أخبار الخليج -الثلاثاء 22
ابريل 2008م -العدد 10987
أشبعه
الشوريون نقاشا.. وأعادوه إلى الخدمات
التبغ يبدأ طريق العودة إلى النواب
واصل مجلس الشورى أمس مناقشة تقرير لجنة الخدمات
بخصوص كل من مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون بشأن مكافحة
التدخين بعد أن كان قد توقف في الجلسة السابقة عند المادة الخامسة. والجديد في جلسة
الأمس هو أن مشروع القانون أخذ يخط طريق الرجعة إلى مجلس النواب إثر إقرار الشوريين
تعديلات على المادة الثامنة، وارجاع بعض المواد إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة
والتمحيص. وكان المجلس قد ابتدأ جلسته باستعراض الرسائل الواردة من السيد خليفة بن
أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب المتضمنة ما انتهى إليه مجلس النواب الموقر بخصوص عدد
من مشاريع القوانين إلى لجان المجلس المختصة لدراستها وإعداد التقارير الخاصة بها تمهيدا
لمناقشتها في الجلسات المقبلة للمجلس وهي: مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 1982م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم
معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (التقاعد المبكر الاختياري للمرأة).
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15)6م، المرافق
لسنة 197 للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2008م. مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني
الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية. مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ
البحرية. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بمنح زيادة
سنوية بواقع 3% إلى المعاشات التي تصرفها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية). مشروع
قانون بالموافقة على الانضمام لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع
مسلح المبرمة في لاهاي عام 1954م وبروتوكوليها المبرمين في لاهاي عامي ( 1954م، 1999م
) المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2007م. كما استعرض المجلس الرسالة الواردة
من السيد عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية
المتحدة والمرفق بها البيان الختامي للمؤتمر الثالث عشر للاتحاد البرلماني العربي الذي
عقد في أربيل - العراق خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2008م، المتضمن حق دولة الإمارات
العربية المتحدة الكامل على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ومطالبة
المجلس بالدفاع عن هذه الجزر في جميع المحافل البرلمانية تحقيقا لحل عادل. وفي هذا
الصدد أكد مجلس الشورى عروبة الجزر الإماراتية، مشيدا في الوقت نفسه بموقف وفد الشعبة
البرلمانية لمملكة البحرين الممثل في المؤتمر الذي كان يصب في هذا الاتجاه. ثم واصل
المجلس مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص كل من مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ
بأنواعه، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين، وأمام اللبس الذي حصل بسبب عدم وصول تقرير
لجنة الخدمات بشأن المقترحات التي قدمها بعض الأعضاء في الجلسة السابقة بسبب عدم اكتمال
الاجتماعات مع الجهات المعنية، استنكر العضو احمد بهزاد أن يتم مناقشة مقترحات مازالت
خاضعة للنقاش في اللجنة مع جهات أخرى، واقترح تأجيل النظر في المشروع، وهذا الرأي عارضته
رئيسة اللجنة الدكتورة بهية الجشي. وأمام اختلاف وجهات النظر عرض الرئيس الأمر على
المجلس الذي صوت بمواصلة النقاش. واستمرت نقاشات المواد، ورغم حرص الكثير من الأعضاء
على عدم تأخير المشروع أو إعادته إلى النواب، فقد خيبت الفقرة (ب) من المادة الثامنة
هذه الآمال، حيث خضعت للكثير من النقاش، ورأى أعضاء أنها تحمل أكثر من تفسير وانها
تتطلب تعديلا جذريا، فيما اعتبر آخرون أنها واضحة وأن التفسيرات الأخرى هي لأغراض شخصية
أو محاولات لتأخير القانون. واقترح العضوان جمال فخرو ومحمد الحلواجي حذف كلمة (المقاهي)
من النص (يحظر على من دون سن الثامنة عشرة ارتياد المقاهي والأماكن المخصصة للتدخين)
على اعتبار أنها أساس اللبس. وعلق فؤاد الحاجي بأن المدخنين في المجلس قلة، ويوما بعد
آخر ينحشرون في زاوية، (والمشتكى إلى الله). فيما ابدى احمد بهزاد تحفظه على أسلوب
نقاش مواد القانون، مشيرا إلى أن البعض يحاول أن يمرر القانون من دون مناقشة وتمحيص،
في حين أن مهمة المجلس هي تشريع قوانين متكاملة بغض النظر عن التأييد أو المعارضة.
كما أن رئيسة اللجنة تحاول أن تمرر القانون من دون أن يرجع إلى اللجنة.
بهية الجشي مقاطعة: اعترض على هذا الكلام. رئيس المجلس: الأخ بهزاد، أنت قدمت مقترحا
بتأجيل النظر في المشروع، وصوت المجلس على عكس ذلك، وإذا كانت لديك تعليقات على المادة
المطروحة للنقاش يمكنك إبداءها. أما القول بأننا نريد أن نمرر القانون بسرعة فلا صحة
له. ومع التصويت وافق المجلس على تعديل المادة وفق مقترحي جمال فخرو والحلواجي، وبذلك
بات من المؤكد أن يعود القانون إلى محطته السابقة بمجلس النواب. المادة التاسعة لم
تسلم هي الأخرى من النقاش والانقسام في الرأي، حيث تفاوتت الآراء حول نسبة الضريبة
التي تحتسب على التبغ ومنتجاته. وعلق وزير شئون مجلسي الشورى والنواب السيد عبدالعزيز
الفاضل بعدم وجود حاجة حقيقية لمادة تحدد نسبة الضريبة لأن هذا الموضوع يبحثه وزراء
الصحة في مجلس التعاون بشكل دوري. وأيد بعض الأعضاء هذا الرأي مثل الشيخ خالد آل خليفة
وأحمد بهزاد، فيما اعتبر آخرون كراشد سبت أنها مادة ضرورية. ومع التصويت حسم المجلس
رأيه بالموافقة على المادة. كما وافق على المادة العاشرة، إلا أن المادة (11) لم تسلم
هي الأخرى من الأخذ والرد، وهي التي تتضمن حظر استيراد أو توزيع أو بيع أية مواد عشبية
أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة للتدخين، ومع تساءل بعض الأعضاء عن المقصود
بالعشبية وغير العشبية أوضحت وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الصحية الأولية الدكتورة
مريم الجلاهمة أن هناك مواد عشبية تباع على أنها مواد بديلة عن التدخين، وهناك حلويات
يروّج لها بنفس الأمر، وهناك السيجارة الالكترونية وغيرها من الوسائل والمواد التي
يعتبرها البعض بديلا عن التدخين. إلا أن فؤاد الحاجي أصر على معارضة النص مشيرا إلى
انه مطاط وشامل ويمكن أن يشمل حتى السلطة والطماطم!. وأمام كثرة التعليقات صوت المجلس
بعودة المادة إلى لجنة الخدمات لدراستها وموافاة المجلس بتقرير عنها. وذات المصير خضعت
له المادة 12 حيث أخذت طريقها إلى اللجنة مرة أخرى. ومع موافقة المجلس على المواد 13
و14و15، توقف كثيرا عند المادة 16، وأعادها إلى اللجنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة،
كما أعاد المادة 17 والمادة .20 قبل أن ترفع الجلسة على أن يناقش المجلس باقي المواد
وتقرير لجنة الخدمات بشأن المقترحات المقدمة في هذه الجلسة في الجلسة القادمة.
قانون
رقم (26) لسنة 2006 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية
بشأن مكافحة التبغ
مرسوم
بقانون بشأن مكافحة التدخين
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن مكافحة التدخين
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
مرسوم
بقانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة
1976
قرار
رقم (7) لسنة 1994 بشأن تشكيل لجنة مكافحة التدخين
قرار
رقم (2) لسنة 1995 بتشكيل لجنة إعلامية لمكافحة التدخين
قرار
وزاري رقم (83) لسنة 2006 بشأن اشتراطات المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته
لأغراض التدخين
قرار
رقم (2) لسنة 1997 بشأن تكليف إدارة الصحة العامة بتنفيذ أحكام المادة (9) من المرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن مكافحة التدخين