الوسط - السبت 8 ديسمبر 2007م - العدد 1919
المرزوق يطالب بهزاد بإثبات قانونية ازدواجية الجنسيّة
الوسط - المحرّر البرلماني
طالب نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق عضو مجلس الشورى أحمد بهزاد بالبيّنة
والدليل الدستوري والقانوني على أن القانون البحريني يسمح بازدواج الجنسيّة، مستغرباً
وقوع بهزاد فيما أسماه «الخلط البيّن على رغم أنه مارس العملية التشريعية لمدة ست سنوات
متواصلة على الأقل» حينما «زعم أن تأييد البحرين لمبدأ ازدواج الجنسية سيحمي البحرينيين
العاملين في دول مجلس التعاون»، فيما «قوانين كلّ الدول الخليجية لا تسمح بازدواج الجنسية».
جاء ذلك في ردّ المرزوق على تصريح بهزاد الأسبوع الماضي في تعليقه على رفض المرزوق
لازدواج الجنسية الذي صرّح به وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.
وقال المرزوق في ردّه «إذا أردت أن تحمي البحرينيين في دول مجلس التعاون بطريقة ازدواج
الجنسيّة فعليك أن تطلب أولاً من قادة الدول الشقيقة بأن يسمحوا بقبول ازدواج الجنسية،
وهو الأمر الذي لم تتحدث عنه إلا البحرين حينما تفعّل قرارات القمم الخليجية الكثيرة
بمعاملة مواطني مجلس التعاون معاملة المواطنين فيما يخص البحرينيين في دول الخليج الأخرى
كمزاولة الأنشطة التجارية والعمل وشروطه وممارسة حق الانتخاب في المجالس البلدية إذا
كانون مستقرّين هناك، تلك القرارات التي لا تلتزم بها إلا البحرين».
وأوضح أن تفعيل قرارات القمم الخليجية لا يتم عن طريق «إعطاء الخليجيين جنسية بحرينية
مع جنسياتهم رغم منعه دستورياً وقانونياً، فأنت تحمي الخليجي أو بالأحرى تساعد الخليجي
على اكتساب مزايا البحريني مع احتفاظه بجنسيته الأخرى، وشتان بين الأمرين».
وفيما يخص تمتين العلاقات بين أبناء المنطقة ودعم مشروعات التكامل وتفعيل المواطنة
الخليجية علق المرزوق مستنكراً «كيف تستقيم المواطنة الخليجية والتكامل الخليجي وشعور
الخليجي بأنه في بلده ويعامل معاملة المواطن في أيّ من الدول الخليجية الست مع الحاجة
إلى جنسية أخرى، بل خمس جنسيات أخرى لتشمل كل دول الخليج، فإما أن المواطنة والتكامل
الخليجي ستختص بمزدوجي الجنسية، وفي هذه الحالة سيُستثنى منها من يحمل جنسية واحدة،
وبذلك نحتاج لأن نعطي الجنسية الخليجية لكل أبناء الخليج لكي يتمتعوا كافة بالتكامل
والمواطنة الخليجية، وبذلك يصبح التكامل والمواطنة الخليجية ضحكاً على الذقون، وإما
أننا لا نحتاج إلا إلى جنسياتنا الأصلية ويفعّل التكامل والمواطنة الخليجية تلقائياً
وبذلك نعيش مواطنة خليجية حقيقية، وتسقط بذلك كل ذرائع الحاجة لازدواج الجنسية، ثم
إننا لم نسمع أن التكامل الأوروبي والمواطنة الأوروبية استوجبت أو تطلبت ازدواج الجنسية؟».
وألمح المرزوق إلى استغرابه «كيف أصبح رفض ازدواج الجنسية الذي لا يمكن تبريره بأي
من الأهداف أو الحاجات الوطنية في ظلّ الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها آلاف
الأسر الفقيرة والعاطلين ومتدنيي الأجر وعشرات الآلاف من طالبي الخدمات الإسكانية وعجز
التعليم وتدني الخدمات الصحية (خارج النظرة المتفحصة والعقلية الحصيفة التي تستطيع
فهم الواقع)، و(لا يفضي إلى خدمة المجتمع المحلي، ويدفعه إلى التأزم والاحتقان) حسبما
جاء في تصريح بهزاد، ويصبح تهديد هوية البلد ومستقبل استقراره وسلمه الأهلي والاجتماعي
ومستقبله السياسي والتمثيلي بالتجنيس العشوائي السياسي والدفع بازدواج الجنسية أموراً
لا يجب التطرق إليها ولا أن يوضع لها أي اعتبار».
وأضاف المرزوق «لا يمكن فهم ازدواج الجنسية إلا من منطلق سياسي بحت، وليتقدم أي وزير
ليقنع المجلس النيابي بخلاف ذلك، وخصوصاً مع ما تم من تجاوز للقانون بالسماح لمكتسبي
الجنسية الذين لم يكملوا عشر سنوات بالاقتراع في الانتخابات رغم النصّ الصريح في قانون
الجنسية حسب الفقرة الثالثة من المادة السادسة لسنة 1963 على عدم جواز ذلك الذي لا
يمكن إلغاؤه إلا بنص خاص وصريح في أي قانون آخر».
وتساءل المرزوق «أليس من الأولى أن نطمئن أبناء هذا الوطن أولاً بأنه لاستهداف لهم
ولا دواعي سياسية وراء ازدواج الجنسية قبل أن نفكر فيما إذا كان رفض ازدواج الجنسية
الذي لا تعمل به إلا مملكة البحرين وخارج إطار القانون، لأن قانون 1963 وتعديلاته يشترط
توالي الإقامة لمدة 15 سنة للعربي وهو ما ينطبق على الخليجي قانونياً لأنه لم ترد في
القانون لفظ الخليجيين، ووجود العقار، وكثير من مزدوجي الجنسية لم تطأ أرجلهم البحرين
إلا في الانتخابات، ويمكن أن يكونوا اقترعوا في الخارج، قبل أن نفكر من احتمالية زعل
أشقائنا الخليجين خلافاً للأمر الطبيعي من أن يتفهموا حرص المواطن البحريني على الحفاظ
على هويته وسيادته وتطلعه للمواطنة الخليجية من دون الحاجة إلى ازدواج جنسية كما قلنا».
واختتم المرزوق تصريحه قائلاً «من يحتاج إلى القراءة المتأنية والتعاطي الإعلامي السليم
هو من يزج بنفسه في الدفاع عن السياسات الخاطئة للسلطة، وعدم الأخذ في الحسبان البُعد
الاستراتيجي الوطني المستقبلي، وإن نحن سكتنا عن هكذا سياسات فستؤدي بنا إلى نتائج
كارثية».
قانون
الجنسية البحرينية
مرسوم
بقانون بتعديل قانون الجنسية
البحرينية لعام 1963
قرار
بشأن الجنسية البحرينية
إعلان
بشأن الجنسية البحرينية