أخبار البحرين - الاربعاء
24 ديسمبر 2008 - العدد 11233
مواجهات حول مشروع الرد
على الخطاب السامي بـ «النواب« وزير المالية:
توجيهات للبنوك بعدم فصل أي بحريني
وزير الإسكان: خطة لبناء 13 ألف وحدة سكنية للمواطنين
- كتب - لطفي نصر -
جمال جابر :
انعقدت جلسة مجلس النواب بالأمس برئاسة السيد غانم البوعينين النائب الأول لرئيس المجلس
بعد إجازات عيد الأضحى والحج والأعياد الوطنية.. وكان يمكن لها ألا تنعقد حيث تأخرت
الجلسة ما يقارب من نصف الساعة حتى يكتمل النصاب.. فقد كانت نسبة الغياب عالية.
وعلى الرغم من أهمية الموضوعات المطروحة على الجلسة وسخونة بعضها فإن الجلسة قد مرت
هادئة من أي شيء أو من مواقف تذكر قد تعكر صفوها. بدأت الجلسة بعرض الرسائل المرسلة
من صاحب السمو رئيس الوزراء إلى المجلس.. ومعظمها عن مشروعات قوانين جديدة أعدتها الحكومة
على ضوء المقترحات بقوانين المحالة من المجلس وقوامها عشر رسائل فقد قرر المجلس إحالتها
جميعها إلى اللجان المختصة بالمجلس.
وتجلى الوئام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالأمس من خلال عودة بند الأسئلة ومعها
الوزراء المختصون إلى الجلسة.. وخاصة وزيري المالية والإسكان إضافة إلى وزير شئون مجلسي
الشورى والنواب الأستاذ عبدالعزيز الفاضل.. وجاء الحوار بين السادة الوزراء والنواب
هادئا معبرا عن الاحترام والتوقير الواجبين بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.. أو
كما ينبغي. السؤال الأول كان موجها من النائب جلال فيروز إلى وزير الإسكان الشيخ إبراهيم
بن خليفة آل خليفة حول خطة وزارة الإسكان على المدى المتوسط لحل المشكلة الإسكانية.
وفي مرافعته حرص السيد جواد فيروز على توضيح موقف مقتضاه أن احتجاجه في جلسة سابقة
على عدم حضور الوزير الجلسة لم يكن موجها إلى شخص الوزير وإنما جاء طرحا لقضية تغيب
الوزراء عن الجلسة بصفة عامة.. لذا فإننا نشكر الوزير على حضوره.
وقال: كنا في سؤالنا السيد الوزير قد طلبنا الخطة الموضوعة لحل قضية الإسكان على المدى
المتوسط.. لكن للأسف لم يتضمن الرد هذه الخطة.
وقال: مما لا شك فيه أن الوزير يعمل على خدمة المواطنين ولكنه يحتاج كي يؤدي مهمته
على أكمل وجه أن يلقى العون والدعم المالي من الحكومة.
وأضاف: للأسف يوجد مواطنون ينتظرون تحقيق مطالبهم منذ 22 سنة.. وقد وصل عدد أصحاب هذه
الطلبات إلى 118 مواطنا.. وبعضهم حصل على أرض ولكن تحت الأرض.. يقصد انهم قد ماتوا
قبل أن يتحقق مطلبهم! وقال: لقد أطلقت الوعود الكثيرة من أجل تلبية متطلبات المواطنين
ومعظمها من على هذه المنصة بمجلس النواب لكن للأسف فإن هذه الوعود لم تتحقق.. ويعز
علينا عدم تلبية طلبات المواطنين على الرغم من طول سنوات الانتظار.
وتساءل: أين مشروع «أرض لكل مواطن«؟.. هل تبخر؟! إن الناس للأسف مستاءون جدا لعدم تحقيق
المشاريع التي أعلنت.. حتى أن مشروع المدينة الشمالية لم يفعل. ليس صحيحا وزير الإسكان:
ليس صحيحا أنه يوجد أصحاب طلبات منذ 22 سنة ولم تلب مطالبهم.. ولا يوجد في سجلات الوزارة
طلب واحد لم يلب قبل عام 1992،.
وقال إن الخطط موضوعة وموجودة ومن بينها خطة لبناء 13 ألف وحدة إسكانية والأرض اللازمة
لبنائها موجودة ولا علاقة لها بالمدينة الشمالية لكن المشكلة كلها أننا ننتظر توفير
الاعتمادات اللازمة.. والحكومة لا تبخل وكانت قد وضعت في الميزانية 135 مليون دينار
لمشاريع الإسكان ولكن نحن في انتظار اعتماد الميزانية على ضوء الأوضاع المالية الأخيرة.
جلال فيروز: أنا أؤكد انه توجد طلبات منذ الثمانينيات لم تنفذ حتى الآن وهؤلاء هم الذين
غيروا طلباتهم.. حتى أصحاب طلبات القسائم السكنية لم يحصلوا على شيء.. وبعضهم يعيشون
في عشش فوق السطوح.. وبعضهم يعيشون في أماكن مساحتها 8 أمتار.. إن المواطنين يعيشون
المذلة بسبب عدم توفير المساكن لهم. الوزير: أصر على أنه لا يوجد مواطنون قدموا طلبات
قبل 1992 ولم تلب.. وإذا وجدوا فأنا مستعد لبحث الأمر.
وأعلن الوزير ان الوزارة وضعت نماذج جديدة للبيوت تقل فيها مساحة الأرض التي يبنى عليها
البيت.. لكن لا تغيير في المواصفات.. وهذه النماذج لن تقر إلا بعد موافقة لجنة الخدمات
والمرافق بمجلس النواب.
وزير المالية يرد على الدوسري ثم جاء دور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة
على سؤال النائب عبدالله الدوسري حول وضع المصارف الاستثمارية والتجارية المحلية في
ضوء الأزمة المالية العالمية.
وتساءل الدوسري بعد توجيه الشكر إلى الوزير على الحضور.. هل جميع المصارف لديها سيولة
كافية؟ وتساءل: ماذا تقول التقارير التي تبعث بها البنوك يوميا إلى المصرف المركزي؟
وقال: كل الدول المجاورة قد حمت الودائع بالكامل ما عدا نحن نقول: إن الحماية حتى 15
ألف دينار فقط.. ثم قيل 20 ألفاً وفي حدود 75% فقط من الوديعة فهل هذا يكفي؟ فلماذا
لم ترحل جميع أرباح هذا العام إلى العام القادم لتوفير السيولة؟! وقال: إنه لا توجد
شفافية لدى البنوك على الرغم من توصياتكم المستمرة بهذا الشأن (نص منشور).
مداخلة النائب عبدالله الدوسري (منشورة على الصفحة).
وفي رد وزير المالية قال: كلنا نعرف أن الأزمة المالية العالمية بدأت بموضوع الرهن
العقاري في أمريكا.. ثم انتقلت الأزمة إلى قطاع السيارات وبعدها عمت كل القطاعات..
وحقيقة انها أزمة مالية كبيرة لم نشهد مثلها منذ الثلاثينيات وهي تشمل العالم كله.
وقال: نحن نتعامل في البحرين لصد هذه الأزمة بكل جهودنا.. وقد أوضحنا كل شيء أمام اللجنة
المالية بمجلس النواب.. وللعلم فإن أي شيء يتغير في الأسواق يكون له تأثير على المصارف..
وأن قرار المصرف المركزي والحكومة هو التدخل بالقدر المطلوب.. فلا تستطيع الحكومة مثلا
منع المصارف من المخاطر. وقال الوزير الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: لكن أوضاع البنوك
في البحرين لاتزال مستقرة.. وأن المصرف المركزي يمنع بكل قوة عدم الضرر بأي موظف بحريني..
وتوجيهاتنا إلى البنوك تقضي بعدم فصل أي موظف بحريني.. ومازلنا نشترط على البنوك توخي
الشفافية الكاملة وإعلان نتائجها كل ثلاثة أشهر.. ونحن لا ندعي أنه ليس هناك أي تأثير
على البنوك في البحرين لابد أن يكون هناك بعض التأثيرات الطفيفة التي لا تؤثر في مسيرة
كل بنك.. لكن عموما ونؤكد ذلك أن وضع السوق البحريني مستقر.
أزمة الرهن العقاري وبعد ذلك طرح سؤال النائب محمد جميل عبدالأمير الجمري إلى وزير
المالية حول التأثيرات التي تركتها أزمة الرهن العقاري وانهيار السوق الأمريكية والعالمية
على حجم السيولة في المؤسسات المالية بالبحرين.
{ محمد جميل الجمري: الحقيقة أن ما دفعني إلى سؤالي هذا هو شحة المعلومات المتاحة عن
الأزمة.. وأن الصورة أصبحت غير واضحة لدى المستثمرين.. ولا نسمع سوى التطمينات أو أن
الأوضاع سليمة ولم تتأثر.
وقال: أنا أتساءل ما هو الدور الرقابي الذي وفره المصرف المركزي على التدفقات النقدية
خلال المرحلة الماضية؟ وما الذي فعلته الأجهزة الرقابية من أن وجود هذه الأموال المتدفقة
سيأتي بمنافع مستدامة.. فلا شك أن هذه الأموال قد نشطّت سوق العقار والأسهم.. وأن هذا
النشاط قد جاء بكبار الممولين إلى البلاد.
وقال: إن بوادر الأزمة كانت واضحة منذ بداية السبعينيات.. فهل قمتم بوضع إجراءات الحماية
من المخاطر؟ هل عملتم من أجل التقليل من آثار الأزمة؟.. إن البيانات التي تنشر في الصحف
لا يفهمها إلا القلة الأمر الذي يؤثر على مساحة الشفافية. وقال: إن طفرة العقار سببت
تضخما مروعا في أسعاره بالأسواق.. وكانت هذه الأسعار أشد إيلاما على المواطن.. بصراحة
شديدة إن المواطن هو الذي انكوى بنار الطفرة العقارية والأسف الشديد فإنه قد ينكوي
مرة أخرى من عملية التصحيح لهذه الأخطاء.
وقال الجمري: علينا أن نلاحظ أنه ليست لدينا في البحرين وفورات مالية مثلما توجد في
دول المنطقة.. وعلينا أن نعلم أننا أمام أزمة قد تترك آثاراً بالغة على عموم الناس..
وأن نسارع بالخطط لمواجهة المخاطر وإحكام نظام رقابي مؤثر.
إعداد البيانات يتطلب وقتا وقال الوزير في رده على النائب الجمري: إن الوزارة شديدة
الحرص على توفير الشفافية والإجابة عن جميع الأسئلة المطروحة.. لكن إعداد البيانات
والمعلومات المالية يحتاج إلى بعض الوقت.. وأعتقد أن نشر البيانات الفصلية يساعد في
توضيح الصورة.. ونحن لا نتعامل مع الأزمة بعد أن تحصل، نحن نتخذ احتياطات وإجراءات
مسبقة، ويكفي أن نعلم أن حجم الدين العام في البحرين إلى الناتج المحلي 19% وهذه نسبة
ايجابية جدا.
وقال: إن بورصة البحرين لم تحقق خسائر كبيرة.. وان الأضرار للمتعاملين بالأسهم قليلة
وهذا أيضا جانب ايجابي.
وقال الحقيقة إن إجراءات مسبقة ساهمت في الحماية وفي الحفاظ على سيولة معقولة ومنها
صندوق الأجيال القادم ودمج هيئتي التقاعد والتأمينات وغير ذلك ساهم في التقليل من حجم
الأزمة.
وقال: أطمئن أنه ليست هناك عمليات مصرفية مسيئة، جميع عمليات المصارف تمر عبر المصرف
المركزي.. ونحن مصرون على استقلاليته بعيدا عن أي تأثير.
الأسعار ستكون أفضل وقال: إن الأسعار في السوق بالنسبة إلى المواطنين وخاصة ذوي الدخل
المحدود ستكون أفضل، فقد انخفضت أسعار الشحن وجميع أسعار المواد والسلع الأساسية ومواد
البناء وغيرها قد شهدت انخفاضا ولابد أن يعود ذلك على المواطنين بخفض أسعار السلع والعقارات..
واستطيع أن انتهي من كل ذلك وعلى ضوء كل المؤشرات الموجودة لدينا أن سوق البحرين مستقرة
والحمد لله. ثم جاء دور مناقشة الحساب الختامي لعام 2005،.
وهنا طالب السيد عبدالجليل خليل بتأجيل مناقشة هذا البند حتى تصل ميزانية الديوان الملكي
بناء على طلب المجلس.
وهنا أكد وزير المالية والوزير عبدالعزيز الفاضل ان ميزانية الديوان الملكي لا تعرض
على مجلس النواب كما نص ذلك على الدستور.. وهنا صوت المجلس بالاجماع على تأجيل مناقشة
هذا البند.
مشروعات القوانين والمشكلة التي طرأت بعد ذلك جاء بند مشروعات القوانين المطروحة على
جدول أعمال المجلس.. ونظرا لأنه توجد 3 مشاريع بقوانين متعلقة باتفاقيات بشأن تبادل
الخدمات الجوية بين البحرين ودول أخرى مثل بلجيكا والسودان والكويت.. فجر النائب جواد
فيروز قضية ان قطاع الطيران المدني بلا وزير مختص يمكن أن يسائله المجلس.. ولا يجوز
مناقشة مثل هذه التشريعات في غياب الوزير المختص.
الوزير عبدالعزيز الفاضل: هذه القضية طرحت من قبل وتحدثنا فيها وقلنا إن المرسوم الملكي
بالتشكيل الوزاري كلف سمو الشيخ علي بن خليفة بأن يكون الوزير المسئول عن قطاع الطيران
المدني حتى يتم تعيين وزير مسئول.. ثم انه يجوز أن يحل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
محل الوزير المختص في مناقشة مثل هذه الاتفاقيات أو المشروعات.
وقال الوزير الفاضل: تقوم الآن شركة متخصصة بدراسة قطاع الطيران المدني والقطاعات ذات
الصلة تمهيدا لتعيين الوزير.
وعندما تنتهي الدراسات سيتم تعيين الوزير المختص.
وقال: هذه اتفاقيات مهمة ويجب العمل على تمريرها. وعندما طرح الرئيس مبادئ وأسس المشروع
الأول الخاص بالتعاون بين البحرين وبلجيكا في مجال الخدمات الجوية رفضها المجلس.. وهنا
أعلن الرئيس غانم البوعينين أن معنى ذلك أن مشروع القانون أصبح مرفوضا.
الشيخ علي سلمان يتدخل وهنا تدخل الشيخ علي سلمان: أرجو إعادة النظر في الموضوع، فلا
يجوز أن تصل إلى هذه الدرجة وتلغى اتفاقية مهمة للبحرين.. يجب أن نعيد التصويت على
إعادة هذه المشاريع إلى لجنة المرافق العامة وننتظر حتى تنتهي عملية الدراسة وتعيين
الوزير المختص.
وقد استجاب رئيس المجلس (غانم البوعينين) إلى هذا الرأي وأعاد طرح الموضوع للتصويت
ووافق المجلس على إعادة مشروعات القوانين الخاصة بالاتفاقيات إلى اللجنة المختصة وهنا
تفادى المجلس مسألة رفض الاتفاقية.. وإن كان البوعينين قد قال: إن رفض المجلس لها لا
يمنع من إحالتها إلى مجلس الشورى واستمرار المناقشة حولها.
وبعدها ناقش المجلس مشروع القانون الخاص بوضع تجهيزات خاصة بالمعاقين في بيوت الإسكان
عندما تؤول إلى معوق أو إلى أسرة بها معوق أو أكثر.
لائحة
رقم (1) لسنة 2007 بشأن الخدمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي
قانون
رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
قرار
وزاري رقم (76) لسنة 1979 بشأن توزيع وحدات سكنية جديدة
قرار
وزاري رقم (206) لسنة 1993 بشأن توزيع وحدات سكنية جديدة
الوداعي:
« الإسكان » وعـدت بإنشاء 132 وحدة سكنية
مرافـق
الشورى تبحث مـع الإسكان تنظيـم إقراض المواطنيـن
رئيس
لجنة القروض لا إقرار للموازنة من دون حلّ لكارثة القروض الإسكانية