أخبار الخليج - الأربعاء 10
سبتمبر 2008م - العدد 11128
وكيل
العدل لأموال القاصرين:
توجه لتعديل قانوني يتيح لأبناء المتزوجة
من أجنبي الحصول على نفقة بحكم قضائي
كتبت:
رجاء مرهون
قال وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية المساعد لشئون أموال القاصرين ورئيس مجلس إدارة
صندوق النفقة عبدالجليل الحايكي إن المجلس رفع مذكرة إلى وزير العدل بتعديل المادتين
رقم (2) و(9) من اللائحة الداخلية للصندوق، بحيث يعطي التغيير المقترح الصلاحية لمجلس
إدارة الصندوق بمنح النفقة للأم البحرينية لأبناء من جنسية غير بحرينية إذا صدر لها
حكم بالنفقة (بخلاف الوضع القائم حاليا والذي يجيز للصندوق منح النفقة للبحرينيين فقط).
واستطرد: إن التعديل سيمنح إدارة الصندوق حق صرف مبالغ نفقة تتجاوز مبلغ 200 دينار
(السقف المحدد حاليا)، إذا تجاوزت النفقة التي أقرها القاضي هذا المبلغ، مراعاةً لظروف
بعض الحالات.
وذكر في تصريح لـ «أخبار الخليج« على هامش ندوة أقيمت مساء أمس الأول بمقر الاتحاد
النسائي في منطقة عالي، أن حجم مدخرات صندوق النفقة تقدر بـ 470 ألفا وأن وزارة العدل
قد ضمنت في ميزانيتها للسنوات الأربع القادمة الاعتمادات المخصصة للصندوق، مؤكدا أن
الحكومة قد أوفت بالتزاماتها المالية للسنوات 2007-2008م، وأصبح إجمالي المساهمة الحكومية
لصندوق النفقة 500 ألف دينار، إذ بلغ إجمالي النفقات المصروفة حتى نهاية شهر أغسطس
2008م، 18 ألف دينار، فيما بلغ عدد الشيكات الصادرة عن الصندوق 194 شيكا.
وأشار في
ورقة عمل قدمها خلال الندوة إلى أن الصندوق يجمع موارده من المبالغ المخصصة للصندوق
في الميزانية العامة ومبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم، إضافة إلى الهبات
والمنح والوصايا، مؤكدا وجود العديد من الصعوبات التي تعترض عملية استرداد المبالغ
من المحكومة عليهم.
وفيما يتعلق بالحالات المنتفعة من عمل الصندوق منذ أواخر العام الماضي (بدأ عمل الصندوق)
حتى نهاية شهر أغسطس 2008م، أكد الوكيل المساعد أن إجمالي الحالات التي تسلمها الصندوق
بلغ 66 حالة، وتمت الموافقة على 39 حالة، فيما تم رفض 7 حالات فقط.
وأضاف: توجد 11 حالة مؤجلة، منها 3 حالات تخص بحرينيات متزوجات من غير بحريني، وتم
إقفال ملفات 9 حالات أخرى لأسباب متعددة مثل:
(وفاة الزوج، الطلاق من دون وجود أبناء،
الصلح، الخ). وتابع قائلا: في بعض الحالات تقديم بيانات من احد الأطراف تبين تغيير
حالة استحقاق النفقة، (مثل صدور حكم جديد بانتقال الحضانة إلى الأب، وفاة المحكوم عليه،
تنازل المحكوم لها عن النفقة في حال الطلاق وغيرها من الأسباب التي نص عليها القانون
واللائحة الداخلية).
وأشار إلى أن جميع الحالات التي تمت الموافقة عليها، أرسلت لهم إشعارات بحلول الصندوق
محل المحكوم له، والذين استجابوا للإشعار هم 6 حالات من أصل 33 حالة، مبينا أنه تم
إرسال إشعارات للحالات التي صرفت لهم نفقة، لمدة ستة أشهر لتحديث بياناتهم والوقوف
على المستجدات.
وتطرق إلى أن النشأة التاريخية لصندوق النفقة (استغرقت 7 سنوات ليرى النور) الذي أُسس
بتكليف من جلالة الملك في منتدى المرأة والقانون الذي عقد في مملكة البحرين سنة 2000
لسد بعض احتياجات المرأة، حيث تبنى توصيةً للدراسة التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة.
وأردف: تلاها صدور قرار وزاري سنة 2006م بتشكيل مجلس إدارة صندوق النفقة، ومن ثم صدور
القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2007 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لتفعيل عمل الصندوق،
إذ حدد القرار أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من القطاعين الأهلي والحكومي الذي
يتولى إصدار اللائحة الداخلية للمجلس وكذلك تحديد أسس ومعايير تقدير صرف النفقة وكيفية
تحصيلها من المحكوم عليهم.
وبالنسبة للفئات المستفيدة من الصندوق، قال الحايكي: الزوجة أو المطلقة أو الوالدين
أو الأولاد أو كل من تجب لهم النفقة أو من ينوب عنهم، وكذلك البحرينيين الذين صدرت
لصالحهم أحكام بالنفقة وتعذر تنفيذها، وأيضا المنتفعون من البحرينيين الذين أقاموا
دعاوى بشأن تقرير النفقة ولم يفصل فيها.
واستعرض الحايكي الأوراق الثبوتية المطلوبة للتقدم للصندوق، وهي نسخة مصدقة من حكم
النفقة وما يفيد إعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر ضده، وأيضا شهادة من قاضي التنفيذ
تُفيد عدم إمكانية تنفيذ حكم النفقة واستمارة تفويضية للصندوق وبيانات هوية المحكوم
عليه.
من جانبها، تطرقت عضو مجلس إدارة الصندوق وعضو مجلس الشورى رباب العريض إلى أهم التغيرات
القانونية التي استحدثها مجلس الشورى بمقترح منها ومن العضو دلال الزايد بحيث تضمن
استمرارية دعم الدولة للموارد المالية للصندوق، وأوضحت للحضور أبرز النقاط العالقة.
قانون
الجنسية البحرينية
قانون
رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة
أنظر
نص المادتين {(2)،(9)}
مرسوم
رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل
مرسوم
أميري بإعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية
مرسوم
رقم (10) لسنة 2000 بإعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية
قرار
رقم (44) لسنة 2007 بإصدار اللائحة الداخلية لصندوق النفقة
قرار
رقم (17) لسنة 2003 بإعادة تشكيل مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
قرار
رقم (48) لسنة 2006 بتعديل القرار رقم (10) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة صندوق النفقة
ونظام العمل فيه
خدمات
الشورى قانون إنشاء صندوق النفقة
تحفظــات
نسائيــة على أعضــاء صنــدوق النفقة ولائحته الداخلية
التحفظ على إكساب الجنسية للأبناء عبر المرأة يتوافق مع الدستور
السعيدي:
النواب سيزيل العوائق أمام إقرار الجنسية لأبناء البحرينية
التعديل
المقترح لقانون الجنسية لصالح البحرينية جزئي لا يحل المشكلة