الوسط - الثلاثاء 15 يناير 2008م - العدد 1957
الوفاق: طعن دستوري بشأن توظيف الأجانب
كشف نائب رئيس كتلة الوفاق في مجلس النواب خليل المرزوق عن ان كتلته تقود مشاورات نيابية
للتوقيع على طعن دستوري بشأن المادة «15» من قانون الخدمة المدنية الخاصة بتوظيف الأجانب.
وبيّن المرزوق أن القانون يجب أن يحدد الحالات التي يمكن أن يوظف فيها الأجانب، وقال
إن ما موجود في المادة «15» مجرد إعلان؛ ما يُعَدُّ مخالفة دستورية.
إلى ذلك، أكد المرزوق أن هناك حديثاً بأن الحكومة قد تقتطع مبلغ الـ40 مليون دينار
التي خصصتها لحل مشكلة ارتفاع الأسعار من موازنة دعم المحروقات، مشيراً إلى أن كتلته
ضد اقتطاع هذه الموازنة من موازنات مخصصة لمشروعات خدمية أو معيشية».
المرزوق تمسك رسمياً بحقه في ردّ عطية الله على سؤاله
«الوفاق» تتشاور مع الكتل للطعن الدستوري بشأن «توظيف الأجانب»
الزنج - أماني المسقطي
أكد نائب رئيس كتلة الوفاق في مجلس النواب خليل المرزوق أن كتلته تتشاور مع بقية الكتل
النيابية لتوقيع طلب عرض المنازعة الدستورية أمام المحكمة الدستورية بخصوص المادة «15»
من قانون الخدمة المدنية التي تنص على أنه «يكون تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة وبطريق
التعاقد، وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، فيما
لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم. ويضع ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام
وصيغ هذه العقود. وتضع اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بتوظيف الخبراء البحرينيين
وغير البحرينيين، ومن يقوم بأعمال مؤقتة أو عارضة ومن يعمل بدوام جزئي».
وأكد المرزوق أن المادة «16» من الدستور تنص على أن «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط
بالقائمين بـها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولّى الأجانب
الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون. والمواطنون سواء في تولي الوظائف
العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون».
وأشار المرزوق إلى أن القانون يجب أن يحدد الحالات التي يمكن أن يوظف فيها الأجانب،
وما هو موجود في القانون مجرد إعلان، وهو ما اعتبره المرزوق مخالفة دستورية.
وفي الإطار نفسه، أكد المرزوق أن الكتلة تقدمت باقتراح بقانون لهيئة مكتب المجلس، يجيز
لـ 15 نائباً التقدم بطعن مباشر للمحكمة الدستورية. كما أوضح أنه تقدم يوم أمس (الاثنين)
بطلب رسمي لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني يؤكد فيه تمسكه بحقه الدستوري في الحصول
على رد متكامل وواف من وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة على سؤاله
بشأن الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية مع أسماء هؤلاء الموظفين.
وأكد المرزوق أن «التمييز الوظيفي تعمق على أسس طائفية منذ فترة الثمانينيات وزادت
وتيرته في التسعينيات، مشيراً إلى أن هذا التمييز قسم المجتمع على أساس الولاء وعدم
الولاء، وأن أصحاب المناصب العليا استغلوا الوضع الأمني في الجهاز الحكومي والقطاع
الخاص». وأضاف أن «مناهضة التمييز ليست وليدة انتخابات 2006، وكان من المتوقع أن يتم
مع بدء المشروع الإصلاحي معالجة هذا الملف باعتباره من أهم قضايا الوطن».
وقال: «الوطن للجميع مبدأ دستوري أقره دستور العام 1973، وكان المحطة الانتقالية بين
الاستعمار وما قبله لمحطة الدولة الحديثة القائمة على الديمقراطية، كما أن المبادئ
الدستورية في دستور 2002 لم تختلف عن سابقه، إذ أكد أن العدل أساس الحكم».
وتطرق إلى المادة «13» من الدستور التي تؤكد «حق كل مواطن في العمل وفي اختيار نوعه
وفقاً للنظام العام والآداب، وعلى أن تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة
شروطه، كما أن القانون ينظم على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية العلاقة
بين العمال وأصحاب الأعمال».
وأشار المرزوق إلى أنه «لو طبقت المواد الدستورية وقننت بالقوانين لتحقق مبدأ أن الوطن
للجميع، غير أن عدم تفعيل هذه القوانين جعل الوطن للاستئثار والغلبة والتنافس غير المشروع».
وسمّى المرزوق عدة عناوين للتمييز هي: التمييز الطائفي والقبلي والعائلي، مشيراً إلى
أنه «من المؤسف أن العائلة القوية هي المسيطرة، وأن المناصب العليا في الدولة تعطى
لأفراد العائلة المالكة الذين لا يتدرجون في وظائفهم كما هم المواطنون العاديون».
وقال: «من الواضح أن بعض الوزارات لا ترغب في توظيف طيف معين من المواطنين، وإنما توظيف
الأجانب، ويدخل على الخط توظيف المجنسين حديثاً الذين تمنحهم الجنسية استحقاقات، يعطون
على إثرها الأولوية على الفئات المحرومة».
وذكر المرزوق أن «المشاركة النيابية يفترض بها أن توفر مساحة عقلانية وهادئة لأصعب
الملفات، وأن ما يؤسف له أن هذه الآلية تحولت إلى آلية عاجزة عن تحقيق أي تقدم في ملف
التمييز الوظيفي».
وأشار إلى أن «كتلة الوفاق حاولت من خلال السؤال الذي طرح على الوزير عطية الله تأكيد
أن توفير المعلومات بشأن الموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية شيء طبيعي جداً ولا
يخالف الدستور، وأن عدم تزويد المجلس بهذه المعلومات هو الذي يخالف القوانين»،كما أشار
إلى أن «الكتلة واستمراراً لمحاولاتها لحلحلة مشكلة التمييز الوظيفي بطريقة عقلانية
وهادئة ابتعدت في طلب لجنة التحقيق الذي تقدمت به عن استخدام عبارة التمييز الوظيفي،
واستخدمت عوضاً عن ذلك عبارة الالتزام بمبدأ تكافؤ لفرص».
وأشار المرزوق إلى أن تصور الكتلة بتشكيل اللجنة يقوم على التأكد من مدى قيام ديوان
الخدمة المدنية بدوره الإشرافي والرقابي على التوظيف في الأجهزة الحكومية، ناهيك عن
التحقق من عدم تجاوز توظيف الأجانب، ومن توافق الأنظمة واللوائح التنفيذية مع النصوص
الدستورية.
وأكد المرزوق في سياق عدم التزام ديوان الخدمة بالإعلان عن الشواغر الوظيفية بشفافية
أن عدداً كبيراً من هذه الإعلانات تنشر في البحرين في الوقت نفسه التي تنشر في دول
أخرى كالهند ومصر وغيرها، معتبراً ذلك مخالفاً للمادة «14» من قانون الخدمة المدنية
التي تؤكد عدم جواز توظيف الأجانب إلا في حال تعذر شغل الوظيفة من قبل بحرينيين.
واتهم المرزوق الكتل النيابية الأخرى والحكومة بمحاولة عرقلة مساعي وضع حلول لهذا الأمر،
وهو ما اعتبره «خطأ استراتيجياً لأنه ينقل المشكلة من مسئولية الدولة إلى الاصطفاف
الذي يتجه إلى التوزيع غير العادل للدوائر، كما أنه يجعل المشكلة وكأنها بين طائفة
وأخرى.
كما أكد أن الأخطاء الأخرى التي ترتكب في معالجة هذا الملف تجعل الحكومة تغفل أن البحرين
تحت نظر المجتمع الدولي في الملف الحقوقي، وخصوصاً أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
أكد في وقت سابق تطلعه للشراكة الديمقراطية الدولية. وأشار المرزوق إلى عدم إمكان المملكة
الدخول في هذه الشراكة من دون تطبيق العدل والمساواة بين مواطنيها.
وقال المرزوق: «إذا لم يتم التعاطي بإيجابية مع ما تطرحه كتلة الوفاق بشأن ملف التمييز
الوظيفي، فإن الكتلة لديها برنامج عمل مستمر على الصعيد نفسه، حتى وإن كان خارج إطار
الحل البرلماني».
المرزوق: معلومات عن توجّه اقتطاع الـ40 مليوناً من «دعم المحروقات»
أكد نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق أن هناك حديثاً بأن الحكومة قد تقتطع
مبلغ الـ40 مليون دينار التي خصصتها لحل مشكلة ارتفاع الأسعار من موازنة دعم المحروقات،
مشيراً إلى أن كتلته تتبنى فكرة أنه من غير المعقول أن تقتطع هذه الموازنة من موازنات
مخصصة لمشروعات خدمية أو معيشية، وإنما أن تكون خارج إطار الاعتمادات المالية المخصصة
لمثل هذه المشروعات.
وطالب المرزوق الحكومة بإيجاد البدائل، وأن تقتطع الـ40 مليوناً إما من الوفرة المالية
أو موازنة الطوارئ التي لدى وزارة المالية. وقال: «هناك وفرة نفطية لا تستدعي أن تمس
الموازنة العامة للدولة، كما يجب أن تلتزم الحكومة باتباع الإجراءات الدستورية اللازمة
لاعتماد المبلغ، وذلك عبر إحالتها لمجلس النواب على هيئة مشروع بقانون».
دستور
مملكة البحرين
قانون
بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
قرار
بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
قرار
بشأن تطبيق العلاوة الاجتماعية على الموظفين الأجانب المعينين
محلياً