أخبار الخليج - الثلاثاء 14
أكتوبر 2008م - العدد 11162
تشريعات
جديدة لضمان ودائع الزبائن بالبنوك
طالب النائب عبدالرحمن بومجيد اللجنة المالية بمجلس النواب
بعقد لقاء عاجل مع المسئولين بوزارة المالية للكشف عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية
الراهنة وتداعياتها الحالية والمستقبلية على الوضع الاقتصادي في البحرين والقطاعات
المالية والمصرفية وخصوصا استثمارات هيئة التأمين الاجتماعي.
ودعا الى الاستفادة من هذه الأزمة وضرورة اتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة التحديات
التي قد تظهر مستقبلا وعدم التهوين من الأزمة ووضع الأمور في نصابها، في ظل توقعات
بركود اقتصادي عالمي. وتأثيراته على البحرين.
وأضاف ان مجلس النواب سوف يناقش في دور الانعقاد القادم الميزانية الجديدة للدولة مما
يستدعي دراسة تأثير ذلك على إيرادات الدولة.
وطالبت كتلة الأصالة الإسلامية وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي بمزيد من التوضيح
والشفافية فيما يتعلق بانعكاسات الأزمة المالية العالمية على السوق والاقتصاد البحريني.
وقال عضو الكتلة النائب عبدالحليم مراد إن تصريحات وزير المالية ومحافظ المصرف المركزي
يوم أمس الاثنين فضلاً عن أنها جاءت متأخرة فإنها كانت عامة وتحتاج إلى مزيد من التفصيل.
واشار مراد إلى أن بعض التحليلات المحلية تؤكد أن البحرين ليست بمنأى عن الهزة العالمية.وأن
الأزمة تعد كارثة ستستمر مدة 6 أشهر أو أكثر .وأن سوق البحرين المالية قد خسرت في شهر
سبتمبر الماضي وحده 25،2 مليار دولار أمريكي وهبط مؤشر السوق 8% في أقصى هبوط شهري
وتواصل البورصة تراجعها حتى اليوم.
وأكد أن توضيح الوضع المالي للبحرين لن يسيء إليها بل إن المركز المالي المتميز للمملكة
بالمنطقة يفرض عليها مزيدا من الشفافية فيما يتعلق بآثار الأزمة محليا والتدابير الوقائية
والعلاجية التي اتخذتها وزارة المالية لمواجهتها وذلك حتى تتدعم ثقة المستثمرين .
ففي الوقت الذي نشاهد فيه أن دول العالم المتقدم في نشاط مالي واعلامي مستمر لتوضيح
تداعيات الأزمة وسبل تداركها والتصدي لها فإننا لا نرى تحركا مماثلا عندنا في البحرين،
وما نخشاه أن يتم التضخيم أو التغطية على أرباح أو خسائر المصارف المحلية لإظهار الوضع
المالي والمصرفي في شكل جيد ومطمئن.
وعبر مراد عن مخاوفه بشأن وجود بعض التحليلات التي تشير إلى أن قيام وزارة المالية
بتخفيض نسبة الفائدة على القروض كان إجراء مضرا وذلك لارتباطه بالدولار ولأنه اتخذ
فقط تبعاً لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية في هذا الشأن.
أما قيام المصرف المركزي بتوجيه البنوك بنشر البيانات المالية الحقيقية بأسرع وقت ممكن
فإنه اجراء جيد ولكنه في حاجة إلى إجراءات أخرى تدعمه.
وذكر عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب د.جاسم حسين أنه سوف يتقدم بتشريعات
تضمن ودائع الزبائن الموجودة في المصارف العاملة في البحرين في أعقاب الأزمة المالية
العالمية.
وقال النائب حسين في تصريحات من العاصمة الأمريكية (واشنطن) ان مجلس النواب الأمريكي
أقر خطة الإنقاذ المالية للرئيس جورج بوش بكلفة 700 مليار دولار بتاريخ 3 أكتوبر بعد
إجراء تعديلات عليها والتي تضمنت زيادة قيمة الضمان للودائع من 100 ألف دولار إلى 250
ألف دولار. وأضاف أن الحاجة ماسة لتعزيز الثقة في النظام المالي المحلي كما تبين من
تجربة الأزمة المالية والتي لم تنته فصولها بعد.
يشار إلى أن قضية أزمة الثقة سيطرت على الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك
الدولي هذا الأسبوع. وأشار حسين إلى أن الإمارات أعلنت حديثا خطوات لضمان الودائع في
المصارف.
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون
رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
مرسوم
بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية
مرسوم
رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم
رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
مرسوم
رقم (40) لسنة 2007 بتعديل المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم
رقم (2) لسنة 1998 بتعيين نائب للمحافظ ومدير تنفيذي للعمليات المصرفية في مؤسسة نقد
البحرين
تشريع
يخضع رئيس المجلس لرقابة وزير المالية
مرسوم
ملكي بتشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي