أخبار الخليج -2 يونيو 2008
-العدد 11028
نمو الاقتصاد
الوطني وعلاقات البحرين التجارية تفرضها
رجال أعمال يطالبون بسن قوانين ملزمة للتأمين البحري
طالب رجال أعمال وعاملون في مجال التأمين السلطات
المختصة في الدولة، بتوفير القوانين اللازمة لفرض التأمين البحري على جميع الناقلات
والقطع البحرية من كل الأحجام، مشيرين إلى أن التطور الكبير الذي تشهده الدولة والنمو
الهائل الذي يشهده الاقتصاد البحريني واقتصادات الدول المجاورة، يفرض سن مثل هذه القوانين
التي تتماشى مع متطلبات التجارة الدولية ومبادئ اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها
البحرين مع الولايات المتحدة والاتفاقية التي يتوقع أن توقعها دول الخليج مع الاتحاد
الأوروبي.
إلى ذلك، أكد رجل الأعمال علي بن جبر المسلم في حديث له عن واقع وأهمية التأمين البحري
وواقعه الراهن، أن التأمين البحري هو حاجة ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى مع تطور الوضع
التجاري مؤخرا والاهتمام بالبحرين كمركز سياحي مرتقب، مشيرا من جانب آخر إلى أهمية
تأمين القطع البحرية أو نقل المسافرين على سبيل المثال لأن أي خسارة من الممكن أن تكلف
خسائر باهظة. وقال: هناك أيضا جانب التلوث البحري الذي تحدثه كارثة ماء كتسرب حاويات
طاقة أو الاصطدام بأنبوب غاز في البحر والكهرباء أو غرق سفينة في القناة المؤدية إلى
ميناء سلمان والميزانية التي تتطلب عمليات الانتشال وغيرها من الحوادث المتشعبة التي
يجب أن تغطى تغطية كاملة. وأضاف أن المشكلة في البحرين والخليج هي عدم وجود تدقيق إلزامي
ومراقبة للسفن الصغيرة، حيث انه يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر لجميع أنواع الرواسي
ابتداء من الباخرة الكبيرة وحتى سفن الصيد الصغيرة من خلال قانون تأمين بحري إلزامي
يمكنه من تغطية أضرار الحوادث. من جانبه، أوضح رجل الأعمال والخبير المصرفي والمالي
عبداللطيف عبدالرحيم جناحي أن التأمين البحري يعنى بالبضائع التي تم استيرادها وتصديرها
من جهة وبالسفن الشخصية والسياحية والتجارية الصغيرة من جهة أخرى، مشيرا إلى تخصيص
جميع شركات التأمين منتجات كفيلة بحماية أي نوع من أنواع وسيلة النقل البحرية. وأشار
كذلك إلى أن أسعار المنتج البحري على الرغم من اختلافها من شركة إلى أخرى فإنها تصنف
غالبا (بحسب السعر) من خلال عدد من المواصفات أبرزها سعة وسيلة النقل البحري تلك سواء
كانت سفينة كبيرة أو باخرة أو حتى سفينة صيد صغيرة، كذلك فإنه يوضع في عين الاعتبار
مدى قابلية تعرض الحمولة للضرر فهناك اختلاف مثلا بين السفينة التي تحمل أجهزة الكترونية
مثلا والسفينة التي تحمل حديدا خاما. أما بالنسبة إلى الأسعار، فقد أكد جناحي أن انفتاح
سوق التأمين البحرينية لعب دورا بارزا في خفض رسوم التأمين البحري بصورة ملحوظة إذا
ما قورنت تلك الأسعار بالأسعار الخليجية الأخرى باستثناء الإمارات العربية المتحدة
التي توازي أسعارها الأسعار البحرينية أو تقل بقليل. وأضاف: أن مشاكل سوق التأمين البحري
تكمن في محدودية محافظ شركات التأمين فهي على الرغم من أهميتها تأتي في مرحلة متأخرة
نسبيا مقارنة مع التأمين على السيارات والحرائق اللتين تحظيان باهتمام واسع من قبل
شركات التأمين، مشيرا إلى أن توسع الجانب الاقتصادي في المملكة يلعب دورا أيضا في تنمية
واقع التأمين البحري بنسبة 10% تقريبا.
مرسوم
بقانون بشأن البيئة
مرسوم
بقانون بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بشأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بالموافقة على الاتفاق بشأن المقر بين حكومة دولة البحرين والمنظمة الإقليمية لحماية
البيئة البحرية