أخبار الخليج -الأربعاء 16 أبريل 2008م-
العدد 10981
مجلس النواب يقر:
تجريم المولوتوف وتغليظ العقوبات
خطاب إلى الملك بإعادة جميع سواحل البحرين إلى ملكية الشعب
كتب: لطفي نصر وجمال
جابر
كانت جلسة مجلس النواب بالأمس برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس
المجلس على شاكلة جلسات أيام زمان الهادئة المعطاءة.. حيث مرر المجلس من خلال هذه الجلسة
مشروعي قانونين شديدي الأهمية ألا وهما: قانون تجريم المولوتوف وتغليظ العقوبات ضد
مستخدميه ومشروع الاحالة المبكرة للمرأة بحيث يجوز لها طلب الاحالة المبكرة إلى التقاعد
عند بلوغها سن الخمسين ويتم تسوية معاشها التقاعدي في هذه الحالة على أساس انها استمرت
في الخدمة حتى سن الستين. بدأت الجلسة بتسجيل موقف الاعتراض على موقف الحكومة من الجلسة
الاستثنائية للمجلس التي انعقدت في الأسبوع الماضي لمناقشة قضية الإسكان ولكنها على
الرغم من انعقادها فإنها لم تناقش قضية الإسكان ذلك لأن الحكومة أقرت بطلان هذا التوجه
ولم يحضر وزير الإسكان هذه الجلسة من البداية.
قال النائب عبدالجليل: لقد فوجئنا بهذا الموقف وكان يجب ألا نفاجأ. الوزير عبدالعزيز
الفاضل: كانت هناك مخاطبات بهذا منذ شهر. رئيس المجلس: لكن رسالة الحكومة بهذا الشأن
قد تسلمناها بعد وضع جدول أعمال هذه الجلسة المشار إليها. عبدالجليل خليل: الوزير يقول
خاطبنا المجلس قبل شهر.. والرئيس يقول: لم نتسلم الرسالة إلا قبيل انعقاد الجلسة. الرئيس:
أنا لم تسلم رسالة الحكومة إلا بعد وضع جدول أعمال الجلسة. مكي هلال: لا يجوز للحكومة
أن تتدخل بهذا الشكل في تفسير لائحة المجلس الداخلية.. فنحن أحق وأدرى بتفسير لائحتنا
الخاصة. خليل المرزوق: لقد فوجئنا بأن وزير الإسكان لم يحضر الجلسة.. معنى ذلك أن الوزير
كان يدري ونحن لا ندري. أسئلة إلى الوزراء بعد ذلك جاء بند الأسئلة الموجهة إلى الوزراء..
حيث بدأ ذلك بطرح رد وزير شئون مجلس الوزراء والإعلام المقدم من النائب الدكتور عبدعلي
محمد حسن حول بحث دخل ونفقات الأسرة. وفي مراجعته قال الدكتور عبدعلي: هذا هو ثالث
سؤال لي حول هذا الموضوع في الوقت الذي تكمن فيه أهمية كبرى لمثل هذا السؤال. وقال:
كانت الدراسة تهتم بمتوسط دخل الأسرة والفرد ومصادر الدخول، ودراسة مستويات الأجور
وانعكاساتها على الإنفاق، وعرض أنماط الإنفاق الاستهلاكي للأسرة، ودراسة العوامل المؤثرة
في الإنفاق، ودراسة القوة الشرائية للدينار البحريني.. إلخ. وقال: لقد جمعت معلومات
الدراسة في عامي 2005/ 2006م وفي عام 2007م تم تحليل البيانات، وفي عام 2008م، ستنشر
البيانات وربما في عام 2009م ستبدأ في اتخاذ القرارات لتطبيق التوصيات.. ولذا فإنه
لا يمكن القول إن هذه الدراسة تطابق الواقع. وقال: أسجل هنا إصراري على الحصول على
المعلومات المتعلقة بنتائج الدراسة واتجاهاتها وتوصياتها، مع حق حصولي على نسخة الكترونية
منها.
وأضاف: ومع التسليم بصحة الأوزان القياسية، فإن المؤشرات التي يفرزها تدعو إلى القلق
حيث تشير إلى ارتفاع أسعار 12 مجموعة من السلع والبضائع والخدمات، كما تؤكد النتائج
ما يتردد بين المواطنين من ارتفاع متزايد للأسعار بعد الزيادة العامة في رواتب الموظفين.
كما تشير الدراسة إلى ارتفاع الأوزان لغير البحرينيين في مجالات الترقية والثقافة والتعليم
والسلع والخدمات المتنوعة بينما تشير إلى أن السلوك الاقتصادي للبحرينيين هو سلوك استهلاكي
في مجمله العام. وقال: إن الميزانية المعتمدة للبحث كانت 478 ألف دينار وهي كلفة عالية
جدا والمنفق منها هو حوالي 389 ألف دينار.. فكيف ومعظم الذين شاركوا في إجراء هذه الدراسة
هم من موظفي الجهاز المركزي للمعلومات وقد حصلوا على مكافآت تتجاوز 910 آلاف دينار؟
الشيخ أحمد عطية الله: إن الجهاز المركزي للمعلومات يجري مثل هذه الدراسة كل 5 سنوات..
والمعلومات التي يتم استخدامها في هذه الدراسة يتم تحديثها أول بأول أي أن النتائج
مبنية على أحدث المعلومات.. ونحن في البحرين ننفرد في المنطقة بقياس نسبة التضخم كل
شهر.. وقد كانت العينة المستهدفة من الدراسة 5400 أسرة.. ولكن من أجريت عليهم الدراسة
مثلا حوالي 3500 أسرة.. وكل أسرة تعطى 5 جداول ومجموع البيانات المستحصلة 50 مليون
وحدة من خلال 700 جدول ويجري الآن تدقيق الجداول وستعلن في نهاية العام. د. عبدعلي
محمد حسن: أين هو خط الفقر الذي توصلت إليه الدراسة؟ الوزير: المكافآت صرفت للموظفين
لأنهم كانوا يعملون جميعا بعد الدوام في المساء وفي الليل.. وهذه الدراسة ونتائجها
حديثة وأوجدت لدينا بنك معلومات على درجة مهمة جدا للباحثين ومتخذي القرارات. معهد
الإدارة العامة تم طرح رد وزير شئون مجلس الوزراء على السؤال المقدم من النائب الشيخ
حسن سلطان حول معهد الإدارة العامة. وفي مرافعته قال النائب حسن سلطان: إن الاجابة
عن هذا السؤال تنقصها الشفافية.. وهل كانت مرحلة تأسيس معهد الإدارة قد بنيت على مرتكزات
ذات أبعاد استراتيجية تخدم تطوير مستوى الأداء الحكومي؟.. نحن نشك في ذلك.. وهل استخدمتم
كفاءات وطنية مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة أم على حساب المحسوبية والتمييز؟ ولا توجد
صورة واضحة للمعهد ولا لمكانته ولا لأهدافه.. وكيف تتفقون مع المعهد البريطاني لإدارة
وتشغيل المعهد بينما السعودية يدير المعهد فيها 500 دكتور سعودي وهو يعد أرقى معاهد
الإدارة في الشرق الأوسط؟ كما لم تتضن الاجابة أي ذكر لميزانية المعهد.. ولماذا لم
يعلن المعهد طلب الوظائف إلا في صحيفة واحدة وباللغة الانجليزية.
ثم قال: هل سيعمل هذا المعهد على أساس النزاهة أم على أساس المحسوبية وضرب الوحدة الوطنية؟
وقد فضل الشيخ أحمد عطية الله مع هذا الاستفزاز عدم الرد أو التعقيب! وسؤالان لوزير
الصحة وطرح بعد ذلك رد وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب عبدالله الدوسري حول
الاهمال الطبي والتمريض وعدم المتابعة في مستشفى السلمانية. وفي مرافعته قال النائب
الدوسري: لقد تلقيت جوابا انشائيا على سؤالي من السيد الوزير قوامه 9 صفحات كاملة..
وكان سرابا يحسبه الظمآن ماءً.. يتحدث عن كل شيء ولكنه لم يجب عن سؤالنا: كم عدد الوفيات
بسبب الأخطاء الطبية؟.. ولكنه يذكر لنا عدد الوفيات في أمريكا. وقال: الوزارة تعلن
من حين إلى آخر انها ستعاقب أي طبيب يخطئ في حق المريض أو يتسبب في وفاته.. هل يمكن
لوزير الصحة أن يحدد لنا طبيبا واحدا عوقب على خطئه؟.. هل تقول لنا الوزارة ما هي نتائج
التحقيق في أخطاء الأطباء التي نشرت عبر الصحف وتداولتها الناس؟ وقال: لا شيء ينجح
في وزارة الصحة.. حتى أنه عندما تشكلت لجنة تحقيق برلمانية لم تنجح في مهمتها ولم تظهر
أي نتيجة لأعمالها حتى الآن؟! وزير الصحة الدكتور فيصل الحمر: أنا أدعو النائب عبدالله
الدوسري إلى زيارة وزارة الصحة لإطلاعه على ما يدور بداخلها واظهار الشفافية في كل
أعمالها. وقال: أنا لا أنكر أن مجمع السلمانية كما أن به ايجابيات فإن به أيضا سلبيات..
ولكنها في النهاية تقدم عملا إنسانيا عظيما.. كما أن الكوادر الطبية والتمريضية كلهم
بشر يصيبون ويخطئون.. فلا يوجد إنسان على ظهر الأرض لا يخطئ.. لكنهم جميعا من خريجي
أفضل الجامعات.. وحاصلين على أعلى الشهادات.. وقد شكلنا لجانا في الوزارة لمراقبة أخطاء
الأطباء ونحن لا ننتظر حتى يشكو أحد من هذه الأخطاء. وقال: نسبة الأخطاء الطبية في
أمريكا وفي بريطانيا 10 وفي البحرين 3 لكل ألف حالة.. أي أن الأخطاء في أضيق الحدود..
ومع ذلك نعمل باستمرار على تصحيح مسار الخدمات الصحية. عبدالله الدوسري: أنا أسأل هل
أعلنتم اسم طبيب واحد أخطأ؟ ان ميزانية الوزارة 100 مليون دينار ومع ذلك مستوى خدماتها
الصحية مثار النقد والشكوى الدائمين وعدم رضا المواطنين.. أنا أقترح خصخصة قطاع الصحة
أفضل لكم وتوزيع الـ 100 مليون دينار على المواطنين كنوع من التأمين الصحي.
وزير الصحة: لقد ذكرنا أسباب الأخطاء الطبية في آخر تقرير صدر عن الوزارة.. وقد وجهت
18 إنذارا إلى أطباء، وأوقفنا 3 أطباء عن العمل، وسحبنا ترخيص طبيب واحد.. ونحن نسعى
إلى تقديم خدمات طبية على أرقى مستوى.. ونحن نسعى إلى احترام الطبيب وتوجيهاتنا تركز
على ذلك.. والعمل في وزارة الصحة قوي ووفق أنظمة دقيقة وصارمة. خطة وزارة الصحة وطرح
رد وزير الصحة الدكتور فيصل الحمر على سؤال النائب عبدالرحمن بومجيد حول خطة الوزارة
لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المراكز والعيادات التي تقع تحت مظلتها؟ وفي
مرافعته وجه النائب بومجيد الشكر إلى الحكومة على موافقتها على مقترح كتلة المستقبل
بتركيب مصاعد كهربائية في المراكز الصحية ابتداء من ميزانية 2009/ 2010 راجيا البدء
بمركز صباح السالم بأم الحصم. وقال: الكثير من المواطنين يعانون من مرض القلب ويحتاجون
إلى قياس سيولة الدم، وهذا الفحص لا يوجد في المراكز الصحية، وأحيانا يحتاج المريض
إلى قياس السيولة مرة ومرتين أو أكثر في الأسبوع ولذا فهو يحول إلى السلمانية بينما
هي تعاني ازدحاما رهيباً.. كما ان الإرهاق الكبير يواجه كبار السن في الحصول على الخدمات
الصحية وخاصة في فحص الدم وأخذ الأدوية.. بينما كل شيء مريح في المستشفى العسكري..
كما أن تحليل الدم يتأخر كثيراً حيث يتم إرساله إلى السلمانية في كل مرة، ولا يوجد
اختصاصي أسنان لعلاج العصب حيث يحول المريض إلى مستشفى النعيم وهناك يعطى موعدا بعد
شهرين على أن يستكمل العلاج خلال 8 أشهر.. وعن خدمات الأشعة في المراكز فحدث ولا حرج.
وقال: مشكلة الاختصاصي في المراكز صعبة جدا وخاصة اختصاصي السكر والقلب والباطنية..
والأجهزة المستخدمة في المراكز بالية ومتأخرة جدا. الوزير يرد وعندما رد وزير الصحة
على النائب بومجيد قال: نعم توجد خطة لتطوير الخدمات الصحية لعامي 2009/ 2010م وتشتمل
على توفير أجهزة طبية متطورة مثل المصاعد والسلالم الكهربائية. وقال: حرصنا ونحرص أكثر
على توفير جميع الخدمات بالمراكز الصحية وسنعمل على تطويرها إلى أقصى مدى لتكون مستشفيات
قائمة بذاتها.. كما نسعى إلى أكفأ الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة والمدربة.
وأعلن الوزير: قريبا سيشعر المواطن بانفراج مشكلة نقص بعض الأدوية.. وهذا العام والعام
الذي يليه ستضاف 5 مراكز صحية جديدة في البلاد إلى عدد المراكز الموجودة. مشروعات بقوانين
وقد ناقش المجلس مشروعات القوانين الجديدة بتعديل قانون التقاعد رقم 13 لسنة 1975م
وخاصة المشروع الخاص بإضافة فقرة أخيرة إلى نهاية المادة 87 من القانون بوجوب صرف الاشتراكات
التأمينية إلى الورثة الشرعيين للموظف المتوفى بموجب الفريضة الشرعية بحيث يكون لهم
الحق في الحصول على الاشتراكات التأمينية التي دفعها خصما من راتبه طوال مدة خدمته،
وذلك في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش على أن تصرف تلك الاشتراكات للورثة بموجب الفريضة
الشرعية. وقد اختلف النواب فيما بينهم حول هذه المادة وانقسموا إلى قسمين: الأول: أن
نظام التقاعد نظام تكافلي الأمر الذي يبطل هذا التعديل، والبعض الآخر قال إن الـ 7%
مخصومة من راتب الموظف ويكون للورثة حق فيها في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش.. وأصر
الأستاذ عبداللطيف الزياني على ان التقاعد نظام تكافلي وأن هذا التعديل يسهم في افلاس
صندوق التقاعد.. وأيده في ذلك أيضا الوزير عبدالعزيز الفاضل.. وقال النائب عبدالله
العالي إن خبير التقاعد الأستاذ محمد عبدالغفار العلوي قد أقر بأن هذا التعديل قانوني
وسليم ولا يتعارض مع قانون التقاعد.. وإزاء هذا الاختلاف اقترح الرئيس إحالة مشروعات
القوانين الثلاثة حول تعديل قانون التقاعد إلى اللجنة المختصة على أن تعد تقارير حولها
خلال فترة أقصاها أسبوعان لترفعها من جديد إلى المجلس.. ولم يخف الرئيس رأيه في امكانية
أن يؤثر مثل هذا التعديل على ميزانية صناديق التقاعد وحدوث العجز الاكتواري. وقد وافق
المجلس على تأجيل مشروع قانون بإنشاء مجلس للموارد المائية إلى حين مناقشته مع الوزير
المختص ومزيد من الدراسة حوله. قانون تجريم المولوتوف ثم جاء دور مناقشة تجريم المولوتوف
وتغليظ العقوبات ضد مستخدميه ومرت مناقشته بسلام.. حيث لم يعترض أحد عليه أثناء المناقشة
سوى تقديم تعديلات على الصياغة مثل العبارة التي أضافها الشيخ غانم البوعينين بأن يشمل
التجريم الأضرار التي تقع على الأرواح والأموال العامة والخاصة وأن ينص على ذلك في
قانون العقوبات.. ومرت مراحل المناقشات سلسة جدا حيث كان هناك اجماع على أسس المشروع
وعلى أهدافه ومبرراته.. وفي النهاية أي عند التصويت النهائي على المشروع وافق الجميع
فيما عدا صوتين أو ثلاثة امتنعوا عن التصويت أي انهم لم يسجلوا رفضهم للمشروع.
وعندما جاء دور مناقشة الاتفاقيتين الخاصتين بالتعاون بين البحرين وكل من بلجيكا والسودان..
طلب السادة النواب التأجيل حتى يحدد الوزير المختص بشئون المواصلات والبريد والمطار
وهو المساءل أمام مجلس النواب حيث لا يوجد الآن وزير مسئول عن ذلك.. وكان هناك البعض
ومعهم وزير شئون مجلس الشورى والنواب يرون أن إقرار الاتفاقيتين ممكن على أن يتم تحديد
الوزير المختص فيما بعد حيث إن هناك الآن بحث لإعادة تنظيم هذا القطاع.. ولكن المجلس
صوت بأغلبية الأصوات على إعادة الاتفاقيتين إلى اللجنة حتى يتم تحديد الوزير المساءل
أمام المجلس عن هذا القطاع. وأشار الرئيس إلى أن هناك اجتماعا قريبا بين هيئة المكتب
والشيخ محمد بن مبارك نائب رئيس الوزراء حول العلاقة بين الحكومة والمجلس وسيكون هذا
الموضوع من بين ما سوف يطرح في الاجتماع. التقاعد المبكر للمرأة وقد عرض مشروع القانون
باستحداث نظام التقاعد المبكر الاختياري للمرأة.. وعلى الرغم من المعارضة الشديدة من
الحكومة وممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وبعض السادة النواب تمت الموافقة على
المشروع بأغلبية الأصوات. وقد قال السيد عبداللطيف الزياني المدير العام المساعد للهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي إن هذا المشروع واجب التأجيل حتى يتم توحيد المزايا التأمينية
والتقاعدية ذلك لأن هذا المشروع يباعد من تحقيق هدف توحيد المزايا لأنه سيطبق على الموظفات
بالحكومة فقط وسيكلف صندوق التقاعد 179 مليون دينار إضافية خلال 5 سنوات.. وعلى الرغم
من ذلك وافق المجلس بأغلبية الأصوات على المشروع واحالته إلى مجلس الشورى. ويقضي المشروع
بإعطاء موظفة الحكومة الحق في طلب الاحالة للتقاعد عند بلوغها سن الخمسين على أن يسوى
معاشها التقاعدي وكأنها قد استمرت في الخدمة حتى بلوغها سن الستين. ووافق المجلس على
مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية معاملة البحرينية في كل ما يخص
الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية.
هجمة شرسة على هوامير السواحل والشواطئ
طرح تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 20 لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية. حيث وجه النواب انتقادات
كبيرة للحكومة وطالبوا بمنع استغلال الشواطئ والسواحل لأغراض خاصة غير ترفيهية لأن
المواطنين في حاجة الى السواحل والمنافذ البحرية كمرافئ للصيد ومعبر للبحر للترزق.
وقال النائب عبدالحليم مراد: إن ما تبقى من السواحل 3% فقط وهي نسبة ضئيلة و97% راحت
على الشعب .
وقال محمد خالد: كيف نعيش في جزيرة بدون سواحل وهناك من يذهب الى المنطقة الشرقية لمشاهدة
بحر البحرين. وقال عبدالله العالي: القوانين موجودة ولكنها لا تطبق. النائب حسن سلطان
يقول: هناك مخالفات يقوم بها الهوامير. وقال أبو الفتح: الشواطئ والسواحل تم بيعها
للمستثمرين وأصبحت شواطئ البحرين للأجانب ورواد المايوهات «البيكني«. النائب د.علي
احمد: في الظلام ذهبت السواحل. النائب مكي الوداعي: المخطط الهيكلي وهم. حمد المهندي:
أي استثمار تتحدث عنه الحكومة، السواحل تباع في سوق النخاسة. النائب عادل العسومي:
أصبحنا لا نرى البحر ولا السواحل بل الأثيوبيات. النائب بوصندل: لا بحر، ويجب ان نلغي
المثل الذي يقول «أشرب من البحر«. النائب عبدالله الدوسري: استغرب عدم وجود وزير البلديات
خلال الجلسة وتساءل أين موقع الـ 24 موقعا للسواحل.. أين هي؟ وأطالب بنزع ملكية السواحل
وتعويض أصحابها وزير البلديات لا يدري شيئا عن بلاج الجزائر. وينص مشروع القانون على
أن تكفل الجهة المختصة في الدولة إيجاد المنافذ البحرية بعرض لا يقل عن اثني عشر مترا
وتوفير الشواطئ للمدن والقرى الساحلية بحسب مساحتها على ألا تقل طولا عن كيلومتر واحد
بحيث لا تزيد المسافة بين منفذ وآخر عن كيلومتر كذلك. يحظر إقامة مبان أو منشآت على
الشوطئ والسواحل بمسافة لا تقل عن مائة متر من البحر. ولا يجوز التعدي على الشواطئ
والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون، وفي حالة حصول التعدي، على
الوزير المختص إزالته إداريا عن طريق الشرطة وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب
ما تقتضيه المصلحة العامة ويستثنى من ذلك المنشآت المتعلقة بالأمن. ويحظر إصدار أية
تراخيص إدارية بالانتفاع من الشواطئ أو السواحل لأغراض تجارية أو استثمارية أو غيرها
إلا بمسافة لا تقل كذلك عن مائة متر الى الداخل من هذا الشاطئ أو الساحل أو المنفذ
البحري. وبشرط ألا تتعدى مدة الترخيص بالانتفاع خمسا وعشرين سنة بإيجار بحسب القيمة
السوقية. وتلتزم الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتطبيق أحكام هذا القانون
على المنشآت القائمة وتوفيق أوضاعها وفقا لهذا القانون خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وقرر المجلس رفع مشروع القانون إلى الشورى.
في خطاب إلى الملك من مجلس النواب نطالب جلالتكم بإرجاع السواحل إلى الملكية العامة
قرر مجلس النواب رفع خطاب إلى جلالة الملك يناشده فيه بإصدار توجيهاته بالعمل على إرجاع
السواحل كافة الى الملكية العامة بحيث يستفيد منها جميع المواطنين ومنع استغلالها في
المشاريع أو الانتفاع الخاص. وطلب المجلس إلى هيئة المكتب صياغة الخطاب ورفعه الى الملك.
مقدموا الاقتراح د.علي أحمد، وعبدالجليل خليل، وعبدالحليم مراد، وعادل العسومي، وغانم
البوعينين.
قانون
عقوبات البحرين
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1981 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2000 بقانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم
معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1981 في شأن زيادة المعاشات في القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة