الوطن - الثلاثاء 14 أكتوبر
2008م - العدد 1039
مالية
النواب« تطالب بإعطاء النواب مزايا نيابية جديدة
كتب(ت)
»الوطن« - أحمد المدوب:
ذكر مصدر نيابي أن اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس التي ترأسها كتلة الوفاق النيابية
طلبت خلال مشروع الميزانية المقترحة للمجلس لعامي 2009 /2010 بإعطاء النواب مزايا مالية
جديدة.
ويحظى النائب بمكافأة شهرية تبلغ 2000 دينار وعلاوة مكتب تبلغ 750 دينار إضافة إلى
علاوات السفر وبعض الامتيازات الأخرى كجواز سفر خاص له ولأسرته وحصانة برلمانية وتأمين
صحي عائلي شامل، فضل عن سيارات فخمة تصل قيمتها إلى 30 ألف دينار.
وتبلغ حصيلة النائب الواحد بعد مرور أربع سنوات - فصل تشريعي كامل - ما يعادل المليون
دولار!.
وقال المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه- لـ(الوطن) إن اللجنة المالية أوصت بإعطاء نواب
المجلس مزايا جديدة:
كالمطالبة بإدراج باب جديد ضمن الميزانية بمسمى ''ميزانية اللجان الدائمة والمؤقتة''
ويخصص لكل لجنة مبلغ كافٍ من المال كمخصص تنفيذي يكون خاضع لقرار من اللجنة وتصديق
من رئيس المجلس ويخصص لأغراض الاستشارات وحضور المؤتمرات المتخصصة المتصلة بأعمال اللجنة
والزيارات التي تقررها اللجنة خلال الفصل التشريعي، ولا يخضع هذا المخصص للمناقلة تحت
أي ظرف.
ويأتي الحديث عن المزايا الجديدة في ظل تأكيدات رسمية أن مشروع تقاعد النواب سيحال
إلى المجلس خلال الأيام الأولى لافتتاح دور الانعقاد الثالث المقبل، المزمع افتتاحه
السبت المقبل.
ومن المزايا الجديدة التي طلبت بها اللجنة تحديد مخصصات مشاركة لكل نائب من أعضاء كل
لجنة لكل دور تشريعي وذلك كما هو متبع في البرلمان اللبناني والبرلمان اليمني ويكون
استخدام هذا المخصص للمشاركة في المؤتمرات التي يتلقى النائب دعوة شخصية لحضورها أو
مشاركتين ضمن اختصاص اللجنة يقررهما النائب بنفسه.
ومن المزايا أيضا تحديد مخصصات حضور مؤتمرات ومشاركات برلمانية خارج نطاق الشعبة البرلمانية
للنواب والعاملين بالمجلس وبالخصوص ضمن برامج التدريب التي تديرها معاهد التدريب البرلمانية
في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واستراليا واتحاد البرلمانات العالمي .(IPU
)
وأضاف المصدر أن اللجنة رفعت عدد من المقترحات أوصت بضرورة الأخذ بها فمن ناحية الشكل
أوصت بضرورة وجود مقدمة:
تنظم وثيقة ميزانية المجلس في مقدمتها بالاستناد على نصوص الدستور والقانون واللائحة
الداخلية للمجلس،
وتبين المواد والأحكام المختلفة ووضع صفحة فهرسة ومحتويات،
وتبويب الميزانية باعتبار مسمى الإدارة هو المسمى لكل باب من أبواب الميزانية،
وإدراج إجمالي إيرادات ومصروفات كل إدارة ضمن صفحة منفصلة وفق لترتيباتها ضمن وثيقة
ميزانية المجلس وتوضع ضمن قسم الملاحق في وثيقة الميزانية.
وتابع كما قدمت اللجنة ملاحظات حول المضمون تمثلت في تفرد صفحات خاصة لكل باب تبين
تفاصيل المصروفات، وتفرد صفحة مقارنة بين المصروفات أو النفقات خلال سنوات الميزانية
للفصول التشريعية المتعاقبة، وتفرد صفحات متابعة أداء الميزانية لكل إدارة/باب على
حدة للمقارنة والمتابعة خلال فصول السنة المختلفة ''كل ربع سنة مالية''.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت أيضا بمراجعة ميزانية التدريب في المجلس لتأخذ في الاعتبار
تحديد مخصصات تدريب للعاملين مع كل لجنة دائمة من لجان المجلس.
كما طالبت بتحديد مخصصات تدريب كافية للعاملين في كل إدارة في المجلس لإعانتهم على
أداء مهامهم على الوجه الأكمل وبما يمنحهم ميزة تفضيلية تشجعهم على الاستمرار في العمل
لدى مجلس النواب وتضمن استقطاب الكفاءات الجيدة في سوق العمل وبما يبرز عمل المجلس
كسلطة تشريعية ورقابية متطورة.
كما طالبت اللجنة بتسمية باب جديد في ميزانية المجلس تدرج به مخصصات اشتراكات الهيئات
والمؤسسات البرلمانية العربية والإقليمية والقارية والعالمية.
ورأت اللجنة ضرورة تنظيم لقاء ربع سنوي مع إدارة الشؤون المالية الإدارية بالمجلس لمراجعة
أداء الميزانية بنهاية كل ربع سنة مالية للمتابعة والتشاور وتبادل الخبرة.
ورأت اللجنة ضرورة إعادة النظر في عدد مستشاري المجلس بإضافة ''مستشار قانوني - ومستشار
مالي - مستشار اقتصادي'' ضمن الموازنة التقديرية المقترحة ''2009 - 2010''. كما ترى
اللجنة ضرورة رفع مخصصات المستشارين من (60) ألف دينار إلى (100) ألف دينار.
كما رأت اللجنة ضرورة إعادة النظر في المبالغ المخصصة للدراسات والاستشارات، بحيث يتم
تعديلها لتصبح (60) ألف دينار بدل من (30) ألف دينار.
وقدمت اللجنة المالية أيض مقترحات إدارية كتشكيل قسم جديد ضمن إدارة الشؤون المالية
والإدارية تحت مسمى ''قسم إعداد الميزانية ومراقبة الأداء المالي''. يتولى القسم:
إعداد ميزانية المجلس،
ومراقبة أداء ميزانية المجلس من قبل الإدارات المختلفة،
ومتابعة شؤون الميزانية العامة للدولة،
ومتابعة مناقشات التقارير الختامية للسنوات المالية للدولة،
وإعداد الحساب الختامي للسنة المالية للمجلس،
فضلا عن تقديم الاستشارات المالية وتنسيقها مع الاستشاريين الذين تحتاجهم اللجنة المالية.
ويرأس القسم المقترح رئيس بمسمى ''رئيس قسم ميزانية المجلس''. يكون له مساعد بمسمى
المراقب المالي.
كما أوصت اللجنة بتأسيس هيئة بالمجلس تسمى ''هيئة الاستشارات والشؤون القانونية تعني
بتقديم الاستشارات المتعلقة بعمل المجلس يدخل من ضمنها المستشارون العاملون بالمجلس،
وذلك ضمن مناقشة اللجنة للجانب المتعلق بميزانية المستشارين التابعين للمجلس.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
قانون
رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة
على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
قرار
رقم (48) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
قرار
بشأن تعديل الجدول رقم (2) بتقدير درجات العجز المرافق للقانون رقم (13) لسنة 1975
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
الميزانية
العامة 2009-2010م قريباً
مالية
النواب تبدأ مناقشة الحساب الختامي
الحكومة
تحيل الميزانية الجديدة إلى النواب
قانون
تقاعد النواب والبلديين مجمد منذ 2004
مالية
النواب تناقش ميزانية المجلس للعامين القادمين
الظهراني
يطالب اللجان النيابية بالإسراع في مناقشة القوانين
الحكومة
تحيل «تقاعد النواب» إلى النيابي فى دور الانعقاد المقبل
تقرير
أداء الميزانية يؤكد: 22،6% زيادة في إيرادات ميزانية 2007