الوسط - الاثنين 31 ديسمبر
2007م - العدد 1942
الشورى تجيز إنشاء قانون صندوق النفقة وتبحث هيئة الثقافة
أجازت لجنة الشئون التشريعية
والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة محمدهادي الحلواجي دستورية وقانونية
الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق النفقة، الذي يهدف إلى تعديل المادة
(4) من القانون، وذلك بحذف عبارة «بما يفيد الإعلان به» المنصوص عليها في الفقرة الأولى
من المادة والتي رأى مقدمو الاقتراح بقانون أنها قد تحول دون استيفاء المنتفع للشروط
اللازمة لقبول طلب صرف النفقة وخصوصًا في حالة تهرب المحكوم عليه، كما يهدف الاقتراح
بقانون إلى إضافة فقرات إلى المادة (9) بحيث تحدد موارد صندوق النفقة.
في السياق ذاته، أقرت اللجنة دستورية وقانونية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون
الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006.
وبحثت اللجنة في اجتماعها المنعقد صباح أمس الاقتراح بقانون بإنشاء وتنظيم هيئة الثقافة
والتراث الوطني والذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشورى والهادف إلى العناية بشئون
الثقافة والتراث الوطني من خلال تشكيل هيئة تتبع مجلس الوزراء يكون لها رئيس يعين بمرسوم
ملكي في درجة وكيل وزارة، وتهتم بحماية الآثار والحفاظ على المواقع الأثرية والأحياء
والمواقع التراثية، وتوثيقها وإصلاحها وعرضها والعمل على استمرار بقائها وإدامتها للأجيال
المقبلة، والعمل على إدراجها ضمن مواقع التراث العالمي الإنساني.
ومن المنتظر أن تستعرض اللجنة الاقتراح بقانون مع الجهات المعنية قبل الشروع في إبداء
الرأي القانوني للجنة الخدمات.
يذكر أن الاقتراح بقانون حدد اختصاصات الهيئة بوضع استراتيجية عامة لتنمية الثقافة
وتطويرها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة للكشف والتنقيب عن الآثار وصيانتها وترميمها،
والمحافظة على المواقع الأثرية والتراثية وتطويرها، والتواصل مع المنظمات الدولية التي
تعنى بشئون الثقافة والتراث.
قانون
بإنشاء صندوق النفقة
قانون
بإصدار قانون الخدمة المدنية
قرار
بإصدار اللائحة الداخلية لصندوق
النفقة