جريدة الوسط - العدد 2504
الأربعاء 15 يوليو 2009 الموافق 22 رجب 1430 هــ
مصادر
قريبة من «البلديات»: بدل الإيجار سيشمل جميع البيوت المستحقة
تحويل بدل الإيجار لـ 18 عائلة في «الشمالية»
الوسط - عبدالله الملا
أكد رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي الشمالية سيد أحمد العلوي أن وزارة
شئون البلديات والزراعة قامت بتحويل مبالغ بدل الإيجار لـ 18 عائلة ضمن قائمة المجلس
التي تشمل 32 أسرة في مشروع البيوت الآيلة للسقوط.
وبيّن أن المجلس سيطالب وزارة شئون البلديات والزراعة بدفع بدل الإيجار لجميع الأسر،
مشيراً إلى أن معظم الحالات مستحقة وأخرجت من منازلها ولكن تأخر المشروع وتراكم الإيجارات
وصغر مساحة الشقق أجبر هذه الأسر على الرجوع إلى المنازل الآيلة.
وأشار إلى أن جميع العوائل التي لم يتم دفع مبالغ بدل الإيجار لها ستتوجه إلى مبنى
وزارة شئون البلديات والزراعة غداً الخميس في تكرار إلى الاعتصامين السابقين في مبنى
الوزارة، لافتاً إلى أن الهدف من التجمع هو مطالبة الوزارة الوفاء بوعودها التي أطلقها
وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح بخصوص شمول بدل الإيجار لجميع الأسر التي رفعت في قائمة
المجالس البلدية الخمسة والتي بلغت 140 حالة.
وتابع بأن «هذه الخطوة تأتي لإيصال معاناة الأهالي ومأساتهم بصوت أرفع للدولة، وهذا
التحرك ليس تحدياً لأي أحد ونحن قلنا سابقاً إننا سنتعاون مع أية جهة تنوي تحريك المشروع
وإنقاذه.
وهناك خطوات أخرى، وقد طالبنا البرلمان عبر الصحافة ولاسيما لجنة الخدمات
والمرافق العامة بمناقشة تداعيات المشروع مع وزارة شئون البلديات والزراعة ولاسيما
أننا نعيش مشهداً أليماً لعديد من العوائل في مختلف محافظات البحرين».
وطالب العلوي جميع المؤسسات والجمعيات الأهلية والسياسية والحقوقية بالتحرك في هذا
الملف ودعم الأهالي ولاسيما أن هذا المشروع يمس حاجة ضرورية وهي السكن الذي أقره دستور
البحرين.
وكانت وزارة شئون البلديات والزراعة قد حولت إلى مجلس بلدي العاصمة والوسطى أمس الأول
(الإثنين) خطابات تفيد بقبول عشر حالات في العاصمة و18 منزلاً في الوسطى ليكون مجموع
المنازل التي ستضم إلى قوائم بدل الإيجار 46 منزلاً من أصل 140 منزلاً بحسب قائمة المجالس
البلدية المرفوعة إلى وزارة شئون البلديات والزراعة.
وعلمت «الوسط» أن وزارة شئون البلديات والزراعة ستجتمع يوم الإثنين المقبل بالمجالس
البلدية لمناقشة وضع بقية الأسر التي لم تدرج ضمن قائمة بدل الإيجار وستستمع إلى شرح
مفصل عن كل منزل، فيما أكدت مصادر مقربة من وزارة البلديات أن الوزارة لم تتعمد استثناء
الحالات المتبقية من المنازل المرفوعة من المجالس البلدية وأنها ستبذل قصار جهدها لأن
يشمل بدل الإيجار جميع الحالات المستحقة من دون أي استثناء.
يذكر أن وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح أكد أن وزارة المالية وافقت
على صرف بدل الإيجار لـ 140 حالة من البيوت الآيلة للسقوط التي أخليت أخيراً ولم تصرف
لها المبالغ بناءً على رسالة وزير شئون البلديات والزراعة بإيقاف إخراج العوائل من
منازلها.
وبشأن بناء الوحدات السكنية المعلقة قال وكيل الوزارة:
«صحيح أننا تحدثنا عن بناء الوحدات
السكنية، وقد حاولنا الاقتراض من البنوك إلا أن ذلك لم يفلح، ودخلنا في مفاوضات مع
القطاع الخاص وخلال عشرة أيام ستتضح الرؤية بشأن 600 منزل آيل للسقوط حسب القائمة المحولة
لنا من المجالس البلدية، ومن المؤمل أن تنتهي المفاوضات خلال الأيام العشرة لكي نبدأ
في المشروع من جديد، وبمجرد حصولنا على الموازنة سنحول المشروع إلى المناقصات».
مرسوم
رقم (32) لسنة 2003 بتنظيم وزارة الأشغال والإسكان
مرسوم
رقم (44) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الأشغال والإسكان
قرار
رقم (352) لسنة 1988 بتخفيض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان
قرار
رقم (66) لسنة 1980 بتخفيض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان
قرار
رقم (38) لسنة 1985 بتخفيض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان
قرار
رقم (95) لسنة 1984 بشأن مراجعة وزارة الإسكان لتكملة البيانات المطلوبة
قرار
رقم (245) لسنة 1987 بتخفيض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان
قرار
رقم (59) لسنة 1988 بتعديل نص المادة (23) من القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام
الإسكان
إعلان
بشأن تحديد الإيجارات