أخبارالخليج - العدد 11310
- الاربعاء 11 مارس 2009
مجلس النواب يوافق
على قانون الكهرباء الجديد
لا رفع لأسعار الكهرباء إلا بقانون
كتب: لطفي نصر -
جمال جابر
في جلسة مجلس النواب برئاسة السيد غانم البوعينين النائب الأول لرئيس المجلس بالأمس
تم انجاز واحد من أطول القوانين وأهمها، ألا وهو مشروع قانون الكهرباء.. ليس هذا
فقط بل تم من خلال هذا القانون ارساء مبدأ مهم.. أو تحقيق مكسب كبير للمواطنين ألا
وهو النص صراحة في صلب القانون على عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على تعرفة استهلاك
الكهرباء والماء بالنسبة للاستهلاك المنزلي للمواطنين إلا من خلال السلطة
التشريعية.. أي انه لابد أن يكون ذلك بنص قانون يناقشه ويقره مجلس النواب.
والحقيقة أن مرجع هذا الكسب العظيم للمواطنين جاء بفضل نائبين بالدرجة الأولى ألا
وهما: النائب خليل المرزوق، والنائب ابراهيم بوصندل، ومن خلال الوقفة المشرفة لمعظم
نواب المجلس.
وان كان المجلس قد أخذ باقتراح النائب خليل المرزوق إلا ان مسعى النائب ابراهيم
بوصندل لا يجوز إغفاله أو التقليل من شأنه فقد كان النائب بوصندل يرى وضع الأسعار
أو التعرفة الحالية للكهرباء والماء في صلب هذا المشروع بقانون الذي تم اقراره بحيث
لا يتم تعديل أو تغيير هذه التعرفة إلا بقانون.
هذا التعديل التاريخي الذي أخذ به مجلس النواب أدى الى عدم موافقة مجلس النواب على
مشروع قانون آخر كان معروضا على المجلس في نفس جلسة الأمس، وهو يقضي بإدخال تعديل
على المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء.. والسبب في هذا
الرفض هو ان هذا المشروع أو هذا التعديل المنشود قد تحقق في المشروع بقانون الأول
بشأن الكهرباء والماء وهو النص على عدم جواز التعديل في أسعار أو تعرفة الكهرباء
والماء إلا بقانون، حماية للمواطنين من رفع الأسعار بعيدا عن رقابة السلطة
التشريعية.
كان فارس جلسة الأمس هو وزير الأشغال المهندس فهمي الجودر.. حيث كان أحد الاسئلة
الثلاثة التي وجهها السادة النواب خلال الجلسة موجها إليه.. ثم انه كان الوزير
المعني بأهم قوانين نوقشا في الجلسة ألا وهما مشروع قانون الكهرباء والماء الجديد..
ومشروع قانون التعديل على قانون الكهرباء والماء الحالي.. وكان الوزير مع السادة
النواب على درجة عالية من الوفاق والتوافق.
الجلسة
ولما كانت الجلسة قد بدأت.. ولابد أن تبدأ بعرض الرسائل الواردة من لجان المجلس
بطلب التمديد للفترة الممنوحة للبت في الموضوعات أو التشريعات المعروضة عليها..
ثارت ثائرة بعض النواب على طلبات التمديد هذه التي تكررت الى درجة ان النائب عيسى
أبوالفتح قد طالب بتشكيل لجنة لدراسة أسباب هذه الظاهرة.. فرد الرئيس السيد غانم
البوعينين بأن هذه الظاهرة التي تكررت كثيرا موضع نظر الآن أمام هيئة المكتب..
والمكتب بصدد إصدار قرار تنفيذي بهذا الخصوص.. واعترض السيد حسن الدوسري على طلبات
تمديد نظر الاقتراحات برغبة كلية، وذلك لأنها لا تحتاج سوى عبارة: "توافق.. أو لا
توافق"، وقد دافع النائب خليل المرزوق عن طلبات التمديد قائلا: ان بعض الموضوعات أو
التشريعات تحتاج الى أخذ رأي الوزارات المعنية قبل ان تحدد أي لجنة رأيها فيما هو
معروض عليها.. وبعض هذه المشروعات تحتاج الى دراسات معمقة، وبالتالي تحتاج الى
معلومات قد لا تتوافر في الوقت المناسب.
بند الأسئلة
ثم جاء دور بند الاسئلة.. وهي كما قلنا ثلاثة أسئلة.. اثنان منها موجهان الى وزير
شئون البلديات والزراعة الدكتور جمعة الكعبي.. أما السؤال الثالث فهو موجه الى وزير
الاشغال المهندس فهمي الجودر.
السؤال الأول موجه من النائب عبدالله مجيد العالي الى وزير شئون البلديات والزراعة
الدكتور جمعة الكعبي حول الخطوات التي اتخذتها وزارة شئون البلديات والزراعة فيما
يخصها بشأن الفشوت عامة وفشتي العظم والجارم خاصة.
وبعد مرافعة السيد عبدالله العالي (منشور نصها) أكد الوزير حرص وزارته على كل ما
يحمي البيئة ويبقيها نظيفة.. قائلا: ان الوزارات لا تقيم أية مشاريع على أي فشت من
الفشوت إلا اذا كانت هذه الفشوت تخدم المصلحة العامة. وقال: ان هناك مشاريع يمكن ان
تتم بغير موافقة الوزارة مثل مشاريع البحث عن النفط.. كما أحب أن أطمئن الجميع انه
لا يوجد أي تعدٍ على الفشوت من أجل المصلحة الخاصة.
الملوثات الجوية والضوضاء
أما السؤال الثاني فهو مقدم من النائب الشيخ حمزة الديري الى الدكتور جمعة الكعبي
وزير البلديات حول تراكيز الملوثات الجوية والضوضاء في مملكة البحرين.
وبعد ان استمع الوزير الكعبي الى تعقيب الشيخ الديري على رده على سؤاله، قال: أشكر
الشيخ حمزة على اهتمامه.. ثم ان الوزارة تعطي جل اهتمامها للمحافظة على البيئة
ونظافتها وحمايتها من أي اهمال أو تلوث.. كما ان الوزارة لا تسمح بأي تجاوزات بهذا
الخصوص.
وقال الوزير: أما بالنسبة الى انتشار الاوزون فأود أن أنوه الى ان التغييرات الجوية
تؤثر على مدى انتشاره مثل الرياح الشديدة وانتشار الغبار في الجو.. حيث إن الرياح
والغبار يأتيان عادة من بيئة مفتوحة.. كما انه بالنسبة الى الملوثات مثل غاز
الكبريت أو غاز النيتروجين فأؤكد انه لا يوجد تجاوز بهذا الخصوص فنحن شديدو الحرص
على توافر بيئة نظيفة.
حمزة الديري: أنا لا أنكر تجاوب المسئولين بالوزارة معنا في هذا الموضوع.. ولكن
عندما طلبت قياس التلوث في قريتي الدير وسماهيج.. تم نقل محطة القياس من الحوض
الجاف الى مركز شرطة سماهيج، وقرروا ان هناك تجاوزا كبيرا في الحد المسموح به.. فما
هي الاجراءات التي اتخذت للحد من هذه الملوثات؟
العسومي.. وميزانية المشاريع
السؤال الثالث كما أسلفنا كان موجها من النائب عادل عبدالرحمن العسومي الى وزير
الاشغال المهندس فهمي الجودر حول: ما هو حجم الميزانية المخصصة للمشاريع التنموية
التي نفذتها الوزارة خلال الاعوام 2006 حتى 2008م؟
وفي مرافعته قال النائب العسومي: الحقيقة بعد ان جاءني هذا الجواب الوافي من الوزير
لست في حاجة الى مزيد من الايضاح.. وقد كنت أتوقع ان الاعتمادات المالية متدنية ثم
فوجئت انها بهذه الضخامة الكبيرة.
وقال: ان الوزير فهمي الجودر هو من خيرة الوزراء المتعاونين مع المجلس.. وتجيء
اجاباته وافية وواضحة جدا.. ثم انه يشار الى الوزير الآن بالبنان عندما ننظر الى
هذه الجهود الكبيرة والخارقة المبذولة في معظم شوارع البحرين الآن، والتي تهدف الى
توفير سلاسة وتدفق السيارات عبر الشوارع وتقليل الحوادث وسرعة وصول الناس الى
أعمالهم أو الى حيث يريدون.
وعندما تحدث الوزير قال: كان هذا السؤال موجها لي كوني وزيرا مسئولا عن الاسكان..
والحقيقة ان أرقام الانفاق في اعوام 2006 ــ 2007 ــ 2008 تتحدث عن نفسها.. حيث
كانت تزيد على 263 مليونا في عام 2006، و203 ملايين في 2007 و86 مليونا في 2008،.
أي أكثر من 500 مليون دينار.
وفي مجال المناقصات بلغ عددها 1100 مناقصة تجاوزت تكاليفها المليار دينار..
والحقيقة إذا كان هناك شكر يجب ان يوجه فليوجه الى الفريق الذي كان يعمل معي حيث
بذل جهودا خارقة.
عادل العسومي: شكرا لمعالي الوزير.. وأود ان أؤكد ان الوزير فهمي الجودر هو أحسن
الوزراء وأسرعهم تنفيذا لتوجيهات القيادة.
قانون الكهرباء والماء
وعند مناقشة المجلس مشروع قانون الكهرباء والماء بالامس بدأ بالمادة 27 حيث كان قد
وقف عندها في الجلسة السابقة وأقرها.. ثم المادة 28 فأقرها، وأقر المادة 29، ثم
المادة 30، ثم وقف قليلا عند المادة 31 وخاصة الكلمة التي أضيفت الى المادة وهي
"عمدا" حيث وافق على توصية اللجنة.
كما وافق المجلس على المواد 32 و33 و34 ثم وقف عند المادة (35) وهي الخاصة بالتعويض
المادي عن الاضرار الناجمة عن انقطاع الكهرباء وتسريبات المياه.. وكانت هناك العديد
من المداخلات من السادة النواب فيما يلي نقدم بعض ملامحها:
} إبراهيم بوصندل: لابد من تعويض المواطن عن أي أضرار تلحق به نتيجة تلف الاشياء
المنزلية بسبب تكرار انقطاع الكهرباء.. ولدي شكوى من مواطنة فقيرة تسبب الانقطاع في
اتلاف أشياء في بيتها زاد ثمنها على 130 دينارا فمن أين لها هذا المبلغ؟ إن انقطاع
الكهرباء مدة أسبوع مثلا يسبب أضرارا بالغة.. ثم ان هناك تجارا يعتمدون في تجارتهم
على التيار الكهربائي.
الوزير: هناك نظام مطبق الآن في الوزارة عن عملية التعويض في حالة انقطاع الكهرباء
أو تسرب المياه.. لكن هناك نوع من الانقطاع لا يمكن للهيئة التنبؤ به أو التحكم
فيه.. وإذا عوضت الهيئة عن كل انقطاع مهما كان سببه فإنها لن تستطيع.. وعموما نحن
مستعدون لتطبيق ما هو معمول به دوليا.
} مكي الوداعي: معقول ان يكون هناك تعويض في حالة وجود خلل في الجهد أو الذبذبات
الكهربائية.. لكن على الوزارة ان تعلن مسبقا عن كل قطع تريده للاصلاح أو لأي غرض
آخر.. ويبقى الباب مفتوحا لأي مواطن للتظلم أمام القضاء عن أي ضرر يلحق به.
} الوزير: هناك ضرر لا يمكن اثبات ان انقطاع الكهرباء هو السبب في وقوعه.. وليس في
مقدرة الوزارة ــ بعد كل هذا الدعم الكبير الذي تقدمه للمواطنين ــ ان تعوض كل من
تنقطع عنه الكهرباء.
} خليل المرزوق: يبقى التعويض محكوما بالتظلم الى الوزير والى القواعد الموجودة في
القانون المدني.
} مستشار المجلس: القانون المدني حدد المسئولية التقديرية.. والقضاء يقدر ما اذا
كان هناك خطأ يستوجب التعويض من عدمه.. والمعروف ان القوة القاهرة تزيل المسئولية
التقديرية.. عموما القواعد العامة كفيلة بتحقيق العدالة.
} د.عبداللطيف الشيخ: المادة الموجودة كافية، وقد وفقت اللجنة في صياغتها.. وفعلا
القواعد العامة كافية.. وقد صممت هذه المادة لحماية المواطن.
} د.علي أحمد: الهيئة مرفق عام يقدم خدمات للجمهور بأقل من سعر التكلفة، ويجب عدم
ارهاقها حتى تستمر في التدفق بخدماتها.
} جواد فيروز: التعويض الإلزامي في حالة حدوث خلل في الجهد أو في الذبذبات
الكهربائية.. وبعد ذلك يبقى التعويض اختياريا من خلال تظلم المتضرر الى الوزير.
} إبراهيم بوصندل: اللجوء الى المحكمة (بهدلة) للمواطن.
} عبدالحسين المتغوي: لست اعتقد ان الوزارة تتعمد قطع الكهرباء عن المواطن.. أو
انها تستطيع مراعاة مؤثرات الحالات الجوية ولذا لا يمكنها التعويض عما هو خارج عن
ارادتها.
} إبراهيم بوصندل: سبق للوزارة ان عوضت المواطنين قبل سنوات عن الاضرار التي لحقت
بهم نتيجة انقطاع الكهرباء.. مع الاعلام انه ليس كل انقطاع يسبب الضرر.. لكن نأمل
ان أي انقطاع مبرمج يجب اعلانه مسبقا.
} الوزير: لا خلاف في التزام الهيئة بالتعويض على ضوء التظلم.. كما نلتزم بالتعويض
نتيجة خلل الجهد أو التذبذب أو تسرب المياه.. وغير هذه الحالات من الصعب اثباتها..
أما التعويض الذي حدث فقد تم بأمر من القيادة.. والانقطاع المبرمج لا يعوض عنه وهذا
متعارف عليه دوليا.. وليس معقولا ان يتم التعويض عن شيء خارج السيطرة.
} د.عبدعلي محمد: لا تتحمل الهيئة خسائر حدثت لاسباب خارجة عن ارادتها.. وفيما عدا
ذلك يكون للمشترك حق التظلم للوزير واذا لم يستجب الوزير يمكن اللجوء الى القضاء.
وأخيرا وافق المجلس على التعديل الذي تقدم به جواد فيروز الذي ينص على التزام
الهيئة بالتعويض عن الاضرار التي تحدث نتيجة خلل في الجهد أو الذبذبات، أما الاضرار
في الحالات الاخرى فيكون التعويض فيها وفقا للاجراءات المتبعة في القانون المدني.
التطبيق بعد 3 شهور
ثم قدم النائب خليل المرزوق تعديلا للمادة 37 يقضي ببدء تطبيق القانون بعد 3 شهور
من تاريخ صدوره والتوقيع عليه.
ثم حدث بعد موافقة المجلس على المادة 38 مناقشات قانونية ودستورية حول الديباجة..
وهل يمكن ان تشير الى المراسيم والمراسيم بقوانين.. وقد شارك في هذه المناقشات:
مستشار المجلس، وحمزة الديري، ومحمد المزعل، ود.عبدالعزيز أبل، وابراهيم بوصندل،
والوزير فهمي الجودر.. وأخيرا تمت الموافقة على استبعاد المراسيم من الديباجة. أما
المراسيم بقوانين فيمكن ادراجها في الديباجة للاطلاع عليها وليس الاستناد إليها.
المادة 6 البند 9
ثم كانت المناقشة الاشد والاكثر سخونة مع المادة السادسة المؤجلة وخاصة البند 9
المتعلق بآلية التغيير والتعديل على تعرفة الماء والكهرباء وهي التي أشرنا اليها في
المقدمة.
وهنا عبر الوزير عن رغبته في ترك آلية التعديل باقتراح من الوزير المختص وموافقة
مجلس الوزراء.. مؤكدا انه لا نية للحكومة في تغيير تعرفة الاستهلاك وخاصة لمشتركي
المنازل وبالنسبة الى الشرائح الاولى في الاستهلاك.. مؤكدا ان الهيئة لن تتحول الى
القطاع الخاص.. وليس هناك أي نية لالغاء الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين من
مستهلكي الكهرباء والماء.
} خليل المرزوق: لابد من نص يحول دون رفع أو تعديل التعرفة بعيدا عن السلطة
التشريعية، وذلك حماية للمواطنين وخاصة الاستهلاك المنزلي.. لذا يجب ان يكون هذا
التعديل بقانون.. ولابد ان يلزم الحكومة قانونا بالابقاء على الدعم.
} د.عبدالعزيز أبل: لابد ان تترك هذه المهمة لمجلس الوزراء.. مع العلم ان مسألة
الاسعار والتعرفات من صلاحيات السلطة التنفيذية.
} الوزير: لا يوجد أي خوف على المواطنين، فالحكومة تخاف على المواطنين.
} إبراهيم بوصندل: نريد ضمانات مكتوبة ومنصوصا عليها في القانون.
} حمزة الديري: لا يتم الاقتراب من الرسوم وما في حكمها الا من خلال نص المادة 107
من الدستور.
} د.عبدعلي محمد: ما هو الضمان لعدم زيادة التعرفة لو تركنا الآلية بيد السلطة
التنفيذية؟
} عبدالحليم مراد: ما المانع من تضمين التعرفة الحالية في القانون.
} الوزير الفاضل: نحن أقل دولة في مستوى سعر الكهرباء والماء.. وتركها بيد مجلس
الوزراء هو لضمان العدالة في ألا يتحمل المستهلك الصغير مقدار ما يتحمله المستهلك
الكبير مع العلم ان الحكومة تتحمل 65% من سعر الكهرباء للمواطنين العاديين وذوي
الدخل المحدود.
وأخيرا طرح ابراهيم بوصندل اقتراحا بتضمين التعرفة الحالية لاستهلاك الكهرباء
والماء في نفس القانون المنظور ولكن المجلس لم يوافق عليه.. ولما طرح اقتراح خليل
المرزوق تمت الموافقة عليه بأغلبية الاصوات ويقضي بأنه لا يجوز تعديل أو رفع سعر
التعرفة الحالية للكهرباء والماء الا بقانون يمر من خلال السلطة التشريعية.
ووافق المجلس على مشروع قانون الكهرباء والماء وأحاله الى مجلس الشورى.
ثم رفض المجلس مشروع القانون الذي ينص على ان تعديل أسعار الكهرباء والماء لا يتم
الا بقانون على أساس ان اهداف ومبادئ هذا المشروع يتضمنها القانون السابق.
مرسوم
رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء
مرسوم
رقم (18) لسنة 1999 بإعادة تنظيم وزارة الكهرباء والماء
مرسوم
رقم (4) لسنة 2008 بتشكيل الجهاز الإداري لهيئة الكهرباء والماء
مرسوم
رقم (3) لسنة 2008 بتسمية وصلاحيات الوزير الذي يتولى الإشراف والرقابة على هيئة
الكهرباء والماء
قرار
رقم (14) لسنة 2008 بتعيين مدير في هيئة الكهرباء والماء
قرار
رقم (13) لسنة 2006 بشأن لائحة رسوم توصيل خدمات الكهرباء والماء
قرار
رقم (12) لسنة 2006 بتعيين مديرين في وزارة الكهرباء والماء
قرار
رقم (36) لسنة 2005 بتعيين مديرين في وزارة الكهرباء والماء
قرار
رقم (8) لسنة 2005 بتعيين مدير بالوكالة في وزارة الكهرباء والماء
قرار
رقم (4) لسنة 2005 بتعيين مدير بالوكالة في وزارة الكهرباء والماء
قرار
وزاري رقم (11) لسنة 2005 بشأن تحديد تعرفة الكهرباء للاستهلاك المنزلي
قرار
رقم (45) لسنة 2003 بتعيين عضو في لجنة متابعة دراسة خصخصة قطاع الكهرباء والماء في
المملكة
مرافق
النواب تقر تعديلات قانون الكهرباء والماء
الحكومة
تتعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية 2007
اقتراحات
بتعديل قانون الكهرباء والماء يناقشها البرلمان
قانون الكهرباء والماء يحتاج إلى تعامل جديد من الوزارة
مرافق
النواب توافق على مشروع قانون هيئة الكهرباء والماء