أخبار الخليج - الأربعاء 23 يناير 2008م - العدد 10897
الوفاق تصفي حساباتها
مع الأصالة وترفض لها قانونين
كتب: جمال جابر
اقل ما توصف به جلسة مجلس النواب التي عقدت امس بأنها جلسة الاعتذارات النيابية والارتباك
في معالجة القضايا المطروحة امام المجلس وسحب الموضوعات التي تم ادراجها على جدول الاعمال
خلال الجسلة التي شملت اسئلة نيابية ومشاريع بقوانين واقتراحات بقوانين وبرغبة مما
يكشف الإرباك الذي يعيشه المجلس.
البداية كانت في عدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء المجلس مما اضطر رئيس المجلس خليفة
الظهراني الى تأجيل الانعقاد حوالي نصف ساعة. وزيرة التنمية د. فاطمة البلوشي حضرت
الجلسة في موعدها ولكن تغيب النواب أصحاب الأسئلة حتى النائب جميل كاظم الذي حضر الجلسة
طلب من رئيس المجلس تأجيل سؤاله الموجه الى وزيرة التنمية حول خطط الوزارة لمساعدة
الأسر التي تلقى الدعم المالي. ولم نعرف اسباب ومبررات النائب للتأجيل.. أيضا ابراهيم
بوصندل حضر متأخراً وبالتالي تم تأجيل سؤاله الى الوزيرة.جلسة مجلس النواب بالأمس كشفت
عن خلل كبير داخل اللجان التي تقوم بعرض تقاريرها وتوصياتها على موضوعات المجلس ثم
تقوم بسحبها خلال الجلسة لمزيد من الدراسة والبحث مما يعطل عملية التشريع وهي ظاهرة
بدأت تتزايد خلال دور الانعقاد الحالي. ففي جلسة الأمس تم تعطيل أكثر من تقرير وموضوع
بسبب إعادته الى اللجان مرة وهذا يكشف عن أمرين، الأول اما تسرع من اللجان في كتابتها
لتقريرها وإما أخطاء من مقدمي المقترح من النواب. النقطة الثالثة التي كشفت عنها جلسة
الأمس وبحسب ما ذكرته مصادر نيابية وعمليات التصويت ان كتلة الوفاق بدأت تترصد كتلة
الأصالة في اطار تصفية الحسابات. فالوفاق بالأمس عطلت مشروعين للأصالة. الاول اقتراح
بقانون حول الإسكان وآخر بخصوص تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم
للارتداد الإجباري للمباني او الزاوية. هذا ما يمكن أن يقال عن جلسة الأمس.وكان المجلس
قد استعرض في جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة التي عقدت صباح امس الثلاثاء برئاسة خليفة
بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب باستعراض رد وزير شئون البلديات والزراعة على السؤال
المقدم من النائب عبدالله خلف الدوسري حول المشروع السياحي المزمع إقامته على أرض بلاج
الجزائر. بعد ذلك قام المجلس بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، المرافق
للمرسوم الملكي رقم (101) لسنة 2007م. وقرر المجلس الموافقة على المشروع ورفعه الى
مجلس الشورى. كما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون
بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني
أو لزاوية الرؤية. حيث أكد عدد من النواب ضرورة تعويض ملاك الأراضي. من جانبه أكد وزير
شئون البلديات والزراعة أنه لا يوجد بلد في العالم تعوض عن اقتطاع زاوية الرؤية. وقرر
المجلس إعادة التقرير للجنة بناء على طلب رئيسها ومقدمي الاقتراح على أن يضمّن المشروع
في جدول أعمال الجلسة القادمة. إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع
البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م. وقرر المجلس الموافقة
على المشروع ورفعه الى مجلس الشورى. من جانب آخر، ناقش المجلس تقرير اللجنة المؤقتة
(المعدل) للرد على الخطاب الملكي السامي. وقرر المجلس الموافقة على تقرير اللجنة بالصيغة
المعدلة ورفعه الى جلالة الملك المفدى. بعدها انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة المرافق
العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة برقم (5) مكررا للمرسوم بقانون
رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، وقرر المجلس الموافقة على المقترح ورفعه الى الحكومة.
وعلى صعيد متصل، بحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون
بشأن قانون الإسكان، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة بناء على طلب رئيسها مدة لا تتجاوز
الأسبوعين. إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح
بقانون بشأن تعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء
والماء وإضافة مادة جديدة برقم (3 مكررا)، وقرر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة مدة
لا تتجاوز الأسبوعين بناء على طلب رئيسها. بعدها عرض المجلس الاقتراح برغبة بشأن قيام
الحكومة بتعويض جميع البحارة المسجلين بإدارة الثروة البحرية الحاملين لرخص صيادين
محترفين عن جميع الأضرار التي لحقت بهم لتعرض مناطقهم لعمليات الدفان أو تجريف الرمال
أسوة بمن تم تعويضهم بمناطق أخرى من البلاد، للنظر في إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة
الشئون المالية والاقتصادية ولجنة المرافق العامة والبيئة، وقرر المجلس الموافقة على
إحالة المقترح للجنة المشتركة. بعدها، انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة المرافق
العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إلغاء الزيادة الربوية على قروض الإسكان،
وقرر المجلس الموافقة على المقترح ورفعه الى الحكومة. وعلى صعيد متصل، ناقش المجلس
تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بسرعة إنجاز مشروع توبلي الإسكاني،
وقرر المجلس الموافقة على المقترح ورفعه الى الحكومة. إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة
المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة باستعجال بدء مشروع التجديد الحضري لمجمعات
الدائرة الثانية من محافظة العاصمة، وقرر المجلس الموافقة على المقترح ورفعه الى الحكومة.
بعدها استعرض المجلس تقارير لمشاركات وفود الشعبة البرلمانية في المحافل العربية والدولية
وهي تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الندوة البرلمانية الإقليمية
بعنوان «الأنظمة الداخلية للمجالس التشريعية: الواقع وتحديات الإصلاح في العالم العربي«
التي انعقدت في العاصمة المغربية الرباط في الفترة من 28 - 29 مارس 2007م، وتقرير وفد
الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع السادس عشر وعضوية اللجنة التنفيذية
للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب الذي انعقد في المركز الكشفي العربي الدولي بالقاهرة
في الفترة من 7- 8 ابريل 2007م، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك
في الدورة السادسة عشرة بعد المائة التي انعقدت في اندونيسيا في الفترة من 29 ابريل
إلى 4 مايو 2007م، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في احتفالية
المرأة العربية تحت شعار «المرأة العربية والقرن الحادي والعشرون: «هواجس.. وتطلعات«
التي انعقدت في دولة الكويت في الفترة من 20-22 مايو 2007م التي نظمتها لجنة شئون المرأة
بدولة الكويت بالتعاون مع لجنة شؤون المرأة في الاتحاد البرلماني العربي، وتقرير وفد
الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الندوة البرلمانية حول التنمية والتعليم
في البلدان العربية التي انعقدت في دولة الكويت في الفترة من 27-28 يونيو 2007م، وتقرير
وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الندوة البرلمانية العربية الرابعة
لتشريعات الإعاقة التي نظمت بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي ومركز الجنوب والشمال
للحوار والتنمية - والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة التي انعقدت في العاصمة
المغربية الرباط في الفترة من 5-6 يوليو 2007م، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة
البحرين المشارك في المؤتمر البرلماني العربي الإفريقي الحادي عشر التي انعقدت في دمشق
في الفترة من 22-24 يوليو 2007م.
رفع الرد على الخطاب السامي إلى الملك
رفض تمديد دور انعقاد المجلس.. والقعود تعترض على ربط الضرائب بالحرية بالاقتصادية
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تقرير اللجنة المؤقتة «المعدل« برئاسة النائب عبدالله
الدوسري للرد على الخطاب الملكي السامي وذلك بناء على ملاحظات ومقترحات النواب والذي
تضمن التطلعات المستقبلية فيما يخص المستوى المعيشي والخدمات والدعم الحكومي. وقد تم
حذف فقرة طلب فيها النواب تمديد دور انعقاد المجلس بناء على طلب الظهراني وأيده فيها
رئيس اللجنة النائب الدوسري. لأن ذلك يتعارض مع الدستور والتعديل يجب ان يحدده الدستور
واللوائح. كما طالبت النائب لطيفة القعود بحذف فقرة: ان حصول البحرين على افضل سجل
في الحرية الاقتصادية بين الدول العربية يعود إلى انها خالية من الضرائب ورأت أن ذلك
غير علمي ويجب حذف الفقرة من الرد.
وفيما يلي الرد على الخطاب السامي. جلالة الملك،، اننا وإذ نقدر ما جاء في خطابكم السامي
بشأن رفع المستوى المعيشي والارتقاء بمستوى الخدمات كافة، فإننا نتطلع الى صدور توجيهاتكم
السامية الى الحكومة الموقرة بتوظيف جزء من الفوائض المالية لتحسين أجور المواطنين
في القطاع العام ودعم المواطنين في القطاع الخاص وتحسين الاوضاع المعيشية للمتقاعدين.
كما نتطلع الى منح المجالين الصناعي والتجاري أهمية خاصة عبر برامج التطوير والابتكار،
باعتبارهما رافدين تنمويين يأتيان على رأس قائمة الاولويات في مجال النماء والتطور،
كما نتطلع وأبناؤكم من شعب البحرين الى الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن عبر هذين
الرافدين الحيويين، مما سيساهم في القضاء على مشكلة البطالة، كما سيوفر مصدرا متجددا
للدخل الوطني، أما على صعيد الخدمات العامة، فإن المشكلة الاسكانية باتت هي الشغل الشاغل
لابناء شعب البحرين، واننا ومن منطلق الحرص على ازالة ما يعوق مسيرة التقدم والنماء
الوطني، لنتطلع الى مزيد من الحرص الحكومي على تلبية متطلبات الاسكان. كما نتطلع الى
صدور توجيهاتكم السامية الى الحكومة الموقرة بتوظيف جزء من الفوائض المالية وذلك بتوفير
الميزانيات الملائمة لتلك المشاريع والبرامج الاسكانية مع توفير ما يلزم من المخزون
من الاراضي لتنفيذ هذه المشاريع والبرامج بما يتناسب مع حجم الاحتياج الآني والمستقبلي،
وعلى ذات الصعيد فإننا نتطلع الى مزيد من الاحترافية المهنية في مجالات الخدمات الصحية
والخدمات التعليمية والتدريبية بما يلائم المرحلة المقبلة وتحدياتها. جلالة الملك،،
لا يخفى على جلالتكم ان الاستثمارات جزء لا يتجزأ من المتغيرات الاساسية في عملية التنمية
الاقتصادية لأي دولة. ونحن إذ نؤكد توجيهاتكم بجلب المزيد من الاستثمارات للمملكة من
خلال قوانين وتشريعات استثمارية حديثة ومتطورة تواكب العصر فإننا نرى ان عملية تذليل
الصعاب أمام المستثمرين تتطلب وضع حد للبيروقراطية في الدوائر الرسمية فضلا عن تطوير
وتحديث البنية التحتية للمملكة، واعتماد مبدأ الشفافية في كل المعاملات الرسمية، ومحاربة
جميع أنواع الفساد الاداري والمالي وصولا الى تحقيق افضل المراتب في تقرير (مدركات
الفساد) الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. وما يبعث على الاطمئنان يا صاحب الجلالة
هو نجاح مملكة البحرين في الآونة الاخيرة في جلب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
وقد سرنا ما جاء في تقرير الاستثمار العالمي للعام 2007 والمنبثق من مؤتمر الامم المتحدة
للتجارة والتنمية (أونكتاد) من ان حجم تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة
للبحرين قد بلغ (2915) مليون دولار في عام 2006 مقارنة مع مبلغ (1049) مليون دولار
عام 2005م، مما يعني نجاح المملكة في كسب ثقة المستثمرين. كما لا يخفى على جلالتكم
ان جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية لا يتأتى إلا بوجود أيدٍ وطنية مدربة
ذات كفاءة عالية الامر الذي يتطلب تحسين مخرجات التعليم وجعله مواكبا للمتغيرات الاقتصادية
والتقنية التي يشهدها العالم اليوم، خاصة وقد بات ممكنا اليوم أكثر من أي وقت مضى استقطاب
مختلف انواع استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بعد تدشين مشروع السوق الخليجية
المشتركة. جلالة الملك،، اننا نقدر دعوة جلالتكم جعل الاقتصاد البحريني خاليا من الضرائب
الامر الذي جعل مملكة البحرين تتمتع بأفضل سجل في الحرية الاقتصادية بين الدول العربية
قاطبة حيث نالت المملكة المرتبة رقم (19) على مستوى العالم في تقرير الحرية الاقتصادية
للعام 2008م الصادر من قبل مؤسسة (هيريتاج فاونديشن) وصحيفة (وول ستريت جورنال) الامريكيتين
الا اننا نرى ان مبدأ فرض الضرائب من أساسيات أي اقتصاد حر، وعليه ننصح بالبدء في دراسة
فرض ضرائب على صافي المبيعات على المؤسسات والشركات بهدف المساهمة في تنويع مصادر دخل
الخزانة العامة، وذلك كله في إطار التنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي.
جلالة الملك،، إننا إذ نقدر لجلالتكم توجيهاتكم بضرورة تركيز وتوجيه الدعم المالي الحكومي
ليصل الى الجهات الاكثر حاجة فاننا نرى عدم التراجع عن مستوى الدعم الموجود، وتوسيع
سلة السلع الضرورية التي تحصل على الدعم الحكومي بهدف التخفيف من شظف العيش لقطاع كبير
من المواطنين والمقيمين وخصوصا في ظل معضلة التضخم، وعدم جود مؤشرات تشير الى تراجع
ظاهرة الغلاء في المستقبل المنظور. كما نتطلع من جلالتكم توجيه الحكومة الموقرة الى
الاهتمام بذوي الدخل المحدود مقترحين زيادة الشرائح التي يشملها قانون الضمان الاجتماعي
لمساعدة هذه الفئة المتنامية من المواطنين. جلالة الملك،، ان اهتمام جلالتكم البالغ
بالصحافة من خلال دعوتكم لسن قانون مستنير للصحافة باعتبارها وسيلة من وسائل الاتصال
الشعبي تنهض برسالتها النبيلة بحرية واستقلال من أجل نشر الوعي والفكر وممارسة الحق
في الاتصال والحصول على المعلومات الصحيحة وتداولها، ليأتي ضمن تطلعاتنا كممثلين للشعب
لدعم الحريات وتوطيد الحقوق الديمقراطية. فالصحافة ومنطلقاتها السامية مهنة لا يمكن
عبور تحديات مرحلة التنمية الا عبر تنظيم قانوني متكامل لها، حتى تظل ضمانة للعملية
الديمقراطية وشريكة فاعلة في التنمية والبناء، واننا إذ نتطلع وفق ما رسمتموه من نهج
فاعل لحرية الصحافة، فإننا نؤكد رؤيتكم السديدة، وفقا للخطوط الآتية: 1- وضع قانون
مستنير يكفل للصحافة دورها ويضمن في طياته حقوقها وواجباتها، بما يحقق ما نطمح إليه
من ايصال الكلمة النزيهة والمسئولة، وبما يكفل حرية التعبير الملتزم بالشريعة الاسلامية
والدستور واخلاق وقيم المجتمع. 2- الوصول الى صحافة اعلامية متزنة ذات قوة في الطرح،
بحيث ترتقي بفكر الاعلام الصحفي الى مستوياته العليا. 3- تفعيل الصحافة كوسيلة للرقابة
الشعبية على مؤسسات المجتمع من خلال التعبير عن الرأي والنقد ونشر الاخبار والمعلومات،
في إطار الحرية المكفولة دستوريا وقانونيا، مع احترام المقومات الاساسية للمجتمع وحقوق
وحريات الآخرين. وحيث تتطلع المملكة الى صحافة تقف مع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية
والقضائية في حمل امانة تطوير الواقع الوطني على المستويات كافة، من خلال كشف الاخطاء
ومعالجتها بالنقد الهادف البناء، فإن ذلك لن يتحقق الا بصحافة متطورة في أدواتها ومفرداتها،
ملتزمة تحكمها القيم والمعايير المهنية والاخلاقية ويدفعها الهدف المشترك لبناء الوطن
واعماره. جلالة الملك،، وإننا لنشارك جلالتكم تطلعاتكم في تطوير مجال الاتصالات، والحرص
على استيعاب ومواكبة التطور العالمي، ونبارك لجلالتكم انضمام المملكة الى عضوية الوكالة
الدولية للطاقة الذرية، مما يرفع سقف طموحات ممثلي الشعب للاستفادة من الاستخدام السلمي
للطاقة الذرية في مجالات الصحة والكهرباء والتعليم والزراعة، كما يعبر بشكل واضح عن
السياسة الثابتة التي تنتهجها مملكة البحرين في إطار تأكيد حق مختلف دول العالم في
الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق الشرعية الدولية، علاوة على حاجة البحرين الماسة
الى تنويع مصادر الطاقة البديلة في ظل ما تشهده من طفرة تنموية، كما يرفع من تطلعاتنا
الى سعي مملكة البحرين - بمشاركة اشقائها في دول مجلس التعاون - الى الحد من انتشار
اسلحة الدمار الشامل في المنطقة، بما يكفل أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وذلك كله تفعيلا
لنهج السلام الذي تدعو إليه دول المنطقة وتنشده شعوبها التي تتطلع الى الامن والاستقرار
كعاملين اساسيين لاستمرار نمائها وتطورها وازدهارها. واننا ومن هذا المنطلق، نتطلع
في هذا المجال الى عبور بوابة التحديث عن طريق الثروة الكبرى لوطننا وهم ابناؤنا، وعليه
فإننا نطمح الى تحقيق الآتي: 1- تأهيل الكوادر الوطنية في مجال الطاقة الذرية اضافة
الى علوم العصر المتقدمة كالاتصالات والعلوم المرتبطة بها، حتى تتمكن المملكة من مواكبة
المرحلة الانتقالية في عصر النهضة العلمية والصناعية المتقدمة. 2- أهمية توفير كل الاشتراطات
البيئية والصحية لدى الشروع في تنفيذ المشروعات المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية،
فالارض والانسان هما دعامتا الدولة ومحور الوجود المجتمعي. 3- الاستفادة من التجارب
والخبرات الدولية في مجالي الاتصالات والطاقة الذرية، لتحقيق الكفاءة والفاعلية في
مجالات الكهرباء والماء والصحة والزراعة وغيرها من مجالات ستنمو مع دخول الطاقة الذرية
الى معجم المملكة الحضاري. واننا إذ نعي وندرك ان الاستعانة بالطاقة النووية للاغراض
السلمية اصبح أمراً ضروريا وحاجة ملازمة لمقتضيات التطور والنماء، ندرك أيضا ان سبيل
تحقيق ذلك لا يمكن ان يكون الا بدعم الجامعات ومراكز البحوث والدراسات الوطنية والخليجية
في مجال الطاقة الذرية والعلوم المرتبطة بها، داعين في خضم ذلك كله الى السلام والاخاء
العالمي، ومستهدفين من خلال مشروعاتنا التطور والنماء لشعبنا. جلالة الملك،، انطلاقا
من ايماننا البالغ بأهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فإننا نتطلع الى
ان تبدي الحكومة تعاونا أوثق مع مجلس النواب تحقيقا للنهضة الشاملة في وطننا العزيز،
وذلك كله في ظل الأمن الخارجي والداخلي الذي تكفله قواتنا المسلحة بقيادة ولي العهد
الامين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين.
جلالة الملك،، ختاما، فإننا نعتز برفع رد مجلس النواب على خطابكم السامي، كما نعتز
بما حققته مسيرة الاصلاح المباركة التي كنتم حاملي لوائها ومازلتم، مما عمق الشعور
الوطني والانتماء الروحي والولاء للوطن أولا وأخيرا.
مرسوم
بقانون في شأن الأوسمة
مرسوم
بقانون في شأن الكهرباء
والماء
مرسوم
بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة
1976
مرسوم
بإنشاء هيئة الكهرباء
والماء
مرسوم
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة