الوسط - السبت 8 ديسمبر 2007م - العدد 1919
الخارجية: المشروع جاء مكمّلاً لقانون العقوبات
أكد ممثلو وزارة الخارجية
الذين شاركوا في اجتماعات لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب
أن «مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص يهدف إلى تجريم بعض الأفعال، ويعتبر هذا القانون
مكملاً لقانون العقوبات».
وقد حضر اجتماع اللجنة من جانب وزارة الخارجية كل من المستشار القانوني إبراهيم بدوي،
المستشار القانوني خليفة الكعبي، سكرتير ثاني بالإدارة القانونية حسين مخلوق، سكرتير
ثالث بإدارة العلاقات الثنائية الشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة.
وأفاد ممثلو وزارة الخارجية أن «مملكة البحرين انضمت بموجب القانون رقم (4) لسنة 2004
إلى اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين
له، وهما بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول معاقبة
الاتجار بالأشخاص وخصوصاً النساء والأطفال، وفي حال انضمام مملكة البحرين إلى هذا الاتفاق
تصبح ملتزمة بتنفيذ مواد وبنود الاتفاق والبروتوكولين المكملين لها، والاتفاقات ذات
الصلة».
وتحدث ممثلو الوزارة خلال الاجتماع عن أنه «تمت الإشادة من قبل أستاذ القانون بجامعة
جونس هوبكنز في المؤتمر الذي أقامته جامعة الدول العربية بمشروع مكافحة الاتجار بالأشخاص
لاحتوائه على تعريف كامل وشامل لجريمتي الاتجار والتهريب».
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
إعلان
بشأن قانون عقوبات
البحرين
إعلان
بإلغاء إعلانات متعلقة بقانون العقوبات