الوسط -
الاثنين 10ديسمبر 2007م - العدد 1921
أقرت علاوة خطر الكهرباء وأوصت بدراسة سوق مركزي لمدينة عيسى
الحكومة تدفع الاستملاك
والحد الأدنى للرواتب إلى البرلمان
الوسط - محرّر الشئون المحلية
أحال مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بقصر القضيبية صباح أمس برئاسة رئيس الوزراء سمو
الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى مجلس النواب مشروع قانون بشأن استملاك العقارات
للمنفعة العامة، ومشروع قانون برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين،
وذلك بعد موافقته على المشروع الأول واعتماده رأي لجنة الشئون القانونية بشأن المشروع
الثاني.
ووافق المجلس على الرغبة المقدمة من مجلس النواب بشأن علاوة الخطر لموظفي الكهرباء،
وعلى مشروع قانون جديد للسلك الدبلوماسي والقنصلي، فيما وجّه وزارة شئون البلديات والزراعة
إلى إعداد تصور شامل ومتكامل لمشروع تطوير السوق الشعبي، ودراسة أخرى عن إنشاء سوق
مركزي يلبي احتياجات قاطني مدينة عيسى والمناطق المجاورة لها.
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته على مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة،
وأحاله إلى مجلسي الشورى والنواب. وينظم مشروع قانون الاستملاك الجديد إجراءات الاستملاك
والتثمين والتظلم والاستيلاء المؤقت على العقارات، كما يحدد القانون استخدامات الأراضي
المستملكة للمنفعة العامة في إقامة مباني الجهات الحكومية وإنشاء الطرق الرئيسية والفرعية
وشوارع الخدمات والميادين والدوارات العامة ومرافق النقل والمواصلات العامة البرية
والبحرية وإنشاء الحدائق ومضامير المشي والأسواق العامة ومواقف المركبات العامة ومواقف
السيارات المتخصصة للجمهور وغيرها من المشروعات التي تخصص للمنفعة العامة.
فيما أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب أربعة مشروعات بقوانين تم صوغها في ضوء الاقتراحات
بقوانين المرفوعة من مجلس النواب، وذلك بعد اطلاع المجلس على رأي اللجنة الوزارية للشئون
القانونية بشأنها، والمشروعات هي: مشروع قانون برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة
المدنيين والعسكريين، ومشروع قانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1976 في شأن الإسكان، ومشروعي قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة.
ووافق المجلس على الرغبة المقدمة من مجلس النواب بشأن علاوة الخطر لموظفي الكهرباء
على أن يتم تصنيف الوظائف التي يمكن أن يتعرض شاغروها لأي خطر على مستويات تكفل لشاغريها
الحصول على فروقات في الرواتب أعلى من نظرائهم الآخرين.
كما وافق المجلس على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن تطوير السوق الشعبي الحالي
في مدينة عيسى، ووجّه المجلس في هذا الصدد وزارة شئون البلديات والزراعة إلى إعداد
تصور شامل ومتكامل لمشروع تطوير السوق الشعبي بحيث تتم المحافظة على طابعه العمراني
كسوق تقليدي، فيما تم الإيعاز إلى وزارة شئون البلديات والزراعة لدراسة إنشاء سوق مركزي
يلبي احتياجات قاطني مدينة عيسى والمناطق المجاورة لها وإعداد دراسة لتحديد الموقع
الأمثل للمشروع.
قانون جديد للسلك الدبلوماسي
وافق المجلس أيضاً على مشروع قانون جديد للسلك الدبلوماسي والقنصلي، وأحاله إلى مجلسي
الشورى والنواب. وينظم القانون الجديد طريقة التعيين في السلك الدبلوماسي وتحديد الأقدمية
والترقية والندب والنقل والرواتب والبدلات والمخصصات والإجازات وتحديد مهمات لجنة شئون
أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
مليونا دولار لـ «صندوق التضامن الإسلامي»
وقرر المجلس تخصيص مليوني دولار مساهمة من البحرين في صندوق التضامن الإسلامي للتنمية
الذي تم الاتفاق على إنشائه خلال مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي العام 2005. ويهدف
الصندوق لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية على الصعد الإنمائية والصحية
والتعليمية والمعيشية.
وافق مجلس الوزراء أيضاً على أن تكون مملكة البحرين مقراً للمكتب التنفيذي لشئون البلديات
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك دعماً من المملكة وتعزيزاً للعمل البلدي
الخليجي المشترك.
الوقوف على كفاءة المرافق لهطول الأمطار
وبمناسبة قدوم الشتاء اطمأن المجلس على الاستعدادات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها
الجهات المختصة تحسباً لهطول الأمطار ومعالجة آثارها إن وجدت، ووقف المجلس على كفاءة
المرافق والخدمات ومدى قدرتها على التعامل ومنها شبكة الصرف الصحي وشبكة تصريف المياه
السطحية وتوفير المعدات اللازمة لشفط المياه والمستنقعات وإخلاء المنازل المتضررة.
كما أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات
البحرين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(15) لسنة 1976، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة
للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول
تعديل بعض أحكام اتفاق النقل الجوي الموقع بين حكومة مملكة البحرين والمملكة المغربية
بتاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول 1991، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق تجنب الازدواج
الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة مملكة بلجيكا، وقرر المجلس إعداد الأدوات القانونية اللازمة تمهيداً لرفعها
لجلالة الملك المفدى للتصديق عليها وإصدارها.
وأخيراً استمع المجلس إلى التقارير الوزارية، إذ أطلع وزير الخارجية المجلس على اجتماعات
المجلس الوزاري ومجمل المداولات في قمة الدولة، فيما أطلع وزير الصناعة والتجارة المجلس
علماً بتقرير عن نتائج المنتدى الخليجي الأميركي للاستثمار الأول الذي عقد في البلاد
أخيراً، فيما وافق المجلس على مشاركة مملكة البحرين واستضافتها لعدد من الاجتماعات
والفعاليات الإقليمية والدولية.
وبمناسبة العيد الوطني المجيد السادس والثلاثين وعيد جلوس عاهل البلاد رفع المجلس التهاني
والتبريكات إلى جلالة الملك وإلى الشعب البحريني بهذه المناسبة الوطنية، منوهاً بالإنجازات
التي حققتها البحرين وما وصلت إليه من مراكز متقدمة ونهضة وتطور.
وكان مجلس الوزراء استهلّ جلسته بالإشادة بالنجاح الذي حققته قمّة مجلس التعاون لدول
الخليج العربية في الدوحة وبأهمية القرارات والتوصيات الصادرة عنها وفي مقدمتها قرار
إنشاء السوق الخليجية المشتركة مطلع العام المقبل. وبعد ذلك نوّه المجلس بالتطور الذي
شهده القطاع النفطي، مشيداً بالمشروع الذي دشنه رئيس الوزراء بمناسبة اكتشاف النفط
في البحرين قبل 75 عاماً وهو مجمع إنتاج الديزل منخفض الكبريت، مؤكداً أن هذا المشروع
الضخم سيحدث نقلة نوعية في المشتقات النفطية إنتاجاً ونوعاً وكماً وسيدر قيمة مضافة
على الاقتصاد الوطني.
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون في شأن
الإسكان
مرسوم
بقانون بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات
المبنية والأراضي
مرسوم
بقانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
مرسوم
بقانون بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات
المبنية والأراضي في دولة البحرين
مرسوم
بقانون بالتصديق علي اتفاقية
نقل المحكوم عليهم بعقوبات
سالبة للحرية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية