أخبار الخليج - السبت 10 نوفمبر 2007م - العدد 10823
تطوير مسودة قانون الجمعيات الأهلية يتطلب احترامه للحريات والقوانين الدولية
عبرت هدى عزرا نونو الامينة العامة لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عن اهمية ورشة
العمل التي ستعقد صباح اليوم السبت الموافق 10 نوفمبر 2007 بتنظيم من المركز الوطني
لدعم المنظمات الاهلية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع المركز الدولي
لقانون المنظمات غيرالربحية. وذلك لمناقشة ملاحظات ومرئيات المنظمات الاهلية حول مسودة
قانون المنظمات والمؤسسات الاهلية غير الهادفة للربح مسودة القانون الجديد للمنظمات
الأهلية الذي تقوم الوزارة بإعداده حالياً.
وقالت ان هذه الخطوة من الوزارة تعتبر خطوة في الاتجاة الصحيح من اجل تطويرالقانون
وتحديثه تبعا للاتفاقيات الدولية. وقالت إن تطوير مسودة القانون يتطلب احترامه للحريات
والقوانين الدولية وان يتماشى القانون الجديد والمادة: 27 و31 من الدستور، اللتين تنصان
على حرية تشكيل الجمعيات وعدم المساس بجوهر الحريات، إضافة إلى مادتي ،21 و22 من العهد
الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه مملكة البحرين العام الماضي، ناهيك
عن مادتي:20 و29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد: 1 و5 من الإعلان العالمي
لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وأضافت ان الوزارة من خلال هذه الورشة تجسد التزامها
بمفاهيم الشفافية والمشاركة المجتمعية من أجل الوصول الى توافق على القانون.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
أمر
أميري بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى