أخبار الخليج - الأربعاء 11
يونيو 2008م - العدد11037
عقاريون يتوقعون خضوع
الأبنية في البحرين لتأمين إلزامي
- هيام صلاح الدين:
أكد عدد من العقاريين البحرينيين رصدهم لارتفاع متنام ومجز في مجال العقارات المؤمنة
خلال السنوات القليلة الماضية، وعزوا ذلك الارتفاع إلى انتشار ثقافة التأمين العقاري
ولا سيما بين أوساط العقاريين الذين استوعبوا أهمية التأمين في ضمان الممتلكات العقارية.
وقالوا في حديث لهم مع (أخبار الخليج): إن المفهوم التأميني في مجال العقار قد نما
بنسبة لا تقل عن 100% خلال السنوات السبع الماضية على أقل تقدير، متوقعين بدورهم أن
تؤمن جميع البنايات في المملكة خلال السنوات الـ 10 القادمة بناء على المؤشرات الحالية
وسرعة انتشار واقع التأمين على العقار. وعلى الرغم من محدودية الكوارث الطبيعية والحوادث
في منطقة الخليج والبحرين، إلا أن وجود أسعار تنافسية ونوع من الضمان والحماية عوامل
حافزة بشدة لواقع التأمين في العقار، موضحين أن نمو الوعي العقاري يرجع بالصورة الأكبر
إلى وعي فئة العقاريين جنبا إلى جنب مع القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تنامت بواقع
كبير خلال السنوات
القليلة الماضية، في حين طالبوا بدور أكثر فاعلية لشركات التأمين في تعزيز ثقافة تأمين
العقار ليس فقط في مجال البنيات بل في المنازل أيضا، وخصوصا أن شركات التأمين لعبت
حتى الآن دورا محدودا فيما يتعلق بالوعي. وعزا رجل الأعمال حسن إبراهيم كمال انتعاش
ثقافة التأمين العقاري خلال السنوات الأخيرة إلى ارتفاع كلفة المباني في المملكة، الأمر
الناشئ بدوره عن ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وهو ما يجعل أي ضرر يحدث لأي مبنى
أمرا مكلفا أكثر من أي وقت مضى. ويتابع: كذلك فإن انتشار الوعي حول ماهية عدد من أنواع
التأمين غير الإلزامي كالصحي والعقاري وغيرها يعدّ بدوره سببا آخر في ارتفاع عدد المباني
والمشاريع الاستثمارية المؤمنة، ولا سيما أنه من شروط الموافقة على قرض عقاري معين
لدى البنوك فإنه يتوجب تأمين ذلك المبنى ومالكه مما يجعل التأمين العقاري ضمن فئة التأمين
الإلزامي إلى حد ما في كثير من الحالات. وتوقع أن يتم تأمين ما يتراوح بين 70إلى 80%
من المباني في البحرين سواء السكنية أو الاستثمارية أو أي نوع آخر في غضون السنوات
الخمس القادمة فقط، على الرغم من أن نسبة صغيرة منه الآن لا تتعدى الـ 10% مؤمنة فقط،
موضحا أن تسارع وتيرة التأمين على العقارات التي باتت ملحوظة جدا لدى العقاريين جعلت
الجميع يتوقع طفرة كبيرة فيما يتعلق بنشاط التأمين العقاري. وتطرق إلى الحد الفاصل
الذي لعب دورا هاما في تعزيز مستوى التأمين على العقار والذي تمثل في الأحداث الأمنية
في البحرين خلال الفترة القريبة الماضية والتي طالت المنشآت وكلفت أصحابها مبالغ باهظة.
ويشير العقاري جمال الأحمد من خلال رصده لانتشار كبير في ثقافة التأمين إلى ضرورة تقديم
دور أكبر لشركات التأمين من خلال قيام مندوبيها بحث وتوعية العقاريين سواء الوسطاء
أو مكاتب العقاريين بأهمية التأمين، كما يجب فرض التأمين من قبل الحكومة كخطوة أكثر
جدية وإيجابية لجميع الأطراف. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار القسط التأميني على العقار
مع ارتفاع أسعار الاراضي والسماح للخليجيين بالتملك في البحرين، فإنه أكد أن كثيرا
من العقاريين أكدوا أن تلك الأقساط تقع ضمن حدود المعقول بل وتتناسب جدا مع سعر العقار
الكبير. من جانبه، قال رجل الأعمال حسن محمود: إن الدور الحيوي للتأمين على العقار
في البحرين، فعلى الرغم من تراجع مستوى التأمين على العقارات المحلية والخليجية مقارنة
بما عليه الحال في الدول الأكثر تقدما، إلا أن ارتفاع عدد المباني المؤمنة بصورة كبيرة
خلال فترة وجيزة أكدت انتشاره خلال فترة وجيزة من الزمن. وقال: مقارنة بما كانت عليه
الحال قبل 10 سنوات، فإن الثقافة في القطاع العقاري ووعي الناس بأهمية تأمين عقاراتهم
سواء كانت تجارية أو استثمارية أو ملكية خاصة (سكنية)، زاد بنسبة 100%، غير أن تطبيقاتها
العملية تقتصر في الغالب على شريحة التجار ورجال الأعمال وفئة العقاريين حتى اليوم،
إلا أن الوعي بدأ ينتشر حاليا ليشمل شريحة أكبر من ذلك بكثير في المجتمع. وعزا ذلك
إلى الانفتاح والعولمة التي نبهت الأفراد إلى أهمية التأمين من جهة واحتدام المنافسة
بشدة بين الشركات التأمينية من جهة أخرى مع ازدياد عددها بشكل لافت مؤخرا وما نتج عنه
من الرغبة التجارية في تسويق منتجاتها والإعلان عنها. وشدد رجل الأعمال خليفة الماجد
على أهمية التأمين العقاري الذي قد يحدث فارقا كبيرا بالنسبة إلى الشخص المتضرر مقابل
رسوم سنوية تعتبر ضئيلة جدا مقارنة بسعر المنشأة التي يمتلكها، فهو على سبيل المثال
يؤمن منزله البالغة قيمته 200 ألف دينار بـ 185 دينارا، أي ما يمثل أقل من قسط سيارة.
ويقول: لاحظت أن أسعار التأمين على المباني غير مختلفة اختلافا كبيرا بين شركة وأخرى،
إلا أن جميعها تحتفظ بأسعار تنافسية إذا ما قورنت بالدول المجاورة، داعيا من جهته إلى
تعزيز الدور التوعوي حول أهمية التأمين مما يكفل بدوره تعزيز أرقام المباني المؤمنة
في البحرين. ويتطرق إلى محور آخر في هذا الحديث، حيث أشار إلى أنه على الرغم من تشابه
وتقارب أسعار منتج التأمين على العقارات بين شركات التأمين، إلا أن الحد الفاصل هنا
هو مدى المصداقية التي تلتزم بها الشركة. وقال: نجد كثيرا من شركات التأمين تقدم ذلك
الكلام المعسول حول أهمية التأمين والاسعار التنافسية والتغطية التي تتمتع بها الشركة،
تكون العقود طويلة وباللغة الانجليزية، ولكن تفاجأ في حال حدوث ضرر أو مكروه بتهرب
الشركة من تحمل المسئولية ومن ثم امتلاء واكتظاظ المحاكم بمشاكل شركات التأمين. شركات
التأمين في حديث سابق تؤكد تنافسية الأسعار ووجودها ضمن حدود معقولة جدا مقارنة بسعر
العقار الكبير، إلا أنها أشارت من جانب آخر إلى عوامل أخرى رفعت من قيمة القسط التأميني
كانت أبرزها السماح للخليجيين بالتملك في البحرين وهو الذي دفع بدوره إلى رفع أسعار
الأراضي وبالتالي ارتفاع أسعار القسط. وتعتمد أسعار القسط بعامل حجم السوق في البحرين
وأسعار الأاضي ومواد البناء الذي يحدد بدوره سعر المنزل وبعامل المنافسة بين شركات
التأمين من جهة وبين البنوك والشركات التي تقدم عقارات بأسعار فائدة مخفضة من جهة أخرى،
كذلك فإنه يرتبط بالدخل الفردي . وأوضح أن هناك أنواعا متعددة من التأمين على العقار
كالتأمين على القرض العقاري مع البنوك أو التأمين العقاري على عقار معين، سواء تأمين
عام أو على الحريق، الفيضانات وغيرها، مشيرا إلى أن قيمة القسط لا تحدد على أساس مساحة
العقار بل قيمته.
مرسوم
بقانون بإصدار القانون المدني
مرسوم
بقانون بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات
مرسوم
بقانون بإصدار قانون التسجيل العقاري
قرار
بإدارة التسجيل العقاري
قرار
بشأن التنظيم الهيكلي لإدارة التسجيل العقاري
قرار
بتعيين مدير لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل
قرار
باللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979
الإعلانان
الصادران من جهاز المساحة والتسجيل العقاري