أخبار الخليج - الثلاثاء
12 فبراير 2008م - العدد 10917
الموافقة على قانون وسام
النهضة للملك حمد
تغطية: محمد الساعي
ناقش مجلس الشورى في جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي أمس برئاسة علي بن
صالح الصالح عددا من مقترحات القوانين والأسئلة الموجهة إلى الوزراء إضافة إلى تقارير
لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون الخارجية ولجنة الخدمات حول الاقتراحات
بقوانين التي ناقشتها هذه اللجان. وفي بداية الجلسة صادق المجلس على مضبطة الجلسة السابقة،
كما تلا أمين عام مجلس الشورى السيد عبدالجليل الطريف كلمتي مجلس الشورى بمناسبة الذكرى
السابعة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، وبمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس قوة دفاع
البحرين. الحكومة الالكترونية بعدها استمع المجلس إلى تعليق العضو راشد مال الله السبت
على السؤال الموجه منه إلى وزير شئون مجلس الوزراء بشأن الإسراع في
تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية وإخراجها إلى حيز التطبيق العملي والحلول التي تضمن
انسيابية تقديم الخدمات الالكترونية في القطاعات الحيوية أثناء العطل الرسمية، حيث
أشاد السبت بريادة البحرين في مجال الاتصالات الالكترونية، الأمر الذي ينعكس إيجابا
على حياة المواطن والمقيم والمستثمر، وتسهيل اكبر قدر ممكن من الخدمات الالكترونية
المتكاملة وتخفيف معاناتهم مع الأجهزة والإدارات الحكومية وما ينتج عن ذلك من توفير
للجهد والمال، وقال انه من خلال رد الوزير يتبين انه ببلوغ عام 2010 سوف يصل إجمالي
الخدمات الالكترونية إلى 167 خدمة، وهذا مايثير سؤالا حول هل هذا هو العدد المستهدف
فقط من بين 1370 خدمة تقدم للأفراد والقطاعات؟. كما طالب العضو راشد مال الله بتخصيص
عدد من الموظفين في الدوائر الحكومية الخدمية أثناء فترة العطل الرسمية كتوجه عام للمملكة
وألا يترك الأمر لتقدير كل وزارة أو أن يعامل على انه علاج للحالات الطارئة فقط لأن
القطاع الحكومي يصاب بالشلل التام وتتوقف معظم الخدمات في القطاعين العام والخاص فترات
الإجازات القصيرة والطويلة، مما يؤثر سلبا على قطاع كبير من المواطنين والمقيمين والمستثمرين.
وأضاف: كما يجب أن ننتبه إلى أمرين الأول هو انه ليس جميع الناس قادرين أو مهيئين لاستخدام
الحكومة الالكترونية، والثاني هو انه ليس جميع المعاملات يمكن انجازها الكترونيا، لذلك
لو افترضنا أن 50% من المعاملات يمكن انجازها عن طريق الحكومة الالكترونية فهل معنى
ذلك أن نصف الموظفين سيكونون بدون عمل؟ الأمر الآخر هو التواصل بين الموظف والمواطن،
وهو أمر ضروري لانجاز المعاملات في ظل الحكومة الالكترونية، فمثلا هل تقدر الحكومة
توفير رخص البناء من دون الموظف المختص؟. ومن جانبه علق الوزير احمد عطية الله بالإشارة
إلى أن من أهم مهام الشركة الاستشارية المعنية هو إعادة هندسة الإجراءات الحكومية،
وقد تم إجراء مسح مبدئي لجميع الخدمات الحكومية ، وتبين وجود حوالي 1370 خدمة حكومية
مقدمة للأفراد والقطاع الخاص، وأكثر من نصفها قابل للتقديم الكترونيا، كما خلص المسح
إلى تحديد 31 خدمة ذات أولوية موجهة للأفراد، ورغم انه ليس كل الخدمات يمكن تقديمها
الكترونيا إلا أن ذلك لا يعني أن الخدمة الالكترونية لا تكون جزءا أساسيا من الخدمة
بشكل عام، فالزيارة للطبيب قد لا تكون الكترونية ولكن النتائج يمكن أن يتم الحصول عليها
الكترونيا،لذلك ركزنا على الخدمات التي تعتبر أولوية للمواطن مع الحرص على سلاسة الاستخدام،
وهناك خدمات جاهزة فعلا وأخرى تحتاج إلى فترة متوسطة وبعضها إلى ثلاث سنوات. أما مسألة
تعميم العمل في الإجازات وليس ترك الأمر لتقدير الوزارات فهذا مرهون باحتياجات كل وزارة
وظروفها، والدولة وفرت ميزانية للعمل الإضافي حسب أولويات كل وزارة وحسب الاحتياجات،
لذلك نجد بعض الوزارات تعمل حتى السابعة وبعضها حتى التاسعة، وقد تكون الخطوة التالية
على مدار الساعة. وأكد عطية الله أن البحرين ونتيجة الجهود التي تبذلها الحكومة أصبحت
من أوائل الدول في العالم استعدادا للحكومة الالكترونية حسب مركز السياسيات العامة
التابع لجامعة (براون) الأمريكية، ومنذ تدشين موقع (بوابة البحرين) بلغ عدد زواره مليونين
وستمائة ألف زائر، وتجاوز إجمالي مبلغ المعاملات المالية عبر الموقع الالكتروني مليون
دينار. الطوارئ والحوادث ثم استمع المجلس إلى تعليق العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك
على السؤال الموجه منها إلى وزير الصحة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر بشأن الخطط المستقبلية
لتطوير خدمات الإسعاف والطوارئ في المملكة، وأوضحت الدكتورة عائشة في تعليقها انه غاب
عن الخطة الاستيراتيجية الموضوعة لتطوير خدمات الإسعاف والطوارئ وضع خطة متكاملة مع
وزارة الداخلية والوزارات الأخرى لإنشاء غرفة تحكم موحدة تقدم من خلالها خدمات متكاملة
خاصة في حالات الحوادث الكبيرة، وأضافت: فيما يتعلق بفترة الاستجابة ووصول سيارة الإسعاف
إلى موقع الحادث، فإن الرد الذي أكد أن المدة لا تتجاوز (5) دقائق لا يعكس الواقع إطلاقا
ولا يتماشى مع الزيادة الديموغرافية والتطور العمراني والاختناقات المرورية. والأمر
الثالث هو وجود عزوف عن العمل في مجال الحوادث والطوارئ، مما يستدعي خطة لتأهيل وجذب
الأطباء البحرينيين في مجال الحوادث والطوارئ وتوفير حوافز تشجيعية للمسعفين وتعديل
كوادرهم.
وفي الإطار ذاته تساءلت العضو عائشة مبارك عن موعد تجهيز مهبط مروحية بمجمع السلمانية
الطبي وإمكانية نقل المرضى المصابين عن طريق مروحيات الوزارة، كما تساءلت عن الإسعاف
البحريني المتخصص الذي بات ضرورة ملحة وخاصة مع وجود المشاريع العملاقة الجديدة والجزر
المستحدثة. واختتمت بتأكيد أهمية وجود الإسعاف الميداني المتنقل كون البحرين ليست محصنة
ضد الكوارث والحوادث الكبرى. وأمام هذه الملاحظات علّق وزير الصحة الدكتور فيصل بن
يعقوب الحمر مبينا أن قسم الطوارئ يستقبل يوميا مالا يقل عن 1000 شخص، وهو رقم كبير
قياسا بالنسب العالمية، إلا أن نصف هذا العدد تقريبا لا يحتاجون في الحقيقة إلى خدمات
الطوارئ، وتابع الوزير بأن هذا القسم يمتلك حاليا 17 سيارة إسعاف منها 8 مجهزة تجهيزا
عالميا ويديرها كادر طبي مدرب بكفاءة عالية، كما تستقبل غرفة العمليات يوميا 85 -90
نداء، وخلال خمسة أسابيع استقبلت الغرفة 3500 نداء. وقال: بالنسبة الى التنسيق مع وزارة
الداخلية، نتذكر حادث غرق السفينة الهندية الذي كان مثالا للتنسيق مع وزارة الداخلية
وتحديدا إدارة المرور. أما بالنسبة الى فترة استجابة سيارات الإسعاف فهي فعلا لا تتجاوز
5 دقائق، وهذا ما يستوجب أيضا توجيه الشكر للمواطنين الذين يتعاونون مع هذه السيارات.
وفيما يتعلق بالكوادر الطبية في الطوارئ استطيع التأكيد بأن الكوادر الحالية مؤهلة
بشكل كبير وفي كل سيارة إسعاف يوجد مسعفان على الأقل متدربان بشكل متقدم، وهناك 5-7
أطباء موجودون دائما في دائرة الحوادث وخاصة في الظروف والأوقات التي يكثر فيها الإقبال
على القسم. وفي رده على استفسار العضو عائشة سالم بشأن الإسعاف الجوي قال وزير الصحة
إن المهبط المخصص لمروحيات الإسعاف الجوي سيجهز في يوليو القادم. واختتم بتأكيد إعداد
خطة متكاملة تخضع للمراجعة والتطوير المستمر حول الكوارث الطبيعية.
فيما أكد الدكتور جاسم المهزع في مداخلته عقب تعليق الوزير بأن خطة تدريب أطباء الطوارئ
تشمل ابتعاث 14 طبيبا منضمين الى برنامج الزمالة العربية، وتشمل الخطة زيادة المكافآت
المالية. أما بالنسبة الى الإسعاف البحريني فإن الأمر مرتبط بالجانب الأمني والحدودي،
لذلك يتم التعاون مع الجهات الأمنية التي تقوم بتسليم المصابين في نقطة محددة. المنشطات
وبناء على طلب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وافق مجلس
الشورى على تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون
بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة معاملة المواطن
البحريني. لينتقل المجلس بعدها إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال
الرياضة، الهادفة إلى اعتماد تدابير ملائمة على المستويين الوطني والدولي لتشجيع جميع
أشكال التعاون الرامية إلى حماية اللاعبين وأخلاقيات الرياضة وتبادل نتائج البحوث في
مجال مكافحة المنشطات والتعاون بين أطراف الاتفاقية في هذا المجال ولاسيما مع الوكالة
العالمية لمكافحة المنشطات. وفي هذا ركز مقرر اللجنة العضو إبراهيم محمد بشمي على أهمية
الاتفاقية التي تعد شرطًا للمشاركة في الألعاب الأولمبية، وضرورة مكافحة المنشطات واحترام
القانون العالمي لمكافحة هذه الآفة في الوسط الرياضي. إلا أن العضو الدكتورة فوزية
الصالح علقت بأن هناك حاجة إلى ترجمة جميع المصطلحات والمركبات الكيماوية الواردة في
الاتفاقية تلافيا للبس، وطالبت بوجود اختبارات قبلية للاعبين للتحقق من تناول المنشطات.
فيما أكد وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي أن التصديق على هذه الاتفاقية
ذو أهمية كبيرة حتى تتمكن البحرين من المشاركة في الاولمبيات القادمة باعتبار ذلك شرطا
مهما للمشاركة، وخاصة ان هذه الاتفاقية تدخل في مجال تشجيع التعاون الدولي للقضاء على
تعاطي المنشطات باعتبارها خطرا يهدد المبادئ الأخلاقية والقيم التربوية. وأشار الوزير
إلى أن التصديق على هذه الاتفاقية سوف يساعد المؤسسة العامة للشباب والرياضة والاتحادات
الرياضية على مكافحة هذه الممارسة الخطيرة على الصحة وعلى القيم الرياضية، كما تساعد
على اتخاذ التدابير القانونية والإجراءات العلمية على مستوى الرياضيين فضلا عن دعم
التعاون الدولي في مجال التربية والتدريب وتعزيز البحوث في مجال مكافحة المنشطات وأساليب
الكشف عنها. وبعد النقاشات وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه. وسام النهضة ثم
انتقل المجلس إلى البند التاسع من جدول أعماله، حيث ناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م
في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (101) لسنة 2007م، حيث تلا مقرر اللجنة
العضو علي عبدالرضا العصفور التوصية التي تنص بالموافقة على مشروع القانون الذي يأتي
بهدف استحداث وسام النهضة للملك حمد نظرا لما مرت به مملكة البحرين من تطورات حضارية
سياسية ودستورية، كأثر للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي يرتكز على مبادئ حقوق استوعبت
المبادئ الإنسانية وأكدت حقوق الإنسان بوجه عام وحقوق المرأة بشكل خاص، وأقامت النظام
السياسي على الملكية الدستورية القائمة على الشورى، ولهذا اقتضى الأمر استحداث وسام
جديد يسمى «وسام النهضة للملك حمد« يمنح لثلاث فئات، الأولى هي رؤساء الحكومات وأولياء
العهد ورؤساء المجالس التشريعية والوزراء ومن في حكمهم، والفئة الثانية الوطنيون من
المدنيين والعسكريين الذين أسهموا إسهاما فاعلاً في نهضة المملكة، أما الفئة الثالثة
فأعطت حق منح الوسام إلى كل شخص أسهم بشكل بارز وفعال في دعم المرأة وترسيخ مبادئ حقوق
الإنسان وفي انضمام المملكة إلى المنظمات والهيئات الدولية المعنية بذلك. وقرر مجلس
الشورى الموافقة على مشروع القانون، على أن يؤخذ الرأي النهائي في الجلسة المقبلة للمجلس.
كما وافق المجلس على جواز فكرة النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 1996 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والمقدم
من العضو دلال جاسم الزايد، وقرر رفع الاقتراح بقانون إلى الحكومة الموقرة تمهيدا لوضعه
في صيغة مشروع قانون. وفي البند الأخير من جدول الأعمال ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات
بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980م بشأن تقرير
زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين للتأمين الاجتماعي المقدم من الأعضاء: عبدالرحمن
إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، راشد مال الله السبت، فيصل حسن فولاذ،
أحمد إبراهيم بهزاد. وفي تعليقه على استفسارات بعض الأعضاء أوضح مدير عام هيئة التأمينات
الاجتماعية الشيخ محمد آل خليفة أن النظام المتبع في احتساب راتب التقاعد هو احتساب
متوسط الأجر لآخر سنتين، إلا أن هذا ما قد يستغله البعض في رفع الراتب بشكل كبير في
السنتين الأخيرتين، لذلك كان من المهم وضع المزيد من الضوابط منها إلا يرتفع الراتب
أكثر من 50% في هذه الفترة. وقد وافق المجلس على جواز فكرة الاقتراح بقانون بعد الاستماع
إلى ملاحظات الأعضاء وممثلي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقرر رفعه إلى الحكومة
الموقرة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون في شأن الأوسمة
مرسوم
بقانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
مرسوم
بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة
أمر
ملكي بمنح وسام
أمر
أميري بمنح صاحب السمو وسام الملك الفاتح
أمر
أميري بمنح وسام البحرين من الدرجة الثانية إلى بعض ضباط قوة دفاع البحرين