الوسط - السبت 26 يناير 2008م - العدد 1968
النواب: 16 قانوناً معلقاً في أروقة الحكومة
الوسط - علي العليوات
أظهرت إحصائية رسمية سلّمها وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى النائب
علي أحمد أنّ 16 اقتراحاً بقانون رفعها مجلس النواب مازال معلّقاً في أروقة الحكومة،
ويعود بعضها إلى أكثر من عام.
ومن أبرز القوانين التي اقترحها النواب إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، تعديل
اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تعديل بعض مواد قانون الجمعيات السياسية، إنشاء الهيئة
الوطنية لمكافحة الفساد، حظر أشكال التعامل كافة مع الكيان الصهيوني، ومنح الموظفين
العاملين في منافذ المملكة البرية والجوية علاوة تسمّى «علاوة منفذ» تعادل 20 في المئة
من الراتب الأساسي.
بعضها ينتظر موافقة حكومية منذ أكثر من عام... 16 قانوناً و52 رغبة نيابية بانتظار
الإفراج عنها
الوسط - علي العليوات
كشف وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل عن أن الحكومة مازالت تدرس 16
اقتراحا بقانون و52 اقتراحا برغبة مرفوع من مجلس النواب بعضها يعود إلى دور الانعقاد
الأول من الفصل التشريعي الثاني.
جاء ذلك في رده على سؤال النائب علي أحمد بخصوص عدد الاقتراحات برغبة والاقتراحات بقانون
التي وافق عليها مجلس النواب ورفعت إلى مجلس الوزراء وذلك ابتداء من الفصل التشريعي
الأول وحتى يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأوضح الفاضل أن «الحكومة تلقت خلال الفصل التشريعي الأول 32 اقتراح بقانون من مجلس
الشورى وتم صوغ 25 منها كمشروع قانون، وتمسكت الحكومة بصوغ اقتراحان فيما سقطت 5 اقتراحات
بقانون، كما تلقت الحكومة 75 اقتراحا بقانون من مجلس النواب خلال الفاصل التشريعي الأول
وتم صوغ 51 اقتراحا منها كمشروع قانون، وتمكست الحكومة باقتراحين منها وسقط 22 اقتراح
منها». وأشار الوزير إلى أنه صدر 22 قانونا خلال الفصل التشريعي الأول، وصدر قانونان
خلال الفصل التشريعي الثاني».
وبين الفاضل أن «مجلس النواب رفع خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني
51 اقتراح قانون، وتم صوغ 42 اقتراحاً منها بصيغة مشروع قانون، وتبقى لدى الحكومة 9
اقتراحات، ومنذ بداية دور الانعقاد الثاني وحتى 15 يناير الجاري تسلمت الحكومة 7 اقتراحات
بقوانين من مجلس النواب ولم تقم لحد الآن بصوغ أي منها».
والاقتراحات بقوانين التي رفعها مجلس النواب منذ بداية دور الانعقاد الثاني من الفصل
التشريعي الثاني هي، إضافة العمل من البيوت أو العمل عن بعد إلى المرسوم بقانون رقم
(23) الخاص بقانون العمل المعمول به في البحرين، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (29)
من قانون الخدمة المدنية، اقتراح قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اقتراح
قانون بإضافة مادة إلى قانون الخدمة المدنية بشأن مكافأة الأداء السنوي، اقتراح قانون
بإنشاء مركز لعلاج وأبحاث أمراض الدم الوراثية، اقتراح قانون منح الموظفين العاملين
في منافذ المملكة البرية والجوية علاوة تسمى «علاوة منفذ» تعادل 20 في المئة من الراتب
الأساسي، واقتراح قانون حظر كافة أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني، وقد أشار الوزير
الفاضل إلى أن جميع هذه الاقتراحات لا تزال قيد الدراسة لدى الحكومة.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بشأن الجمعيات السياسية
قانون
بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد
دستور للدولة
قرار
بشأن منح الموظفين المحالين
على التقاعد المبكر الزيادات الدورية عن السنوات التي تضاف إلى خدماتهم الفعلية