جريدة الوسط العدد 2420
الاربعاء 22 ابريل 2009 الموافق 26 ربيع الثاني 1430 هــ
ضمن خطة الاستثمار...
«التأمينات» تشتري 42 فيلا
علمت «الوسط» أن لجنة الاستثمار بالهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي وافقت على طلب الإدارة التنفيذية بالهيئة العامة للتأمينات بشأن شراء 42
فيلا في أحد المجمعات السكنية الضخمة بسعر فاق سبعة ملايين دينار.
وهاجم الأمين العام
للاتحاد العام لنقابات البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ الصفقة،ووصفها بـ «المشبوهة»
في ظل أن العملية تمت بأسعار مايو/ أيار 2008 في فبراير/ شباط 2009، مشيراً إلى أن
الأسعار تغيرت كثيراً من مايو 2008 إلى فبراير 2009 وذلك في ظل الأزمة المالية وانخفاض
أسعار العقارات التي صاحبت ذلك.
وقال المحفوظ إن «أسعار الفلل التي شرتها الهيئة حالياً تباع بأسعار أقل»، داعياً إلى
التحقيق في الموضوع وبحث أسباب إصرار الإدارة التنفيذية على شراء الفلل بأسعار مايو
2008 رغم المتغيرات الكبيرة التي شهدتها سوق العقار في العالم بشكل عام وفي الخليج
بشكل خاص، إذ انخفضت أسعار سوق العقار بما يقارب الأربعين في المئة.
«اتحاد النقابات»: العملية تمت في فبراير 2009 بأسعار
مايو 2008
«التأمينات» تشتري 42 فيلا بـ 7,2 ملايين دينار في مجمع سكني
الوسط - هاني الفردان
علمت «الوسط» أن لجنة الاستثمار بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وافقت على طلب الإدارة
التنفيذية بالهيئة العامة للتأمينات بشأن شراء 42 فيلا في أحد المجمعات السكنية الضخمة
بسعر فاق سبعة ملايين دينار.
ومن جانبه، وصف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ
الصفقة بـ«المشبوهة» في ظل أن العملية تمت بأسعار مايو/ أيار 2008 في فبراير/ شباط
2009، مشيراً إلى أن الأسعار تغيرت كثيراً من مايو 2008 إلى فبراير 2009 وذلك في ظل
الأزمة المالية وانخفاض أسعار العقارات التي صاحبت ذلك.
وأكد المحفوظ أن أسعار الفلل حالياً تباع بأسعار أقل من الأسعار التي شرت الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي، داعياً إلى التحقيق في الموضوع وبحث أسباب إصرار الإدارة التنفيذية
على شراء الفلل بأسعار مايو 2008 على رغم المتغيرات الكبيرة التي شهدها سوق العقار
في العالم بشكل عام وفي الخليج بشكل خاص، إذ انخفض سوق العقار بما يقارب 40 في المئة.
وتمنى المحفوظ أن يكون الموضوع مختلفاً عما وصل إلى الاتحاد من معلومات، مشيراً إلى
أن الاتحاد لم يشعر في هذه القضية بالوضوح والشفافية، ومتسائلاً أمام مجلس الإدارة
عن مدى صحة هذه المعلومات لطمأنة العمال على أموالهم، والتأكد من سلامة العملية الاستثمارية.
وقال المحفوظ: «نحن عندما نتكلم في هذه المواضيع فإن هذا الحديث يأتي من منطلق البحث
عن المصلحة العامة والحرص على أموال العمال المؤمن عليهم، وأن هذا الحديث لا يأتي من
منطلق الخصومة بل من منطلق الشراكة التي تهمها أن تكون كل العمليات تدار بالطريقة الصحيحة
التي تضمن المحافظة على أموال الهيئة وتنميتها، وإبعاد شبح الإفلاس والعجز الاكتواري
الذي يلاحق الهيئة منذ سنوات طويلة».
وأشار المحفوظ إلى أن الاتحاد قد اعترض من خلال ممثله في لجنة الاستثمار، محملاً أعضاء
اللجنة ومجلس الإدارة تداعيات هذا الاستثمار الذي قد لا يحقق أهداف الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي، ما قد يساهم في استمرار العجز الذي قد تصاب به الهيئة.
وبيّن المحفوظ أن الشركة التي باعت الفلل على الهيئة هي نتاج اندماج شركتين تمتلك الهيئة
العامة للتأمينات نسبة 53 في المئة من إحدى هذه الشركات، ويشغل الرئيس التنفيذي للهيئة
في تلك الشركة منصب نائب الرئيس التنفيذي، ما يولد الشك بشأن تضارب المصالح.
ومن ناحية أخرى، تساءل الاتحاد عن الجدوى الاستثمارية في هذه الفلل علماً بأن هذه العقارات
يتم بيعها في السوق بأقل من أسعارها بسبب الركود الاقتصادي الذي يعاني منه سوق العقار.
وبحسب المعلومات فإن العائد السنوي الذي تقدمت به الهيئة إلى لجنة الاستثمار نتيجة
شراء الـ42 فيلا سيتخطى 7 في المئة بعد خصم المصروفات الإدارية والصيانة، كما سينص
الاتفاق على أن يعطى الحق للهيئة ببيع الفلل في أي وقت باعتبارها مالكاً لتلك الفلل،
بشرط أن يكون الحق والأولية في الشراء للشراكة التي باعت الفلل على الهيئة.
يأتي ذلك في ظل تأكيد الإدارة التنفيذية للهيئة أن صافي خسائرها المالية التي تعرضت
لها جراء الأزمة المالية في العام 2008 بلغت 136 مليون دينار، وذلك بنسبة تراجع قدرها
4.4 في المئة من إجمالي موجودات الهيئة البالغة نحو 3 مليارات دينار.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الشيخ محمد بن عيسى أن النتائج المالية النهائية للهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي بشقيه «التقاعد» و»التأمينات» أوضحت أن الخسائر التي تعرضت
لها الهيئة بلغت 204 ملايين دينار، مشيراً إلى أن استثمارات الهيئة حققت أرباحاً بلغت
68.5 مليون دينار ساهمت في الحد من الخسائر التي تعرضت لها الهيئة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة إن خسائر الهيئة خلال العام الماضي أفضل بكثير مما تعرضت
لها صناديق أخرى في مختلف العالم، فالخسائر التي تعرضت لها الهيئة لا تزيد عن 4.4 في
المئة، بينما تعرضت صناديق عالمية في الولايات المتحدة وايرلندا وهولندا وغيرها إلى
خسائر كبيرة وصلت إلى 30 في المئة، وتمتلك الهيئة أسهماً مسجلة في بورصات العالم والجميع
على علم بأوضاع البورصات في العالم.
وأشارت الهيئة إلى أن 80 في المئة من الخسائر التي تكبدتها الهيئة في فرعيها (التقاعد
والتأمينات) حدثت ضمن الاستثمارات الداخلية وفي سوق الأوراق المالية البحرينية.
«التأمين الاجتماعي» رداً على المحفوظ:
لا يوجد نظام تأميني في العالم تتوحد فيه مزايا العسكريين مع المدنيين
المنامة - الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في بيان أمس (الثلثاء) إن «الإدارة التنفيذية
لاتزال على رأيها من أن اختلاف طبيعة العمل في القطاعين المدني والعسكري يتطلب بالضرورة
وجود تباين في الميزات التأمينية الخاصة بهما، ويؤكد وجهة نظر اللجنة التنفيذية من
أن جميع قوانين التقاعد في دول العالم الخليجي والعربي والدولي قوانينها التأمينية
الخاصة بفئة العسكريين مختلفة عن قوانين التأمين للمدنيين وهذا ليس بدعة في مملكة البحرين».
وتعليقاً على ما نشرته صحيفة «الوسط» في عددها (2392) الصادر بتاريخ 25 مارس/ آذار
2009، ضمن تقرير إخباري بشأن ضم المزايا التقاعدية المنصوص عليها في نظام التقاعد العسكري
إلى مشروع توحيد المزايا التي تعمل على إنجازه حالياً لجنة توحيد المزايا في الهيئة
العامة للتأمين الإجتماعي, ذكرت الهيئة أن التقرير تضمن إشارةً إلى تأكيد الأمين العام
للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ على هذا الشأن, وفي ذلك اشارت
الهيئة إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي اقر بتوافق غالبية أعضائه
ومن ضمنهم ممثلو نقابات عمال البحرين من أعضاء مجلس الإدارة إجراء دراسة مقارنة بشأن
الميزات الموجودة في قانون التقاعد المدني رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة المدنيين، وقانون التأمين الاجتماعي رقم (24) لسنة 1976.
وعقدت
لجنة توحيد المزايا اجتماعها الأول بتاريخ 1 يوليو/ تموز 2008، الذي تمَّ خلاله مناقشة
الدراسة المقارنة المشار إليها، وتمَّ بحث جملة من الموضوعات التي تركزت على الراتب
أو الأجر كتعريف، وكذلك الراتب أو الأجر الذي يتم على أساسه احتساب الاشتراك، فضلاً
عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
وأضافت الهيئة «قامت اللجنة كذلك ببحث مدة الخدمة أو الاشتراك لاستحقاق المعاش التقاعدي،
ولم تتم - خلال الاجتماع المذكور - مناقشة أية ميزة تخص التقاعد العسكري.
إلا أنَّ
ممثل العمال من أعضاء مجلس الإدارة ذكر أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لديه
وجهة نظر بشأن إضافة المميزات الموجودة في قانون التقاعد العسكري إلى الدراسة المقارنة
- المشار إليها - وذلك استناداً إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن إنشاء الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي.
وفي الاجتماع الثاني للجنة الذي عقد في 14 يوليو/ تموز 2008 أكد
ممثل عضو مجلس الإدارة وممثل نقابات العمال أن الرأي القانوني في اللجنة العامة لعمال
البحرين استقر على إضافة المميزات الموجودة في قانون التقاعد العسكري إلى الدراسة المقارنة،
مستشهداً في ذلك بمواد القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وبعد مناقشة ذلك رأت اللجنة أنه ليس من صلاحياتها إضافة المميزات الموجودة في قانون
التقاعد العسكري إلى مواد الدراسة المقارنة، حيث أن ذلك يعد من صلاحيات مجلس الإدارة
كونه الجهة التي أوعزت بعمل الدراسة المقارنة الأولى».
وتابعت الهيئة في ردها «ناقش
مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير ذات الموضوع مرةً أخرى آخذاً في اعتباره الملاحظات
التي أبداها ممثلو العمال بمجلس الإدارة، وطالب المجلس بتعديل الدراسة المقارنة مابين
الميزات الواردة في قانون التقاعد المدني وقانون التأمين الاجتماعي، وذلك بإضافة المميزات
الواردة في قانون التقاعد العسكري للدراسة ذاتها.
ولم يرفض ممثلو الإدارة التنفيذية
موضوع ضم النظام العسكري إلى الدراسة المقارنة, وإنما كانت وجهة النظر المطروحة أن
تباين طبيعة العمل في القطاعين المدني والعسكري تتطلب إصدار قانونين تأمينيين الأول
للتقاعد المدني والآخر للتقاعد العسكري».
وختمت بالقول: «بناءً على ماتقدم ومن واقع المصلحة العامة نرجو من صحيفة «الوسط» التي
تأتي في طليعة الصحف التي تتابع نشر الموضوعات والتقارير الإخبارية الخاصة بدمج الهيئتين،
أن تكون أكثر دقة في عرض هذا الموضوع وغيره من الموضوعات المتعلقة بالمؤمن عليهم والمزايا
المقدمة لهم وغيرها ذات الصلة، حتى لا يتسبب ذلك في حدوث لبس بالحقائق والمعلومات لدى
شريحة المؤمن عليهم والمهتمين بهذا الشأن».
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي