جريدة أخبار الخليج - العدد 11518 - الاثنين 5
أكتوبر 2009
في جلسة مجلس الوزراء: السماح للموظفين بتملك حصص بالشركات مشروع بفتح اعتماد إضافي
جديد بالميزانية قيمته 332.7 مليون دينار
في مستهل الاجتماع عبر مجلس الوزراء عن إدانته المحاولات الإسرائيلية الغاشمة باستباحة
حرمة المسجد الأقصى من خلال قيام القوات الإسرائيلية باقتحامه والاعتداء على المصلين
والمواطنين الفلسطينيين، مجدداً المجلس شجبه واستنكاره الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة
على المواطنين الأبرياء واستمرار استباحتها الدم الفلسطيني، وجدد المجلس مناشدته المجتمع
الدولي بهيئاته ومنظماته للتدخل لوقف هذه الانتهاكات والاعتداءات اللاإنسانية الغاشمة،
وتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة لما يحدث من انتهاكات في الأراضي
الفلسطينية المحتلة.
بعدها وجه صاحب السمو رئيس الوزراء إلى العمل على تحسين الميزان التجاري بين مملكة
البحرين والدول الشقيقة والصديقة، وذلك خلال استعراض سموه العلاقات التجارية والاقتصادية
التي تربط بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة والسبل الكفيلة بزيادة آفاق التعاون
التجاري وتنميته من خلال تشجيع الصادرات البحرينية إلى هذه الدول والعمل على ضمان استمرارية
تدفق الصادرات البحرينية إليها وتنميتها بالشكل الذي ينعكس إيجابياً على الميزان التجاري
لمملكة البحرين، وفي هذا الصدد فقد أكد مجلس الوزراء أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات
الثنائية الإقليمية والدولية الموقعة بين مملكة البحرين ودول العالم والعلاقات الوثيقة
معها التي تنامت و ازدهرت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة ملك البلاد المفدى لتعديل وترجيح كفة الصادرات البحرينية في الميزان التجاري
وأن تبذل كافة الوزارات والأجهزة الحكومية الجهد من أجل ذلك خاصة في ظل ما تمتلكه المملكة
من مقومات في هذا المجال.
وبتوجيه من صاحب السمو رئيس الوزراء، فقد خصص المجلس جانباً من الجلسة لبحث مشكلة سكن
العمال الأجانب العزاب في الأحياء السكنية وآثار ذلك على خصوصية هذه المناطق، وفي هذا
الإطار فقد استحدث مجلس الوزراء آلية جديدة للترخيص لسكن العمال الأجانب في الأحياء
السكنية وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات ذات العلاقة بالشكل الذي يكفل خصوصية الأحياء
السكنية، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للمرافق العامة بوضع الإجراءات التشريعية والتنظيمية
اللازمة التي تتيح تنفيذ هذه الآلية على النحو الذي يضمن الحفاظ على خصوصية المناطق
السكنية ويوفر للعمال الأجانب العزاب المناطق الخاصة بهم التي تراعى فيها اشتراطات
الصحة والسلامة والأمن والبيئة ويتيح التفتيش العمالي الدوري عليها من قبل الأجهزة
المختصة، موجهاً المجلس الجهات المختصة بتكثيف حملات التفتيش على مساكن العمالة الأجنبية
للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيئية والأمن والسلامة.
وبأمر من صاحب السمو رئيس الوزراء فقد خصص المجلس جزءا من جلسته لبحث تطوير المرافق
الخدمية والمشروعات الترفيهية والثقافية في المملكة بالشكل الذي يتماشى مع تطلعات العاهل
المفدى وتوجهات الحكومة بشأن الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يلبي احتياجات المواطنين
ويدعم خطط الدولة في المجالات السياحية والثقافية والترفيهية ويحقق الرغبات المرفوعة
من مجلس النواب، وفي هذا الإطار فقد قرر المجلس إنشاء ساحل في الجزء الشمالي من جزيرة
سترة، وكلف المجلس وزارة شئون البلديات والزراعة بالتنسيق مع الجهات المختصة ومنها
المجلس البلدي للمحافظة الشمالية لتنفيذ المشروع، فيما قرر المجلس إنشاء المزيد من
المرافق الترفيهية والخدمية كالحدائق والمتنزهات في المحافظة الجنوبية، وكلف المجلس
وزارة شئون البلديات والزراعة بالتنسيق مع المجلس البلدي في المحافظة الجنوبية بعمل
دراسة فنية وتخطيطية لبعض المواقع في المحافظة بغرض استملاكها وتحويلها إلى حدائق عامة
تضاف إلى ما هو موجود في المحافظة من حدائق ومنتزهات.
واهتماماً من المجلس بالمواقع الدينية والأثرية ، فقد وجه المجلس كلا من وزارتي العدل
والشئون الإسلامية ووزارة الثقافة والإعلام والمحافظة الجنوبية والمجلس البلدي للمحافظة
الجنوبية بصيانة وترميم مسجد جزر حوار.
بعد ذلك بحث المجلس المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها ما
يلي:
أولاً: وافق المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية
العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010 بمبلغ 7،332 مليون دينار يكون نصيب السنة
المالية 2009م حوالي 4،173 مليون دينار ويكون نصيب السنة المالية 2010م حوالي 4،159
مليون دينار ويخصص هذا الاعتماد لميزانية الوزارات والأجهزة الحكومية للمصروفات المتكررة
وميزانية المشاريع.
ثانياً: وافق المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية ويتيح التعديل إصدار أذونات على الخزانة
العامة وإصدار سندات تسمى "سندات التنمية" وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية
يتم بموجبه رفع سقف الإصدار الحالي إلى مبلغ 1900 مليون دينار.
ثالثاً: بحث المجلس تعديل قانون الخدمة المدنية بحيث يتيح التعديل استثناء الموظف العام
من حكم المادة (58) من قانون الخدمة المدنية إذا ما حصل هذا الموظف على حصة أو جزء
من حصة في شركة تجارية عن طريق الميراث أو الهبة، وأحال المجلس مذكرة مرفوعة لهذا الغرض
من وزير الصناعة والتجارة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة.
رابعاً: وافق المجلس على انضمام مملكة البحرين إلى عضوية مجلس أمناء المركز الإقليمي
لإدارة مياه المدن بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك بعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة
لهذا الغرض من وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء.
خامساً: أخذ المجلس علماً من خلال وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم بالتعاون الذي
سيتم بين الوزارتين المذكورتين أعلاه والمعهد العربي للتخطيط وذلك للاستفادة من المعهد
المذكور في مجال ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وذلك بعد أن اطلع المجلس على المذكرة
المشتركة المرفوعة من وزير العمل ووزير التربية والتعليم.
سادساً: وافق المجلس على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن تطوير مشرحة مجمع السلمانية
الطبي وذلك لتحققها من خلال مشروع تطوير المشرحة المذكورة الذي تنفذه وزارة الصحة،
فيما بحث المجلس عدداً آخر من الرغبات واتخذ بخصوصها القرارات المناسبة ، وقرر إحالة
ردود الحكومة بشأنها إلى مجلس النواب.