جريدةة الوسط العدد 2374
السبت 7 مارس 2009 الموافق 10 ربيع الاول 1430 هــ
نقل
مشروع «الآيلة» لـ «الديوان الملكي»
الكتل تجتمع لبحث خياراتها بعد رفض «الموازنة»
تعقد الكتل النيابية «الأصالة، الوفاق، المنبر الإسلامي،
المستقبل»، اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة لتدارس مواقفها بشأن الموازنة العامة
للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010 بعد أن رفضها مجلس النواب بالإجماع في جلسته يوم
الخميس الماضي.
وقالت مصادر شورية إن «لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى أجرت اتصالات
بنظيرتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب من أجل التنسيق بشأن الموازنة
بعد أن أحيلت إلى مجلس الشورى».
من جانب آخر، كشف رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي العاصمة عبدالمجيد السبع
لـ «الوسط» أن «أزمة الموازنة أدت إلى توقف جميع إيجارات المنازل الآيلة للسقوط في
جميع المحافظات لشهري ديسمبر ويناير الماضيين.
وعلمت «الوسط» من مصادر مقربة من وزارة شئون البلديات والزراعة أن مشروع البيوت الآيلة
للسقوط سينقل إلى الديوان الملكي بالكامل، وذلك بعد تعثر المشروع نتيجة أزمة الموازنة.
وأشارت المصادر إلى أن مطالبات البلديين بنقل المشروع إلى الديوان الملكي نتيجة تقليص
الموازنة وتهديدهم بالتخلي عن المشروع أدى إلى هذه الخطوة التي من المنتظر لها أن تعطي
المشروع دفعة قوية.
الكتل تجتمع لتتدارس خياراتها بعد الرفض
«مالية الشورى» تطلب تعاون نظيرتها النيابية في «الموازنة»
الوسط - محرر الشئون المحلية
علمت «الوسط» من مصادر شورية أن «لجنة الشئون المالية والاقتصادية أجرت اتصالات بلجنة
الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب من أجل التنسيق بشأن الموازنة العامة التي
أحيلت إلى مجلس الشورى بعد رفض مجلس النواب لها»، مؤكدة أن «اللجنة المالية بمجلس الشورى
ستبدأ الأسبوع الجاري مناقشة الموازنة العامة من أجل الإسراع في وضع تقريرها بشأنها».
من جهة أخرى تعقد الكتل النيابية (الأصالة، الوفاق، المنبر الإسلامي، المستقبل)، اجتماعا
الأسبوع الجاري لتدارس مواقفها بشأن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010
بعد أن رفضها مجلس النواب في جلسته يوم الخميس الماضي بالإجماع».
وكان رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى خالد المسقطي أعرب عن تفهم
أعضاء اللجنة المالية لموقف أعضاء مجلس النواب من بعض الأمور المتعلقة بها وخصوصاً
ما أثير بشأن موضوع علاوة الغلاء وعلاوة السكن، والضغوط التي تمارس عليهم من قبل الشارع،
لافتاً في الوقت نفسه إلى تفهم اللجنة لمخاوف الحكومة بشأن الموازنة وازدياد نسبة العجز
فيها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي خلفتها الأزمة المالية العالمية.
وأوضح المسقطي أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها المنعقد صباح الأربعاء الماضي خطة العمل
التي ستسير عليها اللجنة في مداولاتها بشأن مشروع الموازنة، مؤكداً أن اللجنة ستسعى
للتواصل مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب للتعرف على تفاصيل تحفظاتهم
بشأن مشروع الموازنة، كما ستحرص اللجنة على استشفاف آراء ممثلي الحكومة للتعرف على
وجهة نظر الحكومة بشأن مطالب النواب وإمكان الوصول إلى صيغة توافقية قدر الإمكان ترضي
جميع الأطراف إذا مررت الموازنة بالرفض من قبل النواب، مشدداً في الوقت نفسه على أن
اللجنة ستعمل بكل حرفية وموضوعية وستتخذ القرار الذي تراه مناسباً ومراعياً للمصلحة
العامة للوطن والمواطن معاً.
ولفت المسقطي إلى أن أعضاء اللجنة ومنذ فترة قد بدأوا عملياً في خطوات مناقشة وتحليل
أبواب الموازنة بصورة غير رسمية سعياً منهم لاختصار الوقت قدر الإمكان، موضحاً أن اللجنة
ستعمل على إقرار مشروع الموازنة بأقصى سرعة ولكن من دون تسرع، إذ أكد أنه من الضروري
بمكان أن يتم اعتماد الموازنة في أقرب وقت ممكن وذلك لتسيير عجلة الاقتصاد وتجنب أية
آثار جانبية قد تترتب على التأخير.
وذكر أن اللجنة ستتجه بعد إحالة الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2009 إلى
مجلس الشورى لإعادة دراسة معايير مستحقي إعانة الغلاء، وأن اللجنة ستعمل على إقرار
الإعانة بما يسهم في أن يعيش المواطن في مستوى معيشة مناسبة.
«أزمة الموازنة» توقف بدل الإيجار
أنباء عن نقل مشروع البيوت الآيلة للسقوط إلى الديوان الملكي
الوسط - عبدالله الملا
علمت «الوسط» من مصادر موثوق بها أن ملف مشروع البيوت الآيلة للسقوط سينقل بالكامل
إلى الديوان الملكي لاستكماله بعد أن واجه المشروع عقبات عدة بشح الموازنة.
من جهته، أكد رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي العاصمة عبدالمجيد السبع أن
«أزمة الموازنة التي تمر بها البحرين أدت إلى إيقاف بدل الإيجار لأصحاب المنازل الذين
أخرجوا من منازلهم لشقق الإيجار».
وأوضح السبع أن إيجارات شهر ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني الماضيين توقفت
بالكامل، فيما تم صرف مبالغ الإيجارات فبراير/ شباط الماضي لبعض الأسر، مشيراً إلى
أن هذا الإجراء أدى إلى إرباك العمل في اللجنة بسبب المراجعات المتكررة لأصحاب المنازل
الآيلة للسقوط وإلحاحهم على مبالغ بدل الإيجار.
وقال: «نحن لا نلوم الأهالي أبداً لأنهم أخرجوا من المنازل ووضعوا في شقق بالإيجار،
وإذا لم تدفع الوزارة المبالغ المستحقة فإنهم سيكونون عرضة أمام مطالبات صاحب الشقق
السكنية، وخصوصاً أن هناك عقد موقع بين الطرفين».
وتابع «هناك بعض الأهالي ممن اضطروا إلى الخروج في أكثر من شقة بالإيجار بسبب العدد
الكبير لأصحاب المنزل ووضعوا على كاهلهم مبلغ إيجار مضاعف، وإذا استمر الوضع على ما
هو عليه فإن الأهالي سيكونون عرضة للطرد من الشقة السكنية، ونحن نعرف أن صاحب الشقة
لا يتحمل مسئولية تأخير مبالغ الإيجار».
ونوه السبع «هناك الكثير من الطلبات تم قبولها بعد قرار وزارة البلديات بوقف بدل الإيجار
للحالات الجديدة، وبعد مطالبات عدة تم رفع قائمة للوزارة، وقائمة المنامة احتوت قرابة
40 منزلاً. وطالبتنا الوزارة بإرجاع الأهالي إلى المنازل أو إصلاحها بسبب شح الموازنة
وعدم مقدرة الوزارة على استيعاب هذا العدد، وهذا غير ممكن في ظل وضع المنازل، إضافة
إلى أن المجلس البلدي وعد أصحاب المنازل بإدراجهم ضمن المشروع بل تم إخراج معظم العوائل
من منازلها الخربة التي لا يمكن أن تسكن بأية طريقة من الطرق، ومن الصعوبة أن نعمل
على إصلاحها وبقاء الأهالي يعد خطراً على أرواحهم، وإذا قررت الوزارة إرجاعهم إلى المنازل
فعليها أن تتحمل مسئولية أي حادث قد يحصل لا سمح الله».
وتابع السبع «تصل مبالغ بدل الإيجار نحو مليون دينار و800 ألف في العاصمة لوحدها، وإذا
ما جمعنا مبالغ بدل الإيجار في مختلف مناطق البحرين فإنها تفوق الستة ملايين دينار،
و خصوصاً أن عدد الأهالي المدرجون في البرنامج يفوق خمسة آلاف عائلة بحرينية، ففي العاصمة
لدينا نحو 800 عائلة وفي الشمالية هناك ما يربو على ألفي عائلة، وبشكل عام فالإيجارات
متوقفة في كل المجالس، بسبب عدم إقرار الموازنة».
من جهته أوضح رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة أن الإيجارات لم تتوقف في المحرق، مشيراً
إلى أن ما توقف من الإيجارات شملت الحالات الجديدة فقط بحسب قرار وزارة شئون البلديات
والزراعة وقف بدل الإيجار للحالات الجديدة بسبب شح الموازنة.
إلى ذلك، بين نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ أن إيجارات بعض المنازل تأخرت
لأكثر من ستة شهور، وخصوصاً المنازل المرتبطة بوزارة الإسكان.
وقال: «المشكلة في الآلية المتبعة من قسم المالية في وزارة البلديات فهي معقدة، إذ
لا توجد سلاسة في تحويل المبالغ، والسبب أنه عندما تتحول من البلدية تحتاج إلى تأكيد
بعض المعلومات مرة أخرى التي تصل ناقصة من الوزارة. والإشكالية الأكبر أن إدارة المالية
يفترض منها أن تدفع مباشرة لحساب صاحب المنزل الذي تم قبوله في البرنامج، أو يفترض
أن يحول المبلغ كدفعة كاملة للبلدية ويترك صرف المبالغ إلى الأهالي عبر المجلس البلدي
بعد موافقة الوزارة».
وأوضح محفوظ أن عدم إقرار الموازنة أخر صرف بدل الإيجار إلى عوائل أخرجت من منازلها
أخيراً، علماً أن عدد البيوت التي أخرج أهاليها منها تفوق ألفي منزل.
وتابع «هناك عدد كبير من الأهالي وقعوا على عقود الإيجار من الشقق ووقعوا على الخرائط
بعد طلب المجلس إخلاء المنازل، إلا أن قرار الوزارة بوقف بدل الإيجار للحالات الجديدة
أربك العملية برمتها، ونحن من جهتنا قمنا بتحويل كل المنازل التي تم إخراج أصحابها
منها».
من ناحيته، أوضح رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي الشمالية سيد أحمد العلوي
أن المنازل التي تم قبولها أخيراً لم تصرف لها مبالغ بدل الإيجار، مشيراً إلى أن مشروع
البيوت الآيلة للسقوط سبب حالة من اليأس لدى المواطنين.
وقال: «المشكلة ليست في الإيجار، ولكن ماذا بعد الإيجار، هل سيصرف إلى أكثر من سنتين
وثلاث، وكثير من الأهالي يتحملون مبالغ إضافية، ونحن نطالب برفع ملف البيوت الآيلة
للسقوط إلى الديوان الملكي، وخصوصاً أن قرار الوزارة الأخير حطم الآمال وأدخلهم في
وضع مربك».