جريدة أخبار الخليج
الاربعاء 22 ابريل 2009 الموافق 26 ربيع الثاني 1430 ه العدد11352
النيابي ينتهي من اللائحة الداخلية بإضافات ومواد مستحدثة
انتهى مجلس النواب من مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس
التي شملت العديد من التعديلات الشاملة والتي أعطت النواب صلاحيات كبيرة وعلى حد قولهم
انها أزالت الكثير من القيود التي وضعتها الحكومة من خلال اللائحة.
وقد احتجت الحكومة
من خلال وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز
الفاضل.
وأكدت الحكومة في ردها على النواب ان هناك مواد كثيرة مخالفة للدستور وان الاقتراح
بقانون الذي قدمه النواب للحكومة تضمن اضافات ومواد مستحدثة لا تعلم الحكومة عنها شيئا.
ونصت التعديلات التي أدخلها النواب على اللائحة الداخلية بانها حملت الوزير الجديد
مسئولية الاخطاء السابقة قبل توليه الحقيبة الوزارية.
ونص التعديل باعطاء الحق للمجلس في مناقشة تقرير اللجنة بشأن الاستجواب سواء كان التقرير
منهيا الى الادانة أو منتهيا الى عدم ادانة الوزير المستجوب بينما النص الاصلي كان
قاصرا عل مناقشة التقرير المنتهي الى ادانة الوزير.
وذلك باعتبار ان الاصل هو البراءة
الى ان يثبت العكس وبحسب رأي الحكومة ان الاستجواب هو اتهام موجه الى الوزير فاذا تبين
للجنة عدم صحة هذا الاتهام فإن الانتقال الى جدول الاعمال يكون له الاولوية على غيره
من الاقتراحات.
وقد تم التصويت بالأغلبية الموافقة على منح لجنة الشئون التشريعية والقانونية مدة أسبوعين
لمراجعة المواد المعادة الى الجنة حيث أكد رئيس اللجنة النائب خليل المرزوق قدرة اللجنة
على انهاء المداولة في المواد المختلف عليها ووجه دعوة لوزير مجلسي الشورى والنواب
لحضور اجتماع اللجنة بدءا من يوم الأحد القادم.
وقال الوزير عبدالعزيز الفاضل في تعليقه على مادة تنفي انه في حال كان للنواب سؤال
موجه للوزير وبعدها بأسبوع يطلب عدد من النواب استجواب الوزير في ذات الموضوع يجب أن
يلغى السؤال أو الاستجواب لأنه لايجوز استخدام أداتين في موضوع واحد، لذا يؤيد الوزير
الابقاء على النص الأصلي.
الا أن النائب مكي الواداعي طلب الاستناد إلى الرأي القانوني فيما ذهب إليه الفاضل.
أما النائب عبداللطيف الشيخ فقال: نحن لا نشرع لأنفسنا بل ان القضية ليست مقتصرة علينا
قد يأتي نواب أكثر حساسية لذا يجب ألا نأخذ الموضوع بحساسية شديدة وفي تعليقه على نص
المادة 146
وقد صوت النواب بالموافقة على المادة 146، وكذلك 147 بحسب تعديلات اللجنة.
وفي تعليق وزير العدل والشئون الاسلامية على المادة 149: نحن في ظل نص هذه المادة سنكون
أمام استجوابين وليس استجواب واحد، الأمر اذا انتهى بالادانة فان المجلس سيناقش التقرير
ويصوت عليه، أما اذا انتهى البراءة يناقش كذلك أي ان التقرير يناقش في الحالتين.
أما النائب خليل مرزوق فعلق عليه قائلا: الأصل في الاستجواب أن يكون تحت قبة البرلمان
وهو المعمول به في البرلمانات الأخرى في حال أيضا عدم الادانة.. ان الاستجواب ليس بدعة.
وقال الوزير الفاضل: موضوع الاستجواب له حساسيته الخاصة وموضوعه، بحيث أن يدقق ويكون
واضحا بحيث يحال إلى اللجنة المختصة واللجنة تبحث الاستجواب وتنتهي إلى قرار ادانة
الوزير من عدمه وترفع تقريرها إلى المجلس... الا أن التعديل الذي أوجدته اللجنة التشريعية
ينص على أن التقرير بالادانة أو من عدمه يناقش الاستجواب والتقرير في المجلس قبل التصويت
عليه... لذا فنحن لا نريد أن يكون هناك استجوابان واحد في اللجنة وآخر في الجلسة.
وفي توضيح للنائب بوصندل على اعتراض الفاضل قال: هل يعقل أن يحكم 2 من أصل 4 حضروا
اجتماع اللجنة على سبيل المثال على براءة أو ادانة الوزير وبالتالي يكون حكمهم بالنيابة
عن 40 نائبا؟ ان هذه المادة هي ضمان للوزير وحماية له خصوصا اذا انعكس القرار الذي
اتخذته اللجنة
بعدها اتجه المجلس الى الموافقة على تعديل اللجنة على المادة .149
الفاضل : النصوص لا يمكن أن تسير على هذا النحو فهي تثير المشاكل .. كما أنه غير صحيح
أن الحكومة متخوفة ان هذه المادة قد تؤدي إلى مخالفة دستورية في حال اقرارها.
كما وافق المجلس على المادة 126 و.157
واحال المجلس باقي المواد المعدلة من الجلسة الماضية إلى اللجنة من جديد لادخال بعض
التعديلات عليها وللمزيد من المداولة.
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قرار
رقم (1) لسنة 1993 بشأن تخصيص مقر لمجلس الشورى