الوسط - الأربعاء 30يناير 2008م - العدد 1972
المحكمة تغرِّم عدداً من أصحاب الأعمال لمخالفتهم قانون العمل
فصلت المحكمة الصغرى
الجنائية الخامسة برئاسة القاضي علي الكعبي وأمانة السر محمد مكي في عدد من القضايا
المحالة من وزارة العدل والمخالفة لشروط الوزارة، المتمثلة في تحديد أوقات عمل العمال
في فترة الصيف. وقضت المحكمة بإدانة أربعة من أصحاب الأعمال بتغريمهم مبالغ مالية،
بعد أن أحالتهم نيابة الوزارات والجهات الحكومية إلى المحكمة، موجهةً إليهم تهمة أنهم
قاموا بتشغيل عمال تحت أشعة الشمس في أماكن مكشوفة بين الساعة 12 ظهراً و 4 عصراً،
إضافة إلى أنهم لم يضعوا جدولاًَ لتنظيم ساعات العمل اليومية، ونسخةً منه في مكان ظاهر
في موقع العمل بلغةٍ يفهمها العمال.
واعترف المتهمون في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة بالتهمة الموجهة إليهم، فأمرت
المحكمة بتغريم كلٍ منهم مبلغ 50 ديناراً عن كل عامل تم تشغيله تحت أشعة الشمس، إذ
حكمت المحكمة بتغريم المتهم الأول مبلغ 100 دينار عن عاملين، والثاني مبلغ 50 ديناراً
عن عامل واحد، والثالث مبلغ 150 ديناراً عن ثلاثة عمال تم تشغيلهم في الفترة ما بين
12 ظهراً و 4 عصراً.
خمسيني متزوج يعتدي على عرض طفل!
قضت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة المنعقدة برئاسة القاضي علي الكعبي وأمانة السر
محمد مكي بحبس متهم في العقد الخامس من العمر مدة عام واحد مع النفاذ، بعد أن أدانته
في التهمة التي وجهتها إليه النيابة العامة والمتمثلة في أنه اعتدى على عرض فتى أتم
الرابعة عشر عاماً ولم يتم الحادية والعشرين عاماً. وكان المتهم وهو متزوج قد واقع
المجني أكثر من مرة.
حبس رجل شهراً لسرقته زجاجة عطر
أمرت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي علي الكعبي وأمانة السر محمد مكي
بحبس متهم يبلغ من العمر 46 عاماً مدة شهر واحد مع النفاذ، بعد أن أدانته المحكمة بتهمة
السرقة.
وتتلخص التفاصيل في أن النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحكمة المختصة بعد أن وجهت
إليه تهمة سرقة الأشياء المبينة وصفاً ونوعاً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه (إحدى
المحلات التجارية).
وكان المشرف في الأسواق قد أفاد في شكواه المقدمة إلى مركز الشرطة أنه شاهد المتهم
وهو يقوم بإدخال شيء بشكل مريب في ثيابه، فقام بتتبعه، إذ خرج المتهم من باب الدخول
للأسواق، وعندما خرج لحق به المشرف، وطلب منه الوقوف وعلى الفور اعترف المتهم بأنه
سرق علبة عطر قيمتها 2.5 دينار.
... وسنة لـ 7 لصوص سرقوا خزانة مجوهرات من محل بالمحرق
أمرت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي علي الكعبي وأمانة
سر محمد مكي، بحبس 7 متهمين بحرينيين لمدة سنة مع النفاذ بتهمة سرقة محل مجوهرات. وتتلخص
حيثيات القضية في أن المتهمين استأجروا سيارة مرسيدس (شبح) موديل 2007 في عيد الفطر
الماضي، وتوجهوا بها لمنطقة المحرق، وتوقفوا عند أحد محلات المجوهرات المشهورة، فنزل
ثلاثة منهم بينما ظل السائق بالسيارة، وكسروا الباب الخارجي للمحل وسرقوا خزانته وحملوها
في السيارة وهربوا. وتوجهوا بعدها لدفنة المحرق -حسب اعترافهم- وانتظروا مجئ متهم آخر
بسيارة (لاند كروزر)، وأركبوا الصندوق فيها، وتوجه الجميع إلى سترة ليفتحوه، وبكسره
وأخذ الموجودات الثمينة التي كانت فيه رموا الصندوق في البحر قرب سترة الصناعية. وأنكر
بعض المتهمين التهم المنسوبة لهم في تحقيقات النيابة العامة.
...وعام لـ 3 آخرين سرقوا «تجوري» من شركة تأمين
أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أمس (الثلثاء) 3 متهمين بحرينيين من ذوي الأسبقيات،
وقضت بحبسهم مدة سنة مع النفاذ بتهم سرقة صندوق «تجوري» (خزانة) من شركة تأمين مشهورة.
وكان المتهمين الثلاثة قد وجدوا سيارة بجانب الطريق مفتوحة فحاولوا تشغيلها ومكنوا
من ذلك، وتوجهوا بها إلى منطقة عراد، وتوقفوا قرب شركة تأمين مشهورة إذ قرروا سرقتها،
وبعدها فتحوا الباب الخارجي بمفك، وتوجهوا للطابق الثاني وحملوا صندوق تجوري تابع للشركة،
وحملوه في السيارة وتوجهوا به للبر لتقاسم ما فيه، إذ وجدوا فيه 350 دينارا تقاسموها
مناصفة.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون في شأن إيقاف العمل ببعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي بالنسبة لغير البحرينيين
قرار
بتشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة 136 من قانون العمل في القطاع الأهلي
قرار
بندب بعض موظفي وزارة العمل والشئون الاجتماعية للتحقق من تنفيذ أحكام قانون الجمعيات
التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000