء
وجود النزاع أمام إدارة الدعوى فالمدة هي خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة النزاع
إلى الوسيط وذلك كي لا يتم تجاوز المدة المحدد لانتهاء إجراءات الدعوى أمام مكتب
إدارة الدعوى.
] هل سيكون هناك وسطاء من القضاة؟
- نعم، المقترح أن يكون هناك عددا من القضاة كوسطاء قضائيين.
] هل سيكون للحل الذي تنتجه الوساطة صفة قانونية أو قضائية؟
إذا توصل الخصوم أثناء الوساطة إلى حل فأن ذلك يعني توصلهما إلى صلح ومن ثم كل
طرف ملزم بما ألزم به نفسه. ويجوز لأي طرف أن يطلب إلى قاضي التنفيذ تنفيذ
الاتفاق طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
] هل يجوز لأحد طرفي النزاع الانسحاب من الوساطة؟
- نعم، وفي أي وقت يريده، وذلك السبب يعتبر أحد الأسباب الذي تنتهي
به الوساطة.
] ما هي الشروط والمؤهلات المطلوبة في الوسيط الخارجي؟
- أن لا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو فقد أهليته ما لم يكن
قد رد إليه اعتباره، وكذلك أن لا يكون قد صدرت ضده عقوبه تأديبية بإقالة أو شطب
أو عزل، وأن يكون من الأشخاص المشهود لهم بالنزاهة والحيدة والخبرة، وإذا كان
الوسيط من بين المحامين يجب أن يكون مسجلاً كمحام أمام محكمة التمييز.
] هل سيتم إنشاء جهة لإدارة مسائل الوساطة؟
- سيتم تشكيل لجنة بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية لقيد الوسطاء وسوف يعد
بمكتب المسجل العام سجل لقيدهم فيه.
] لأي جهة يذهب من يريد أن يسجل نفسه كوسيط بعد صدور القانون؟
- للجنة قيد الوسطاء الخارجيين.
] هل ترى أن نظام الدعوى وقانون نظام الوساطة، سيحققان سرعة البت في القضايا
ذات الطابع التجاري، وهو الأمر الذي تطالب به غرفة صناعة وتجارة البحرين منذ
مدة؟
- في ظل وجود مؤسسات ومنشآت مالية واستثمارية في البحرين وإلى جانب كونها مركزا
متميزا لتقديم الخدمات المصرفية والمالية، فالأمل أن تكون أيضاً مركزا لتقديم الخدمات
القانونية، ولبلوغ هذا الهدف لا بد تتواكب تشريعاتها العدلية مع التقدم الحاصل
في العالم في هذا الصدد ومن شأن نظام كنظام إدارة الدعوى والوساطة إلى جانب تشريعات
أخرى أن يساهمان في اعداد الأرضية القانونية المناسبة لذلك.
] أريد أن تؤكد، هل سيستفيد القطاع التجاري والاقتصادي من نظامي إدارة الدعوى،
والوساطة؟
- بكل تأكيد سوف يستفيد القطاع التجاري والاقتصادي بشكل كبير ذلك أنه من شأن
وجود مثل هذه التشريعات المساعدة على خلق مناخ يساعد على جلب الاستثمارات إلى البلاد.
] هل تواصلتم مع غرفة صناعة وتجارة البحرين؟
- توجد لجنة مشتركة بيننا وبين الاخوة في غرفة الصناعة والتجارة، وهي مشكّلة
من عدد من التجار، ومن عدد من مسؤولي وزارة العدل، وشخصيا حضرت أحد الاجتماعات،
وشرحت ما يخص القطاع التجاري في استراتيجية وزارة العدل والشؤون الإسلامية،
وحقيقة كانت ردودهم ايجابية تعبر عن ارتياح. وهناك اجتماع قادم سوف يجمعنا في
الثامن من نوفمبر القادم.
] لم توضح لنا أين تقع القضايا العمالية، فهي ليست جنائية، فهل سيطبق نظام
إدارة الدعوى أو نظام الوساطة في القضايا العمالية، أم ستكون لها آلية خاصة، وما
هي هذه الآلية في حال وجدت؟
- سوف يطبق نظام إدارة الدعوى على كل دعوى لم ينص أي قانون آخر على وجوب اتخاذ
طريق آخر لرفعها.
] متى تتوقعون أن يصدر مشروع قانون نظام الوساطة، ومشروع قانون إدارة الدعوى،
وهل ستقدمون المشروعين في دور الانعقاد الحالي؟
- فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال فأن المأمول وبعد الانتهاء من الإجراءات
القانونية المتعين اتباعها فيما يتعلق بمشاريع القوانين تقديمهما للسلطة التشريعية
في هذا الدور، وبالنسبة للشق الأول وبصراحة توجد لنا تجربة مشجعة مع الاخوة أعضاء
مجلسي الشورى والنواب، في دور الانعقاد السابق، وكانوا متفهمين تماما عند طرح
تعديل قانون المرافعات فيما يتعلق بتعديل باب التبليغ والإعلان، والوزارة على
ثقة بأن الاخوة سيتعاونون، وسيكونون مقدرين لأهمية مشروعي نظام إدارة الدعوى،
وقانون الوساطة، ونتمنى صادقين أن يتم إقرار النظامين في أسرع وقت ممكن لما
يمثلانه من أهمية كبرى، إلى جانب حاجة الوزارة إلى وقت كاف للتجهيز لتطبيق هاذين
النظامين، ذلك أن الوزارة لا تستطيع صرف أية مبالغ للتجهيز قبل ذلك.
] هل يوجد لديكم تواصل بشأن هذه المشاريع مع جمعية المحامين؟
- نعم، يوجد للوزارة تواصل دائم ومميز مع الاخوة في جمعية المحامين، ففي الاجتماعات
التي تجمعنا معهم، نشعر بتفهمهم وتشجيعهم، نحن هدفنا واحد، نريد تقليل أمد
التقاضي وإفساح مجال ووقت أكبر للمحاكم لكي تفصل في الدعاوى، وسوف يكون هناك
لقاء مع الأخوات والأخوة في جمعية المحامين في هذا الأسبوع سوف يتم خلاله عرض
ومناقشة فكرة المشروعين
مرسوم
بقانون بتعديل بعض
أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
مرسوم
بقانون بشأن تعديل
بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
لعام 1971
مرسوم
بقانون بتعديل بعض
أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (12) لسنة 1971
قرار
بتعيين مدير بالوكالة لإدارة المحاكم