الوطن - الثلاثاء 5 أغسطس
2008م - العدد 969
اقتراح
بقانون بشأن ضمان الحصول على المعلومات
كتب(ت) المحرق - جمعية المنبر الوطني الإسلامي:
أكد عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي الشيخ ناصر الفضالة أن الاقتراح بقانون بشأن ضمان
الحصول على المعلومات الذي تقدمت به الكتلة خلال دور الانعقاد المنتهي وردته الحكومة
كمشروع بقانون إلى المجلس سيشهد نقاشات واسعة خلال دور الانعقاد المقبل، داعي جميع
المختصين بهذا الشأن إلى تقديم المقترحات الخاصة بذلك للنواب من أجل إثراء النقاشات.
وطالب بضرورة إقرار المشروع نظر لأهميته في توفير المعلومات المشروعة عن طريق جهاز
أو مجلس مستقل للمواطن، ولضمان كشف وإبراز المعلومات بالسرعة وبالكيفية المنصوص عليها
في هذا القانون، ولكي يكون من حق كل مواطن بحريني ذي مصلحة مشروعة الحصول على المعلومات
التي يطلبها وفق لأحكام القانون، على أن لا تكون أسرار ووثائق محمية بموجب أي تشريع
أو أن تكون معلومات من شأن الكشف عنها الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد، أو المصلحة
الشخصية للأفراد.
وأشار الفضالة إلى أن اقتراح الكتلة يستند إلى مبادىء أساسية تتمثل في ضمان حصول المواطن
على المعلومات بشتى أنواعها وذلك رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي، والتأكيد
على مبدأ أن الشعب مصدر السلطات جميعاً، وإيجاد تشريع جديد يضمن للمواطن الحق في الحصول
على المعلومات.
وقال الفضالة: ''إن الاقتراح الذي تقدمت به الكتلة يحتوي على اثنين وعشرين مادة يتناول
من خلالها التعريف بالألفاظ والعبارات المتعلقة بالقانون المقدم، وإنشاء مجلس المعلومات
وتحديد أهدافه، كم يتناول إدارة المجلس والخدمات التي يقدمها بم يتماشى مع أحكام الدستور
وبالأخص المادة السابعة فقرة ( أ ) والتي تنص على أن ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون
وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين...''.
وأضاف الفضالة ''إن المادة الثالثة من اقتراح الكتلة تنص على أن يشكل مجلس يسمى مجلس
المعلومات، ويتكون من مفوض المعلومات (مدير عام دائرة المكتبة) وستة أعضاء من ذوي الخبرة
والاختصاص في الشؤون المتصلة بالوثائق والمعلومات أو بالشؤون القانونية، يعينون بقرار
من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على تنسيب وزير الإعلام ويسمى
من بينهم رئيس المجلس، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير الرئيس أو أي من أعضاء المجلس بتعيين
عضو يحل محله للمدة المتبقية من عضويته''.
وأشار إلى أن أهم أهداف المجلس الإسهام في ضمان تزويد المعلومات إلى طالبيها في حدود
القانون، والنظر في الشكوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والعمل على تسويقها
وفق لتعليمات يصدرها لهذه الغاية وبناء على تنسيب من مفوض المعلومات،; بالإضافة إلى
اعتماد نماذج طلب المعلومات التي يقوم بتقديمها المواطن وفق نموذج معتمد متضمن اسم
مقدم الطلب، ومكان إقامته، وعمله، من أجل الحصول على المعلومات بناء على تنسيب من مفوض
المعلومات، وتحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الدائرة لقاء تصوير أو نسخ المعلوامت
المطلوبة، فضل عن إصدار النشرات والقيام بالأنشطة المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة الحق
في المعرفة والحق في الحصول على المعلومات، وإقرار التقرير السنوي حول حق الحصول على
المعلومات ورفعه إلى رئيس الوزراء.
وأكد الفضالة أن المقترح يلزم المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات، وضمان كشفها بالسرعة
وبالكيفية المنصوص عليها في القانون دون الإخلال بحق الصحفي أو أي شخص طبيعي أو معنوي
بالحصول على المعلومات التي تتيحها لأي منهم القوانين أو الأنظمة المرعية، وكذلك القواعد
المهنية المعتمدة قانوناً، بالإضافة إلى إلزام المسؤول بالرد على; طلب المعلومات بالموافقة
أو الرفض خلال ثلاثين يوم من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، على أن يكون القرار مسبب
في حالة الرفض، لافت إلى أنه من حق المسؤول الامتناع عن كشف المعلومات لأسباب تتعلق
بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو بالحرية الشخصية
أو المساس بحقوق الآخرين المادية أو المعنوية وسمعتهم. مضيف أن المقترح ينص على أنه
ل يجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني أو العنصري أو العرقي أو التمييز
بسبب الجنس أو اللون.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
قرار
رقم (6) لسنة 1983 بشأن نظام دعم جهود البحث العلمي في البحرين
خدمات
النواب تناقش قانون ضمان حق المعلومات
خدمات
النواب تمرر قانون ضمان الحصول على المعلومات
مرسوم
رقم (11) لسنة 1982 بإنشاء مركز الوثائق والسجلات