أخبار الخليج - الأحد 28 أكتوبر 2007م - العدد 10810
البلديات ترد على تقرير ديوان الرقابة المالية
المدقق الخارجي لديوان الرقابة أكد خلو البيانات الداخلية من الأخطاء
أعدت وزارة شئون البلديات والزراعة بيانا ترد فيه على ما جاء في تقرير ديوان الرقابة
المالية فيما يتعلق بأعمال الوزارة والبلديات.. أكدت فيه ان تقرير المدقق الخارجي المعين
من ديوان الرقابة المالية قد أكد خلو البيانات المالية من أي أخطاء جوهرية.. وفيما
يلي نقدم تصريحات الوزارة بهذا الخصوص: بالإشارة إلى ما نشر في وسائل الإعلام المحلية
والصحافة بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية ،تود الوزارة بداية أن تنوه إلى إن النشر
جاء في عناوين رئيسية وبصورة توحي أن ما ورد في التقرير ظواهر عامة وهو ما لا تناسب
وواقع الحال، إذ انها وقائع مردود عليها في بعضها وفي الأخرى تتعلق بحالات استثنائية
فردية، وتوضيحا لذلك أوردت الوزارة ما يلي :
إن الوزارة وبتوجيهات من الحكومة الموقرة حريصة كل الحرص على المحافظة على المال العام
والالتزام بالأنظمة واللوائح المالية المعمول بها في الدولة ، وان مبدأ الوزارة التعامل
بشفافية في مختلف المجالات المالية منها والإدارية والفنية، وهي حريصة على تطوير أنظمتها
واجراءاتها بصورة مستمرة . أما فيما يتعلق بشان ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية
من ملاحظات وهي مجرد تحسينات في حقيقتها للأداء فقد تم الأخذ بها، وتود الوزارة التعقيب
بشأنها على النحو التالي: ميزانيات البلديات: إن اعتماد ميزانيات البلديات يتم وفقا
لأحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية
الصادرة بالقرار رقم ( 16) لسنة 2002 بعد موافقة المجالس البلدية على الميزانية وبعد
استكمال آلية اعتمادها، وان قواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي تتم وفقا لأحكام
قانون الميزانية العامة للدولة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة .2002 وان الوزارة
تقوم بموافاة الأجهزة المختصة بوزارة المالية بصورة دورية بالبيانات المالية المتعلقة
بالميزانية بشقيها المتعلق بالإيرادات والمصروفات، أما فيما يتعلق بمخاطبة وزير المالية
لإقرار الآلية المعمول بها في اعتماد ميزانيات البلديات، فعلى الرغم من إن الرجوع إلى
وزير المالية يكون عند الخروج في إعداد الميزانية عن القواعد العامة في إعداد الميزانيات
العامة للدولة، أما حين يتم الالتزام بهذه القواعد فان الأمر لا يعتبر استثناء يتطلب
موافقة وزير المالية وبالرغم من ذلك فان الوزارة تقوم بالتنسيق المستمر مع وزير المالية
وهناك موافقات ضمنية من على الإجراءات المعمول بها حاليا. تجزئة أوامر الشراء فيما
يتعلق بشان تجزئة أوامر الشراء ضمن مشروع الخدمة الاجتماعية، فانه وفقا لمعايير المشروع
المعتمدة من قبل المجالس البلدية فان تكلفة أعمال التنفيذ لكل وحدة لا تتجاوز مبلغ
ثمانية آلاف دينار، وبالتالي فانه يدخل ضمن الإذن المقرر للوزارة شان الوزارات الأخرى
من قبل مجلس المناقصات بالتعاقد فيما لا يزيد عن عشرة آلاف دينار. غير انه حرصا من
الوزارة على تحقيق اكبر قدر من الشفافية فقد تم مخاطبة مجلس المناقصات والحصول على
موافقته على تنفيذ المشروع من خلال نظام العروض التي لا تقل عن ثلاث تسعيرات ، وتقوم
الوزارة بموافاة المجلس بتقرير عن نتائج ترسية هذه الأعمال، ويتم الالتزام في الإجراءات
بأحكام قانون المشتريات والمناقصات الحكومية، ويتم فحص العروض وتلقيها من قبل لجنة
مشكلة لهذا الغرض في الوزارة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية ولا توجد أية مخالفات
في هذا الشأن. وما أثير عن موضوع التجزئة لا يجد محلا له في الحالة المعروضة لان كل
منزل من منازل المشروع تعد له مقايسة الفنية المنفصلة وليس هناك تماثل بين المنازل
حتى يمكن تجميعها وطرحها في مناقصة عامة بالإضافة إلى إن هذه المنازل يتم اختيارها
ومعاينتها بمعرفة المجالس البلدية وهذا الأمر لا يتم دفعة واحدة وإنما على فترات، ولذلك
فان الحصول على عرض مستقل لكل منزل ليس تجزئة للمشروع. مصروفات مجمع سترة التجاري تنوه
الوزارة إلى أن جميع المصروفات التي تنفقها الشركة المسئولة عن إدارة المجمع بناء على
تكليف من الوزارة تتم حسب الإجراءات المقررة في قانون المناقصات والمشتريات الحكومية
، ولا تدفع أية مبالغ إلى الشركة إلا بعد تدقيقها من قبل الإدارة المالية بالوزارة
وجهاز التدقيق الداخلي فيها . كما قامت الوزارة بالتنسيق مع الشركة المكلفة بإدارة
المجمع لتكليف المدقق الخارجي لها بمراجعة حسابات ومشتريات المجمع منفصلة عن حسابات
الشركة الداخلية وذلك منذ افتتاح المشروع ولغاية تاريخه، والشركة ملتزمة بالتنسيق مع
الوزارة والالتزام بقانون المشتريات والمناقصات الحكومية. مشروع تنمية المدن والقرى
إن معايير المشروع المذكور معتمدة من قبل المجالس البلدية والوزارة منذ بدء تنفيذ المشروع
، وقد تم ذلك من خلال قرارات رفعت من قبل المجالس إلى الوزير طبقا لنص المادة (20)
من قانون البلديات وتمت مناقشتها من خلال اللجنة التنسيقية للمجالس البلدية والوزارة
والخروج بمعايير موحدة تطبق في جميع البلديات، وهي المعايير التي يتم بموجبها قبول
الحالات من قبل المجالس ضمن المشروع. أما فيما يتعلق بقوائم المقاولين فقد قامت الوزارة
بالإعلان في وسائل الإعلام لدعوة المقاولين لقيدهم في سجلات الوزارة ممن يرغبون في
المشاركة في المشروع، وقد تم حصر المقاولين وإعدادهم وتصنيفهم وقيدهم في سجلات الوزارة.
وتقوم الإدارة المختصة بدعوة المقاولين المسجلين وبناء على ما يرد إليها من سوابق ممارسة
المقاولين للعمل وقدراتهم على التنفيذ بحيث لا يتم إسناد أكثر من خمسة منازل في وقت
واحد على المقاول ضمانا لسرعة الانجاز ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المقاولين
للاشتغال بالعمل في المشروع، علما بأنه تم إبلاغ المجالس البلدية لتتقدم بأية قوائم
موجودة لديها عن المقاولين الذين يرغبون في الاشتراك في المشروع ، ويتم إدراج من ترد
أسماؤهم من المجالس في سجلات الوزارة وفي الدعوات التي توجه لطلب العروض للمشروع. أما
فيما يتعلق بالأعمال المدرجة في هذا المشروع فإنها محددة ومحصورة منذ بداية المشروع
ومدرجة ضمن المعايير المعتمدة التي تمت الإشارة إليها، وليس صحيحا انه لا توجد قائمة
معتمدة بالأعمال. الوكالة المساعدة للتخطيط العمراني وقسم الاستملاك والتعويض فيما
يتعلق بتسجيل مصروفات قبل استلام البضاعة أو الخدمة ، فانه حسب النص المشار إليه من
السياسة المحاسبية لتسجيل المصروفات يعتبر في حكم المصروف قيمة السلع والخدمات التي
تم تسلمها وقبولها خلال السنة المالية وان لم يتم سداد قيمتها خلال السنة المالية ومن
ثم فان العبرة في هذا الشأن هي بتمام التعاقد وليس التسليم الذي قد يتراخى إلى ما بعد
السنة المالية حسب المدة المتفق عليها في العقد مع المقاول أو المجهز وذلك حسب طبيعة
الخدمة أو السلعة المتعاقد عليها والوقت المطلوب التنفيذ فيه وما إذا كانت تستلم مرة
واحدة أو على دفعات أو في توقيت معين يتناسب مع طبيعة استعمال هذه الخدمة أو السلعة
، وهذا ما يعني أن التسلم قد يكون فعلا أو حكما. المدققون الداخليون في البلديات حرصت
الوزارة أن يتضمن الهيكل التنظيمي لكل بلدية على مدقق داخلي في ظل متطلبات الاستقلال
الإداري والمالي ، يوجد في بعض البلديات مدقق داخلي بالفعل ونظرا لوجوب استقلالية هؤلاء
المدققين في أداء أعمالهم التي تتضمن رقابة الجهاز التنفيذي ومن ثم فقد حرصت الوزارة
على تعيين مدققين داخليين في جهاز التدقيق الداخلي بالوزارة تكون مهمة كل منهم التدقيق
على إحدى البلديات وهؤلاء يخضعون فنيا وإداريا لجهاز التدقيق الداخلي وبحيث يتم استكمال
العدد بما يفي بهذا الغرض. أنظمة الرقابة في البلديات فيما يتعلق بالأرصدة الافتتاحية
التي تسجل يدويا فان ذلك ليس قرينة على ضعف أنظمة الرقابة وإنما العبرة فيما إذا كان
هناك تسجيل لهذه الأرصدة ضمن الإيرادات والسجلات من عدمه وان القوانين واللوائح يتم
الالتزام بها، أما فيما يتعلق بالمدققين الداخليين فقد سبقت الإشارة إليها في هذا الرد.
وعن المصروفات التي سجلت لبلدية المنامة في الحساب الختامي لعام 2006 فان ذلك تم بالإجراءات
القانونية المقررة التي بموجبها يمكن إجراء تعديلات على الميزانية ، وتم ذلك في إطار
كونه ميزانية إضافية لتغطية النفقات التي تمت بالفعل وكانت متعلقة بمشروعات إنشائية
وتمت بالإجراءات المقررة قانونا بموافقة المجلس البلدي المختص واعتماد الوزير. فيما
يتعلق بأوامر الشراء فان هذه الأعمال تتم وفقا لأحكام قانون المناقصات والمشتريات الحكومية
والإجراءات الواردة فيه. فيما يتعلق بصرف مقابل رصيد الإجازة لأحد الموظفين في بلدية
المنامة فان ذلك مردود إلى طبيعة عمل هذا الموظف وعدم استطاعة البلدية السماح له بالقيام
بإجازة وتراكم إجازاته، ولا يمكن التعسف مع الموظف وعدم السماح له بالقيام بإجازة أو
صرف مقابل عنها، وهي حالة استثنائية بدليل ذكرها كحالة واحدة . تأخير إيداعات الإيرادات
النقدية فترات قد تصل إلى أسبوع ، هذه الحالات الاستثنائية وفي أحيان كانت فيها المبالغ
صغيرة أو لظروف الإجازات ، وقد تعاقدت الوزارة مع شركة امن متخصصة في نقل الأموال.
وفي الختام تؤكد الوزارة حرصها على الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة المالية المعمول
بها في الدولة والمحافظة على المال العام، وهو ما يعكسه ما ورد في تقرير ديوان الرقابة
المالية حرفيا من أن «أبدت البلديات تجاوبا ايجابيا في شان تنفيذ الملاحظات المشار
إليها أعلاه« وما ورد في الخطاب المرفق به التقرير من شكر الوزارة على تعاونها مع الديوان
وتقديمها البيانات المطلوبة كافة وقيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أي ملاحظات
يراها الديوان.
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون البلديات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
مرسوم
بقانون بإصدار قانون البلديات
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون
البلديات
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات
والبيئة