أخبار الخليج - العدد
11356 - الاحد 26 ابريل 2009
وزير التربية: تسجيل
الطلبة الموهوبين من ذوي الاحتياجات بمركز الموهوبين
كتب: عبدالله
الأيوبي
وجه وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي المختصين بالتربية الخاصة
بالوزارة إلى رصد وتسجيل جميع الطلبة الموهوبين من ذوي الإعاقات وتمكينهم من
الالتحاق بالبرامج التي ينفذها مركز رعاية الطلبة الموهوبين أسوة ببقية زملائهم،
مشيرا إلى أن الإعاقات لا يجب أن تحول دون تحقيق الطالب لطموحه وتجسيم موهبته من
خلال أعمال ملموسة في إطار الرعاية التي توفرها الوزارة بهذا الخصوص.
وقال في تصريح خاص لــ "أخبار الخليج" أنه تنفيذا لذلك، بدأت إدارة التربية الخاصة
بالفعل بالتنسيق مع مركز الموهوبين في تسجيل عدد من الطلبة من ذوي صعوبات التعلم
الموهوبين في الرسم والخط، للاستفادة من البرامج التي يقدمها في مجال
رعاية المواهب، وتعمل إدارة التربية الخاصة حاليا على تنفيذ هذا التوجيه بتسجيل
جميع الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في المركز، حيث تم تشكيل فريق متخصص لوضع
خطة للعمل وبرنامج متكامل لرعاية الطلبة الموهوبين الذين يعانون من بعض الإعاقات.
وأوضح أن الحاجة ملحة الى البدء في تنفيذ المرحلة الجديدة من تطوير هذا القطاع
الهام، بعدما قطع شوطا لا بأس به في توفير الخدمة التعليمية المناسبة لهذه الفئة من
الأبناء، مشيرا إلى أن الوزارة، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية التطويرية المرتبطة
بالرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين، بصدد البدء في مراجعة وتقييم تجربتها في مجال
الخدمات المقدمة في التربية الخاصة، بما ينسجم مع هذه الاستراتيجية.
وقال وزير التربية والتعليم ان التوجيه تم إلى ثلاث أولويات في المرحلة المقبلة
تتمثل الأولى في مراجعة جذرية وتحديثية لمناهج التربية الخاصة والأخذ بأحدث المناهج
والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في هذا المجال، بهدف مراعاة احتياجات ذوي
الاحتياجات الخاصة على اتساعها وتنوعها.
أما الثانية، يضيف فتتمثل في مراجعة أنظمة ومنهجية وأدوات التقويم والامتحانات
الخاصة بهذه الفئة، بما يجعلها اقرب إلى طبيعة احتياجاتهم، وبما يراعي الصعوبات
التي تواجههم، وبما يعزز قدرتهم على التقدم والتدرج في المجالات التعليمية
والمهارية، وإلى ضرورة العمل على إدخال مقرر التربية الخاصة في برامجها، وكذلك تم
التوجيه إلى ضرورة إدخال وحدات تعليمية عن ذوي الاحتياجات الخاصة في مقررات المرحلة
الثانوية، تركز على الإعاقة وأسبابها وطرق الحد كنوع من الثقافة العامة، وللتوعية
بهذا الجانب.
أما بالنسبة للثالثة، يوضح وزير التربية والتعليم فإنها تتمثل في تعزيز سياسة الدمج
لذوي الاحتياجات الخاصة على أسس علمية، بما يؤدي إلى تطوير هذه التجربة الرائدة
والتي حققت نجاحا كبيرا.
وعلى صعيد متصل وتنفيذا لتوجيهات الوزير بخصوص ضم معلمي المراكز التأهيلية للطلبة
ذوي الاحتياجات الخاصة العاملين في مراكز التأهيل إلى كادر المعلمين، استكملت إدارة
التربية الخاصة زيارات المراكز التأهيلية من قبل فريق العمل للتحقق من البيانات
المستلمة، وتم تكليف لجنة خاصة تضم أعضاء من إدارة الموارد البشرية وإدارة التربية
الخاصة وإدارة التعليم الابتدائي بدراسة أوضاع المراكز والمؤسسات ومدى إمكانية ضمهم
إلى وزارة التربية والتعليم، كما تم تشكيل لجنة لدراسة وإعداد مناهج التربية الخاصة
تدارست الخدمات المقدمة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس، وشكلت فرق عمل
متفرعة عنها لوضع مهام اللجنة ودراسة أدبيات مناهج ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن فريق
متخصص لمراجعة المناهج بالمراكز الخاصة لنشر الوعي تجاه كيفية التعامل مع أنواع
الإعاقات على صعيد التعليم.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قد تبنت تحمل كلفة رواتب العاملين في هذا القطاع في
عدد من المراكز والمعاهد الخاصة، بالإضافة إلى جهود الوزارة في مجال إعداد وتدريب
ابتعاث عدد من المعلمين في التخصصات ذات العلاقة، فضلا عن التطوير المستمر للبيئة
المدرسية وجعلها ملائمة للحاجات الخاصة لهؤلاء الأبناء، بالإضافة إلى تشكيل لجنة
مشتركة بين الوزارة وجمعية أولياء أمور المعاقين وأصدقائهم والتي تجتمع بشكل دوري،
لدراسة مختلف الموضوعات المتعلقة بوضع ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف الجوانب.
وأشاد بالتعاون الايجابي والمتواصل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية أولياء أمور
الطلبة المعوقين بما يؤكد وجود جسور تواصل بين أولياء الأمور والمسئولين في الوزارة
من خلال اللجنة المشتركة لدراسة الأوضاع التعليمية للطلبة في المدارس وقد عقدت هذه
اللجنة عدة اجتماعات و تم عرض مشروع المرحلة الإعدادية المشار إليه، في إطار
الارتقاء بالخدمات المقدمة لهذه الفئة من الطلبة، قال الوزير ان الوزارة تبنت
برنامجا لتوفير عدد من العاملات المعينات للطلبة من فئة "متلازمة داون" ممن يعانون
من صعوبات واضحة في التنقل، وذلك لمساعدتهن على التنقل بين الصف ومرافق المدرسة
الأخرى، وهذه الخطة تحت الإجراء حاليا بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وكذلك
العمل على مراعاة وضع الطلبة الذين يعانون من صعوبات حركية داخل المدرسة من خلال
التعاون مع الخيرية الملكية لتوفير الأجهزة المساعدة لهم، وتوفير السبورات الذكية
لتطبيق مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل في برنامج الدمج، وشراء الحواسيب
الناطقة وآلات برايل لغرف مصادر التعلم بالمدارس.
قانون
بشأن التعليم
قرار
رقم (20) لسنة 2005م بشأن مكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة ومعايير استحقاقها
ديوان
الخدمة المدنية: ضم مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الكادر التعليمي
الخيرية
الملكية تمول خدمات ذوي الاحتياجات والمسنين بـ300 ألف دينار