أخبار الخليج - السبت 6 سبتمبر
2008م - العدد 11124
المحامي
العام الأول:
وكيلان للنيابة لم يلتزما بالتعليمات
فارتكبا مخالفات لا ترقى إلى مرتبة الجرائم
تعقيبا على ما نشر في إحدى الصحف أمس بشأن إيقاف ثلاثة
وكلاء نيابة في قضية فساد صرح الاستاذ عبدالرحمن السيد المحامي العام الأول بالنيابة
العامة بأن ما نشر على هذا النحو غير صحيح وانبنى على الاستنتاج والتخمين الذي يخالف
الحقيقة، وغاية الأمر أن عضوين من اعضاء النيابة وليس ثلاثة اعضاء لم يلتزما بالتعليمات
الملقاة على عاتقهما في سبيل انجاز العمل فارتكبا مخالفات ما كان يجب ان تقع من عضو
نيابة حريص ومجتهد في عمله، وهذه المخالفات لا ترقى الى مرتبة الجريمة ولا يصح وصفها
بالفساد، ولو كانت كذلك لبادرت النيابة العامة من تلقاء نفسها باتباع جميع الإجراءات
المناسبة لأي مسلك لا يتفق ومكانة اعضاء النيابة وجلال رسالتهم، لا ينازعها في ذلك
منازع، أو يثنيها عنه ثمة اعتبار أو مبرر سوى الحق.
وأشار المحامي العام الأول الى ان النيابة العامة حريصة غاية الحرص على أن ترقى بمستوى
أعضائها الى الحد الذي يسمح لهم بتولي مسئولياتهم الجسام ويشكل منهم سياجا وضمانا أساسيا
لحماية الحقوق المنظورة حول عملهم، ولذلك فإنها - ووفقا لتوجيهات النائب العام - تقف
أمام أي هنة أو مخالفة قد تقع من أي عضو من اعضائها ولو كانت يسيرة في نظر البعض أو
في عرف مجالات العمل الأخرى، وذلك إما بالإرشاد والتبصر وإما بترتيب المسئولية
أمر
ملكي رقم (5) لسنة 2003 بتعيين أعضاء النيابة العامة
أمر
ملكي رقم (20) لسنة 2003 بتعيين رئيس نيابة بالنيابة العامة
أمر
ملكي رقم (8) لسنة 2007 بتعيين محاميين عامين ورؤساء نيابة من الفئة (ب)
قرار
رقم (15) لسنة 2008 بشأن تعيين مساعدي نيابة بالنيابة العامة
مبادئ
توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة.