جريدة الوسط الاحد 29
مارس 2009 الموافق 2 ربيع الثاني 1430 هـ ـ العدد 2396
طالبوها بالحزم في اكتشاف
التجاوزات للمساهمة في خفض الأسعار
المستهلكون يرحبون بإنشاء لجنة للتصدي لمخالفات «الأسواق»
الوسط - أحمد الصفار
أشاد عدد من المستهلكين بالقرار رقم (72) لسنة 2008 الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة
حسن فخرو، بإنشاء وتشكيل لجنة التصدي للمخالفات السلوكية في الأسواق التجارية، مؤكدين
أن مثل هذا الإجراء سيساهم في الحد من تلاعبات بعض التجار الذين يسعون إلى الكسب المادي
على حساب المشتري حتى وإن اضطروا إلى غشه في السلع المباعة.
ففي الوقت الذي رحب فيه المواطن فاضل حسن بتشكيل لجنة لرصد التجاوزات في الأسواق، أكد
أنه لم يلمس أي تغيير طرأ على أسعار السلع الغذائية، فالمبلغ الذي ينفقه شهرياً لشراء
مستلزمات أسرته كما هو، في حين أن عدد من يعيلهم لم يتغير ولم يواجه أية مصروفات جانبية
طارئة.
وبيّن حسن أن التصريحات الرسمية التي تتحدث عن انخفاض أسعار السلع الغذائية بنسبة تصل
إلى 40 في المئة لا أساس لها من الصحة، فلا شيء على أرض الواقع يثبت حقيقتها، مضيفاً
«الجزء الأكبر من الراتب يذهب لشراء المواد التموينية، وبعض المطاعم رفعت أسعارها من
دون أي مبرر، فإذا كانت الأسعار قد انخفضت فلماذا لا يتم نشر جدول يتضمن التغييرات
التي طرأت على السلع في الصحافة المحلية، حتى يتمكن الناس من محاسبة أي تاجر يفكر في
خداعهم واستغلال حاجتهم لبعض المنتجات».
من جهته، اعتبر المواطن علي حسن أن توجُّه وزارة الصناعة والتجارة لحماية المستهلك
من خلال إصدار القرار المشار إليه جاء متأخراً جداً، فقد كان من المفترض أن يتم تشكيل
هذه اللجنة منذ بداية أزمة ارتفاع الأسعار التي جاءت إثر الطفرة الكبيرة في سعر النفط
الذي بلغ 147 دولاراً للبرميل منتصف العام الماضي.
أما إبراهيم خالد الذي يعمل في البحرين منذ سنوات، فأشار إلى أن بعض السلع في محلات
السوبر ماركت تتفاوت أسعارها بين الانخفاض والارتفاع، ومن ضمنها الحليب المجفف الذي
كان حتى وقت قريب منخفض الثمن وما لبث أن ارتفع حالياً.
وذكر خالد أن هناك الكثير من السلع المقلدة الموجودة في الأسواق وتباع أحياناً بسعر
المنتجات الأصلية، والمستهلك ليست لديه القدرة على التمييز فيما بين الإثنين، ومن هنا
تأتي الحاجة لوجود لجنة لديها صلاحية الضبط القضائي لتحويل التجار الذين يستغلون المستهلك
إلى المحاكم لمقاضاتهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم، مشدداً على أن المنتجات المقلدة المتعلقة
بالاستخدام الآدمي كالأغذية والأدوية وغيرها، هي أكثر الأمور التي تحتاج إلى تفتيش
ورقابة صارمة من قبل المفتشين، على اعتبار أنها تمس صحة الإنسان وسلامته بصورة مباشرة.
وبحسب وجهة نظر المواطن عبدالعزيز العرادي، فإن «توجُّه وزارة الصناعة لتشكيل لجنة
التصدي للمخالفات السلوكية في الأسواق صائب، بشرط أن تكون متمتعة بصلاحيات واسعة تمكنها
من اتخاذ إجراءات رادعة ضد التجار الذي يقع المستهلك ضحية لخداعهم.
وحذّر العرادي من «تدخل المحسوبيات والواسطات في تطبيق القانون على المخالفين، حتى
يشعر المواطن بالأمان عند تسوقه لشراء حاجاته ومستلزمات أسرته»، لافتاً إلى حدوث تغيّر
طفيف في أسعار السلع، إلا أن أسعار المأكولات التي تقدمها المطاعم مرتفعة».
وأعرب العرادي عن استغرابه من انخفاض أسعار الأجهزة الإلكترونية إبان الأزمة المالية
العالمية، بينما المواد الغذائية لم يتغير سعرها، شاكياً من بعض المحلات التي تضع أسعاراً
محددة على سلعها المعروضة، وعند ذهاب المشتري إلى أمين الصندوق يفاجأ بأن سعرها أعلى
مما هو موضح على الملصق، وفي زحمة طوابير المنتظرين، تفوت الفرصة على المستهلكين لاكتشاف
هذا التلاعب.
إلى ذلك، قال المواطن محمد باقر حسن: «تشكيل مثل هذه اللجان الرقابية أمر جيد، ولكن
يجب أن تكون هناك صدقية في عرض الحقائق من خلال الإفصاح عن التجاوزات التي يتم ضبطها
في الأسواق، من دون التستر على أي مخالف، وخصوصاً في ظل وجود اختلاف في الأسعار بين
المحلات».
يشار إلى أن النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل، أكد أن معظم
السلع الغذائية الرئيسية مثل الأرز والألبان والأجبان والزيوت والمعكرونة والدجاج والخضروات
والفواكه، انخفض سعرها بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المئة.
وأوضح زينل أن «المستهلك إذا كان يتوقع انخفاض أسعار السلع كما كانت عليه في العام
2007 مع تراجع أسعار النفط، فإن ذلك لن يتحقق حالياً وسيلاحظ أن الأسعار مرتفعة فعلاً».
رأت أن قرارات «الصناعة والتجارة» حبر على ورق
«حماية المستهلك» تنتقد عدم إشراكها في لجنة «مخالفات الأسواق»
علق عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لحماية المستهلك عبدالحميد السرهيدي، على صدور القرار
الوزاري رقم (72) لسنة 2008 بإنشاء وتشكيل لجنة التصدي للمخالفات السلوكية في الأسواق
التجارية، مشيراً إلى أن «مثل هذه القرارات التي تصدرها وزارة الصناعة والتجارية ما
هي إلا حبر على ورق، فالكثير من حالات الغش التجاري والاستهتار بالمستهلكين يتم نقلها
إلى الوزارة، ولكننا لم نشهد أو نسمع عن معاقبة أي تاجر، فكل ما يحصل هو تشكيل اللجان
من دون أن يكون لها دور فاعل».
وأفاد السرهيدي بأن «الوزارة شكلت لجنة قبل نحو عام ونصف العام تضم التجار وأصحاب المؤسسات،
بهدف الحد من ارتفاع الأسعار والممارسات التي تضر بالمستهلك، وبعد 20 اجتماعاً لم تخرج
اللجنة بأية نتيجة تخدم المجتمع البحريني». وأوضح أن هناك «شكاوي تصل إلى الوزراة ويتم
التحقيق فيها ولكن لا يتم اتخاذ إجراء فعلي وجاد تجاه مرتكبيها، ففي العام 2008 أكدت
أنها ستحيل التجار المخالفين والمتورطين بخداع المستهلكين إلى المحاكم حتى يكونوا عبرة
لغيرهم، غير أن المتابع لا يلحظ الخروج بأي نتيجة ملموسة».
ورأى السرهيدي أن «جمعية حماية المستهلك كان من المفترض أن تكون واحدة من بين أعضاء
اللجنة المشكلة، فلديها الإمكانات التي تسمح لها باكتشاف تجاوزات لا تستطيع الوزارة
التوصل إليها، على اعتبار أن أعضاء الجمعية يقومون بجولات ميدانية في الأسواق، وذلك
يتيح لهم كشف الممارسات الخاطئة، في حين تتبع الوزارة الإجراءات البيروقراطية والرسمية،
وهي أساليب لا تمكنها من ضبط الغش التجاري».
وكان وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، أصدر قرار رقم (72) لسنة 2008 بإنشاء وتشكيل
لجنة التصدي للمخالفات السلوكية في الأسواق التجارية، برئاسة الوكيل المساعد للمواصفات
وحماية المستهلك بالوكالة محمد أجور، وعضوية القائم بأعمال مدير إدارة حماية المستهلك
عبدالله أحمد، والمستشار بوزارة الصناعة والتجارة عادل الأبيوكي، والمستشار بدائرة
الشئون القانونية خالد عبدالغفار، وبسام المعراج وعلي صالح من وزارة الداخلية، وعلي
صالح وعلي سلطان وعلي الزائد من شئون الجمارك، وعبدالعزيز بهلول من غرفة تجارة وصناعة
البحرين.
وتختص اللجنة بالتصدي لكل الظواهر السلبية والعلامات والصور والرسومات والأسماء والعبارات
التي تحملها أو تطبع على السلع والخدمات التي تكون مخلة بالآداب أو النظام العام أو
قيم ومبادئ المجتمع في مملكة البحرين.
وللجنة اتخاذ الإجراءات والتدابير الرقابية الكفيلة
بالحد من الظواهر والسلوكيات السلبية في الأسواق التجارية، ودراسة شكاوي المواطنين
بشأن السلع والخدمات التي تمس الدين أو تخدش الحياء أو تسيء للغير، وطلب استيضاح من
تراه معنياً بشأن أية ظاهرة سلبية لا تتفق مع قيم ومبادئ المجتمع البحريني، وكذلك التنسيق
والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مملكة البحرين.
وتجتمع اللجنة مرة كل ثلاثين يوماً
على الأقل أو كلما اقتضت الضرورة ذلك بمقر الوزارة، بناءً على دعوة من رئيسها قبل موعد
الاجتماع بمدة لا تقل عن 3 أيام، ويرفق بالدعوة بيان بالموضوعات محل الدراسة.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس
أو نائبه، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب
الذي منه الرئيس.
وتعرض اللجنة توصياتها على وكيل الوزارة لشئون التجارة ليقوم برفعها إلى الوزير لاتخاذ
القرار المناسب بشأنها، ويجوز إرسال نسخة من هذه التوصيات بعد صدور قرار الوزير بشأنها
إلى ديوان سمو رئيس الوزراء.
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
قرار
رقم (4) لسنة 2007 بإعادة تشكيل لجنة مراقبة الأسعار
قرار
رقم (6) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية المستهلك
قرار
رقم (5) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة
صفة مأموري الضبط القضائي