جريدة أخبار الخليج - الاثنين 12 اكتوبر 2009 - العدد 11525
الرئيس التنفيذي للهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي لـ "أخبار الخليج": صندوق خليجي مشترك لاستثمار وفر موازنات
صناديق التقاعد
كشف الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
مساعي البحرين لإنشاء صندوق خليجي مشترك لاستثمار وفر موازنات صناديق التقاعد المدني
والتأمينات بدول مجلس التعاون.
وقال: إن هذا الموضوع المهم مطروح للنقاش حاليا أمام الاجتماع التاسع لرؤساء ووفود
أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الذي يختتم أعماله في البحرين اليوم.
وكان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يرد بذلك على سؤال لـ "أخبار
الخليج" بشأن المكتسبات الأخرى التي يمكن أن تتحقق لمواطني دول مجلس التعاون من خلال
مثل هذه الاجتماعات المشتركة وذلك بعد أن تم مؤخرا تطبيق نظام مد الحماية التأمينية
لمواطني دول المجلس من العاملين في غير دولهم.وأشار إلى أمل مملكة البحرين في تحقيق
تعاون خليجي مشترك في مجال الاستثمار، وذلك عبر توظيف وفر أموال صناديق التقاعد المدني
والتأمينات في دول المجلس ومن خلال مساهمة جميع مؤسسات التقاعد والتأمين الاجتماعي
في دول الخليج.
وأكد أنه لا يمكن الخوض في تفاصيل المشروع من آلية عمله أو رأسماله الأولي، قبل الحصول
على موافقة الدول الشقيقة والحصول على ضمانات منها بمعاملة الصندوق في كل بلد يستثمر
أمواله فيه معاملة المواطن.
وشرح ذلك بالقول: "سيؤسس الصندوق بالشراكة مع دول مجلس التعاون، على أن يكون مستقلا
وتحت إشراف أجهزة التقاعد والتأمينات، وذلك بعد الحصول على موافقتها وتقديم ضمانات
بمعاملته معاملة المواطن في البلد الذي يستثمر فيه".
وفي السياق ذاته، بيّن الرئيس التنفيذي أنه تم البدء في رسم خطوات مدروسة وسليمة لتأسيس
هذا الصندوق ومعنى أن يعامل معاملة المواطن أن تطبق عليه كل التشريعات والتسهيلات التي
تضعها دول التعاون لتذليل العقبات الاستثمارية أمام مواطنيها بما في ذلك أن يكون له
نصيب من تخصيص الأسهم كمواطني تلك الدول على سبيل المثال.
وفي معرض رده على أسئلة الصحف المحلية، نفى الرئيس التنفيذي تأثر موازنات صناديق التقاعد
والتأمينات الخليجية جرّاء تطبيق نظام مد الحماية التأمينية للعاملين في غير دولهم
داخل إطار دول مجلس التعاون.
وأوضح: أن الوظيفة الأساسية لصناديق التقاعد إيجاد التغطية التأمينية لمواطني الدولة،
أينما عملوا سواء داخل الدولة أو خارجها بدول الخليج العربي، ومن هنا جاء هذا النظام
ليضمن لهم الحماية التأمينية.
من جهة ثانية، أشار الشيخ محمد إلى أن الاجتماع الخليجي التاسع لأجهزة التقاعد والتأمينات
يرمي إلى بحث سبل تعزيز الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس، وتدارس طرق استثمار
الأموال المجمعة، فضلا عن تبادل الخبرات التكنولوجية والإدارية فيما بينها.
وفيما يتعلق بمشروع توحيد المزايا التأمينية بين المدنيين والعسكريين، قال: "سيقدم
مشروع قانون توحيد المزايا إلى السلطة التشريعية بنهاية فبراير2010".
وفي سياق ذي صلة، اعتبر الشيخ محمد بن عيسى الخسائر التي طالت الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي جرّاء الأزمة الاقتصادية العالمية تركزت في عام 2008، بينما نتائج الأداء
المالي للهيئة منذ مارس 2009 وحتى الآن مطمئنة جدا وفي ارتفاع متواصل.
وعزا قلة تأثر استثمارات الهيئة بالأزمة العالمية إلى السياسة الاستثمارية المتحفظة
التي انتهجتها الهيئة والتي اعتمدت بشكل أساسي على السيولة، بينما تأثرت الاستثمارات
طويلة الأمد غير القائمة على السيولة.
ولفت إلى أنه سيتم إعلان التقارير الكاملة المتعلقة بالأداء المالي للهيئة في عام 2008
قريبا، موضحا أن العاصفة التي واجهت أسواق المال العالمية العام الماضي أدت إلى إعادة
تقييم استثمارات الهيئة على نحو دفتري، وإذا كانت هناك خسائر فهي خسائر دفترية ومع
رجوع السوق إلى حالتها الطبيعية سترجع الأرباح إلى ما كانت عليه في السابق.
وبيّن أن العجز الاكتواري الذي تعانيه الهيئة لا علاقة له بالوضع الاقتصادي الذي يمر
به العالم، بل هو ناتج عن عدم توازن في ميزان الدخل والمصروف، موضحا أن اشتراكات المشتركين
ورأس المال الموجود لا يغطيان مجمل الالتزامات المستقبلية للهيئة.
وأفصح عن أنه سيتم عما قريب تحديث الدراسات الاكتوارية لتعطي مؤشرات صحيحة عن الوضع
المالي للهيئة، لافتا إلى أن هذه الدراسات تستهدف بيان الوضع خلال مدة طويلة تصل إلى
100 عام.